التاريخ: آب ١٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط بداية حقبة جديدة في السودان اليوم بتوقيع «الوثيقة الدستورية» وسط حضور دولي تعلن اليوم رسمياً أسماء مجلس السيادة المرتقب والدقير: توصلنا مع «الجبهة الثورية» إلى اتفاق الخرطوم: أحمد يونس أكملت العاصمة السودانية الخرطوم استعداداتها لحفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية «الاتفاق السياسي» و«الإعلان الدستوري»، الذي أطلقت عليه «فرح السودان» والذي سيتم بمشاركة إقليمية ودولية رفيعة، وفي الوقت نفسه أكملت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي الاستعداد لإعلان أسماء ممثليهم في مجلس السيادة قبل ساعة التوقيع ليؤدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي. وقال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، طلب عدم كشف اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قوى إعلان الحرية توافقت حتى لحظة كتابة هذا الخبر على أربعة من ممثليها في مجلس السيادة وهم: «صديق تاور، وفدوى عبد الرحمن علي طه، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان»، فيما تجري المشاورات لاختيار الخامس، والتوافق مع المجلس العسكري على الشخصية المكملة لعضوية المجلس الحادية عشرة. من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلسه سيعلن رسمياً أسماء ممثليه الخمسة في المجلس السيادي اليوم السبت، وذلك على الرغم من تداول تقارير صحافية عن تسمية الفريق أول عبد الفتاح رئيساً لمجلس السيادة، والفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وتسمية كل من «الفريق أول شمس الدين الكباشي، والفريق أول صلاح عبد الخالق والفريق ياسر العطا» أعضاء المجلس العسكري الانتقالي أعضاء لمجلس السيادة. وبحسب الخريطة الزمانية المرفقة بالإعلان الدستوري، فإن مجلس السيادة سيؤدي اليمين الدستورية غداً، ليعلن بعده رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان حل المجلس العسكري الانتقالي، إيذاناً بالدخول في المرحة الانتقالية المدنية. وبتوقيع وثيقة «الإعلان الدستوري» ووثيقة الإعلان، تنتقل «الثورة السودانية» لمرحلة جديدة، وبحسب بيان صادر عن لجنة العمل الميداني التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن اليوم السبت سيكون «يوماً وطنياً خالصاً، بتوقيع على الاتفاق النهائي، يصل بعده السودان لما سمته (محطة الخلاص النهائي من الظلم والاستبداد والتمايز السلبي، ويتجه نحو العدالة والديمقراطية والمساواة بين السودانيين في الحقوق والواجبات)». كما وصف الفريق الركن محمد علي إبراهيم، رئيس اللجنة العليا السودانية للاحتفالات بتوقيع وثائق الفترة الانتقالية، بأنه إنجاز عظيم سيضع السودان في طريق الديمقراطية والخير والنماء والسلام والحرية. وقال الفريق إبراهيم، إن السودان سينفتح في علاقاته الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية ستعالج أمر وضع البلاد في قائمة الإرهاب الأميركية. وأضاف أن الاحتفالات التي ستقام بالخرطوم بمناسبة التوقيع على الاتفاق ستعكس صور النضال والثورة والتغيير الذي تم، والأمل المنشود لتطوير السودان اقتصادياً وتنموياً وخدمياً. وأعرب عن تفاؤله بالتصريحات الإيجابية الداعمة للاتفاق ونقل السلطة للمدنيين، والتي صدرت من الفاعلين في السياسة الإقليمية والدولية من الدول الشقيقة والصديقة. وحول أبرز المشاركين في الاحتفالات، قال إن عدداً من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة سيحضرون حفل التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية. وأوضح أن رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ومصر مصطفى مدبولي، وعددا من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، سيحضرون اليوم السبت توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم. وأضاف رئيس اللجنة العليا للاحتفالات أن الاتفاق وضع الأسس والضوابط التي ستسير عليها الحكومة في الفترة الانتقالية، وأن أولويات المرحلة المقبلة ستكون تحقيق السلام، ومن ثم إحداث التنمية الشاملة. وأوضح أن الاتفاق يعتمد في المقام الأول على الشعب السوداني في مساعدته وتضامنه وتوافقه على هذه الوثائق من أجل وحدة وسلام واستقرار السودان. الدقير: توصلنا مع «الجبهة الثورية» إلى اتفاق على القضايا المهمة رئيس «المؤتمر السوداني»: الحركات المسلحة ترغب في تعديل المادة (69) من «الوثيقة الدستورية» الخرطوم: محمد أمين ياسين أكد رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، أن وفد «قوى الحرية والتغيير» الذي أجرى مشاورات مطولة مع «الجبهة الثورية» المسلحة، توصل معها إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا المهمة، إلاّ أن بعض كتل «قوى التغيير»، قالت إن الوفد لم يكن مفوضاً. وكشف الدقير في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، عدم رضا الجبهة الثورية عن الوثيقة الدستورية الانتقالية، وتحفظت على مادتين في الوثيقة، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد توصلوا إلى حل مرض بتعديل المادة (69)، في الوثيقة. وأوضح أن «الجبهة الثورية جزء من قوى التغيير، ومن حقها المشاركة في اختيار الكفاءات في كل مؤسسات السلطة الانتقالية»، مضيفاً قوله «كنا نأمل بأن يجري التعديل على الوثيقة قبل التوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. فما يهمنا هو تسوية الخلافات ووضع عملية السلام في مقدمة قضايا الفترة الانتقالية». وفيما يلي نص الحوار: > من أديس أبابا إلى القاهرة، بماذا خرجت المشاورات بين «الجبهة الثورية» وقوى إعلان الحرية والتغيير؟ - الاجتماعات التي جرت في القاهرة مواصلة للمشاورات التي تمت بيننا في أديس أبابا، وطرحت فيها الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» قضايا موضوعية في نظري، وتهدف للتأسيس الصحيح لقضية السلام الشامل في البلاد، لكن لم تجد نصوص الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها بين قوى إعلان الحرية التغيير والمجلس العسكري الانتقالي الرضا الكامل من قيادة الجبهة الثورية، وتحفظت على صيغة المادتين (67 - 69). وفي القاهرة بحثنا هذه التحفظات وتوصلنا إلى حلٍ مرضٍ، ولكن لم نستطع أن نتوج هذا الحل باتفاق كامل نسبة لتباين الرؤى حول توقيت تكوين الحكومة الانتقالية، وسنواصل التشاور حوله مع رفاقنا في الجبهة الثورية بغية الوصول لرؤية جماعية. > ما الحل المرضي الذي توصلتم إليه؟ - تعديل نص المادة (69) من الوثيقة الدستورية، من إدراج اتفاقيات السلام التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها، ليكون التعديل: «تدرج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والقوى السياسية والحركات المسلحة المنضوية تحت قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة خارجه، في الوثيقة الدستورية وفق أحكام هذه الاتفاقيات». > الجبهة الثورية تتحدث عن اتفاق تم مع قوى الحرية والتغيير تراجعتم عنه. فعلامَ تم الاتفاق؟ - بالفعل توصلنا إلى اتفاق بأديس أبابا بشأن عدد من القضايا المهمة، ولكن بعض كتل قوى الحرية والتغيير رأت أن وفدها الذي شارك في الاجتماعات لم يذهب بتفويض، هنالك وجهات نظر وتباينات حول بعض النقاط داخل قوى الحرية والتغيير، ولكل طرف مسوغاته الموضوعية. ما يهمنا الآن تسوية الخلاف بروح الفريق الواحد والهدف المشترك، واجب الساعة أن نضع قضية السلام في موضعها الطبيعي في مقدمة قضايا الانتقال، وعلينا أن نطور وحدتنا ونحافظ عليها. > يتردد أن تحالف «نداء السودان» تعهد للجبهة الثورية بحصص في مجلسي السيادة والوزراء وإدراج وثيقة أديس أبابا في الإعلان الدستوري؟ - الجبهة الثورية عضو في نداء السودان، ومن حقها أن تشارك في اختيار الكفاءات الوطنية لكل مؤسسات السلطة الانتقالية، أما وثيقة أديس أبابا فقد تم إدراجها في الإعلان الدستوري، وتبقى فقط تعديل المادة (69) وهو ما نسعى إليه ونأمل بأن يتم قبل التوقيع النهائي على الاتفاق. > هل يمكن أن يعرقل عدم التوصل إلى تفاهمات مع الجبهة الثورية عمل الحكومة الانتقالية؟ - سنعمل بعزم وجهد خالص في أن نتوصل إلى تفاهمات كاملة مع الجبهة الثورية، وليس من مصلحة المرحلة الانتقالية أو البلاد أن تستمر التباينات حول هذه القضايا الجوهرية. > لماذا الاهتمام الكبير بالحركات المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية وتجاهل حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور؟ - ليس هنالك تجاهل لأي طرف، فقد سبق أن أرسلت الحرية والتغيير وفداً إلى جوبا للقاء الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. ولكن الحركة فضلت أن تتفاوض مباشرة مع الحكومة المدنية بعد تشكيلها، أما «الجبهة الثورية» فهي مكون من مكونات قوى الحرية والتغيير، لذا فإن النقاش معها مستمر ليس حول قضية السلام فحسب بل حول وحدة صف الحرية والتغيير الداخلي وعملها التنظيمي والسياسي، نأمل عبر التواصل والحوار بأن تكون كل حركات الكفاح المسلح جزءاً من تحالف قوى الحرية والتغيير بمساهمتها في إنجاز الثورة والإطاحة بالنظام السابق. > هنالك تسريبات تقول إن قوى نداء السودان ترهن إجازة رئيس الوزراء ووزراء الحكومة بتكوين المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير أولاً... ما مدى صحة ذلك؟ - قوى نداء السودان طرحت موقفاً وافقت عليه كل قوى الحرية والتغيير، وهو ضرورة تطوير العمل التنظيمي والسياسي لقوى الحرية والتغيير للانتقال به من تحالف الثورة إلى تحالف الدولة، لا يمكن أن ندخل للمرحلة الجديدة من دون تطوير تنظيمي يسمح للحرية والتغيير بالاستجابة للتحديات المختلفة التي ستواجه السلطة الداخلية، ومن البدهي أن أي هيكل تنظيمي ينشأ بناءً على الأهداف والأنشطة التي تمارسها أي مؤسسة، وستتم إجازة تسمية شاغلي المواقع المختلفة في السلطة الانتقالية بواسطة المجلس القيادي لتحالف قوى التغيير. > الوثيقة الدستورية أعطت رئيس الوزراء حق تعيين اثنين من الشخصيات الحزبية وزراء في الحكومة الانتقالية. من هما وهل تم الاتفاق عليهما والوزارات التي سيشغلونها؟ - هذا أحد نصوص الاتفاق السياسي، ولكنه غير موجود بالوثيقة الدستورية، الحكومة الانتقالية ستكون حكومة كفاءات وفق معايير متفق عليها، وفي هذا السياق تم إدراج ملحق للوثيقة الدستورية يحوي تفسيراً لمعنى كلمة «مستقلة» الواردة كوصف للكفاءات وهي تعني أن الانتماء السياسي ليس معياراً من معايير الحرمان من الترشيح لموقع ما، إذا استوفى المرشح معايير الكفاءة اللازمة للموقع المحدد، القائمة النهائية للوزراء سيختارها رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير. > برأيك ما الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية وكيف يمكن أن تتعامل معها الحكومة المدعومة من قبلكم في حزب المؤتمر السوداني؟ - هنالك تحديات كثيرة ستواجه حزبنا في مرحلة التحول، التصدي لمهام المرحلة الانتقالية وتقديم السند للسلطة الانتقالية التي تتولى تنفيذ مهام الثورة، وتحديات الإعداد للانتخابات القادمة وتقديم الحزب لبرنامج وكفاءات توازي طموحات الشعب السوداني وآماله، بالإضافة إلى تحديات العمل المشترك مع رفاقنا في الحرية والتغيير للمحافظة على وحدة الشارع السوداني حول أهداف ثورته المجيدة، فضلا عن التصدي لمخططات الثورة المضادة وعناصر النظام البائد، ومن أبرز التحديات التي ستواجه الحزب العمل بصورة قويمة في أولويات الشعب السوداني وترتيبها بشكل صحيح وعلى رأسها قضايا السلام والأزمة المعيشية والتحول الديمقراطي، ونثق في قدرة حزبنا وشعبنا على مواجهتها، ما زلنا نسير مع شعبنا في طريق العبور إلى الوطن الذي نحلم به، ولن نعود من منتصف الطريق. > في ظل التحديات والتعقيدات التي يعيشها السودان تبرز تخوفات فشل المرحلة الانتقالية في تحقيق أهدافها... ما تعليقكم على ذلك؟ - صحيح أن الواقع السوداني موسوم بالتعقيد والتحديات الجسام، لكنني واثق بأن الشعب السوداني مؤهل بوحدته وإرادته على مواجهة هذه التحديات والتصدي الواعي للأسئلة الكبرى التي ظلت بلا إجابات طوال فترات الحكم الوطني، وأيّاً كانت تشكيلة السلطة الانتقالية فإن الثوار السودانيين سينامون بعيونٍ مفتوحة، ترصد وتراقب، وإرادة موحدة ومشحوذة لمنع أي انحراف أو تقاعس عن تحقيق أهداف الثورة التي تندرج تحت شعارها الأشهر «حرية... سلام... عدالة» في وطنٍ يسع جميع أهله بلا تمييزٍ ولا تهميش ولا إقصاء.