التاريخ: تموز ٢٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط السيطرة على إدلب... حرب استنزاف بطيئة للأسد تأهب أميركي ـ تركي شمال سوريا بعد فشل مفاوضات «المنطقة الأمنية» بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة مدنيين، أمس الأحد، جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية وسورية على ريفي إدلب وحماة. وتدكّ طائرات النظام السوري وحليفته روسيا منذ ثلاثة أشهر مناطق في شمال غربي سوريا، مستهدفة المنشآت الطبية والمدارس والأسواق، في تصعيد يعكس وفق محللين، إصرار دمشق على استعادة السيطرة على هذه المنطقة التي تشكل آخر معقل لمعارضيها. ويصف معارضون هذا التصعيد بـ«الإبادة»، بينما نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الجمعة بـ«اللامبالاة الدولية» مع استمرار القصف الذي أجبر أكثر من 400 ألف شخص على الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. وتتعرض محافظة إدلب ومحيطها لقصف سوري وروسي منذ نهاية أبريل (نيسان)، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر (أيلول)، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح ونجح في إرساء الهدوء لنحو خمسة أشهر، إلا أن تنفيذه لم يُستكمل. ويقول الباحث في مركز عمران للدراسات، ومقره إسطنبول، نوار أوليفر لوكالة الصحافة الفرنسية: «الاستنزاف الحاصل مخيف عبر الاستهداف المباشر للمدنيين والأسواق والمنشآت الصحية والبنى التحتية». ويهدف ذلك بالدرجة الأولى وفق أوليفر إلى «الضغط على الفصائل وحاضنتها الشعبية، بعدما باتت المنطقة تضم كل السوريين المعارضين وعائلات مقاتلي الفصائل». ومن شأن التصعيد الجوي وفق أوليفر، أن «يخدم أي عمل بري في المستقبل»، ذلك أن الاتفاق الروسي التركي «أدى إلى تأجيل أو وقف الهجوم البري للنظام بشكل مؤقت» على المنطقة. وتعدّ إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل إسلامية أقل نفوذاً، أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وتؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى، وبينهم عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الذين رفضوا البقاء في مناطقهم وإبرام اتفاقات تسوية مع دمشق. ومنذ نهاية أبريل، أحصت الأمم المتحدة 39 هجوماً ضد منشآت صحية وطواقم طبية. وتضررت خمسون مدرسة على الأقل جراء القصف. وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه في بيان الجمعة إن «هذه الممتلكات مدنية، ويبدو من المستبعد جداً أن تكون قد ضربت عرضاً نظراً إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات». وذكّرت بأن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جريمة حرب». ويقول الباحث المتخصص في الشأن السوري سامويل راماني للوكالة، إنّ روسيا «تضغط اليوم أكثر من أي وقت مضى وبشكل متسق من أجل إعادة دمج سوريا بالكامل تحت حكم الأسد». ورغم ضراوة القتال في ريف حماة الشمالي الذي يعدّ البوابة الجنوبية لمحافظة إدلب، إلا أن قوات النظام لم تحقق أي تقدم استراتيجي نحو عمق إدلب. ومع استمرار المعارك والغارات، باتت مدن وقرى كثيرة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي المجاور خالية من سكانها. ويردّ محللون هذا الفشل إلى الدعم العسكري الذي تقدّمه تركيا للفصائل في شمال غربي سوريا، حيث تنشر العديد من قواتها على نقاط مراقبة، بموجب الاتفاق مع روسيا. وتريد روسيا من تركيا أن «تكفّ عن تقديم المساعدة العسكرية للفصائل» باعتبار أنها «تعيق تقدم الأسد»، وفق راماني. كما تخشى أن يساعدها هذا الدعم على «تحدي سلطة الأسد» بشكل أكبر إذا ما بقي عالقاً في إدلب. في المقابل، يبدو من الواضح بحسب رأماني أن «أنقرة تدعم الفصائل بحماسة أكبر مما كانت عليه منذ وقت طويل». وتخشى تركيا أن يؤدي أي هجوم فعلي لقوات النظام على إدلب، إلى نزوح المزيد من السوريين باتجاه أراضيها، بعدما