التاريخ: آب ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: مرشحون للانتخابات الرئاسية يطعنون في ملفات بدعوى «شبهات فساد» القروي: انتخابات 2019 ستكون نهاية الأحزاب التقليدية تونس: «الشرق الأوسط» يعتقد نبيل القروي، رجل الأعمال وقطب الإعلام المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، أن انتخابات 2019 ستعلن نهاية الأحزاب التقليدية، أسوة بما يحدث في الديمقراطيات العريقة في العالم. وحتى الآن تعزز نتائج عمليات سبر الآراء الدورية، السابقة للانتخابات الرئاسية المبكرة المرتقبة في منتصف سبتمبر (أيلول)، والتشريعية المتوقعة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، ما يذهب إليه القروي، مالك قناة «نسمة» الخاصة، وهو لذلك لا يخفي طموحه في الحصول على أغلبية صريحة في البرلمان، بموازاة طموحه في الفوز بالرئاسة. وعلى الرغم من الملاحقة القضائية واتهامات التهرب الضريبي، فقد حقق القروي وحزبه الناشئ «قلب تونس» مفاجأة مزلزلة للأحزاب الكبرى، إثر تصدره نوايا التصويت خلال الأربعة أشهر الأخيرة على التوالي لعمليات سبر الآراء، وبات يهدد بفرقعة المشهد السياسي السائد منذ 2011 وانتخابات 2014. وفي تقييمه للوضع السياسي الحالي في تونس، يقول القروي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لم تعد الشعوب لها ثقة في الأحزاب التقليدية... في تونس نجحنا سياسيا بعد ثورة 2011، وحصدنا نوبل السلام... لم تحدث حرب، والدستور ألغى الآيديولوجيا والتفرقة بين الإسلاميين والعلمانيين، لكننا أخفقنا اقتصاديا واجتماعيا، والسياسة لا يمكن أن تنجح من دون نجاح الاقتصاد». في تقدير القروي فإن أحد أهم أسباب الإخفاقات بعد ثورة 2011 هو لجوء الأحزاب الحاكمة إلى المحاصصة في السلطة، إلى جانب اجتياح الإدارة بالآلاف على قاعدة الولاء الحزبي، بعيدا عن معيار الكفاءة، وعدم تحرك الحكومات نحو المناطق الداخلية الفقيرة. وبهذا الخصوص يقول القروي: «اليوم لدينا حكومات تتصارع في العاصمة، ولا تنظر لما يحصل من تفقير سريع في الجهات الداخلية. نحن في بلد غني، لكنه يصنع الفقر والبؤس والبطالة، الدولة غائبة والأحزاب غائبة». وبخلاف بقية المرشحين الذين يمثلون أحزابا سياسية معروفة، فإن القروي (56 عاما) لا يملك سجلا سياسيا، عدا دعمه الكامل للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، مؤسس حزب «حركة نداء تونس»، الذي أطاح بحركة النهضة الإسلامية من الحكم في انتخابات 2014، كما يعترف بأنه ليس محسوبا على أي مدرسة سياسية، لكنه لا يرى حرجا في تولي شخصيات من خارج عالم السياسة منصب الرئيس في تونس. ويقول بهذا الخصوص: «نرى أن أطباء ومحامين، وغيرهم من الكفاءات القادمة من عالم الاقتصاد مثلا، يمكنها الإفادة إذا كانت لهم رؤية واضحة... الآيديولوجيا الوحيدة اليوم هي محاربة الفقر... وقد وجدنا أن نظام التنمية السائد منذ خمسينات القرن الماضي لم يعد ملائما مع تونس، ففكرنا كيف يمكننا التغيير. لدينا رؤية كاملة، ووضعنا حزبا حتى يكون سندا وداعما للرئاسة». ولا يبدي المرشح الرئاسي حماسا لدعوات إدخال تعديلات على الدستور بهدف منح صلاحيات أوسع للرئيس، بقوله إن «العهدة القادمة ستكون عهدة اقتصادية واجتماعية، وليس هناك وقت للسجال السياسي. لدينا دستور محترم لكن لم يخضع إلى التطبيق السليم، ربما، بسبب القراءات المختلفة». لكن في المقابل يشدد القروي على أهمية تحصيل أغلبية