التاريخ: آب ٢١, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
كلام عون عن «تغيّر مقاييس الاستراتيجية الدفاعية» يفتح السجال حول سلاح «حزب الله»
​​​​​​​الحريري يستبعد فرض عقوبات على وزراء مسيحيين حلفاء لـ«حزب الله» وقرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية
بيروت: كارولين عاكوم
أعاد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس عن تغيّر «مقاييس الاستراتيجية الدفاعية» المرتبطة بسلاح «حزب الله»، الخلاف حول هذه القضية التي كان قد وعد بالدعوة إلى بحثها بعد الانتخابات النيابية وإقرار موازنة العام 2019 وهو ما استدعى ردود فعل مستنكرة فيما كان رد «التيار الوطني الحر» بأن الدعوة لبحث الاستراتيجية لم تسقط لكن توقيت الاتفاق عليها يتقاطع مع إنضاج الموضوع في لبنان والمنطقة.

وكان الرئيس عون قد ردّ على سؤال عن الدعوة إلى طاولة حوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية بقوله: «تغيّرت حاليا كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها». وسأل «على ‏ماذا سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغير. وأنا أول من وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. لكن ألا يزال صالحاً ‏إلى اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مطلقاً مبنياً على الدفاع بعيداً من السياسة، ولكن مع الأسف مختلف الفرقاء ‏كانوا يتناولون هذا الموضوع انطلاقاً من خلفية سياسية».

ردّت رئاسة الجمهورية على الانتقادات التي طالت كلام الرئيس ميشال عون حول الاستراتيجية الدفاعية وأكدت التزامه بالمواقف التي سبق أن أعلنها وبضرورة البحث فيها «في مناخ توافقي».

وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما قاله الرئيس حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما التطورات العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني خلال الأعوام الماضية والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات، خصوصاً بعد دخول دول كبرى وتنظيمات إرهابية في حروب الدول المجاورة؛ ما أحدث تغييرات في الأهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها في الاعتبار.

وجدّد البيان التأكيد على أن «الرئيس ملتزم بالمواقف التي سبق أن أعلنها حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي»، داعيا إلى عدم تفسير مواقف رئيس الجمهورية على نحو خاطئ، طالبا العودة دائماً إلى النصوص الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية في كل ما يتعلق بمواقف الرئيس وتصريحاته.

واستدعى كلام عون ردودا من عدد من الفرقاء، ورأت كتلة «المستقبل» أن «موضوع الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يكون بندا دائما على جدول أعمال الحوار الوطني، وخصصت له في مؤتمرات الحوار جلسات ناقشت المشاريع المقدمة من القيادات المشاركة، بينها مشروع تقدم به الرئيس ميشال عون باسم التيار الوطني الحر ومشروع تقدم به الرئيس ميشال سليمان». وأضافت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري «لقد رحب أصدقاء لبنان بالتوجهات التي سبق الإعلان عنها بشأن تجديد الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية والتي شكلت عاملا من عوامل نجاح مؤتمر روما الخاص بدعم الجيش اللبناني، وسيكون من المفيد للمصلحة الوطنية توجيه رسائل إيجابية لشركاء وأصدقاء لبنان تؤكد على التزام دور الدولة في تعزيز المؤسسات الشرعية وحماية خطوط الدعم المقررة للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية».

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«الشرق الأوسط» بأن الدعوة للبحث في الاستراتيجية الدفاعية لم تسقط لكن تأخيرها كان نتيجة الوضع الذي مر به لبنان واختلاف الأولويات، بينما أوضح النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون أن حديث الرئيس عون عن تبدل المقاييس يعني التغيرات التي طرأت على المنطقة من ظهور «تنظيم داعش» وما يحصل في سوريا ودخول روسيا كلاعب جديد وغيرها من الأمور التي تستدعي تحديثا لهذه الاستراتيجية التي كان الرئيس عون أحد الذين قدموا رؤيتهم لها في جلسات الحوار السابقة.

وسأل النائب عون في حديث لـ«الشرق الأوسط» «هل الجو موات اليوم لبحث الاستراتيجية الدفاعية؟»، مضيفا «مع العلم أن الهدف من هذه الاستراتيجية ليس فقط عقد جلسات كما حصل سابقا إنما التوصل إلى نتيجة تراعي مصلحة لبنان بشكل أساسي وتتقاطع مع التفاهمات الإقليمية التي يرتبط بها سلاح الحزب بشكل أو بآخر، في الوقت عينه».

