التاريخ: تموز ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «النواب» المغربي يصوّت على قانون إصلاح التعليم المثير للجدل الحكومة ترصد مليار دولار لتنمية الجهات الرباط: لطيفة العروسني صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) بالأغلبية على قانون إصلاح التعليم، الذي أثار جدلاً واسعاً، حيث صوّت لفائدة القانون 241 نائباً، وعارضه 4 نواب فقط، فيما امتنع 21 نائباً عن التصويت. ويعد هذا المشروع، الذي أجازه النواب ليلة أول من أمس، أول قانون يعتمده المغرب لإصلاح التعليم الذي ظل متعثراً طوال عقود، ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في تحقيق أي تطور في القطاع لأنها كانت تستند إلى مبادرات غير ملزمة. وأثارت لغة التدريس في القانون جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والثقافية، وبين أعضاء الفرق النيابية من داخل الأغلبية، بين من دافع عن تدريس العلوم باللغة العربية، وبين من أيّد اللغة الفرنسية التي نص عليها القانون، وبين من عارض اعتماد الفرنسية فقط، وعدم إدراج الإنجليزية كذلك. علماً بأن المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم تنص على «اعتماد التناوب اللغوي، وذلك بتدريس بعض المواد، خصوصاً العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية». وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا المشروع يعد «نصاً قانونياً بالغ الأهمية لكونه يشكّل أول قانون - إطار سيُعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكّن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع، وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في «سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصاً ملكياً شديداً لتجديد المدرسة المغربية». كما عدّ أمزازي أن القانون «ليس مشروعاً قطاعياً أو حكومياً، بل هو مشروع وطني ومجتمعي». وصوّت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لفائدة القانون ككل، وامتنع عن التصويت على المادتين اللتين نصتا على تدريس العلوم باللغة الفرنسية، وهو ما أثار ضده انتقادات واسعة، حيث شن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق للحزب، هجوماً ضد حزبه بسبب تصويته لصالح القانون، وعدّه تخلياً عن مرجعية الحزب، وخيانةً لمبادئه واستسلاماً للضغوط، ما جعل الحزب بنظره «أضحوكة الزمان». وذهب ابن كيران إلى حد القول بأنه فكر في مغادرة الحزب لأنه لم يعد يشرّفه الانتماء إليه، بعد موافقته على اعتماد «لغة الاستعمار» في التدريس. إلا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام الحالي للحزب، رد عليه ودافع عن حزبه، بقوله إنه لم يتخلَّ عن مبادئه، وسيظل متشبثاً بمرجعيته الإسلامية، مشدداً على أنه حزب مؤسسات لا حزب أفراد. من جهته، قال النائب حسن عديلي إن فريق «العدالة والتنمية» ظلّ ثابتاً على موقفه، الذي اتخذه سابقاً، حيث صوّت بالامتناع عن المادتين موضوع الخلاف، «وهو ما يؤكد أننا نتخذ مواقفنا بناءً على المصلحة العليا للوطن وللناشئة المغربية». وتابع موضحاً: «لو كانت مواقفنا محكومة بهواجس حزبية وسياسية لكان من الممكن ألا نصادق على مشروع القانون، بالنظر إلى وجود مشكل فيما يتعلق بالمادتين سالفتي الذكر. لكن بالنظر إلى كون القانون جاء بجملة من الإيجابيات فإنه لا يمكن إلا نصادق عليه». وحسب عديلي، فإن هذا المشروع تضمن الكثير من المكتسبات، ومنها حسمه بشكل واضح وجليّ في علاقة منظومة التربية والتكوين بقضايا الهوية والانتماء، وذلك بتنصيصه الواضح على استناد المنظومة إلى الثوابت الدستورية الجامعة، وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، والملكية الدستورية، والوحدة الترابية، والخيار الديمقراطي. فضلاً عن الارتباط بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، المتعددة الروافد. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف، وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد، وتقدم المجتمع، وضمان استدامته. وتضْمن الدولة بموجب هذا القانون مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، ولا يحرم أحداً من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة. الحكومة ترصد مليار دولار لتنمية الجهات الثلاثاء 23 يوليو 2019 الرباط: لطيفة العروسني كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أمس، أن الجهات (المناطق) ستستفيد من تحويلات مالية تقدر بـ10 مليارات درهم (مليار دولار) بحلول سنة 2021، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة. وأشار العثماني إلى أن الحكومة واصلت بمقتضى قانون المالية لسنة 2019، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات، من خلال الرفع من حصة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصودة للجهات، من 4 إلى 5 في المائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة. وأوضح العثماني الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول موضوع «البرامج الجهوية في مجال التنمية»، أن «تصور الحكومة للتنمية الجهوية يقوم على تولي الجهة دور الفاعل الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفك العزلة عن المناطق النائية، وتنمية الأقطاب الحضرية المندمجة، والتأهيل الترابي، وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة. ولدعم قدرة الجهات لتحقيق التنمية الترابية، قال العثماني إن الحكومة حرصت على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، اللذين يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، والتوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من الفوارق. وذكَّر العثماني بأن الجهود متواصلة من أجل تعزيز قدرات إدارة الجباية الجهوية، بشرياً ولوجستياً، وتمكينها من تطوير وسائل استخلاص مستحقاتها، ومن تنمية مداخيلها بما يضمن لها القيام، على الوجه المأمول، بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها. وبخصوص تعزيز البنية التحتية الأساسية، قال رئيس الحكومة إنه يتم تنفيذ مجموعة من البرامج على المديين المتوسط والبعيد، في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات واللوجستية والبناء والأشغال العمومية والخدمات، تهم جميع جهات المملكة، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة المجالية. وهذه المشروعات والورش الكبرى والمهيكلة، تعد - حسب العثماني - رافعة أساسية للتنمية الجهوية، ولتقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية، وتخفيف العبء على الجهات، وتمكينها من البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بالرفع من جاذبيتها وتنافسيتها. وبشأن تعزيز آليات تتبع تنفيذ البرامج التنموية الجهوية، قال العثماني إنه تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، عملت الحكومة على إرساء مقاربة جديدة تمكن من تتبع الورش والبرامج الاستثمارية التنموية الجهوية والمحلية لتعزيز مردوديتها، بصفة منتظمة وناجعة، والرفع من وتيرة الإنجاز، سواء تعلق الأمر ببرامج التنمية الحضرية أو القروية، أو البرامج المجالية المندمجة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها الحرص على انتظام اجتماعات آليات التتبع المركزية والإقليمية المحدثة بموجب الاتفاقيات الخاصة بالبرامج الاستثمارية المجالية؛ وإرساء منهجية دقيقة ودورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية في الاتفاقيات الخاصة بالبرامج المجالية؛ وحث القطاعات الحكومية على إدراج الالتزامات المالية في البرمجة المالية متعددة السنوات الخاصة بقطاعهم، ولا سيما رصد الاعتمادات اللازمة في قوانين المالية المتتالية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية؛ والعمل على تسوية الوضعية العقارية للمشروعات قبل برمجتها، بتنسيق مع السلطات المحلية. وحث أعضاء الحكومة على انتظام الزيارات الميدانية الدورية وتعبئة المصالح التقنية الكفيلة بتتبع المشروعات. من جهة أخرى، قال العثماني إن الحكومة حرصت على مواصلة تفعيل آلية التواصل المباشر مع الجهات، من خلال الزيارات التواصلية التي تنظمها، باعتبارها آلية للإنصات والاستماع عن قرب لمنتخبي مختلف الجهات، بهدف تتبع البرامج الاستثمارية التنموية الجهوية، وبحث سبل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود - برامج كآلية للتنسيق والتعاون لتنفيذ البرامج التنموية الجهوية. وقد قامت الحكومة إلى الآن بزيارة 8 جهات، كان آخرها زيارة جهة الداخلة وادي الذهب، السبت الماضي.