التاريخ: تموز ٢٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «العسكري» السوداني يلمح للتخلي عن الحصانات ويتوقع اتفاقاً سريعاً مع «التغيير» أحزاب اليسار تتراجع عن موقفها الرافض للوثيقة السياسية و«الشيوعي» السوداني: الانشقاق وارد في «قوى الحرية التغيير» الخرطوم: محمد أمين ياسين قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن «الحصانات» الواردة في مسودة «الإعلان الدستوري» ليست «مطلقة»، مؤكدا أن دور العسكريين في المسائل السياسية سينتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. فيما تراجعت الأحزاب اليسارية (من بينها الحزب الشيوعي)، المنضوية في قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها المتشدد الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، وأعلنت وجود تحفظات فقط على الشكل الإجرائي، وهو أن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير. ووصف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان «الحصانات» بأنها ليست «مطلقة»، مشيرا إلى أن وثيقة «الاتفاق السياسي» التي جرى توقيعها «إطار عام» لأجهزة الحكم، وتؤسس للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. ووقع العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأربعاء الماضي، وثيقة «الاتفاق السياسي»، التي تحدد هياكل الحكم، واقتسام السلطة بين الطرفين، وواجهت تحفظات واعتراضات من بعض القوى داخل الحرية والتغيير والحركات المسلحة، فيما تحدد وثيقة الإعلان الدستوري المزمع بحثها وتوقيعها صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة. وقال البرهان في مقابلة مع «بي بي سي» إنه يتوقع التوصل لاتفاق سريع مع قوى الحرية والتغيير، على وثيقة الإعلان الدستوري، لجهة أن «القضايا المطروحة في الإعلان جرى نقاشها في وقت سابق والتوافق على معظمها». وتناول البرهان «الحصانات التي وردت في الإعلان الدستوري، وأنها وضعت من قبل اللجان القانونية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير»، نافياً أن يكون لقيادة مجلسه دور أو معلومات حول إيرادها. وقال البرهان: «الجميع متفقون على حكومة كفاءات وطنية مستقلة في الفترة الانتقالية لحساسية العمل المنوط بها من أجل التأسيس لفترة مقبلة، وليست حكومة محاصصة حزبية». ونوه إلى أن تحفظ المجلس العسكري على تشكيل المجلس التشريعي وتأجيله لثلاثة أشهر من بدء الفترة الانتقالية، الغرض منه ألا تستأثر به مجموعة محددة ويجب أن يشارك فيه الجميع. وأوضح أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير متفقان على الحكم البرلماني خلال المرحلة الانتقالية رغم المحاذير على هذا النظام، وتابع: «نريد أن نؤسس لحكم محصن، ضد الانقلابات العسكرية ويتراضى عليه الجميع». وبشأن الجدل حول تكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث القتل التي صاحبت الاحتجاجات، أوضح البرهان أن النيابة العامة الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، وأضاف: «هي كيان مستقل ومحايد لا تخضع للسلطات التنفيذية أو السيادية، وتستطيع أن تؤسس للجنة المستقلة، التي يمكن أن تضم مختلف فئات الشعب السوداني». وأكد رئيس المجلس العسكري على محاسبة كل من يثبت تورطه في أي جريمة، مضيفاً: «بدأنا إجراءات التحقيق في كل الحوادث التي حدثت منذ الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وجرى التحفظ على أعداد كبيرة من المتورطين في هذه الأعمال من كل القوات النظامية». في غضون ذلك، تراجعت الأحزاب اليسارية، وبينها الحزب الشيوعي، المنضوية في تحالف قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها السابق الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، مبدية تحفظات فقط على الشكل الإجرائي بأن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير. وشدد الحزب في بيان أصدره أمس أن الحوار حول وثيقة الإعلان الدستوري يجب أن يعالج الاختلالات التي جرت في وثيقة الاتفاق السياسي لتعبر عن الموقف الوطني لاستكمال إرادة الثورة في التغيير الشامل، وضرورة استصحاب رؤية الفصائل الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير ومواقف الحركات المسلحة بمختلف مكوناتها. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في تعميم صحافي أمس أن (246) شخصاً قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبداية الثورة، وجملة الإصابات المسجلة بلغت (1353) مصابا وجريحا، في الوقت نفسه أعلن المكتب الموحد الذي يضم الأجسام الطبية رفع الإضراب عن العمل الذي تجاوز استمراره ستة أشهر. وأوردت اللجنة القريبة من الحراك في البيان إحصاءات تفصيلية لأعداد القتلى والجرحى منذ التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى «مجزرة فض الاعتصام» من أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وسقوط 127 قتيلا خلال العملية التي وصفت على نطاق واسع «بالمجزرة». قيادي في «الشيوعي» السوداني: الانشقاق وارد في «قوى الحرية التغيير» إذا استمرت الخلافات يوسف لـ«الشرق الأوسط»: الإعلان السياسي أغفل قضيتي حقيبتي الدفاع والداخلية و«التشريعي» لندن: مصطفى سري قال قيادي في الحزب الشيوعي السوداني، إن الخلافات بين مكونات التحالف، بشأن «الاتفاق السياسي»، الذي تم توقيعه يوم الأربعاء الماضي، كبيرة «لأنها أغفلت قضايا أساسية»، محذرا من حدوث انشقاق بداخله في حال استمرار الخلافات في الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن «الوثيقة الدستورية»، في وقت أبدى فيه تجمع القوى المدنية تحفظه على الاتفاق السياسي، داعياً إلى معالجة أوجه القصور في المرسوم الدستوري. وكان الحزب الشيوعي رفض بشكل قاطع الاتفاق السياسي، الذي وقعته قوى التغيير، (وهو أحد مكوناتها)، مع المجلس العسكري الانتقالي، واعتبره انحرافاً عن المسار المراد الوصول إليه، وتعهد بمواصلة التصعيد الجماهيري السلمي حتى تتحقق أهداف الثورة، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي كاملاً. وقال صديق يوسف وهو عضو قيادي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وأحد المفاوضين في قوى الحرية والتغيير، إن «كثيرين من جماهير الشعب السوداني لم يعجبهم هذا الاتفاق السياسي وليس الحزب الشيوعي وحده». وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «هناك قوى سياسية أخرى في تحالف قوى الحرية والتغيير عبرت عن عدم رضاها، ورفضها لما تم»، مشيراً إلى أن «الذين وقعوا من قبل تحالف قوى الحرية والتغيير على الإعلان السياسي أغفلوا قضيتين أساسيتين تم الاتفاق عليهما داخل التحالف، الأولى حول تشكيل مجلس الوزراء خاصة وزارتي الدفاع والداخلية، والثانية موضوع المجلس التشريعي بأن يتم حسمه لا إرجاؤه». وأشار بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، أول من أمس، إلى أن «لجنة التحقيق حول مذبحة فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، كان الاتفاق أن تكون بإشراف أفريقي ودولي، ولكن الإعلان السياسي، خرج بغير ذلك». وقال: «لم يوضح الإعلان السياسي كيفية حسم قضية المجلس التشريعي بل أشار إلى أن يكون هناك تشاور بين مجلسي السيادي والوزراء، كيف سيتم هذا التشاور مع قوى أخرى خارج المجلسين؟». وأضاف: «اتفاقية الإعلان السياسي ليست جيدة وتفتقر للكثير وناقصة ولكن سنعمل على تحسين الموقف عبر التشاور مع زملائنا في الحرية والتغيير حول وثيقة الإعلان الدستوري وتصحيح الإخفاقات في الاتفاق السياسي ليستقيم الوضع». ولمح يوسف إلى إمكانية حدوث انشقاق داخل تحالف قوى الحرية والتغيير في حال استمرار الخلافات بين مكوناته في القضايا الاستراتيجية، وقال: «إذا استمرت الخلافات في وثيقة الإعلان الدستوري يمكن أن يحدث انقسام في صفوف الحرية والتغيير، ولكن نتمنى ألا تحدث خلافات تؤدي إلى الانشقاق، وألا يستمر الموقف الذي خرج به الاتفاق السياسي، ويتم تلافي تلك الأخطاء لتحقيق أهداف الثورة التي تم الاتفاق عليها في وثيقة إعلان الحرية والتغيير». من جهة أخرى، اعتبر تجمع القوى المدنية المنضوي في تحالف الحرية والتغيير أن الاتفاق السياسي: «سجل سابقة غير حميدة... وتضمن مخالفات واضحة عما اتفق عليه خلال الاجتماع المشترك بين اللجنة التنسيقية، ووفد التفاوض