التاريخ: تموز ٢٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض يتجه لعقد مؤتمرين منفصلين الأمم المتحدة تصادق على قرار مغربي لمناهضة الكراهية الدار البيضاء: لحسن مقنع السبت 27 يوليو 2019 أكد الطرفان المتنازعان في «حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض عزمه عقد المؤتمر الرابع للحزب، ومواصلة الإعداد لذلك، دون مشاركة الطرف الآخر. فبينما دعا حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية، اليوم (الأحد)، خرج معارضوه ببيان ساخن، أعلنوا فيه أن هذه الدعوة غير قانونية، وأنهم مصرُّون على مواصلة الإعداد لتنظيم المؤتمر. وتجدر الإشارة إلى أن النزاع الحزبي انفجر خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر في يونيو (حزيران) الماضي، الذي خُصّص لانتخاب رئيسها وتشكيل أجهزتها. ففيما اعتبر الأمين العام للحزب أن الاجتماع شابته اختلالات خطيرة، معتبراً القرارات التي صدرت عنه بعد رفعه الجلسة غير قانونية وغير ملزمة للحزب، تمسك معارضوه بنتائج الاجتماع، خصوصاً نتيجة انتخاب رئيس اللجنة، معتبرين أن الأمين العام لا يحق له رفع الجلسة خلال إجراء عملية انتخابية. ومنذ ذلك الحين تصاعد الصراع بين الطرفين، واتخذ الأمين العام للحزب عدة قرارات، ضمنها فصل كثير من قيادات الحزب من المكتب السياسي، وتقديم مسؤولين حزبيين للجنة التأديبية، إضافة إلى توقيف الأمناء الجهويين للحزب. وبالنظر للتطورات التي يعرفها «حزب الأصالة والمعاصرة»، أصبح شبه مؤكد أنه يتجه نحو عقد مؤتمرين منفصلين، أحدهما من تنظيم التيار الذي يتزعمه بنشماش الأمين العام للحزب، والثاني من تنظيم معارضيه من قبيل أحمد خشيشن، الذي يُعدّ من مؤسسي الحزب، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى ممثلي ست جهات مغربية، وهم: عبد اللطيف وهبي، ممثل جهة سوس ماسة في المكتب السياسي للحزب، وأحمد الدريسي ممثل جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وأحمد السالك بريد الليل ممثل جهة كلميم واد نون، وأدبادا الشيخ أحمدو ممثل جهة العيوم - الساقية الحمراء، وسعيد الصديقي ممثل جهة بني ملال - خنيفرة، وصلاح الدين أبو الغالي ممثل جهة الدار البيضاء - سطات. وفي هذا الصدد أكد معارضو بنشماش في بيانهم «على المضي بكل عزم نحو محطة 27 و28 و29 سبتمبر (أيلول) المقبل، لعقد مؤتمرنا الوطني النوعي، وعزمنا على جعله محطة مميزة في تاريخ حزبنا... محطة مفصلية لميلاد حزب قوي وموحد وفاعل في محيطه، ومساهم إلى جانب باقي الأحزاب في مواجهة التحديات التي تعترض مسار تقدم وطننا». الأمم المتحدة تصادق على قرار مغربي لمناهضة الكراهية الأحد 28 يوليو 2019 الدار البيضاء: لحسن مقنع صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرار مغربي لمناهضة خطاب الكراهية ناشد الدول الأعضاء اعتبار الحوار بين الأديان والثقافات أداة مهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإرساء الاستقرار الاجتماعي، وبلوغ كامل الأهداف الإنمائية المتفَق عليها دولياً. ودعا القرار، الذي صُودِق عليه خلال جلسة عُقِدت، أول من أمس، في إطار دورتها الـ73، ضمن النقطة المتعلقة بثقافة السلام في جدول أعمالها، إلى إدانة «أي دعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك باستعمال الوسائل المطبوعة، أم الوسائل المسموعة والمرئية، أم الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى». وأشار المغرب في تقديمه للقرار إلى أن من أبرز ما يميز هذه الفترة المضطربة، التي يجتازها العالم، تعدد خطابات الكراهية المنافية لمبادئ الأمم المتحدة، وانتشار التطرف الديني والسياسي الذي يستغل حرية التعبير، مشيراً إلى أن هذه الخطابات تتسبب في موت ملايين الأبرياء، كما تشهد على ذلك الهجومات الأخيرة على المساجد عبر العالم. وشدَّد المغرب في تقديمه للقرار على أهمية تحسيس الرأي العام الدولي بمخاطر خطابات الكراهية، مؤكداً على «ما يقع على الدول من واجب حظر التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد، وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية». كما أكد على «الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها، ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومناهضة التصعب الديني، كما أكد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة». ودعا القرار الدول الأعضاء إلى «مواصلة تعزيز المصالحة من أجل المساعدة في ضمان تحقق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وتشجيع الزعامات الدينية والمجتمعية على الانخراط في الحوار على الصعيد الداخلي، وفيما بين الأديان من أجل التصدي للتحريض على العنف والتمييز وخطاب الكراهية». كما رحب القرار بإعلان الأسبوع الأول من فبراير (شباط) من كل سنة أسبوعاً للوئام العالمي بين الأديان، شاملاً جميع الديانات والمذاهب والمعتقدات. ونوه بـ«خطة عمل فاس»، التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في 14 يوليو (تموز) 2017، المتعلقة بعمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف، وكذلك بإعلان الأمين العام في 18 من يونيو (حزيران) الماضي لخطة العمل لمناهضة خطاب الكراهية، المعروفة بخطة الرباط، إضافةً إلى مبادرته المتعلقة بإعداد خطة عمل لحماية المواقع الدينية، التي عبر القرار عن تطلعه إلى إنجازها.