التاريخ: آب ٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «الاشتراكي» يشن حملة غير مسبوقة على عون ويحمّله مسؤولية سلوك باسيل مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة اتهامات أبو فاعور والراعي يفتح النار على «شعبة المعلومات» بيروت: «الشرق الأوسط» اتهم «الحزب التقدمي الاشتراكي» فريقاً محسوباً على رئيس الجمهورية ميشال عون ووزراء وقضاة مقربين منه بمحاولة فبركة وتزوير ملف قضائي ضد الحزب، يتعلق بالإشكال المسلح الذي وقع في منطقة الجبل في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وأسفر عن مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وتجنب الحزب في مؤتمر صحافي عقده أمس توجيه الاتهامات إلى «حزب الله»، معلناً أنه يمتلك أيضاً «داتا للاتصالات» قبل الإشكال، ونافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك أي كمين مسلح للغريب أو لاغتيال وزير الخارجية جبران باسيل. وساند رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الموقف، قائلاً في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «سنبقى صامدين في الحزب، ومعنا أصدقاء كثر في وجه الإرهاب المنظم لقسم ممن يدّعي الحكم، ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الإلغاء». وخلال المؤتمر الصحافي، توجه وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى الرئيس ميشال عون بالسؤال عما إذا كان على علم بملف الفبركة القضائية، التي اتهم وزراء وقاضياً مقربين من «العهد» بها، معتبراً أن المعرفة بها «تضع مصداقية ولاية عون الرئاسية على المحك، وتعرضها لأقصى الشكوك وتضع شعارات الإصلاح والتغيير في دائرة الشك»، داعياً إياه: «إذا لم يكن على علم بها»، و«من منطلق قسمك ومسؤوليتك الدستورية أن تبادر إلى لجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة القضاء». وقال أبو فاعور إن «حادثة البساتين (قبرشمون) ما كانت لتكون لولا زيارة الوزير باسيل، ولولا خطابه التحريضي في كل المناطق اللبنانية». وأضاف: «إننا وبصراحة نتهم رئيس (التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها إلى يائها»، متوجهاً بسؤال خاص إلى رئيس الجمهورية ومن باب المصارحة: «هل تقدّر يا فخامة الرئيس حجم المخاطر على لبنان، وعلى سلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير جبران باسيل، والبعض في تياره، على مستقبل البلاد من موقع أبوتك الروحية لهذا التيار، ومن موقع قسمك الدستوري؟» وتابع: «هل تتبصر يا فخامة الرئيس في المآل الخطير الذي تذهب إليه البلاد، الذي يضع مستقبلها ومصيرها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها من موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل الإيغال في منطق تصعيد الانقسام؟». وفي المجريات السياسية والقضائية، قال أبو فاعور: «منذ اليوم الأول لحصول الحادثة، تمت المطالبة المريبة بتحويل القضية إلى المجلس العدلي، وكأن الشعار أن هناك محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب، وأنه كان هناك كمين، وتم تعطيل مجلس الوزراء، ومنذ شهر ونحن على هذه النغمة». وأضاف: «التحقيقات التي حصلت لدى شعبة المعلومات، والتي دعمت وتطابقت مع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل القضاء عن الملف تبين أنه لم يكن هناك كمين، وتبين أيضاً أنه لم تكن هناك محاولة اغتيال». وأضاف: «وبعد أن عاشت البلاد لشهر على إيقاع نغمة محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب بتّم تتحدثون عن كمين للوزير جبران باسيل. فليعتمدوا صالح الغريب أو جبران باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا ادعاء بادعاء». وعن