التاريخ: تموز ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط توقعات باتفاق مع الحركات المسلحة وهيكلة جديدة لتحالف «التغيير» تجمع المهنيين: اجتماعات أديس أبابا ليست للمحاصصة على كراسي الحكم الخرطوم: أحمد يونس - لندن: مصطفى سري ينتظر أن توقع قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة «الجبهة الثورية» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مسودة اتفاق مشترك يحدد تفاصيل المرحلة الانتقالية وما بعدها، تتجاوز من خلالها عقدة التمثيل في مجلسي السيادة والوزراء، ونصت المسودة على تضمين نصيب قوى التغيير في المجلسين السيادي والوزراء تمثيلاً للأقاليم السودانية، وأن يتم ذلك دون اعتبارات سياسية، وهيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير بتكوين «مجلس رئاسي» من قادة الحرية والتغيير. وتجري منذ الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مباحثات مكثفة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «نداء السودان» والمعروفة بـ«الجبهة الثورية»، هدفها المعلن بحث ترتيبات تحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن كيانات الحرية والتغيير وافقت على «مقترح هيكلة مؤسسات التحالف»، وتكوين هيئة قيادية وهيكل تنظيمي اتحادي وولائي، يكفل التنسيق وإدارة العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية، يمكن من مراقبة أداء الحكومة والسلطة التشريعية. ويتكون الهيكل من ثلاثة مستويات «مجلس مركزي» يضم قيادات القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير كافة، ومكتب تنفيذي يتابع العمل اليومي، ووضع تصورات لمكاتب ولائية تبدأ من المحليات وحتى لجان الأحياء. وبحسب المصدر، فإن الأطراف توصلت لاتفاق على تمثيل الكتل داخل الهيكل الجديد تخصص خلاله «6 مقاعد للجبهة الثورية، 5 مقاعد لنداء السودان، و5 لقوى الإجماع الوطني، و5 لتجمع المهنيين، و2 للتجمع الاتحادي المعارض، و2 لتجمع القوى المدنية، و2 للنازحين واللاجئين». وقال المصدر إن الطرفين اتفقا مبدئياً على هذه النسب، وعلى تواصل مفاوضات الحرية والتغيير والمجلس العسكري، واستمرار البحث عن معالجات لقضايا السلام بعد تكوين الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة الانتقالية، وتخصيص «حيز لإجراءات بناء الثقة». ونفى المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون المشاورات التي جرت في أديس أبابا منذ الأسبوع الماضي، كانت تتعلق بـ«المحاصصة» وتوزيع المناصب خلال فترة الحكومة الانتقالية. وقال زكريا إن الاجتماعات بحثت هياكل الفترة الانتقالية، وقال: «مزاعم أن الاجتماعات هدفها المحاصصة وتوزيع المقاعد ليس صحيحاً»، وتابع: «ناقشنا أوراقاً متكاملة حول ملف السلام ووقف الحرب بشكل نهائي، وتضمين ذلك في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية، لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي». وأوضح زكريا أن قضايا تمثيل قوى الكفاح المسلح وقضايا الحكم أخذت حيزاً لا يتجاوز 5 في المائة من المباحثات، وأن الطرفين توافقا على أوضاع النازحين واللاجئين، والتمييز الإيجابي، ووقف الحرب، وإشراك الحركة الشعبية - في الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وتحقيق إجراءات بناء الثقة، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد قادة الكفاح المسلح وإطلاق سراح المحكومين والأسرى. وكانت قد راجت معلومات عن توافق الطرفين بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، بشأن تمثيل الحركات المسلحة بمقعدين في مجلس السيادة، يتم شغلها بعد توقيع اتفاق السلام، وأن يُستثنى منسوبو «قوى الكفاح المسلح» المشاركون في المناصب خلال الفترة الانتقالية، من شرط عدم الترشح في الانتخابات، وهو أمر يستدعي تعديل الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري، والذي حرم الذين سيشاركون في مناصب الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات بنهايتها. ووفقاً لهذه المصادر، تناولت المشاورات قضايا الانتقال المدني ووثيقة الإعلان السياسي والتحضير للوثيقة الدستورية، وتحقيق السلام خلال شهر واحد من توقيع الوثيقة الدستورية. وأوضحت أن الحركات المسلحة اقترحت بادئ الأمر، تكوين مجلس سيادي من (7+7+1)، بدلا عن الاتفاق السابق والذي نص على تكوين مجلس سيادي من (5+5+1)، وتخصيص مقعدين للجبهة الثورية دون تحديد أسماء، لكن المقترح لم يلق قبولا من الطرف الآخر. في غضون ذلك، قطع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بتأييد الحكومة المدنية، والعمل على دعمها ومساندتها لإخراج البلاد إلى «بر الأمان»، وعدم رغبته في الانفراد بالسلطة، والعمل على الوصول بشكل عاجل لاتفاق من دون إقصاء. ودعا «حميدتي» في مخاطبة لحشد جماهيري أمس، قوى الثورة إلى وضع أياديها فوق بعضها البعض ضد «العدو الحقيقي»، النظام السابق، وقال إن «المجلس العسكري ليس عدواً للمواطنين، وإن النظام السابق يستفيد من الخلافات بين الطرفين». وفي الخرطوم تظاهر مئات الطلاب في وسط مدينة الخرطوم أمس، مطالبين بحكم مدني وبمحاسبة المسؤولين عن مقتل زملاء لهم خلال الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر. وتأتي المظاهرة بعد التوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق تقاسم السلطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم، إلا أن المفاوضات لم تتطرق بعد إلى محاسبة المسؤولين عن المئات الذين قتلوا منذ اندلاع المظاهرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. المبعوث الأميركي للسودان: رفع العقوبات مرهون بالتزام الحكومة الانتقالية الرياض: فتح الرحمن يوسف أكد دونالد بوث، المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، أن بلاده ستدعم خيار الشعب في تحقيق مطالبه المشروعة من حيث تكوين حكومة انتقالية متوازنة ومرضٍ عنها من كل الأطراف، متعهداً بأن تدعم واشنطن السودان عبر رفع العقوبات عنه، وأيضاً دعمه اقتصادياً وسياسياً. لكنه نوّه إلى أن ذلك رهين سلوك الحكومة الانتقالية في حالة التزامها بتعهداتها للشعب السوداني. وشدد بوث، في مؤتمر صحافي هاتفي من بروكسل عصر أمس، وشاركت فيه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة إنجاح المفاوضات القائمة حالياً، والتمهيد إلى أرضية صحية لخلق كيان شرعي يمثل حكومة انتقالية، تنال رضا السودانيين وتعمل على تحقيق مطالبهم. وأشار إلى ضرورة أن يكفل الدستور السوداني جميع الحقوق المدنية لكل أفراد ومكونات الشعب السوداني، منوهاً بأن الوقت ما زال مبكراً للحكم على اتفاق نهائي يرضي السودانيين، وكشف عن ذهابه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للوقوف والمشاركة في المحادثات الجارية بين الأطراف السودانية هناك. وأكد بوث على ضرورة أن تشهد الفترة الانتقالية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مشدداً في الوقت نفسه على أن يكفل الدستور السوداني حقوق المدنيين والعسكريين، غير أنه يرى أن الوقت ما زال مبكراً للوصول إلى حل نهائي في السودان، منوهاً بالحديث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني، والتعاون مع جهات أوروبية لمساعدة السودانيين على تحقيق مطالبهم. وكشف أيضاً عن زيارة له مرتقبة خلال الأيام المقبلة للحاق بالمفاوضات التي تجري حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخميس المقبل؛ بهدف الدفع بها نحو اتفاق يفضي إلى حكومة انتقالية تحقق أمنيات الشعب السوداني، منوهاً بأن كل من التقى معهم في الخرطوم في الفترة الأخيرة يشجعون على هذا الخيار. ودعا المبعوث الأميركي كل الأطراف، سواء المجلس العسكري أو المعارضة السودانية، إلى العمل على إنجاح المباحثات الجارية، بأن تفعل آليات العمل الإيجابي، مشيراً إلى أن الشعب السوداني له واجبات وحقوق لا بد من مراعاتها لخلق واقع جديد يخرج ببلدهم إلى برّ الأمان. وشدد على ضرورة أهمية تعزيز عمل الصحافة والإعلام وعدم تعرضها للمضايقات ومنحها القدرة على امتلاك الكلمة الحرة ونشرها. وقال: «لمست في هذه الحكومة الانتقالية بالفعل أنها تعمل لكي تنجح فيما يليه من مهام المرحلة بأن تعالج الفساد وتعزز حرية الصحافة، وسنستمر في التعاون مع السودانيين بكل أطيافهم من خلال حث هذه المكونات والأطراف للوصول إلى ما يحقق كل هذه المطالب التي يرفع الشعب شعارها». وأضاف بوث «نساهم في تعزيز المشاريع الإنسانية في السودان، من خلال التعاون مع الهلال الأحمر ومنظمات أخرى إنسانية مما سينعكس إيجاباً على تحسين الوضع في السودان، وسنبدأ بمعالجة الأمور والقضايا ذات الصلة، بالتعاون مع الحكومة الانتقالية». وشدد على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية وتعزيز حقوق المرأة ومدنية الحكومة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك دستوران للوصول إلى الاتفاق في هذا الجانب لتوسيع الدستور حتى يكون شاملاً بعد مراجعة الدستور وتعديله، بالإضافة إلى التوافق على دستور للحكومة الانتقالية والمنظمات الأهلية، ليستوعب كل الأصوات التي تحارب بعضها بعضاً. وأكد على ضرورة أن يكون الدستور مكتوباً وفق منهج واضح، ويجيب عن كل المسائل ونتائج المفاوضات والمباحثات التي تجري حالياً، والعمل على التحقيق في كل القضايا التي تثار، مشدداً على ضرورة الاستعانة بشخصيات محايدة تنظر في الأحداث للتحقيق فيها بشكل شفاف ومحايد، بجانب قضاء مستقل وهذا مهم جداً للشعب السوداني، على حدّ تعبيره. وأشار إلى أن هناك منظمات أوروبية وغير أوروبية ومبعوثين من دول أخرى للسودان تعمل معه لمساعدة السودانيين في تحقيق أهدافهم، منوهاً بضرورة احترام رأي المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم. وأضاف بوث «نحث بشكل أكثر على تسهيل المفاوضات بشكل سلس وسنعالج مواضيع مختلفة وقضايا ذات علاقة بالمجلس الانتقالي، ومن بعد ذلك اتفقنا على حل القضايا محلّ الخلاف بين جميع الأطراف وسنساهم في معالجتها، من خلال مباحثاتنا المستمرة مع الأطراف السودانية في الخرطوم، ومع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني في تحقيق مطالبهم من الأمن والاستقرار والسلام وتحسين الوضع الاقتصادي». وعن حدود الدعم الأميركي للحكومة الانتقالية والشعب السوداني والاتفاق النهائي، أوضح أن «الدعم الأميركي بخصوص حكومة انتقالية يعتمد على رد فعل السودانيين، وذلك بالمساعدة في الوصول عبر المفاوضات الجارية إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف». تجمع المهنيين: اجتماعات أديس أبابا ليست للمحاصصة على كراسي الحكم الثلاثاء يوليو 2019  الخرطوم: محمد أمين ياسين حسم حزب المؤتمر السوداني الجدل الدائر بشأن احتمال ترشح رئيسه عمر الدقير لمنصب رئيس وزراء الفترة الانتقالية، وقال إنه لن يرشح أياً من أعضائه لمجلسي السيادة والوزراء، فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين أن اجتماعات أديس أبابا تهدف لتوحيد مسار السلام والتحول الديمقراطي ومدنية الحكم، وليست «محاصصة حزبية» على كراسي الحكم. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاجتماعات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الحركات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير، قطع الحزب في بيان أمس بأنه لن يدفع بأي من أعضائه إلى مجلسي السيادة والوزراء. وتم تداول أنباء مكثفة خلال الأيام الماضية حول ترشيح رئيس الحزب (الدقير) لمنصب رئيس الوزراء، رغم إعلان تجمع المهنيين تسمية الخبير في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء خلال الفترة الانتقالية. وقال بيان «المؤتمر» السوداني، الصادر أمس، إن الحديث عن ترشيح الدقير ناتج عن «ثقة غالية أولتنا لها قطاعات كثيرة من الشعب السوداني»، بيد أنه دعا للنأي عن المحاصصات الحزبية، بما لا يحرف الثورة عن مسارها، ويحولها لمحض تسابق على الكراسي. وشدد البيان على أن تكون جولة المفاوضات المقبلة نهائية وقصيرة، وعلى أهمية توحيد قوى الحرية والتغيير حول رؤية تحقق مطلب السلطة المدنية الانتقالية دون مساومة، وحثها على الإسراع في التوافق حول المرشحين لهياكل السلطة