عن تحالف الحرية والتغيير»، وقال إن «الاجتماع شدد على وفد التفاوض بعدم التوقيع على الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري، ليتم التوقيع عليهما كحزمة واحدة من دون فصل لتأمين الانتقال لسلطة مدنية». ويحدد «الإعلان السياسي»، هياكل الحكم الانتقالي (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي) التي ينتظر أن تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما يتضمن «الإعلان الدستوري»، على صلاحيات تلك المجالس. وقال تجمع القوى المدنية الذي يضم عددا من منظمات المجتمع المدني السوداني في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه يتحفظ على ما سماه النهج الذي لا يشبه الثورة في تجاوز لقرارات قوى الحرية والتغيير، وأضاف البيان: «نحملهم جميع المسؤولية الأخلاقية عما يترتب بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري، إذ يضعف الموقف التفاوضي لقوى الحرية والتغيير في عملية الإعلان الدستوري، ويكرس لهيمنة القوى العسكرية على مفاصل السلطة في شقها الأمني والعسكري خلال الفترة الانتقالية»، معتبراً أن «الاتفاق السياسي أعطى حقوقاً لا يملكها المجلس العسكري كأن يعطيه الحق بالتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري»، وقال: «كما أخفى الاتفاق بعض الحقوق الخاصة بمجلس الوزراء في ظل غياب المجلس التشريعي». وقال التجمع المدني إن الاتفاق السياسي جاء ناقصاً ولم يستوعب مطالب الثورة التي تتلخص في الاتجاه نحو سلطة مدنية وحكومة كفاءات. وأضاف: «كما أن الاتفاق جاء قاصرا عن مواقفنا التي تمسكنا بها وتوافقنا عليها في التفاهمات السابقة مع المجلس العسكري والتي أقر بها القرار الأفريقي الصادر في السادس من يونيو الماضي والذي دعمه المجتمع الدولي بلجنة تحقيق مستقلة بمشاركة دولية إلى جانب إغفال المجلس التشريعي ونسبة تمثيل قوى الحرية والتغيير»، وتابع: «نشدد على استيعاب قضايا السلام ومعالجة الخلل التاريخي والتشوه الذي لازم الدولة السودانية وأن يستوعب الإعلان الدستوري هذه المعالجات بحيث يكون الإعلان الدستوري قابلا لاستيعاب نتائج اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة»، مؤكداً سعي التجمع المدني لإدارة حوار واسع مع جميع الحركات المسلحة للعمل على وضع إطار شامل يتيح المضي بثقة لبناء سلام مستدام ومستقر، وشدد على التزام التجمع بالعمل مع شركائه في قوى إعلان الحرية والتغيير لتصحيح المسار وفق شعارات وأهداف الثورة. «الحصانة وتشكيل البرلمان»... أبرز الخلافات بين الجيش والمحتجين في السودان الجمعة 19 يوليو 2019 مـ الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين» تتجه الأنظار، اليوم (الجمعة)، إلى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان يمكن أن تحدد مسار الأحداث بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة. ووقّع الطرفان، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ويضم المجلس 11 عضواً، 5 من العسكريين، و6 مدنيين، 5 منهم من «قوى الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات، وتعد مباحثات الجمعة حاسمة، خصوصاً أنّ الطرفين سيتفاوضان حول «الإعلان الدستوري» الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكّل «الحصانة المطلقة» التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة، ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول)، قتل أكثر من 246 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصاً في 3 يونيو (حزيران) خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت اللجنة إن 1353 شخصاً أصيبوا بجروح منذ اندلاع المظاهرات، التي بدأت أولاً ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله، وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل. ويصرّ المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في «المجلس السيادي» المشترك الجديد «حصانة مطلقة». وقال المحلل السياسي البارز، فيصل محمد صالح، إنّ «الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة، إنها تتعارض مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان». ورفض قادة الاحتجاج تماماً فكرة النصّ على «حصانة مطلقة» للجنرالات، وطرحوا من جانبهم «حصانة مؤقتة» تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم، حتى انتهاء أداء مهامهم. وقال صالح: «إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها، لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة»، لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال إنّ «الحصانة ليست موضوع خلاف بين الطرفين». واتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو (أيار) على تشكيل برلمان، يتألف من 300 مقعد، 67 في المائة منهم لـ«قوى الحرية والتغيير» المُنظم الرئيسي للاحتجاجات. لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح «قوى الحرية والتغيير» نسبة الـ67 في المائة من مقاعد البرلمان، خشية أن يسيطر تماماً على اتخاذ القرار في البرلمان. وقال صالح إنّ الأمر «قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل، واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني». وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاماً لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام، ويعتبر «حميدتي» هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته. ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة، وهو ما يعتبره صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة، وقال صالح إنّ «قوات الدعم السريع ميليشيا قبلية تشكّل تهديداً على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها». وندّد متظاهرون بأنّ قادة الاحتجاج قدّموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري في المفاوضات التي أسفرت عن توقيع «الإعلان السياسي»، الأربعاء. وأوضح صالح أنّ «(الحرية والتغيير) لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات، وإذا مضوا في طريق التنازلات فسيفقدون الدعم الجماهيري»، وتابع: «إذا تمسك كل طرف بموقفه؛ أعتقد أن المفاوضات ستنهار». وقال القيادي في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، أحمد الربيع، مساء الخميس، إنّ «هناك اتجاهاً لتأجيل جلسة التفاوض مع المجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري، لإجراء مزيد من المشاورات بين قوى التحالف». وسبق أن تأجلت جلسة المباحثات السابقة أكثر من مرة، بطلب من قوى الاحتجاج، للسبب ذاته. «تجمع المهنيين»: حمدوك مرشحنا الأول لرئاسة الوزارة الجمعة  19 يوليو 2019  الخرطوم: أحمد يونس أعلن تجمع المهنيين السودانيين، للمرة الأولى منذ بداية الثورة، قبول مرشحه لرئاسة الوزارة، التنفيذي الأممي عبد الله حمدوك، للمهمة، وإجراء مباحثات معه تتعلق بتكوين الوزارة، والبرنامج الإسعافي وبرنامج المائتي يوم الأولى. وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» محمد ناجي الأصم، في «تسجيل حي» على موقع التواصل الاجتماعي من إثيوبيا، إن مرشح «التجمع» الأول محمد عبد الله حمدوك قَبِل تولي المنصب، وإن «قوى الحرية والتغيير» أجرت معه نقاشات تتعلق بشكل الحكومة الانتقالية ومهامها، وبرنامجها الإسعافي، وشكل الحكم، وأولويات المائتي يوم الأولى. وأوضح الأصم، أن الحكومة التي يزمعون تكوينها ستتضمن تمثيلاً عادلاً للشباب والمرأة في الثورة، لكونهما أكثر الشرائح الاجتماعية التي لعبت دوراً مهماً في الثورة السودانية. وأضاف أن الحكومة المقبلة ستتكون من كفاءات بأفق سياسي، يُمكنها من استيعاب تناقضات الواقع السوداني ومواجهته، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وقال: «اتفقنا على حكومة الكفاءات، لتجنب ما قد ينجم من صراعات حزبية على المواقع». وقلّل الأصم من خطر الأصوات الرافضة لتوقيع الاتفاق السياسي، واعتبرها تباينات بين «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وأكد أن تحفظاتها ومواقفها يمكن حسمها داخل وثيقة «الإعلان الدستوري» المزمع التفاوض حولها مع المجلس العسكري، والتي تتحدد بموجبها الصلاحيات والمهام لكل مستوى من مستويات الحكم.