برلمانية منسجمة مع الرئيس لضمان أريحية أكبر في عمل السلطة. ويوضح القروي إمكانية تحقيق ذلك بالتأكيد على أن الوضع اليوم «مختلف عن انتخابات 2014، فهناك مليون ونصف مليون ناخب جديد تم إضافتهم إلى سجل الناخبين، وهذا يعني أن إمكانية الفوز في الانتخابات التشريعية بأغلبية صريحة أمر وارد... لكن في حال لم نحصل على الأغلبية، فنحن لا نملك آيديولوجيا، وليس لدينا موقف من النهضة... المعركة انتهت مع دستور 2014... معركتنا الأولى اقتصادية، وسنتعامل مع كل الأحزاب، لكن بشرط الموافقة على برنامجنا الانتخابي». وبشأن الائتلافات الممكنة في الحكومة المقبلة أوضح القروي: «لن نذهب إلى المحاصصة في تكوين الحكومة، خاصة في الوزارات التي ستشرف على الإصلاحات الكبرى. هناك سبع أو ثماني وزارات لن نتخلى عنها... لن نكون مكتب تشغيل، وسنتعامل مع الكفاءات فقط». أما بخصوص الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في الفترة الأولى من الرئاسية فقد أوضح القروي أن «تونس لا يمكنها اليوم مثلا استيعاب حجم استثمار بقيمة 300 مليون دولار في ظل القوانين والإدارة الحالية... نحتاج إلى قوانين جديدة وعاجلة في الفترة الأولى من الحكم، وسأسعى لأن أكون الممثل التجاري الأول لتونس خارج البلاد». لكن قبل التعهد بذلك الدور يتعين على القروي مواجهة الجدل بشأنه مع تواتر تسريبات فيديو صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص علاقته الشائكة مع منظمات مكافحة الفساد ونزاعه القضائي حول اتهامات بالتهرب الضريبي. لكن القروي ويرد على ذلك بالقول «إنها تسريبات قديمة، ويتم الدفع بها بشكل ممنهج، وهي أساليب كلاسيكية تحصل في الحملات الانتخابية، ولن يكون لها تأثير على نوايا التصويت. كما أنها موجهة لفئات محددة على مواقع التواصل الاجتماعي». تونس: مرشحون للانتخابات الرئاسية يطعنون في ملفات بدعوى «شبهات فساد» تونس: المنجي السعيداني أعلن عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، أن 13 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس تقدموا بطعون ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن رفضت ملفات ترشحهم. وقال الغابري إن أغلب الطعون المقدمة للمحكمة كانت حول التزكيات، التي تحوم حولها شبهات تزوير واستغلال معطيات شخصية لناخبين تونسيين، دون علمهم. مؤكدا أن قرارات المحكمة الإدارية ستصدر الجمعة المقبل ليتم ضبط القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، في انتظار الإعلان عنها بصفة نهائية في 31 من الشهر الجاري. يذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت عن قائمة أولية تتكون من 26 مرشحا لرئاسيات تونس، استوفت ملفاتهم الشروط القانونية، من بين 97 ملفا للترشح. في سياق متصل، نظمت أمس قيادات مستقيلة من الحزب الدستوري الحر، الذي ترأسه عبير موسى، إحدى المرشحات لرئاسة تونس، مؤتمرا صحافيا بالعاصمة التونسية قصد تسليط الضوء على أسباب الاستقالة الجماعية، احتجاجا على ما سموه «سياسة الإقصاء الممنهج». وخلال هذا المؤتمر قالت سامية العوني، وهي أيضا قيادية في الحزب الدستوري الحر، إن رئيسة الحزب اتهمتهم بالإقصاء، وعملت طوال الفترة الماضية على تهميشهم بعد أن وطدت ركائز الحزب بفضل مجهودات بذلوها لمدة ثلاث سنوات متتالية. كاشفة عن وجود «تهديدات وصلت الشخصيات المستقيلة»، لكنهم «لن يصمتوا» على هذا الإقصاء على حد تعبيرها. وأضافت العوني أن شعار «الحزب حزبنا وعبير لا تمثلنا» يلخص ما وصلت إليه العلاقة من شد وجذب بين القيادات المتمسكة بالتفرد في اتخاذ القرار، ومن يبحثون على إشراك الكفاءات، التي عملت لسنوات دون كلل من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على حد تعبيرها. يذكر أن الاستقالات التي قدمتها قيادات وممثلون عن هياكل الحزب، بدأت منذ الإعلان عن القائمات الانتخابية، التي ينتظر أن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما اتهم المستقيلون رئيسة الحزب بإسناد معظم رئاسة القائمات الانتخابية إلى أعضاء الديوان السياسي، على حساب القيادات الميدانية في الجهات «لمجرد التموقع داخل المشهد السياسي والبحث عن الحصانة البرلمانية». في حين أكدت رئيسة الحزب أن المستقيلين هم 5 قيادات من منطقة صفاقس (وسط شرقي) بالخصوص، موضحة أنهم تمسكوا بضرورة ترؤس القائمات الانتخابات، في حين أن المنطقة مقسمة إلى دائرتين انتخابيتين فقط، وهو ما لا يمكّن من ترؤس الجميع للقائمات الانتخابية. على صعيد آخر، أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة مجلس الهيئة على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية، التي عرفتها ثلاث بلديات تونسية نهاية الأسبوع الماضي. وأبرزت هذه النتائج الانتخابية صعود القائمات المستقلة، التي سيطرت على النصيب الأكبر من المقاعد البلدية، حيث حصل المستقلون في بلدية تيبار (شمال غربي تونس) على 12 مقعدا من إجمالي 18 مقعدا، فيما فازت حركة النهضة بثلاثة مقاعد. أما حزب النداء فلم يحصل سوى على مقعد وحيد.  وفي بلدية «السرس» بمحافظة الكاف حصلت القائمات الانتخابية المستقلة على 12 مقعدا بلديا من مجموع 18 مقعدا، فيما تقاسمت كل من حركة النهضة وحركة تحيا تونس بقية المقاعد. كما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية العيون (القصرين) أن المستقلين فازوا بـ11 مقعدا من إجمالي 18 مقعدا، وفاجأت حركة تحيا تونس، التي يتزعمها يوسف الشاهد، بقية الأحزاب المشاركة بفوزها بأربعة مقاعد، في ظل غياب كلي لحركة النهضة في هذه الانتخابات. ويرى مراقبون للشأن المحلي أن نتائج الانتخابات البلدية الجزئية قد تكشف عن بعض ملامح المشهد السياسي المقبل، ذلك أن القائمات المستقلة قد تنافس بقوة الأحزاب السياسية المعروفة، خاصة في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، في حين أن أمل المرشحين المستقلين في الوصول إلى رئاسة تونس يبقى ضئيلا، نتيجة الثقل السياسي والانتخابي الذي يتمتع به مرشحو الأحزاب السياسية. حملة الزبيدي تنفي تنازله لمرشح آخر لرئاسة تونس أنصاره يؤكدون حصوله على 350 ألف تزكية شعبية لخوض السباق الثلاثاء 20 أغسطس 2019 تونس: المنجي السعيداني أعلن وسام السعيدي القيادي بحزب «البديل التونسي» الذي يرأسه مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية السابق، إمكانية انسحاب عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل من سباق انتخابات الرئاسة المقررة يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل لفائدة مهدي جمعة المرشح بدوره لخوض الانتخابات ذاتها. وفيما استغرب أنصار الزبيدي هذا الخبر معتبرين أنه يهدف لإرباك ترشح وزير الدفاع المستقيل، أكدت إدارة حملته الانتخابية أن ما راج حول سحبه الترشح لفائدة مهدي جمعة «لا أساس له من الصحة، وأن المسألة غير مطروحة بالمرة». ووفق مراقبين، فإن هذه