التاريخ: تموز ٣٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط هيئة الحوار في الجزائر تعلن خطتها وتدعو شخصيات للانضمام إليها إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت في قضية فساد الجزائر: «الشرق الأوسط» أعلنت هيئة الحوار للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر، خطة عملها في الوساطة بين «السلطات العامة» والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية للانضمام إليها، حسب بيان تلقته وكالة «فرنس برس»، أمس (الاثنين). وجاء في البيان الأول الذي أصدرته الهيئة بعد أربعة أيام من إعلان تشكيلها أن «الهدف الأساسي لعمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، هو التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل وضع تصور دقيق لسبل الخروج من الأزمة الحالية». وأكد البيان أن «الهيئة سيدة في مجال اتخاذ قراراتها ومن دون أي تدخل من أي جهة»، إذ وبعد نهاية مرحلة التشاور «تقوم الهيئة بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية حرة في اتخاذ قراراتها التي تُلزم جميع السلطات العامة». كانت الرئاسة الجزائرية قد كشفت، الخميس، عن قائمة بأسماء ست شخصيات ستقود الحوار، بهدف الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي. وأعلنت الهيئة في بيانها توسيع تشكيلتها لتضم عضواً سابعاً «من شباب الحراك» يدعى محمد ياسين بوخنيفر، وهو غير معروف لدى وسائل الإعلام الجزائرية. كما وجّهت اللجنة دعوة إلى 23 شخصية للانضمام إليها منهم بطلة حرب التحرير الجزائرية جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية بين 1982 و1988 أحمد طالب الإبراهيمي، وكذلك المحاميان الحقوقيان مصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي. كما تم توجيه الدعوة إلى ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين: مولود حمروش، وأحمد بن بيتور، ومقداد سيفي، إضافةً إلى وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، والجنرال السابق في الجيش رشيد بن يلس. ودعت الهيئة أيضاً النقابيين إلياس مرابط ومسعود بوديبة، ورئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، والداعية سعيد بويزري، والإعلامية حدة حزام، والزعيم القبلي في الجنوب براهيم غومة، وضريفة بن مهيدي شقيقة الزعيم الثوري العربي بن مهيدي، إلى الانضمام إليها. وغداة إعلان تشكيل الهيئة احتجّ عليها المتظاهرون في يوم الجمعة الـ23 للحراك، وقالوا إنها «لا تمثلهم». ودعت الهيئة مرة أخرى «السلطات إلى ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين» وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين خلال المظاهرات. وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير (شباط) الماضي، برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته في 9 يوليو (تموز) الماضي، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وذلك قبل إجراء أي انتخابات. ويرأس الهيئة رئيس البرلمان السابق كريم يونس، وتضم الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والنقابي عبد الوهاب بن جلول، والأكاديمي عز الدين بن عيسى، والعضو السابق في المجلس الدستوري بوزيد لزهاري. ورغم تأكيدها استقلالية قرارها لجهة ضم أي شخصية ترى أنها ستساعد في إنجاز الحوار، فإن دعوة الهيئة شخصيات تطالب بمرحلة انتقالية وتتمتع بمواقف مناوئة للجيش يضعها أمام امتحان جدّي لفرض قرارها على السلطة الفعلية. وسبق لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي يتحكم في المسار السياسي للبلاد في الوقت الحالي أنْ وجّه إلى العديد من الشخصيات التي دعتها الهيئة للانضمام، اتهامات بالتآمر والسعي للمغامرة بالبلاد. إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت في قضية فساد الاثنين 29 يوليو 2019 مـ الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين» أفادت قناة «النهار» الجزائرية، اليوم (الاثنين)، بأن المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمر بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، رهن الحبس المؤقت في قضية فساد. وذكرت القناة أنه تم الاستماع إلى أقوال سلال في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز، ووجهت لسلال «جنحة المنح عمداً للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة لأحكام القانون». وكانت النيابة وجهت تهم فساد لأحمد معزوز مالك شركة للصناعات الغذائية، إثر تحقيقات أجرتها الشرطة القضائية التابعة للدرك، تتعلق بتمويل مصنع لتركيب سيارات يابانية الصنع. وأثبت التحقيق أن معزوز حصل على امتيازات وقروض من مصارف حكومية لتمويل المشروع، بتدخل من سلال أوّلا (2012 - 2017)، ثم أحمد أويحيى بعد ذلك (2017 - 2019). وسُجن 6 من كبار رجال الأعمال في البلاد وعدد من أفراد عائلاتهم، بناء على تهم يشتركون فيها جميعاً، وكلهم كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه السعيد المسجون، ورئيسي الوزراء السابقين. وغالبيتهم كانوا سنداً مالياً بارزاً في الحملات الانتخابية لبوتفليقة، وقد نالوا بالمقابل مشروعات وصفقات كانت سبباً في امتلاكهم ثروات ضخمة، مكنتهم من تحويل عائدات كبيرة إلى الخارج. يشار إلى أن القضاء تحرك في قضايا الفساد بعد توجيهات صريحة من قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الذي سمى ملفات بعينها، وطالب من القضاة معالجتها «في أقرب وقت»، وأكد في أحدث تصريحاته بأن «الرئيس المستقبلي لن يكون رحيماً بالفاسدين». وهو التصريح الذي أثار جدلاً حول «تحكم صالح في الرئيس المرتقب».