الانتقالية، من الكفاءات الوطنية القوية ذات المواقف البينة الواضحة التي تستطيع إنجاز مهام الثورة. وبشأن مشاورات أديس أبابا بين الحركات المسلحة المنضوية في «الجبهة الثورية» وقوى إعلان الحرية والتغيير، ومشاركة الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، رأى الحزب أهمية نجاحها في الربط بين قضيتي السلام والتحول الديمقراطي، وضم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، للاتفاقات. وأكد الحزب تمسكه بالعمل ضمن قوى التغيير، للخروج بتصور محكم يعود على البلاد بالسلم، وينجز إحدى أهم مهام الثورة، واتهم جهات خارجية، وعناصر النظام المعزول، باستهداف «وحدة قوى الثورة» لإفشالها، وتابع: «واجهت هذه الوحدة مخططات أمنية من عناصر النظام القديم، ومحاولات زعزعة ممن يريدون هزيمة الثورة»، وشدد على أهمية دعم وتطوير حلفاء الثورة، والابتعاد عن المعارك الجانبية الصغرى. واعتبر البيان محاولات زعزعة قوى التغيير دعماً مباشراً لـ«خط إجهاض الثورة»، وتابع: «هذه الوحدة ليست أمراً ميسوراً، بل تتطلب جهداً وصبراً وتفهماً للتباينات من أجل تمتين صيغة العمل المشترك». ووصف الحزب الإعلان السياسي الموقع بالأحرف الأولى بين قوى التغيير والمجلس العسكري بأنه «إطار عام لهياكل السلطة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة»، وقال إنه حقق مبدأ الغلبة للمدنيين في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وشدد على تمسكه بنسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، إضافة إلى تكوين لجنة التحقيق المستقلة، تحت إشراف الحكومة الانتقالية، والاستعانة بدعم إقليمي لجهود التحقيق في أحداث مقتل المعتصمين السلميين في عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو (حزيران) الماضي. وتوقع «المؤتمر» السوداني إكمال نواقص الإعلان السياسي في الإعلان الدستوري الذي يحدد المهام والصلاحيات، إضافة إلى وثيقة الحقوق التي تكمل الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية. من جهة أخرى، عقد الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، في أديس أبابا، سلسلة اجتماعات منفصلة مع الحركات المسلحة، فيما تستمر اجتماعاتها مع قوى الحرية والتغيير للوصول لاتفاق بشأن الإعلان السياسي والإعلان الدستوري، ومسارات تحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية. من جهته، أوضح تجمع المهنيين السودانيين أسباب مشاركته في مشاورات أديس أبابا مع الحركات المسلحة، وقال إن الهدف منها «الترتيب لعملية سلام شاملة» بين جميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية، نافياً أن يكون الهدف منها «المحاصصة» والصراع على كراسي الحكم. وكشف التجمع الذي يمثل رأس رمح الحراك السوداني، في بيان صحافي أمس، أن المشاورات تسعى لتضمين «مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري، باعتبار أن التغيير يجب أن يحمل رغبات السلام وطموحات بنات وأبناء الوطن في كل أرجائه». وقال التجمع إنه يعمل مع «الرفاق حملة السلاح في مناطق النزاعات على ربط وثائق التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للديمقراطية الراسخة المستدامة» مع خطوات السلام. وتجري في أديس أبابا منذ الأسبوع الماضي مشاورات بين الفصائل المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية، بيد أن المباحثات لم تحقق تقدماً يذكر بعد. وأثارت تلك الاجتماعات كثيراً من التساؤلات والمخاوف من أن الأطراف تتصارع على كراسي السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن الحركات المسلحة تسعى للحصول على مناصب في الحكومة الانتقالية، وأنها تمارس «ابتزاز» لقوى الحرية والتغيير، لكن تجمع المهنيين قال إنها: «ليست محاصصة أو تقاسماً للكراسي، يستأسد من خلاله قوم على آخرين، ولا صراعاً حول هياكل أو مناصب تعهدنا للشعب بأنها لكفاءات وطنية»، وتابع: «السلام في سنوات العهد البائد كان سلعة تباع وتشترى، ومزاداً سياسياً رخيصاً يقع على من يتنازل أكثر أو يبيع أرخص».