وجدّد مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات اللبنانية» شارل جبور التأكيد على موقف حزبه في هذا الإطار، متمنيا تصويب ما قاله الرئيس عون ومذكرا بكلامه قبل الانتخابات النيابية الذي أكد فيه أن بند الاستراتيجية الدفاعية سيكون أول بند بعد تشكيل الحكومة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع احترامنا لرئيس الجمهورية لكن الاستراتيجية الدفاعية لا تخضع لتبدل المعطيات أو موازين القوى أو النفوذ الخارجي والتحولات الداخلية والخارجية، وهي بالتالي محصورة بأمرين لا ثالث لهما، أولا أن القرار السياسي الاستراتيجي المرتبط بالحرب والسلم يجب أن يكون محصورا بيد الحكومة، كما أن القرار العسكري محصور بالجيش ولا سلاح خارج مؤسسات الدولة، وكل كلام غير ذلك هو تشريع للواقع وانتهاك للسيادة وضرب للاستقلال والقرار السيادي».

وفي قراءته الأولى لكلام عون، اعتبر المحلل السياسي المقرب من «حزب الله»، قاسم قصير أن ما قاله رئيس الجمهورية لا يعني إلغاء النقاش في الاستراتيجية الدفاعية لكن المطلوب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في المنطقة لبحثها. ومع تأييده للبحث بها، يقول قصير لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أولويات في لبنان تتقدم على الاستراتيجية الدفاعية وعلى رأسها الوضع الاقتصادي واتفاق الطائف الذي عاد الحديث عنه والنفط والغاز وغيرها»، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بما يحصل في المنطقة وبالتالي فإن البحث بها قد يكون بعد الانتهاء من المفاوضات الإيرانية الأميركية وما سينتج عنها.

الحريري يستبعد فرض عقوبات على وزراء مسيحيين حلفاء لـ«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»
استبعد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري فرض عقوبات أميركية على وزراء مسيحيين في حكومته، لكنه اعترف بأنه لا يمكنه حسم هذا الأمر، مستغرباً المنطق الشعبوي الذي يتم فيه التعاطي مع ملف النفايات، مشدداً على أنه سيكون هناك عمل دؤوب للحكومة في الأيام المقبلة.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال تفقده ظهر أمس سير العمل في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والأشغال الحاصلة لتسهيل انتقال المسافرين عبر المطار، والمتوقع اكتمالها خلال أسبوعين، وذلك فور وصوله إلى بيروت عائداً من الولايات المتحدة.

ووعد الحريري «بالمزيد من الأعمال التي سنقوم بها كحكومة، إن كان كوزارة أشغال ووزارة داخلية وكل الوزارات المعنية؛ لكي يتمكن المسافر من استعمال مطار رفيق الحريري بصورة أسهل. لسوء الحظ حصل تأخير، وسبب لنا خسائر. وعلينا أن نعمل على تطويره في المرحلة المقبلة في ضوء الزيادة المتوقعة لأعدد المسافرين».

وفي رد منه على سؤال عما إذا كانت هناك عقوبات أميركية قريبة على مقربين من «حزب الله»، وتحديداً على وزراء مسيحيين؟، قال: «لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية، وهذه بعض الاتهامات التي بدأت تصلني منذ البداية، لكني لا أظن أن هذا الأمر يحصل؛ فالحكومة الأميركية واضحة وضوح الشمس بمقاربتها لهذا الموضوع، والعقوبات التي تفرضها على بعض الدول أو الشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات باتت واضحة. وهل لبنان بلد مستهدف؟ نحن لدينا علاقة جيدة جداً مع وزارة الخزانة الأميركية، ونحن نتابع هذه العلاقة بشكل حثيث، وقد ذهبت إلى هناك، وكذلك فعلت جمعية المصارف ووفد نيابي، والجميع تابع هذا الموضوع، وبرأيي أنه إن شاء الله هذا الموضوع لن يحصل، لكني أيضاً لا أستطيع أن أؤكد شيئاً».

وعن التصنيف المالي الجديد المرتقب للبنان، قال: «نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف، سواء أنا شخصياً أو فخامة الرئيس أو وزير المالية أو وزير الاقتصاد، وأظن أننا عملنا بشكل جيد جداً. إن موازنة عام 2019 كانت جيدة بالنسبة إلينا فيما خص الأرقام، والآن بدأنا نعمل على إنهاء موازنة عام 2020 ضمن المهل الدستورية، وهذا ما يعطي انطباعاً للمؤسسات الدولية المالية بأن لبنان جدي بالطريق التي يسلكها». وأضاف: «مشكلتنا كانت في السابق أننا نقول أموراً ونقوم بأخرى، أما الآن فقد بدأنا نظهر للمؤسسات أن ما نعد به نقوم به، سواء في القوانين أو الموازنات أو الأرقام التي نريد أن نصل إليها، فيما يخص الموازنة. لذلك؛ آمل أن تكون الأمور إيجابية».

