التاريخ: تموز ٣١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط أنقرة تؤكد لواشنطن تمسكها بـالسيطرة على «المنطقة الأمنية» شمال سوريا قياديون أكراد يرفضون العرض التركي لـ«المنطقة الأمنية» أنقرة: سعيد عبد الرازق أبلغت تركيا الولايات المتحدة، مجدداً، بأنها الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط منطقة آمنة مقترحة في شمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أبلغ نظيره الأميركي مارك إسبر، في اتصال هاتفي أجراه معه ليل الاثنين - الثلاثاء، بأن تركيا ستكون مضطرة إلى إنشاء المنطقة الأمنية في سوريا بمفردها، في حال عدم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الجانبين. وذكر البيان أن أكار شدد على أن تركيا هي «الدولة الأنسب، وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الأمنية في سوريا»، وأكد ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة «وحدات حماية الشعب» الكردية (أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، حليف واشنطن الوثيق في الحرب على «داعش»)، وإخراجها من المنطقة الآمنة «المحتملة» بشكل كامل، وضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها لـ«حزب العمال الكردستاني» بالكامل في سوريا. وتابع البيان أن أكار أوضح أن عمق المنطقة الأمنية يجب أن يمتد إلى مسافة تتراوح بين 30 و40 كلم من الحدود التركية الجنوبية داخل الأراضي السورية، مع سيطرة تركيا عليها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف أكار، بحسب البيان، أنه «كما أسلف الرئيس رجب طيب إردوغان، فإن لم نصل لتفاهم مع الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة، ستضطر تركيا إلى أن تشكل المنطقة في سوريا بمفردها». وأعلنت أنقرة، الأربعاء الماضي، فشل جولة مفاوضات أجراها وفد أميركي، برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، بشأن الاتفاق على منطقة أمنية في شرق الفرات، شمال شرقي سوريا، فضلاً عن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق في منبج، الموقعة بين الجانبين في يونيو (حزيران) العام الماضي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن جيفري لم يقدم خلال مباحثاته في أنقرة ما يرضي تركيا، وإن واشنطن تماطل بشأن المنطقة الآمنة، على غرار مماطلتها بشأن اتفاق منبج. ودفعت تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا، وقامت بنقل بعض قواتها ومسلحين من الفصائل السورية الموالية إلى أطراف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، وسط تصاعد تهديداتها بعمليات عسكرية في منبج وشرق الفرات، تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية. وتقول تركيا إن هناك نحو ألف من عناصر «الوحدات» الكردية في منبج لم تنفذ واشنطن تعهداتها بنقلهم إلى شرق الفرات، بموجب اتفاق خريطة الطريق. وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضي، تهديداته بـ«دفن» عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، بغض النظر عما ستتوصل إليه المباحثات الجارية مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في شرق الفرات. وكشفت تقارير عن وصول تعزيزات كبيرة من تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية قوامه الرئيسي، مزودة بأسلحة ثقيلة، إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، بعد تهديدات إردوغان بالاستعداد لعمليات عسكرية في تل أبيض وتل رفعت، للقضاء على ما سماه «الحزام الإرهابي» في المنطقة، وإقامة منطقة آمنة تحتوي سكانها الأصليين. في الوقت ذاته، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس (الثلاثاء)، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الـ52 لوزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تشكل تركيا أحد شركاء الحوار القطاعي فيها، حيث بحثا تطورات الملف السوري، والوضع المتصاعد في إدلب. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات عقب اللقاء، إن جولة مباحثات «آستانة 13» التي ستنعقد في العاصمة الكازاخية «نور سلطان»، يومي 1 و2 أغسطس (آب)، ستتناول قضايا مهمة. وأضاف: «يجب أن نحافظ على رباطة الجأش، ونولي المزيد من الاهتمام للعملية السياسية. سنتفاوض أيضاً على إنشاء اللجنة الدستورية، وسنعمل معاً للإعلان عن إنشاء اللجنة». وذكرت مصادر دبلوماسية أن الأوضاع في إدلب احتلت جانباً مهماً في مباحثات جاويش أوغلو ولافروف. وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، أن آلاف المدنيين السوريين فروا نحو الحدود التركية خلال اليومين الماضيين بسبب استمرار الضربات الجوية والقصف في شمال غربي سوريا، التي ينفذها الجيش السوري والطيران الروسي، ما أسقط 35 قتيلاً. وبالتزامن مع عملية برية، يشن النظام السوري