التاريخ: تموز ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مطالب للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في اختفاء نائبة ليبية الشويهدي قال إن بنغازي تعاني من عمليات القتل والإخفاء القسري القاهرة: جمال جوهر طالب جلال صالح الشويهدي، عضو مجلس النواب الليبي، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجميع الدول الأعضاء، بـ«تشكيل لجنة تحقيق» في واقعة اختفاء النائبة سهام سرقيوة، منتصف الأسبوع الماضي. وقال الشويهدي، النائب عن مدينة بنغازي، في مذكرته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن «الأمر يتعلق بانتهاك صارخ لكل المفاهيم والأعراف الدولية، ولأبسط حقوق الإنسان في بنغازي»، مبرزا أن المدينة «تعاني من عمليات خطف وقتل خارج القانون، بالإضافة إلى عمليات إخفاء قسري، ورمي بالجثث على قارعة الطريق، ومنع أهالي القتلى من إقامة مرسم العزاء في بيتهم». وفيما سمى عملية إخفاء سرقيوة بـ«الجريمة الأبرز» أوضح الشويهدي أن «هناك انتهاكا لحرمة بيتها والاعتداء على أطفالها وضربهم وترويعهم، وإطلاق الرصاص على زوجها واقتيادهم». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «سلّم المذكرة للشؤون السياسية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بمكتبها في تونس»، وأرجع عملية إخفاء النائبة إلى «انتقادها لممارسات (ميليشيات) الجيش في ليبيا عامة، والمنطقة الشرقية وبنغازي على وجه الخصوص»، حسب تعبيره. وأضاف الشويهدي: «سيكون هناك تصعيد من مجلس النواب على جميع الأصعدة، والتواصل مع جميع الجهات الدولية المعنية والمنظمات الحقوقية». بالإضافة إلى بيان أصدرته نائبات مجلس النواب، يدين ويستنكر عملية خطف زميلتهن، ويطالب بالتحقيق في عملية اختفائها. وكانت مجموعة مسلحة قد خطفت النائب البرلمانية سهام سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي، منتصف الأسبوع الماضي. واقتيدت سرقيوة، التي تعارض العملية العسكرية على طرابلس، إلى مكان مجهول بعد الاعتداء عليها هي وزوجها، عقب ساعات من وصولها إلى بنغازي، قادمة من اجتماع نواب البرلمان في القاهرة. وكتبت ابنتها عبر حساب سرقيوة على «فيسبوك» توضيحاً مصحوباً بصور: «أنا بنت الدكتورة سهام... وهذا منزلنا. لقد خطفوا أمي وضربوا أبي برصاصتين في رجله، ودمروا منزلنا وسيارتنا، وما زلنا نبحث عن أمي». وفور انتشار الخبر، أعربت البعثة الأممية وجهات دولية كثيرة عن قلقها إزاء اختفاء سرقيوة، واصفة في بيان الاختفاء القسري والاعتقال والخطف بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية، بـ«الضربة القاصمة لسيادة القانون، والانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان». واتهم المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» ما سماه «ميليشيات في بنغازي بخطف النائب البرلمانية»، وأرجع ذلك إلى «غياب الأمن في منطقة شرق ليبيا». فيما طالبت جمعيات حقوقية كثيرة، بضرورة التحقيق في اختفاء سرقيوة، ومعاقبة المتورطين في الاعتداء على أسرتها. ورأى الشويهدي في مذكرته أن رد فعل البعثة الأممية على عملية خطف غير مرض، وقال لغوتيريش: «تناول بعثتكم من خلال البيان الصادر في قضية الإخفاء القسري لزميلتي سهام يدل على عدم التفاعل والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان»، منوهاً بضرورة التحقيق في هذه الجريمة وما سبقها، بداية من مسجد بيعة الرضوان، مرورا بمجزرة الأبيار وأحداث الضمان ومجازر شارع الزيت. وعثر عدد من المواطنين على 36 جثة مجهولة في منطقة الأبيار، قرب بنغازي بشرق ليبيا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017. ووجه حفتر في حينه بالتحقيق في القضية «لمعرفة العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة، وتحديد هويتهم، والقبض عليهم لغرض محاكمتهم، واستدعاء كل من له علاقة بالواقعة، وإجراء التعرف على هوية أصحاب هذه الجثامين، وهل تم القبض عليهم في السابق وإيداعهم أحد السجون المعتمدة من قبل القوات المسلحة أم لا». لكن إلى الآن لم تنته التحقيقات إلى شيء معلن.