تكدست آلاف العائلات في مخيمات وحقول قرب حدودها إثر التصعيد الأخير. ومن المرجّح أن يطغى التصعيد في إدلب على جدول جولة جديدة من محادثات آستانا تعقد هذا الأسبوع في كازاخستان بحضور ممثلين عن طرفي النزاع، إلى جانب تركيا وروسيا وإيران. ويقول الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد نيكولاس هيرأس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تدمير البنية التحتية المدنية في إدلب يجعل السكان أكثر اعتماداً على الدعم التركي». وفي حين لا يبدو واضحاً ما إذا كانت تركيا، الحليفة الأخيرة عملياً للمعارضة، مستعدة للمساومة على المدى القريب في سوريا، يرى هيراس، أنه «يمكن لموسكو التعايش مع النفوذ التركي المتصاعد في إدلب، على المدى القصير، لكن دمشق تريد تركيا خارج سوريا الآن». إلا أن استعادة قوات النظام السوري السيطرة على إدلب لن تكون عملية سهلة. ويقول راماني «السيطرة على إدلب ستكون حرب استنزاف بطيئة للأسد». قتلى بغارات على ريف إدلب... وهجوم على قوات النظام في درعا الأحد 28 يوليو 2019  بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» قُتل 15 مدنياً، بينهم 8 أطفال، السبت، في غارات جوية شنها الطيران السوري على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في وقت قتل عناصر من قوات النظام بهجوم انتحاري جنوب البلاد، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ففي مدينة أريحا وحدها، قُتل 11 مدنياً، بينهم 7 أطفال، في القصف الذي أصاب مبنيين سكنيين، وفق ما أفاد المرصد. ووجد مسعفون من منظمة «الخوذ البيضاء» طفلاً ميتاً يغطيه الغبار وتكسو الدماء وجهه، تحت الأنقاض، حسبما أفاد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية. كما حمل أحد المسعفين على كتفه شاباً وُجد ميتاً في أحد المباني التي تعرضت للقصف، وتم نقل جثمانه إلى المقعد الخلفي لشاحنة صغيرة، حسب المصدر ذاته. وعلى السطح نصف المنهار لمبنى بالقرب من أبنية مهدمة أخرى، ينهمك مسعفون في البحث عن ضحايا وسط الأنقاض. ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، تشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظة حلب وحماة واللاذقية، تصعيداً في القصف السوري والروسي بشكل شبه يومي. وقتل في شمال حماة السبت ثلاثة مسعفين إثر استهداف السيارة التي كانت تقلهم بضربات روسية، فيما قتل طفل عندما شن الطيران السوري غارات على أراض زراعية في إدلب، حسب المرصد. ووقعت مأساة في مدينة أريحا تم توثيقها في صورة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين لطفلتين عالقتين بين ركام مبنى استهدفته الغارات، وهما تحاولان إنقاذ شقيقتهما الصغرى من السقوط من طابق مرتفع. وبينما توفيت إحداهن إثر سقوطها، نقلت شقيقتاها إلى المستشفى، حيث تصارعان الموت. وتسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب)، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، وتنتشر فيها أيضاً فصائل إسلامية أخرى أقل نفوذاً. ومنذ ثلاثة أشهر، قتل أكثر من 750 مدنياً، بينهم أكثر من 190 طفلاً، جراء القصف السوري والروسي، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ويتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الأشهر الأربعة الماضية، الحصيلة الإجمالية لعام 2018، حسب منظمة «سيف ذي شيلدرن». كما أدت أعمال العنف إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ أبريل، حسب الأمم المتحدة. وأكد بيان لمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية في المنظمة الدولية، الجمعة، أن «مدناً وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا (...) بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية». وندّدت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه، في بيان، الجمعة، بـ«اللامبالاة الدولية» حيال تزايد عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية. ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي، سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، ولم يُستكمل تنفيذه. وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً. في جنوب البلاد، قتل 9 عناصر من قوات النظام السوري، السبت، في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في عام 2011، وفقاً للمرصد. ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، حسب المرصد. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، «فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح». وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) رواية مختلفة قالت فيها إن «إرهابياً فجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكراً للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا»، متحدثة عن «جرح عدد من العسكريين». ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة المسؤولة، لكنه أشار إلى أن «قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات، إن كانت بالعبوات الناسفة، أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا». واستعاد الجيش السوري، صيف عام 2018، السيطرة على كامل محافظة درعا، إثر عملية عسكرية، ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية إجلاء للآلاف من رافضي التسويات. ولم ينتشر عناصر الجيش السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، إلا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها. كما قتل 6 عناصر من قوات النظام في يوليو (تموز) 2019 في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم بالقرب من مدينة درعا، مركز المحافظة في جنوب البلاد. وشهدت المحافظة قبل أشهر مظاهرات محدودة ضد ممارسات قوات النظام، كما احتج سكان في مارس (آذار) الماضي على رفع تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة درعا، في المكان نفسه الذي كان فيه تمثال آخر له أزاله متظاهرون في عام 2011، مع انطلاق حركة احتجاجات سلمية آنذاك ضد النظام السوري. وخلال سنوات النزاع، احتفظت القوات الحكومية بسيطرتها على الجزء الشمالي من مدينة درعا، بينما سيطرت الفصائل المعارضة على الجزء الجنوبي منها. ويقتصر وجود السلطات في تلك الأحياء على موظفين رسميين وعناصر شرطة وأمن. تأهب أميركي ـ تركي شمال سوريا بعد فشل مفاوضات «المنطقة الأمنية» خلافات عميقة حول «الوحدات» الكردية حالت دون التوصل إلى تفاهمات الأحد 28 يوليو 2019  لندن: إبراهيم حميدي ما إن انتهت المحادثات الأخيرة للوفد الأميركي برئاسة السفير جيمس جيفري مع المسؤولين الأتراك في أنقرة قبل أيام، إلى الفشل حتى ذهب كل طرف إلى الميدان بحشد قواته وفصائل موالية له على خطوط التماس. أنقرة تريد الضغط على واشنطن، والأخيرة تريد «ردع» الجيش التركي. الجولة الأخيرة من المفاوضات كشفت عمق الفجوة بين موقفي واشنطن وحلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية من جهة وأنقرة من جهة أخرى إزاء إقامة «منطقة أمنية» شمال شرقي سوريا وبدرجة أقل حول تطبيق «خريطة الطريق» في منبج شمال حلب. بالنسبة إلى «المنطقة الأمنية» التي اقترحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي نهاية العام الماضي، هناك عقد تتعلق بعمقها والسيطرة عليها ومصير «وحدات حماية الشعب» الكردية، المكون الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية». وهنا مواقف الأطراف من كل عقدة: - عمق «المنطقة الأمنية» تطالب أنقرة التزام تعهد الرئيس ترمب لنظيره التركي بأن يكون العمق 20 ميلاً ما يعني بين 30 و35 كلم على أن تمتد على طول الحدود من جرابلس على نهر الفرات إلى فش خابور على نهر دجلة قرب حدود العراق. لكن واشنطن، أبدت استعدادها لمنطقة بعمق خمسة كيلومترات مع احتمال قبول عمق 14 كيلومترا في بعض المناطق شرط الالتفاف على بعض المدن والمناطق الكردية وألا تشمل القامشلي وألا تمتد في شكل كامل بين جرابلس وفش خابور، في وقت تتمسك «قوات سوريا الديمقراطية» بعمق خمسة كيلومترات فقط، وتشترط عدم ضم أي بلدة أو مدينة ذات غالبية كردية. ويعني موقف واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية» التمسك بعمق خمسة كيلومترات نسخ «اتفاق أضنة» بين دمشق وأنقرة للعام 1998 الذي سمح للجيش التركي بملاحقة «حزب العمال الكردستاني» بعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا. - مصير «الوحدات» تطالب أنقرة بإخراج عناصر «الوحدات» الكردية من «المنطقة الأمنية»، إضافة إلى إخراج جميع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة الذي قدمه التحالف الدولي ضد «داعش» إلى حلفائه العرب والأكراد في «قوات سوريا الديمقراطية». ووافقت واشنطن على إبعاد «الوحدات» الكردية وأنواع محددة من السلاح الثقيل. وقال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» قبل يومين: «سنسحب كافة الأسلحة الثقيلة التي يصل مداها إلى داخل تركيا، مثل المدافع والدبابات، حتى إننا نمتلك أسلحة يصل مدى رميها إلى 20 كلم، سنسحبها هي أيضاً إن كانوا (الأتراك) يقولون بأنها تشكل تهديداً». - السيطرة على «الأمنية» تطالب أنقرة بدور رئيسي للجيش التركي وإمكانية التوغل وملاحقة «الإرهابيين»، فيما تقترح واشنطن إقامة دوريات مشتركة على الحدود السورية - التركية كما هو الحال في أطراف منبج مع بقاء السيطرة الجوية للتحالف الدولي ضد «داعش». من جهتها، تطالب «قوات سوريا الديمقراطية» بدوريات من قوات محايدة. وقال عبدي: «يجب أن تكون هذه القوات الدولية من ضمن التحالف الدولي أو من قوة دولية أخرى، فالدولة التركية هي طرف في مسألة الحدود هذه ونحن نطالب بجهة حيادية». تريد أنقرة أن تكون إدارة المناطق في «المنطقة الأمنية» لأهلها بحيث تكون القيادة عربية في المناطق العربية وكردية في المناطق الكردية من دون هيمنة لـ«الوحدات»، الأمر الذي توافق عليه واشنطن. لكن هناك خلافا في تفسير «السكان المحليين». من جهتها، تقول «قوات سوريا الديمقراطية» بأن «القوات المحلية تعني أن تكون من أهالي وأبناء كوباني (عين العرب) وسري كانيه (رأس العين) وقامشلو (قامشلي) وكري سبي (تل أبيض) وصولاً إلى ديريك (المالكية)». - منبج قياسا إلى العقد في إقامة «المنطقة الأمنية»، تبدو الخلافات إزاء تطبيق ما تبقى من «خريطة منبج» أقل عمقاً. وتقول أنقرة بضرورة إخراج ألف عنصر من «الوحدات» الكردية إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدني جديد بدل المجلس الحالي وتسيير دوريات مشتركة عبر حدود التماس، فيما تقول واشنطن بأن عناصر «الوحدات» خرجوا من منبج وأن الموجودين هم مقاتلون محليون وأن المجلس المحلي منتخب ويمثل أهالي المنطقة. وقال عبدي بدوره: «خروج تركيا من عفرين شرط أساسي لقبولنا بمشاركة تركيا في دوريّات مراقبة الحدود». وبعد انتهاء المحادثات الأميركية - التركية من دون اختراق، واصلت أنقرة تصعيد موقفها سياسيا وحشد قواتها وفصائل موالية على الحدود. وفتح الجيش التركي ثغرات قرب الحدود في مناطق مقابلة لتل أبيض وأبلغ فصائل سوريا معارضة بالاستعداد لمعركة شرق الفرات. كما حشدت قواتها على أطراف منبج. في المقابل، زار قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي شرق الفرات كما عزز التحالف دورياته في تل أبيض ومدن كردية ومناطق أخرى لإيصال رسال عدة بينها «ردع» تركيا. أمام الحشد العسكري، الأميركي والتركي، شرق الفرات واستمرار التصعيد السياسي بعد فشل المحادثات حول «المنطقة الأمنية» و«خريطة منبج» وسط بيئة من التوتر بين واشنطن وأنقرة حول صفقة «إس 400» الروسية وملفات داخلية تركية وإقليمية تخص إيران والعراق، لا تزال العلاقة الشخصية بين ترمب وإردوغان «تضبط إيقاع» التوتر.