التاريخ: حزيران ٢٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط لبنان: تفاؤل باتفاق القوى السياسية على ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الأولى إحالة قاضيين جديدين في لبنان إلى المجلس التأديبي بيروت: بولا أسطيح شكّل الاتفاق السياسي بين القوى الأساسية الذي بدا مستبعداً قبل أيام، وأدى إلى انتخاب مجلس النواب 5 أعضاء جدد للمجلس الدستوري، بوابة لتفاهمات مقبلة يرجّح أن تسمح بملء أبرز المراكز الشاغرة في «الفئة الأولى» والتي يبلغ عددها 43 مركزاً. وقالت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب وما بدا أنه توافق سياسي على أسماء الأعضاء الـ5 الجدد الذين يشكّلون نصف أعضاء المجلس الدستوري، هو مؤشر جيد قد ينسحب على باقي التعيينات. واستغربت مصادر «التيار» انتقاد عدد من النواب ما حصل من اتفاق «وكأننا لا نخضع لنظام ديمقراطي حيث الكلمة الفصل هي للأكثرية». وأشارت المصادر إلى أن التوجه هو إلى السير بالتعيينات تباعاً وعلى القطعة، بحيث يمرر مجلس الوزراء تعيين الأعضاء الـ5 المتبقين من المجلس الدستوري ومن بعده أي تعيين آخر يتم الاتفاق عليه. وأضافت: «سنعطي الأولوية للتعيين الذي ينضج التفاهم حوله أولاً، وفي حال تعثر التفاهم يبقى التصويت إحدى الآليات المتّبعة في النظام الديمقراطي، وإن كنا سنحاول أن تكون التفاهمات هي صاحبة الكلمة الأولى»، لافتةً إلى أن ما حصل وسيحصل يثبت أن كل من روّجوا لأن ثنائي «التيار» و«المستقبل» يسعى للتفرد بالتعيينات، أرادوا حصراً ضمان حصة لهم فيها، وهذا حق للجميع شرط أن يتم وفقاً للأحجام سواء في مجلس النواب أو مجلس الوزراء. وربط البعض الخلاف بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» في نهاية الأسبوع الماضي بشعور الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بأن هناك رغبة في تخطيه في ملف التعيينات. وردت مصادر «الاشتراكي» على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان تعيين الأعضاء الـ5 للمجلس الدستوري بالتوافق بدد هواجسهم، قائلة: «لا مخاوف لدينا من موضوع التعيينات، لكننا ندرك في الوقت ذاته استحالة تجاوز وليد جنبلاط في التعيينات، وعلى الجميع أن يدرك ذلك». وأضافت المصادر: «في النهاية ثمة آليات سبق أن اتُّفق عليها لإتمام التعيينات، ويجب احترامها». وكان نواب «الكتائب» الـ3 والنائبان بولا يعقوبيان وجميل السيد، قد انسحبوا من جلسة مجلس النواب الأخيرة لاعتراضهم على ما قالوا إنها عملية «محاصصة» أدت إلى تعيين، لا انتخاب، أعضاء المجلس الدستوري. وقال النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل غير مسموح بالشكل لأن فيه الكثير من قلة الاحترام للنواب الذين لم يطّلعوا على السير الذاتية للمرشحين إلا عند طلبهم ذلك خلال الجلسة». وأضاف: «للأسف أنهم باعتمادهم نهج المحاصصة يضعون يدهم على آخر مرجع ديمقراطي في البلد، هو المجلس الدستوري الذي قَبِل 3 طعون تقدم بها حزبنا في السنوات الماضية». وهناك حالياً 43 منصباً شاغراً في وظائف الفئة الأولى، حسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أبرزها: نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، ومدعي عام التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ومدير عام وزارة العدل، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، ومدير عام الكهرباء. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وظائف أخرى أقل أهمية كرئيس المجلس الوطني للإعلام وأعضاء هذا المجلس. إحالة قاضيين جديدين في لبنان إلى المجلس التأديبي بيروت: يوسف دياب أحالت هيئة التفتيش القضائي في لبنان، قاضيين جديدين إلى المجلس التأديبي، بعد تحقيقات أجرتها معهما طيلة الشهرين الماضيين، على خلفية حملة مكافحة الفساد داخل الجسم القضائي، وأوصت وزير العدل ألبرت سرحان بوقفهما عن العمل، ليصل عدد القضاة المحالين للتأديب إلى 7 حتى الآن. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن القاضيين الجديدين «أحدهما يشغل مركزاً حساساً في بيروت، والثاني في موقع مهم بقصر العدل في زحلة (البقاع)». وأشارت إلى أن «هيئة التفتيش القضائي أنهت تحقيقاتها مع القاضيين المذكورين، وأحالتهما إلى المجلس التأديبي، وأوصت وزير العدل بإصدار قرار يقضي بوقفهما عن العمل». ولفتت إلى أن «إحالة القاضيين جاءت بعد شبهات حولهما باستغلال مركزهما القضائي وصرف نفوذ، من خلال علاقتهما بسماسرة، والتأثير في مسار ملفات قضائية». «هذه الإجراءات لا تشكّل إحراجاً للسلطة القضائية ولا تنعكس سلباً على أدائها وسمعتها»؛ على حدّ تعبير مصدر قضائي بارز أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الملاحقات التي تشمل قضاة تأتي في سياق التنقية الذاتية، ومعالجة الشوائب الموجودة في الجسم القضائي، وهي محدودة مقارنة مع السواد الأعظم من القضاة، الذين يعملون بنزاهة وشفافية وحيادية، ويحكمون باسم الشعب اللبناني»، رافضاً مقولة «الفساد القضائي» لأن ذلك يشوّه صورة القضاء وسمعته. وكان وزير العدل ألبرت سرحان أوقف خلال الأشهر الماضية 5 قضاة عن العمل، بناء على توصية هيئة التفتيش القضائي، وهؤلاء ممنوعة عليهم مزاولة العمل إلى حين صدور القرار عن المجلس التأديبي، لأن الأخير غير ملزم بمهلة معينة لإصدار قراراته. وتوقّع المصدر القضائي أن «ينتهي قريباً المجلس التأديبي من تحقيقاته مع القضاة الخمسة المحالين إليه سابقاً، ويصدر القرارات المناسبة بشأن كلّ منهم على حدة، وهذه القرارات ستكون بين حدّين لا ثالث لهما: إما إعلان براءة القاضي وإعادته إلى العمل، وإما إدانته، وهذه الإدانة تتراوح بين التأنيب، وخفض الدرجة، وصولاً إلى فصله من العمل». وأكد المصدر القضائي أن «خطة معالجة الشوائب وتنقية القضاء تسير على خطين: الأول يكون بملاحقة قانونية عبر إحالة قضاة إلى التأديب، شرط أن يكونوا ارتكبوا مخالفات شائنة. والثاني مسلكي ستظهر بوادره في التشكيلات والمناقلات المنتظر أن تحصل نهاية الصيف الحالي، إذ ينتظر نقل قضاة من مراكز جرى تعيينهم فيها قبل سنتين، وتصحيح الخلل الذي اعترى التشكيلات الأخيرة بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب». في وقت رأى فيه مرجع قانوني أن «التشكيلات الأخيرة تحكمت فيها المحسوبيات والتبعية السياسية لهذا الزعيم أو ذاك، فجاءت نتائجها كارثية على صعيد الأداء والإنتاجية»، مشيراً إلى أن «بعض القضاة أحرجوا مرجعياتهم السياسية، ولذلك تمّ رفع الغطاء عنهم سواء عبر الملاحقات، أو الموافقة على نقلهم من مراكزهم في التشكيلات المقبلة». وفي هذا الإطار، أمرت النيابة العامة في البقاع بتوقيف مساعد قضائي بقصر العدل في زحلة، بتهمة «تقاضي رشى مالية من أحد الموقوفين». وجاء توقيف الموظف بعدما استجوبته المحامية العامة الاستئنافية في البقاع ناديا عقل، وادعت عليه بجرم قبض رشى مالية بما يتنافى مع واجباته الوظيفية، وأحالته إلى قاضي التحقيق لاستجوابه، في وقت قررت فيه «ترك» 4 موظفين آخرين بسندات إقامة. من جهة ثانية، توقف مجلس القضاء الأعلى، في بيان، عند التهجم والتعرض لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) على خلفية الإشكال الذي وقع بينها وبين عدد من المحامين، إثر قرار أصدرته بتوقيف محاميين اثنين. وأشار مجلس القضاء في بيانه إلى أن التهجّم على القاضية «لا يبرره أي تذرع بالحصانات (التي يتمتّع بها المحامون)، فيما وسائل الاعتراض لها أصولها، وهو يدين بأقصى العبارات هذا التصرف». وقال إن «المجلس، ونظراً للإساءة التي أصابت القضاء اللبناني بمجمله من خلال هذا التصرف، طلب من مجلس نقابة المحامين في بيروت، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في منع تكرار مثل هذا الأمر. وأخذ علماً بأنّ مجلس النقابة وضع يده على الموضوع فور وقوع الحادث، كما طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة فتح تحقيق فيما حصل». العسكريون المتقاعدون يقفلون مداخل بيروت رافضين المس برواتبهم قيادة الجيش تؤيد مطالبهم بيروت: «الشرق الأوسط» تحت عنوان «تطويق العاصمة بيروت»، نفذ العسكريون المتقاعدون أمس تحركا احتجاجيا اقفلوا خلاله الطرقات الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، وذلك رفضا للمس بمستحقاتهم في مشروع الموازنة، وهي المطالب التي أعلنت قيادة الجيش تأييدها. واعتبر وزير الدفاع إلياس بوصعب قبيل جلسة مجلس الوزراء «أن إغلاق الطرق من قبل العسكريين المتقاعدين لا ينفع القضية ولا المطالب، والمواطن هو من يدفع الثمن»، مشيرا إلى أن «البندين العالقين في مجلس النواب تم التفاهم حولهما فتوافقنا على صيغة حول تأجيل التسريح، وهناك اقتراح جديد يدرس في ملف ضريبة الدخل». وصباحا أعلن العميد المتقاعد حسن الحسن في حديث إذاعي عن اتخاذ القرار «بإقفال كافة الطرقات المؤدية إلى بيروت وشل حركة البلد كلياً كخطوة تحذيرية للدولة، وذلك بدءاً من الخامسة وحتى الساعة العاشرة صباحاً»، قبل أن يعلن العسكريون إعادة فتح الطرقات بناء على تمني قيادة الجيش، ملوحين بالتصعيد مجددا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وكان العسكريون المتقاعدون الذين يقومون بتحركات احتجاجية منذ أشهر، قد قطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة في ثلاث مناطق رئيسية، في الشمال والبقاع والجنوب، وسمحوا للحافلات التي تقل العسكريين فقط بالمرور. وقالت قيادة الجيش في بيان إنها «تؤكد تضامنها الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، تدعوهم إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات، والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين، وإعادة الأمور إلى طبيعتها». وبعد فتح الطرقات أوضح العسكريون «أنه وبناء لتمني قيادة الجيش، وحيث إن الرسالة وصلت، فقد أعيد فتح الطرقات، عند الساعة التاسعة صباحا»، متوجهين بالاعتذار من «أهلنا وإخواننا في الوطن عن بعض الإزعاج الذي سببناه لهم والذي فرضته السلطة بمشروع موازنة لحكومة إفلاس الوطن». وحذّر البيان «السلطة من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خاصة فيما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم»، مؤكدا على استمرار التحرك والتصعيد «طالما لم تسحب من مشروع الموازنة، كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الإجراء». وفي بيان لها كانت «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» التي آثرت عدم المشاركة في تحرك أمس تفاديا لإقفال الطرقات، أعلنت عن تحرك فيما سمته «اليوم الكبير»، وقالت في بيان لها: «سوف نكون مع كل المتقاعدين على موعد آخر في (اليوم الكبير)، موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب؛ حيث سيسطر الشعب اللبناني موقفا مشرفا بالوقوف إلى جانب جيشه وقواته المسلحة وإلى جانب الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومؤازرته لمنع انعقادها».