تحقيقات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قال إنها أفضت إلى عدم وجود كمين أو محاولة اغتيال للوزير الغريب «كون مقومات الكمين غير متوفرة». وتوقف عند «التسجيلات المسربة» التي وصفها بـ«السخيفة»، قائلاً إنها «عبارة عن دعوات حماسية صدرت من مواطنين، ليست لها أي خلفية جرمية إلا في عقولكم التي تريد ابتداع أساليب جديدة بعد أن سقطت كل الذرائع». وأضاف: «اليوم بعد أن فشلوا في تحويل القضية إلى المجلس العدلي، ها هم ينقلون المعركة إلى المحكمة العسكرية لاستغلالهم الرخيص لنفوذهم على القضاء العسكري». وأسف لأن «المنطق المخابراتي السقيم نفسه عاد بحلة جديدة وباسم سياسي جديد». وعرض أبو فاعور ما سماها «عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية»، متحدثاً عن اتصال من وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، يصل إلى حد التهديد للقاضي كلود غانم، لإجباره على الادعاء على الموقوفين من «الحزب التقدمي الاشتراكي» بالمادة الثانية والثالثة إرهاب، لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة، وربما كما يحلمون بسحب رخصة الحزب. كذلك «مارس وزير الدفاع إلياس بو صعب بدوره ضغوطاً على القاضي كلود غانم للادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب للسير في المسار الانتقامي نفسه»، كذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد «طرح ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى». وأشار إلى أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى اتصل بوزير العدل المغيّب ألبير سرحان، ليحرضه، ويطلب منه التدخل لإجبار القاضي فادي صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل باسيل، فيجيبه الوزير سرحان بأن هذه صلاحية القاضي صوان، وليفعل ما يشاء، لكنه يعود ويتصل بالقاضي صوان ليضغط عليه»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى مارس ضغطاً كبيراً على القاضي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب باسيل، لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري، وفق تعبيره». وقال: «وحده الجدل الذي حصل بين القاضيين فادي صوان ومارسيل باسيل يوم تحويل الملف إليه تحت الضغوط يكفي للدلالة على عمق المهانة التي يتعرض لها القضاء». ودعا أبو فاعور، وزير العدل، إلى «تغليب نزاهة سيرته القضائية على موقعه السياسي والمبادرة إلى اتخاذ قرار شجاع»، قائلاً إن «البلاد لا تحتمل وزيري عدل: وزير معلن ووزير غير معلن يستبيح القضاء». مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة اتهامات أبو فاعور بيروت: «الشرق الأوسط» رد مجلس القضاء الأعلى على المؤتمر الصحافي لوزير الصناعة وائل أبو فاعور، مؤكداً أن ما ورد فيه «يفتقر إلى الصحة»، لافتاً إلى أن «مضمون بعض فقراته تدخُّل غير مشروع في عمل القضاء». وجاء الرد في سياق الردود على إعلان وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن هناك قضاة مقربين من رئيس الجمهورية يسهمون في فبركة ملف قضائي للحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية أحداث «قبرشمون». وقال مجلس القضاء الأعلى إن مناقشة قضايا معروضة أمام القضاء يدخل ضمن اختصاصه، عملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي أناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، وهو إذ ينفي صحة ما ورد على لسان أبو فاعور، فهو لن يدخل في تفاصيل الرد حرصاً على سرية مداولاته. وأوضح أن أي تداول قد يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا المهمة الطارئة التي تعترض سير الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكل تجاوزاً للصلاحيات أو تدخلاً في سير هذه الأعمال. وقال إن ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملةً وتفصيلاً. من جهته، دعا وزير العدل ألبرت سرحان، «الجميع بحكم موقعي المسؤول وبالنظر إلى موقع السلطة القضائية في ضمير المواطن إلى النأي بهذه السلطة عن التجريح والتهشيم كونها الملجأ الأخير للمواطن الذي ينشد حماية حقوقه، كونها المدماك الأساس في بناء دولة الحق والقانون». واعتبر سرحان، في بيان لمكتبه الإعلامي، أن «الإمعان في النيل من صدقية القضاء يؤدي بالدولة إلى الهاوية، ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط». ودعا الجميع، مواطنين ومسؤولين، إلى أن يحكّموا ضمائرهم، وإلى القضاة أن يؤدّوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والالتزام بعيداً عن أي تشكيك أو تجاذبات». واعتبر «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، ويمثله الوزير صالح الغريب في الحكومة، أن ما قاله أبو فاعور يهدف للضغط على القضاة. وقال الحزب في بيان إنّ «ما سمعناه من وزير في الحكومة يؤكد أننا أمام فريق لديه نيّة البقاء في عصر التخلّف والتفلّت والهيمنة والاستئثار... فريق يتهم خصمه بصفاته ويشكو الآخر بأفعاله وتصرفاته، فريق يستخدم كل أدوات الضغط على القضاء والقضاة والأمن والأمنيين». وأضاف الحزب: «لا يعنينا شيء من كلّ ما قيل، وهو لتحريف الحقائق وإفراغ التحقيق من مضمونه ومحاولة بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام». وختم البيان: «لدينا ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب إلى المجلس العدلي، ومنطق الفجور والهجوم بغية الدفاع والتستّر على جرم بهذا الحجم لن يجدي نفعاً». مروان حمادة: العهد يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية قال إن معارضي «الاشتراكي» يسيرون وفق أجندة «حزب الله» بيروت: وجدي العريضي شن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة هجوماً على عهد الرئيس ميشال عون بعد حادثة الإشكال المسلح في الجبل، مبدياً أسفه لما «آل إليه العهد من وضعية جعلت لبنان على شفير الإفلاس السياسي والاقتصادي»، وقال حمادة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا العهد يعيدنا إلى زمن عهد الوصاية السورية على لبنان». وأوضح حمادة أن «هناك خطاً بيانياً يمتدّ من قصر المهاجرين (في دمشق) إلى ميرنا الشالوحي (مركز التيار الوطني الحر) وصولاً إلى حارة حريك (مركز حزب الله)؛ حيث الجميع يسير وفق أجندة (حزب الله)»، متسائلاً: «ماذا يريدون؟ وماذا يفعلون بهذا البلد؟ هل هم أمام حرب إلغائية جديدة تطال وليد جنبلاط والطائفة الدرزية ومصالحة الجبل؟»، مشدداً على أن «هذه المصالحة ثابتة ومحصنة». وقال حمادة: «لقد حاولوا أن يصوروا ما جرى بأنه صراع درزي - درزي، أو صراع درزي - مسيحي، ولكن ما يجري لا هذا ولا ذاك؛ بل انتقام من النظام الأسدي تجاه وليد جنبلاط وشرفاء هذا البلد ومن كانت لهم اليد الطولى في إنهاء عهد الوصاية، وأما وزير الخارجية فحاول أن يحمل معه فتنة إلى الجبل ضربت في مهدها، في حين أن (حزب الله) هو المايسترو ومن يلقن بعض الصبية في السياسة دروساً لزرع الفتنة في جبل كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والبطريرك نصر الله صفير وكل العائلات الوطنية الدرزية والمسيحية والإسلامية». وقال حمادة: «لقد مرت علينا حروب وعواصف وأعاصير سياسية وتخطيناها، وحوصرت المختارة وتعرضت لحملات كثيرة وكنا سوياً مع وليد جنبلاط وأسقطنا اتفاق (17 أيار) وفتحنا طريق الضاحية ودمشق وصولاً إلى الجنوب، ومن منزل المعلم الشهيد كمال جنبلاط في بيروت انطلقت المقاومة الوطنية في مواجهة إسرائيل وليست مقاومة تسعى لجرنا إلى المجلس العدلي واستهدافنا والنيل من جنبلاط ومن (الحزب التقدمي