وحلفاؤه، منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي، حملة قصف شرسة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي توصلت إليها الدول الضامنة لمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) منتصف سبتمبر (أيلول) 2017. وأعرب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن «قلق بالغ بشأن سلامة وحماية المدنيين في شمال غربي سوريا»، وأضاف أن «ما لا يقل عن 35 شخصاً، بينهم 3 من العاملين الصحيين، قتلوا في نهاية الأسبوع الماضي وحده (السبت والأحد الماضيين)، في سلسلة غارات جوية وقصف على المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في الأراضي التي تسيطر عليها القوات غير الحكومية»، وتابع: «تضم منطقة شمال غربي سوريا نحو 3 ملايين من النساء والأطفال والرجال العالقين وسط تبادل إطلاق النار، وبلغ عدد القتلى، منذ 28 أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من 500 قتيل، وتم تشريد ما يزيد على 440 ألفاً آخرين». وتابع أن التقارير أفادت بأضرار جسيمة في المناطق السكنية، والبنية التحتية المدنية، شملت 7 مدارس وعيادة طبية وسوقاً ومخبزاً. قياديون أكراد يرفضون العرض التركي لـ«المنطقة الأمنية» «اطمئنان شعبي حذر» من الدوريات الأميركية رأس العين (شمال سوريا): كمال شيخو سادت حالة من الهدوء «المشوب بالحذر» في مناطق شرق الفرات، بعد تسيير التحالف الدولي دوريات أميركية على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا وتركيا، وشاهد سكان من مدينة رأس العين (سري كانيه)، عربات وجنوداً أميركيين يجولون في شوارع المدينة المحاذية للحدود التركية. وفي سوق المدينة، كان أزاد (42 سنة) يحمل هاتفه الجوال طوال الوقت يتابع عبر شاشته الصغيرة الأخبار المتسارعة، حيث بدت علامات الحيرة على وجهه ليقول: «قبلها بأيام كانت هناك حالة من التوتر والترقب عند الأهالي مبعثهما هجوم تركي محتمل، لكن بعد أن جالت الدورية الأميركية شوارع سري كانيه سادت حالة من الاطمئنان». أما المحامي حسن برو، المتحدر من مدينة رأس العين، الذي يقع منزله ومكتبه بالقرب من الحدود التركية، فنقل أن حالة من الارتياح والاطمئنان سادت بعد تسيير الدورية الأميركية. واستبعد قيام الجيش التركي بهجوم عسكري مفاجئ على غرار سيناريو عفرين. ولم تخفِ كليستان (35 سنة) خشيتها تنفيذ تركيا وعودها بشن عملية عسكرية في شرق الفرات، التي ستكون كارثية على الجميع، على حد وصفها، وأخبرت قائلة: «إذا وقعت الحرب ستجلب الفوضى والدمار. فتجربة عفرين ومناطق ريف حلب الشمالي وإدلب غرباً شاهدة للعيان»، وأثناء تجولها في سوق المدينة أضافت قائلة: «ماذا ستفعل الحرب غير فوضى السلاح والخراب والنزوح... يجب البحث عن جميع الفرص للخلاص من شبح الحرب». ويرى آلدار خليل عضو الهيئة التنفيذية في «حركة المجتمع الديمقراطي»، وتعد أعلى سلطة سياسية تدير مناطق شرق الفرات، تضم «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» و«المرأة» أبرز تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ضرورة وجود منطقة آمنة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنّ تركيا تسعى إلى فرض مطالبها «عبر التهديد والهجمات بإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كليو متراً، ولا يمكن القبول بذلك. هذه الحدود لن تبقى على أقاليم الإدارة الذاتية»، فهذه المسافة تعد العمق الاستراتيجي للإدارة الذاتية المُعلنة بداية 2014، حسب خليل، منوهاً: «لا نمانع بمنطقة آمنة تكون مسافتها 5 كيلومترات، على أن تكون قوات حماية الحدود من القوات المحلية، هذه الموضوعات ما زالت قيد التباحث»، وأكد أن «المنطقة الأمنية» ستفيد «على الأقل في حمايتنا من التهديدات التركية. مشكلتهم لا تتعلق بالأمن والحماية، لأننا لم نشكل خطراً يوماً ما على تركيا، هي حجج ومبررات لاحتلال المنطقة». وتشهد هذه المنطقة الحدودية توتراً متصاعداً بعد تهديد أنقرة بشن عملية عسكرية، غير أن السياسي الكردي فيصل يوسف المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» الكردية، وعضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الوطني الكردي» المعارض، طالب بضرورة حماية الشعب الكردي. وأكد أنهم ليسوا طرفاً في المحادثات الأميركية التركية حول المنطقة الأمنية، لكن: «عقدنا لقاءات مع الجانب الأميركي، قلنا لهم يجب أن تكون برعاية دولية وليست تحت وصاية جهة واحدة، وضمان مشاركة جميع مكونات المنطقة وتشكيل إدارة مدينة وقوة عسكرية مشتركة»، وطالب بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين «وحدات الحماية الكردية» وقوة «بيشمركة روج أفا»، والأخيرة تعد الجناح العسكري للمجلس الكردي المعارض، وقال: «أكدنا لجميع الدول الفاعلة بالملف السوري ضرورة حماية الشعب الكردي من التهديدات الخارجية».