التاريخ: آب ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مساع برلمانية في مصر لإقرار قانون «تنظيم الفتوى» لمواجهة آراء المشايخ غير الرسميين بالفضائيات القاهرة: وليد عبد الرحمن فيما عده مراقبون بأنه «سوف يتصدى بقوة لفتاوى المشايخ غير الرسميين، ويضبط مشهد انفلات الآراء على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي»، يسعى مجلس النواب المصري (البرلمان) لإصدار قانون «تنظيم الفتوى العامة». وأكد النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن «القانون سوف يتم مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك على الجلسات العامة، والتصويت عليه من أعضاء البرلمان، حيث يُعد القانون من أولويات البرلمان، نظراً لأهميته في هذا الوقت الذي يتطلب وجود القانون، لمواجهة الفتاوى - التي وصفها بـ(الشاذة) - ومنع تداولها من غير المختصين». يشار إلى أنه خلال مناقشات سابقة لمشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة» في البرلمان، واجه القانون خلافاً بين هيئة «كبار العلماء» بالأزهر، ووزارة الأوقاف؛ لكن تم إزالة الخلاف. وقال مصدر برلماني، إن «مجلس النواب حريص بشدة على إصدار القانون لمحاربة فوضى الفتاوى». من جهته، أشار شكري إلى أن «القانون لقي ترحيباً كبيراً من ممثلي المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء»، مؤكداً أن «القانون سوف يحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية الواردة في القانون، وخاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين، الأمر الذي يتسبب في حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين، وهو ما يحتاج إلى قانون لضبط هذا الأمر، ومعاقبة المخالفين». ويقول مراقبون إن «مصر ما زالت تعاني من ظاهرة الفتاوى العشوائية، بعد أن كثُر (المفتون) في الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي‏، ولم تعد البرامج الدينية و(التوك شو)، وقفاً على الحديث في أمور السياسة والعبادات والأخلاق؛ بل تصدى دخلاء ممن لا تتوافر فيهم شروط الفتوى، إلى القضايا الكبرى والفتاوى المصيرية». ويؤكد المراقبون أن «مشروع قانون (تنظيم الفتوى العامة) أمر مُهم جداً، خاصة أن الفتوى تحتاج إلى ضبط في الآونة الأخيرة، وخطورتها في أنها لا تقف عند القول فقط؛ إنما أصبح لها آثار كبيرة في المجتمع». ويحظر قانون «تنظيم الفتوى العامة» حسب مسودته، التصدي للفتوى العامة؛ إلا إذا كانت صادرة من هيئة «كبار العلماء» بالأزهر، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وأكد المصدر البرلماني لـ«الشرق الأوسط»، أن «عقوبات القانون تهدف إلى القضاء على تفشي ظاهرة قيام أشخاص بإصدار بعض الفتاوى المتطرفة، والتصريحات (الشاذة) التي تنتشر في المجتمع وتسبب ضجة إعلامية». يُشار إلى أن هناك قانونا آخر في البرلمان يختص بـ«تنظيم الظهور الإعلامي»، والذي ينص على أنه «على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ من المؤسسات الدينية الرسمية، قبل السماح له بالظهور إعلامياً، للحديث في الشأن الديني». وحدد القانون غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام، دون الحصول على ترخيص، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة مرة أخرى للظهور. المصدر البرلماني نفسه قال في هذا الصدد، إن «هدف القوانين التي تتعلق بالفتوى، هو الصالح العام، والحفاظ على السلم وأمن المجتمع، لأن وجود تشريع يمثل أهمية كبرى في ظل حالات الجدل والفوضى والخطاب الديني المتشدد، الذي نعاني منه حالياً، وهو ما يسبب بلبلة لدى بعض المصريين».