ورد على الانتقادات التي طالت زيارته إلى واشنطن بالقول: «هذه عادة في لبنان، وكل من يقوم بأمر إيجابي يأتي من يقابله بالسلبي».

وأوضح كلامه في واشطن الذي اعتبر فيه أن ما يمس رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، يمس «القوات اللبنانية» و«رئيس البرلمان نبيه بري بالقول: «من يمس بأي فريق سياسي يمس بنا. السؤال عن وليد جنبلاط كان حول ما إذا كان هناك تهديد جسدي له، وأنا حينها أجبت أنه من يمس به شخصياً وجسدياً يمس بنا جميعاً كأحزاب سياسية».

ولفت الحريري إلى أنه بحث في موضوع أزمة النفايات في واشنطن مضيفاً: «سأقولها بوضوح، لا المسلم مستعد أن يستقبل نفايات المسيحي ولا المسيحي كذلك. ألا يدل ذلك على عنصرية بالمنطق؟ ما يحصل مرض. لقد وصلنا إلى وضع معيب والجميع يسير خلف الشعبوية، وليست هذه هي الطريقة التي نحل بها مشكلة النفايات».

بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية
بيروت: خليل فليحان
تبلغت دوائر دبلوماسية في بيروت تعليمات أصدرها مكتب الإدارة والتنظيمات الأميركي OMB إلى الدولة وإلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف أي صرف إضافي لأي أموال غير ملزمة للسنة المالية.

وتشمل هذه التعليمات مساعدات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام والتمويل العسكري الأجنبي وتتراوح الأموال التي ستبقى في الخزينة في حال تقرر عدم صرفها بين مليارين وأربعة مليارات دولار.

وأشار مصدر دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار مكتب الإدارة والتنظيمات الذي صاغه موظفون من مجلس الشيوخ وآخرون من الإدارة يشكّل تحديا للكونغرس الذي خصّصها للجهات التي وزعت عليها، وأن المجلس لن يقبل بتنفيذها بدليل أن الإدارة حاولت أن تفعل الشيء نفسه العام الماضي لكنها تراجعت بسبب اعتراض الكونغرس.

وحاول دبلوماسي لبناني في واشنطن الاستفسار عن مدى تأثر لبنان الذي يستفيد من هذه المساعدة في أكثر من مجال في حال وافق الكونغرس على تنفيذ هذه التعليمات فسمع كلاما قابلا للتأويل يقول إن ذلك سيعود إلى كيفية التعريف للأموال غير الملزم بها للسنة المالية. وفهم الدبلوماسي أن لبنان سيفقد على الأرجح أموال الدعم الاقتصادي وتمويل صندوق التنمية ويشمل قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل). وكانت واشنطن أبلغت لبنان أنها عازمة على تخفيض 10 في المائة من مساعدتها في ميزانية قوات اليونيفيل لدى تجديد ولايتها لستة أشهر جديدة ابتداء من الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أن الولايات المتحدة تضغط كي يلعب الجيش اللبناني دورا أكبر في المنطقة التي ينتشر فيها الجيش في الجنوب ويندرج ذلك في إطار الضغط الذي تمارسه واشنطن على «حزب الله».

ولم يشأ الدبلوماسي التأكيد ما إذا كان لبنان سيتأثر بتعليمات مكتب الإدارة والتنظيمات أم لا وعزا أي جديد لنتائج المناقشات التي ستدور بين البيت الأبيض والكونغرس. وجاء في التقرير الذي ورد إلى بيروت من واشنطن أن ما يثير القلق ما يدور في الأروقة الدبلوماسية في واشنطن من شائعات تؤثر على المساعدات التي تمنح للبنان وأن هناك اتجاها ليوقف البيت الأبيض تلك المساعدات وإذا صحّ ذلك فسيكون الأمر مقلقا لأن لبنان سيدرج بعد ذلك في قائمة الدول المشكوك فيها للغاية كالصين والسلطة الفلسطينية، خاصة أن لبنان كان هدفا لسرد سلبي للغاية منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وما تلاها من تشكيل الحكومة.

وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الرئيس سعد الحريري خلال لقاءاته الأخيرة في واشنطن قد بدّد هذه السلبيات لإبقاء الدعم الأميركي على الأقل على حاله، وذكر أحد مستشاري الحريري الذي رافقه في المحادثات إلى وعد من وزير الخارجية مايك بومبيو لدعم تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والطلب من دول عربية تأسيس شركات وتنفيذ مشاريع لإنقاذ الاقتصاد مما يعانيه من تعثر جدي.