الاشتراكي) والطائفة الدرزية». وأضاف: «لن ينالوا من المختارة (دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، ولن ينالوا من وليد جنبلاط، ولن ينالوا من الطائفة الدرزية، حيث هناك التفاف درزي ومسيحي ووطني إلى جانب المختارة». وقال: «بالأمس القريب كان لرئيس (حزب القوات) الدكتور سمير جعجع موقف يحمل الكثير من الرجولة والوفاء، فمن زج به في السجن من قبل عهد الوصاية آنذاك يعلم علم اليقين ماذا يعني (سيدة نجاة ثانية)» في إشارة إلى حادثة تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في عام 1994 التي اتهم جعجع بالوقوف وراءها واقتيد على أثرها إلى السجن. وقال حمادة: «قال جعجع كلمته، وصار الوقت لأن تتحرك كل قوى (14 آذار) ليس للدفاع فقط عن أحد أبرز رموزها وليد جنبلاط؛ بل دفاعاً عن لبنان وسيادته في وجه من يريد أن ينسف (الطائف) وينتقم من وليد جنبلاط ومن السياديين، ومن يريد زرع فتنة في الجبل». وحول الهجوم على جنبلاط، قال حمادة: «لسنا وحدنا، مرت علينا أزمات وأزمات، وانتصرنا، وها هو اليوم الجبل بكل عائلاته موحد لمواجهة هذه المشاريع الفتنوية من خلال اختراع كمين أو محاولة اغتيال عبر كذبة صدقوها على طريقة وأساليب النظام السوري». الراعي يفتح النار على «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بيروت: خليل فليحان هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إياها بـ«فبركة ملفات في حق فئة من دين واحد ومذهب واحد»، و«تعذيب الناس في أقبيتها»، ووجه نداءً إلى الرئيس سعد الحريري وإلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، طالب فيه بأن تتوقف الشعبة عما اتهمها به. واستقبل الراعي، مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وقال: «أريد أن أوجه نداء إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأقول: كيف لكم أن تقبلوا فبركة ملفات لأشخاص من دين واحد؟ هل نحن في دولة الطوائف والمذاهب والنافذين؟... حكم القضاء يسري مفعوله هنا ولا يسري في مكان آخر؟». وقال الراعي: «هناك من هو فوق القضاء وفوق المحاكم»، وتابع: «كيف يجوز لنا أن نقبل ذلك ونخالف القوانين والدستور وكل المبادئ الأساسية، وهذا يعني أن القوي يأكل الضعيف»، مشيراً إلى أن «هذا الذي يحصل اليوم في لبنان». وأضاف الراعي: «أريد أن أوجه نداء الآن إلى اللواء عماد عثمان، كيف يوافق على فبركة ملفات كل يوم في حق فئة من دين واحد ومذهب واحد. نحن مع القانون والعدالة للجميع، فكيف يسمح بتعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي لدى شعبة المعلومات؟ ومن أين لهم الحق بتعذيب الناس؟ هذا شيء لم يعد يطاق، ولن نتحمله أبداً.. هذه ليست دولة». وحضّ على عدم تسييس وتطييف ومذهبة الأجهزة الأمنية والقضائية. وسئل البطريرك عما إذا كانت لديه أمثلة، فأجاب: «فليسألوني وأنا أعطيهم الأسماء». وبدا الراعي غاضباً من فقدان المرجعية لحسم أي خلاف، وقال إن ما نفتقده اليوم ليس القانون، بل روحيته. وانتقد طريقة تشكيل الحكومة. واستغرب تعطيلها بعد حادثة الجبل مع الأسف لما وقع. ووجّه صرخة إلى المسؤولين لتصويب الأوضاع وإعادة تفعيل جلسات الحكومة. وقال: «بدها صرخة... لم يعد مسموحاً بقاء الحالة على ما هي عليه». ولاحقاً رد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على ما جاء في كلام البطريرك الراعي بالقول: «أتوجّه إلى غبطة البطريرك بالرجاء الحار بأن يتأكد بنفسه، أو يكلّف من يرتئيه، لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب، أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أُخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا موقوفين، وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح».