التاريخ: تموز ٣, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط رغم 3 أشهر من استقالة بوتفليقة... حلم بناء «الجمهورية الثانية» ما زال بعيداً رحيل واحد من «الباءات الأربعة» عن السلطة في الجزائر وسط مطالب بانسحاب الباقين الجزائر: بوعلام غمراسة صادفت استقالة معاذ بوشارب، رئيس الغرفة البرلمانية الأولى بالجزائر، من منصبه أمس تحت ضغط نواب الأغلبية والحراك الشعبي، مرور 3 أشهر على رحيل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، من دون أن يتمكن الجزائريون من إطلاق الترتيبات، التي يريدونها لتأسيس «الجمهورية الثانية»، بما تعنيه من حريات وقضاء مستقل عن ضغوط السياسيين. وقال عبد الحميد سي عفيف، وهو برلماني عن «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) أمس، لصحافيين بالعاصمة، إن اختتام دورة الربيع البرلمانية، التي كانت مقررة أمس، تم تأجيلها لأجل غير محدد بسبب استقالة بوشارب، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى). مؤكداً أنه «سيتم تحديد تاريخ انعقاد جلسة علنية لاحقا، يتم تخصيصها لإثبات شغور منصب رئيس الغرفة الأولى، ثم انتخاب رئيس جديد في أجل لا يتعدى 15 يوما». وجاء بوشارب إلى رأس الغرفة التشريعية في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إزاحة رئيسها المنتخب سعيد بوحجة، الذي ينتمي لحزب بوشارب (جبهة التحرير). ووصفت العملية بـ«انقلاب»، كان وراءها السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، لكن ما زالت تُجهل إلى اليوم أسباب تنحية بوحجة. يشار إلى أن الغرفة الثانية تسمى «مجلس الأمة»، يقودها رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح. ومنذ انطلاق المظاهرات، بدأ ملايين المحتجين كل يوم جمعة يطالبون بتنحية بوشارب، على أساس أنه «ينتمي للعصابة»، رمز نظام الرئيس بوتفليقة، والتي يوجد أبرز وجوهها في السجن، منهم شقيق الرئيس، ورئيسا الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومديرا المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق. ويصف الحراك بوشارب بـ«أحد الباءات» الذين يطالب بعزلهم، وهم بلعيز الطيب رئيس «المجلس الدستوري» (استقال)، وبدوي نور الدين رئيس الوزراء، وبن صالح عبد القادر الرئيس المؤقت. وما زالت الاحتجاجات الشعبية تصر على رحيل «بقية الباءات»، التي يتمسك بها الجنرال قايد صالح. وأثار بوشارب غضب المتظاهرين في بداية الحراك، عندما صرح في تجمع بغرب البلاد بأن «المطالبين بالتغيير (تنحية بوتفليقة) نقول لهم أفيقوا من نومكم»، ولهذا السبب ظل هدفاً للشعارات المرفوعة في كل المظاهرات. علماً بأنه سبق أن تم عزله من رئاسة «جبهة التحرير»، واستخلف البرلماني رجل الأعمال محمد جميعي. ويتوقع أن يخلف بوشارب على رأس البرلمان نائب من «جبهة التحرير»، حزب الرئيس السابق بوتفليقة. لكن، عملياً، توقف العمل التشريعي بشكل كامل منذ بداية الحراك في 22 فبراير (شباط) الماضي. وقد استقال كثير من نواب المعارضة، أبرزهم لويزة حنون مرشحة رئاسية 2014، التي سجنها القضاء العسكري بتهمة «التآمر على سلطة الدولة والمسّ بسلطة الجيش»، وهي تهمة تلاحق السعيد ومدين وطرطاق أيضاً. وخرج أمس آلاف من طلبة الجامعة في مظاهرات بالعاصمة، وكثير من مدن البلاد، ورفع المتظاهرون شعارات تعبر عن خيبة أمل «بسبب عدم تغير أي شيء» منذ رحيل بوتفليقة عن الحكم قبل 3 أشهر بالضبط. كما أدان المتظاهرون «خضوع القضاة لإملاءات السلطة»، وطالبوا بالإفراج عن رجل الثورة المعارض لخضر بورقعة، الذي أودعته محكمة بالعاصمة السجن بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، و«إهانة هيئة نظامية». وفي نظر طلبة الجامعة، يعد سجن «عمي لخضر»، كما يسميه عامة الناس، «دليلاً على أن العدالة لم تتحرر من القيود». كما أن سجن عشرات الشباب بسبب رفع رايات الأمازيغ، يؤكد في نظرهم أن «موعد الجزائر مع الحريات لا يزال بعيداً». وقال مصدر من «النقابة الوطنية للقضاة» لـ«الشرق الأوسط» إن قيادتها اتصلت بالقضاة الذين أمروا بإيداع كثير من النشطاء الحبس الاحتياطي، لمحاولة التأكد مما إذا كانوا تلقوا «إيعازاً» من جهة حكومية. وأكد المصدر نفسه أن النقابة «لن تتردد في مطالبة المؤسسة العسكرية بالتوقف عن التدخل في شؤون العمل القضائي، إن تأكَد ذلك». استقالة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب تكليف تربش بتسيير شؤون المجلس الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين» قدم معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) استقالته رسمياً أمس (الثلاثاء)، بعد مطالبات برحيله باعتباره من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب بيان صادر عن مكتب المجلس. وأوضح البيان أنه «بعد أخذ أعضاء المكتب علما بالاستقالة، أقرّ المكتب بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة». وأضاف أنه «وفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والادارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور». كما قرر مكتب المجلس بالإجماع تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. يذكر أن معاذ بوشارب (48 سنة) كان قد انتخب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في 24 أكتوبر 2018 خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب. وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس قد دعوا بوشارب أمس (الاثنين)، إلى «تقديم استقالته الفورية». وأوضح بيان للهيئة صدر عقب اجتماعها أمس، أنه «نظراً للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي التي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة، وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة، لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس». وقد وقع على بيان هذه الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و5 نواب لرئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس. وتأتي استقالة بوشارب بعد 3 أشهر على استقالة بوتفليقة من منصبه إثر احتجاجات طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية. وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو (تموز) متعللة بعدم وجود مرشحين. ولم تعلن عن موعد آخر لها. 50 محامياً جزائرياً يدافعون عن قيادي تاريخي متهم بـ«إضعاف معنويات الجيش» مظاهرات احتجاجاً على سجن شبان رفعوا راية الأمازيغ الجزائر: بوعلام غمراسة أعلن 50 محامياً جزائرياً استعدادهم للمشاركة في الدفاع عن الرائد لخضر بورقعة، وهو من ضباط الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، الذي أودعه القضاء الحبس الاحتياطي بتهمتي «محاولة إضعاف معنويات الجيش» و«إهانة هيئة نظامية». وبالتزامن مع ذلك، شهدت مدن عدة في البلاد مظاهرات احتجاجاً على سجن عشرات الأشخاص بسبب رفعهم راية الأمازيغ في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ شهور. وقال عبد الله هبّول المحامي لدى المحكمة العليا، وهو قاضٍ سابق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تطوّع للدفاع عن بورقعة (86 سنة) في اليوم الموالي لسجنه، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المحامين سيدافعون عنه. وقال مصدر بنقابة محامي الجزائر العاصمة إن 50 محامياً توجهوا إلى محكمة بئر مراد رايس لسحب الملف بغرض التأسيس للدفاع عن الرائد بورقعة. وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة وجه تهمتي المس بمعنويات الجيش وإهانة «هيئة نظامية» لبورقعة وأمر بسجنه. وأكد صديق بورقعة، الكاتب الصحافي فضيل بومالة، أن عدداً كبيراً من المحامين والنقباء من مختلف مناطق البلاد يتطوعون للدفاع عن بورقعة، مشيراً إلى أن المحامين «يعملون على تأسيس هيئة دفاع موسعة، لتباشر عملها القانوني في شقه الإجرائي». وتم استجواب الرائد الثمانيني، المعروف بمواقفه الحادة ضد النظام، بمركز أمن تابع لمخابرات الجيش. وأضحى هذا الجهاز تابعاً لقيادة أركان الجيش، منذ أن جرى عزل قائده بشير طرطاق على إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وكان في السنوات الأخيرة قطعة من رئاسة الجمهورية. ويوجد طرطاق منذ أكثر من شهر في سجن عسكري بجنوب العاصمة، رفقة مدير المخابرات الأسبق محمد مدين (توفيق)، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بتهمة «التآمر على سلطة الدولة والمسّ بالجيش». وتلاحق التهمة نفسها مرشحة رئاسيات عام 2014 لويزة حنون لكنها توجد في سجن مدني، لعدم توفر جناح نسائي في المؤسسة العقابية العسكرية. وانتقد الروائي كمال داود اعتقال بورقعة ووصفه بأنه «رجل الثورة»، معتبراً الحملة التي شنّها عليه التلفزيون الحكومي «شتيمة للأمة بكاملها». وكان التلفزيون نقل عن مصادر مجهولة أن بورقعة كان عضواً في جيش الاستعمار وأنه انتحل اسم قائد حربي كبير أيام ثورة التحرير، وأن اسمه الحقيقي «أحمد» وليس «لخضر». ودافعت «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، بما تمثله من إرث تاريخي، عن بورقعة في بيان أمس جاء فيه أنها «تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد الجهات التي عمدت إلى إعطاء اسم آخر لهذا المجاهد، غير اسمه الحقيقي وتشويه تاريخه، مع أنه من آخر أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذين ما زالوا على قيد الحياة». وأكد البيان أنه «بقطع النظر عن الملابسات التي دفعت القضاء إلى سجنه، فإن الأهمية التاريخية للدور الذي لعبته هذه الشخصية إبان ثورة التحرير على مستوى الولاية الرابعة التاريخية (وسط البلاد) يفرض علينا واجب التذكير بمسار هذا المجاهد». وسردت المنظمة المعارك التي خاضها بورقعة ضد الاستعمار الفرنسي، ومشاركاته في تكوين ضباط الثورة عسكرياً وسياسياً، وحضوره اجتماعات هامة نظمها قادة الثورة لتحديد الخطط الخاصة بالمعارك. من جهة أخرى، نظم محامون وناشطون، أمس، بمحكمة البويرة، شرق العاصمة، مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن شباب يتحدرون من هذه المنطقة، تم إيداعهم السجن بسبب رفع راية الأمازيغ، في حراك الجمعة الماضي. وشهدت مدن تيزي وزو ووهران وبجاية احتجاجات مشابهة. وعدّت السلطات تصرّف هؤلاء الشباب «إهانة للعلم الوطني». وقال حقوقيون إن الحبس الاحتياطي أضحى قاعدة بينما القوانين تعتبره استثناءً وتمنع القضاة من الإفراط في اللجوء إليه. وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد العاصمة، أول من أمس، أمراً بإيداع 16 شخصاً الحبس المؤقت بناء على تهمة «جرم المساس بسلامة الوطن، برفع راية غير الراية الوطنية».