الدعوة تعود أساساً إلى انتماء المرشحين الزبيدي وجمعة إلى نفس التوجه السياسي وهما سيلجآن إلى نفس الخزان الانتخابي الوسطي الحداثي إلى جانب عدد كبير من المترشحين على غرار يوسف الشاهد ومحمد عبو ومحسن مرزوق، وهو ما قد يقوي حظوظ مرشح «حركة النهضة» في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. ويعد الزبيدي من أبرز المرشحين لتحقيق نتائج تؤهله للمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات، وتحدث عدد من مؤيدي ترشحه عن حصوله على أكثر 350 ألف تزكية من عامة الناس للتأكيد على الشعبية الكبرى التي يحظى بها بين الناخبين. ويعدد هؤلاء خصاله السياسية مثل الخبرة وشغله مسؤوليات عدة في صلب الدولة ونجاحه في أدائها، وعدم انتمائه إلى لوبي آيديولوجي أو مالي، إضافة إلى إشرافه الناجح على وزارة الدفاع مرتين منذ ثورة 2011، وخلافا لرأي أنصاره، فإن منافسيه يعيبون عليه قلة خبرته في العمل السياسي ويقولون إنه أقرب إلى التكنوقراط الذي ينفذ توجهات الدولة علاوة على محدودية قدرته على التواصل مع ممثلي المشهد السياسي. ويتقدم الزبيدي للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلاً عن الأحزاب السياسية، غير أن «حزب النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أعلن دعم هذا الترشح إلى جانب اتحاد الشغل (نقابة العمال) الذي عبر عن نفس الخيار الانتخابي. ونتيجة لكثرة الترشيحات الطامحة لبلوغ قصر قرطاج (26 مرشحا بصفة أولية بعد إسقاط ملفات 71 مرشحا) وأغلبها ينتمي إلى نفس التيار السياسي، دعا منير الشرفي، الوجه اليساري المعروف، كلاً من المرشح عبد الكريم الزبيدي، ومهدي جمعة، وسلمى اللومي، ومحمد عبو، وسعيد العايدي، وإلياس الفخفاخ، ومحسن مرزوق، والمنجي الرحوي، إلى تنظيم انتخابات أولية فيما بينهم، والإبقاء على مرشح واحد، على أن ينسحب الباقون من السباق الرئاسي لفائدته، ودعمه ضد بقية المرشحين. وفسر الشرفي هذا الاقتراح بإمكانية تشتت أصوات الناخبين، وتسليم رئاسة الجمهورية لأطراف أخرى متهمة بـ«الرجعية والفساد وقلة الكفاءة»، على حد تعبيره. وتضع مختلف الأحزاب السياسية المتقدمة إلى الاستحقاق الرئاسي، مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، منافسا رئيسيا لها وتسعى إلى التقدم بمرشح واحد بإمكانه المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في انتظار الحسم بين الطرفين المحافظ (النهضة) والإصلاحي (أحزاب يسارية وليبرالية)، غير أن هذا المقترح لا يمكن أن يجد طريقه إلى التنفيذ نتيجة تمسك كل طرف بأحقيته في الترشح. وكان الزبيدي قد أعلن استقالته من منصبه على رأس وزارة الدفاع للتفرغ للانتخابات الرئاسية والابتعاد عن الخلط بين العملين الحكومي والسياسي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يجري محمد الناصر رئيس الجمهورية المكلف، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة، مشاورات حول ترتيبات هذه الاستقالة والطرف الذي سيتولى تسيير وزارة الدفاع بالنيابة في انتظار تعيين خلف للزبيدي. يذكر أن الزبيدي قد أعلن عن استقالته من منصبه في 7 أغسطس (آب) الحالي غير أنه أكد مواصلة الإشراف على وزارة الدفاع إلى غاية تعيين خلف له. وكان الزبيدي قد حضر أمس بقصر قرطاج، اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي تناول الوضع العام بالقوات المسلحة التونسية والوضع الأمني والعسكري وطنياً وإقليمياً.