التاريخ: آب ٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط قوات النظام تسيطر بـ«غطاء روسي» على 4 مناطق شمال حماة ولجنة تحقيق دولية باستهداف إدلب نيويورك: علي بردى دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قراره إنشاء لجنة تحقيق داخلية في الهجمات التي استهدفت منشآت تدعمها المنظمة الدولية في شمال غربي سوريا، على رغم الانتقادات التي تعرض له من روسيا التي اعتبرته «مخطئاً» في استجابته لضغوط تعرض لها قبل أيام من عشر دول في مجلس الأمن؛ هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا والبيرو وبولونيا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا. ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط» حول الانتقادات الروسية لقراره، أجاب غوتيريش: «أحترم تماماً حق روسيا في عدم التوافق معي، وأحترم أيضاً مواقف عشر دول في مجلس الأمن لها رأي مختلف عن الموقف الروسي». وقال إن اللجنة «يمكنها أن تصدر نتائج مهمة، وأنا أضمن أن يجري التحقيق بموضوعية تامة، ليس لإثبات أي شيء بل لإظهار الحقيقة». وكان الناطق باسم الأمم المتحدة أفاد في بيان بأنه «بموجب السلطات المخولة له وفقاً للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة»، قرر الأمين العام إنشاء لجنة تحقيق داخلية بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة» من أجل التحقيق في «سلسلة حوادث وقعت في شمال غربي سوريا»، بما في ذلك تدمير أو تضرر المرافق المسجلة على قائمة فك الارتباط، وتلك المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة. وإذ أشار إلى مذكرة خفض التصعيد في منطقة إدلب بين كل من روسيا وتركيا في منتصف سبتمبر (أيلول) 2018، أوضح أن لجنة التحقيق ستقوم بالتثبت من الحقائق في سلسة الحوادث المشار إليها، على أن تبلغ الأمين العام بما تتوصل إليه فور الانتهاء من عملها. وقال إن غوتيريش «يحض كل الأطراف المعنية على التعاون مع هذه اللجنة»، مضيفاً أنه سيصدر بيانا آخر قريباً بمجرد تشكيل اللجنة واستعدادها لمباشرة عملها». وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك ندد في مطلع الأسبوع بما سماه «تقاعس أعضاء مجلس الأمن حيال المذبحة المستمرة في إدلب» في منطقة خفض التصعيد المشار إليها، مذكراً أعضاء المجلس بطريقة عمل فك الارتباط، إذ يوفر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لقوات التحالف الدولي وتركيا وروسيا، إحداثيات المواقع المدنية الثابتة والتحركات الإنسانية، بهدف عدم استهدافها. وأفادت روسيا وسوريا بأن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات. وفي أول تعليق على قرار إنشاء لجنة التحقيق، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي: «نعتقد أنه خطأ»، معبراً عن «الأسف على تعرض الأمين العام لضغوط من جانب دول لا تريد حقاً إحلال السلام في سوريا». وأكد أنه لم يكن يتوقع هذا الموقف من غوتيريش، الذي «لا نعرف ما إذا كانت له السلطة لتشكيل هذه اللجنة. لدينا كثير من الشكوك والتساؤلات حول ما إذا كان له الحق». ورأى أن هدف اللجنة هو «وضع اللوم على سوريا وروسيا لأمور لم نقم بها». وتساءل عن دور منظمة «الخوذ البيض»، داعياً إلى «عدم اختلاق واقع مصطنع» حول ما يحصل في هذه المنطقة من سوريا. وقال إن بلاده ستتحقق من الأساس القانوني لقرار غوتيريش. وعام 2014 أنشأ الأمين العام السابق بان كي - مون لجنة تحقيق مماثلة في الهجمات على منشآت الأمم المتحدة واستخدام مواقع الأمم المتحدة لتخزين الأسلحة أثناء القتال بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة. ووجد هذا التحقيق أن إسرائيل أطلقت النار على سبع مدارس تابعة للأمم المتحدة خلال حرب غزة عام 2014، في حين قتل 44 فلسطينياً كانوا لجأوا إلى بعض هذه المواقع، بينما خبأ مسلحون فلسطينيون أسلحة وشنوا هجمات من مدارس فارغة تابعة للأمم المتحدة. وعلق مدير الأمم المتحدة في «هيومن رايتس ووتش» لويس تشاربونو على قرار غوتيريش إجراء تحقيق في الهجمات على المستشفيات والمواقع المحمية الأخرى في سوريا، فاعتبر أنه «خطوة مرحب بها نحو إنهاء الإفلات من العقاب». وقال: «يجب أن يحدد التحقيق ما إذا كانت روسيا وسوريا استخدمتا الإحداثيات التي قدمتها الأمم المتحدة لاستهداف المستشفيات»، مضيفاً أنه «لكي يكونوا فاعلين، يجب على المحققين إسناد المسؤولية