التاريخ: آب ١٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط هيئة الانتخابات تعلن اليوم عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة تونس لماذا قدمت «النهضة» لأول مرة في تاريخها مرشحاً للرئاسة التونسية؟ تونس: المنجي السعيداني تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم (الأربعاء) عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية؛ المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهي خطوة ضرورية قصد «غربلة» قائمة المرشحين، وأغلبهم من المستقلين الذين تعدّ ترشحاتهم «غير جدية» بسبب عدم احترامها مجموعة من الشروط والمقاييس المتعلقة بالترشح للرئاسة. ومن ضمن 97 ملفاً لمرشحين أودعوها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما بين 2 و9 أغسطس (آب) الحالي، ينتظر إلغاء 66 ملفاً بسبب عدم احترامها شرطي التزكية والضمان المالي، كما ستعمل هيئة الانتخابات على التأكد من قائمة التزكيات الشعبية لعشرين مرشحاً، مما يعني أن 11 مرشحاً للانتخابات الرئاسية فقط استجابوا مبدئياً للشروط، مما يجعلهم «مرشحين جديين»، وأغلبهم ممثلون لأحزاب سياسية معروفة. وفي هذ السياق، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة «أبلغت عدداً من المرشحين بضرورة إصلاح ملفات ترشحهم للرئاسة، وبدأت منذ تاريخ إقفال أبواب الترشح في التأكد من التزكيات الشعبية التي حصل عليها المترشحون مباشرة من الناخبين»، علماً بأنه يتم التأكد من صحة التزكيات، خصوصاً توقيع الناخبين، بطريقة رقمية وكذلك يدوياً. وكان قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري والمرشح المستقل للرئاسة، قد عبر في تصريح إعلامي عن استيائه من هذا الأسلوب المتبع في الحصول على التزكيات، واتهم منافسيه بالاستيلاء على تزكيات حصلوا عليها باسمه، قبل أن يتم إسنادها لمرشحين آخرين. يذكر أن القانون الانتخابي في تونس ينص على ضرورة حصول المرشح للانتخابات الرئاسية على 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء البلديات، أو 10 آلاف تزكية من الناخبين، موزعة على 10 دوائر انتخابية على الأقل، وأن يحصل على 500 تزكية من كل دائرة انتخابية. بالإضافة إلى ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3500 دولار). وأكد البرينصي أن آخر موعد لإصلاح النقائص الواردة بالملفات حدد بمنتصف الليلة الماضية على أن يجتمع مجلس هيئة الانتخابات اليوم (الأربعاء) للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لخوض منافسات الرئاسة في تونس. في غضون ذلك، أوضح البرينصي أن الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين سيكون في 31 أغسطس الحالي، لينطلق بعد ذلك المرشحون في حملاتهم الانتخابية ابتداء من 2 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه، فيما سيكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي، على أن يتم خلال اليوم التالي تنظيم اقتراع للاختيار بين المترشحين خلال الدورة الأولى. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة تتجاوز 50 في المائة من أصوات الناخبين، تحدد هيئة الانتخابات تاريخاً جديداً للفصل في دورة ثانية بين المتنافسَين الأولين اللذين سيحصلان على أعلى نسبة من أصوات الناخبين. ورغم تسجيل رقم قياسي في عدد المرشحين الطامحين لكرسي قصر قرطاج، وارتفاعه من 27 مرشحاً سنة 2014 إلى 97 مرشحاً حالياً، فإن بعض مراقبين للشأن السياسي المحلي، أكدوا أن المنافسة القوية ستنحصر بين يوسف الشاهد رئيس «حركة تحيا تونس» (ليبرالي)، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس «حركة النهضة» (إسلامي) ومرشحها لخوض الاستحقاق الرئاسي. غير أن منافسة سياسية ثانية ستكون أشد بين الشاهد وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل حديثاً من حكومة الشاهد للتفرغ للانتخابات الرئاسية، لأنهما يعتمدان، في نظر عدد من المراقبين، على القاعدة الانتخابية نفسها، وهو ما قد يخدم وضعية مرشح «النهضة» لتسجيل أكبر عدد من أصوات الناخبين، والمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. من جهة ثانية، وجهت منظمات وأحزاب تونسية انتقادات حادة للسلطات بسبب انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى. وتسببت الانقطاعات في حالة من الغضب والاحتجاج في مناطق متفرقة من البلاد، بجهة صفاقس وجنوب البلاد، ومدينة بنزرت في أقصى الشمال، وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة على وجه الخصوص. ورافق انقطاع المياه انقطاعات متواترة للكهرباء في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فاق 40 درجة في معظم أنحاء البلاد. وقال متضررون إن الانقطاعات المفاجئة ولساعات طويلة للمياه والكهرباء أيام العيد تسببت في تلف لحوم الأضاحي والأغذية، بسب موجات الحر العالية. وأول من أمس قطع محتجون غاضبون طريقاً رئيسية تربط بين تونس العاصمة وبنزرت. لكن الشركة الوطنية لتوزيع المياه ردت على ذلك بالقول إن الاضطرابات الحاصلة في تزويد بعض المناطق بالمياه تعود إلى الارتفاع الكبير في الطلب. وتكررت الانقطاعات في الفترات الصيفية على مدار السنوات الثلاث الماضية بسبب الجفاف وقلة الموارد المائية. لكن هذا العام شهدت تونس طفرة مائية كبيرة بسبب موسم الأمطار الجيد وامتلاء السدود بنسبة فاقت 80 في المائة لأول مرة منذ 5 سنوات، بحسب أرقام وزارة الفلاحة. الرئيس التونسي المؤقت: انتخابات هذا العام ستكون مؤثرة لـ30 سنة مقبلة الاثنين 12 أغسطس 2019  تونس: «الشرق الأوسط» قال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، أمس، إن انتخابات هذا العام ستكون مؤثرة على مستقبل البلاد لمدة 20 أو 30 سنة مقبلة. وأوضح محمد الناصر في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى، أن الفائزين بالانتخابات هذا العام سواء في البرلمان أو على رأس السلطة ينتظر منهم العمل على تغيير واقع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم. وتابع الناصر في كلمته أنه يتوجب على الفائزين العمل «على تلبية تطلعات التونسيين من أجل ضمان العدل والإنصاف». وتولى الناصر (85 عاماً) الرئاسة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في يوم إحياء تونس لذكرى عيد الجمهورية في يوليو (تموز) الماضي. وقال الناصر في تأبين رفيق دربه السبسي أثناء كلمته: «غادرنا الرئيس يوم عيد الجمهورية لكنه لا يزال باقيا في نفوس التونسيين الذين سيحتفظون بذكراه لما قدمه لتونس من خدمات سواء في بناء الدولة الوطنية أو تأمين الانتقال الديمقراطي بعد الثورة». وتستعد تونس لثالث انتخابات لها بعد الثورة في عام 2011؛ إذ تجري الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر (أيلول)، فيما تجري التشريعية يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مؤخراً رفض أكثر من 60 ملفاً لمرشحين للانتخابات الرئاسية. وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات. وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية المحلية، إن الإعلان عن القائمة المقبولة أولياً سيكون يوم الـ14 من الشهر الحالي، على أن يتم في يوم 31 من الشهر نفسه الإعلان عن القائمة النهائية. لماذا قدمت «النهضة» لأول مرة في تاريخها مرشحاً للرئاسة التونسية؟ بعض قيادات الحركة عارضت الخطوة... واعتبرتها «قراراً ليس في محله» الاثنين 12 أغسطس 2019  تونس: كمال بن يونس فاجأت القيادة الموسعة لحركة النهضة التونسية شركاءها في الحكومة والمعارضة، عندما أعلنت ترشيح عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان بالنيابة والنائب الأول لرئيس الحركة، للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي ستنظم دورتها الأولى في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل. وشكل هذا الإعلان، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الحركة الإسلامية، مفاجأة كبيرة بالنسبة للأطراف السياسية والمالية التي تدعم مرشحين بارزين للرئاسة، بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي زعيم حزب التكتل الديمقراطي مصطفى بن جعفر، ورئيسا الحكومة السابقان حمادي الجبالي والمهدي جمعة، بالإضافة إلى زعيم حزب التيار الديمقراطي المعارض الوزير السابق محمد عبو. كما فاجأ هذا القرار عدداً من المتتبعين للشأن السياسي المحلي؛ خصوصاً أن عدداً من قيادات النهضة أكدوا في السابق أنهم ليسوا معنيين بالرئاسة، وأنهم سيشاركون فقط في السباق نحو البرلمان. وهو ما يدفع إلى طرح سؤال جوهري: لماذا غيرت «النهضة» موقفها وقدمت مرشحاً من داخلها لأول مرة في تاريخها؟ ولماذا لم تدعم مرشحاً علمانياً ليبرالياً من خارجها، مثلما فعلت في انتخابات 2011 و2014؟ كجواب على هذا السؤال تجب الإشارة إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشورى، الذين صوتوا بما يشبه الإجماع على قرار ترشيح عبد الفتاح مورو، وبينهم راشد الغنوشي رئيس الحركة، ونائباه رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، يرون أن «(النهضة) انتقلت من المعارضة إلى المشاركة في الحكم»، وبالتالي فإنه يحق لها اليوم الاستجابة لضغوط أنصارها والمنتمين إليها، الذين باتوا يطالبونها بتقديم مرشح من داخلها، يدعم «قوى الإصلاح والتغيير»، عوض مرشحين يرمزون إلى «النظام القديم»، وإلى «الأحزاب المعادية للتغيير ولثورة 2011». في هذا السياق، اعتبر الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، أن «ترشيح مورو ليس رمزياً، مثلما يتوقع البعض»، مبرزاً أنه «ترشح ليفوز بالرئاسة»، باعتباره شخصية معتدلة لها خبرة طويلة في العمل السياسي والحقوقي، توجت بخمسة أعوام نائباً أول لرئيس البرلمان، أقام خلالها علاقات مباشرة مع غالبية ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة والإدارة. لكن في المقابل، فإن بعض قيادات «النهضة»، الأكثر قرباً من رئيسها راشد الغنوشي، أعلنوا مجدداً معارضتهم ترشيح قيادي من «النهضة» للرئاسة، وذلك «حتى لا تتهم بمحاولة احتكار المشهد السياسي الرسمي، في حال نجاح مرشحها للرئاسة، وفوزها في الوقت نفسه بالمرتبة الأولى في البرلمان، ما يعني قدرتها على تحديد اسم رئيس الحكومة القادم وفريقه». كما اعتبر بعض المراقبين، وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي جمال الدين دراويل، أن ترشيح النائب الأول لحركة النهضة عبد الفتاح مورو «قرار ليس في محله». بينما أعلن رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الدولية في «النهضة»، عبر وسائل الإعلام المحلية عن معارضته ترشيح قيادي من الحركة للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن «المعطيات الإقليمية لا تسمح للحركة بإعادة تجربة 2012 - 2013 عندما كانت تتحكم مباشرة، وعبر حلفائها، في البرلمان والحكومة وفي قصر الرئاسة، مما أقحم البلاد في تجاذبات وصراعات وإضرابات واعتصامات، أدت إلى استقالة حكومتها لفائدة حكومة تكنوقراط، ترأسها المهندس المهدي جمعة». ويرجح كثير من المعلقين السياسيين، مثل الإعلامي إبراهيم الوسلاتي، ووزير العدل في عهد بن علي، الصادق شعبان، أن «النهضة» تريد أن تحتكر أبرز المناصب في الدولة، وبينها رئاسة الدولة، من خلال ترشيح عبد الفتاح مورو، ورئاسة البرلمان من خلال ترشيح رئيسها راشد الغنوشي على رأس قائمة تونس العاصمة، مع محاولة التحكم في اسم رئيس الحكومة، إذا فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية. ويفسر عدد من المراقبين تقدم حركة النهضة بمرشح للرئاسة لأول مرة في تاريخها، بأوضاعها الداخلية بعد الخلافات الحادة، التي برزت بين قياداتها الشهر الماضي، إثر تشكيل قائماتها للانتخابات البرلمانية، أي أن ترشيح مورو للرئاسة جاء لإعادة خلط الأوراق داخلها لفائدة الزعيمين المؤسسين راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو، بصرف النظر عن نسبة الأصوات التي سوف تحصل عليها «النهضة» في الانتخابات الرئاسية، والتي ترجح مؤسسات استطلاعات الرأي أنها لن تتجاوز الـ25 في المائة. لكن مع ذلك فإن هذه النسبة ستسمح لها بالانحياز إلى واحد من المرشحين الاثنين الفائزين في الدور الأول ودعمه، وهو ما يضمن لها التأثير في اختيار الرئيس «العلماني» القادم للبلاد، والذي يرجح أن يكون يوسف الشاهد أو عبد الكريم الزبيدي، أو المهدي جمعة.