عن أي جرائم حرب ونشر تقريرهم»، علما بأن الأمم المتحدة تحتاج إلى تسمية وفضح أي من مرتكبي هذه الأفعال، الذين يجب أن يخضعوا للمساءلة. ورحبت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» الفائزة بجائزة نوبل للسلام بإعلان غوتيريش، معتبرة أنه «خطوة مهمة ولكنها طال انتظارها». وقالت مديرة السياسة في المنظمة سوزانا سيركين إنه «بالنظر إلى أن هجمات القوات السورية والروسية على منشآت الرعاية الصحية في سوريا تستمر في انتهاك آلية فك الارتباط، فإن الإنشاء العاجل للجنة التحقيق (...) وإصدار تقرير علني عن النتائج التي تتوصل إليها سيكون أمراً ضرورياً لمنع وقوع المزيد من الجرائم والمساءلة عنها». قوات النظام تسيطر بـ«غطاء روسي» على 4 مناطق شمال حماة ثالث عملية تبادل أسرى بين دمشق والمعارضة في ريف حلب دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» سيطرت قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي على أربع قرى ومزارع شمال حماة، في أبرز تقدُّم لها منذ بدء التصعيد العسكري قبل شهري، في وقت أُفيد بعملية تبادل أسرى مع المعارضة في ريف حلب. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام سيطرت على أربع قرى ومزارع في القطاع الشمالي من الريف الحموي، في أول تقدم لها منذ نحو شهرين. وقال «المرصد»، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي، إن قوات النظام وبدعم جوي وبري مكثف تمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حصرايا وأبو رعيدة ومنطقتي العزيزية والري بريف حماة الشمالي. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اشتباكات بوتيرة منخفضة مع الفصائل أفضت إلى انسحاب الأخيرة نتيجة القصف الكبير على محيط المنطقة وتقطيع أوصالها، فيما تحاول قوات النظام الآن التقدم باتجاه قرية الزكاة بريف حماة الشمالي حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل تترافق مع عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية، بالإضافة لعشرات القذائف والصواريخ. ولفت «المرصد» إلى أن قوات النظام تسعى من خلال محاولات التقدم هذه السيطرة على مواقع جديدة في المنطقة لتأمين طريق أوتوستراد السقيلبية - محردة الاستراتيجي، وإبعاد الفصائل عن المنطقة بعد أن كانت الفصائل قد تمكّنت من قطع الطريق لنحو 52 يوماً، بسيطرتها على تل ملح والجبين شمال غربي حماة قبل أن تستعيدها قوات النظام قبل أيام. وقال «المرصد» إن شهر يوليو (تموز) الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين في سوريا منذ بداية العام الحالي. ووفقاً للبيانات التي جمعها «المرصد» فقد قُتل 1125 شخصاً في يوليو بينهم أكثر من 500 مدني، في أعلى حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ مطلع العام. وأوضح «المرصد» أن من بين إجمالي القتلى الذين سقطوا الشهر الماضي هناك 507 مدنيين، بينهم 190 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و60 سيدة. وجدَّد «المرصد» تعهّده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب السوري «للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها». وأجرت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة عملية تبادل أسرى من الجانبين في ريف حلب الشرقي، أول من أمس. وقال مصدر في الجيش الوطني التابع لـ«الجيش السوري الحر»: «جرت عملية تبادل أسرى في معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث تسلَّمت فصائل المعارضة 14 شخصاً لدى القوات الحكومية السورية، مقابل إطلاق فصائل المعارضة سراح 15 شخصاً كانوا معتقلين لديها». وأضاف المصدر لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن عملية التبادل جرت عبر تنسيق مشترك بين الجيش الوطني والجيش التركي من جهة، والقوات الحكومية والروسية من جهة أخرى. وتُعتبر عملية التبادل هذه الثالثة بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية، حيث أُفرج بداية شهر فبراير (شباط) الماضي عن 20 عنصراً من القوات الحكومية، و20 شخصاً من المعارضة، كما تم الإفراج في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن 20 شخصاً مناصفة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة. وتسيطر فصائل المعارضة السورية على ريف حلب الشمالي الشرقي، بينما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي.