التاريخ: حزيران ٢٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مفتي الحوثيين يصف موظفي الأمم المتحدة بالجواسيس... و«الشرعية» تندد نائب الرئيس: توجيهات هادي تقضي بالتعامل الإيجابي مع لوليسغارد عدن: علي ربيع واصلت الجماعة الحوثية التصعيد ضد برنامج الأغذية العالمي على خلفية اتهامه لها بعرقلة نشاطه وسرقة المساعدات من أفواه الجياع، وما تلا ذلك من تعليق جزئي لأنشطته في مناطق سيطرة الجماعة، إذ أوعزت إلى مفتيها بإصدار فتوى دينية تعد البرنامج أداة للتجسس والتخابر، وهو ما يعني منح الضوء الأخضر لاستهداف موظفي برنامج الأغذية العالمي. وجاءت الفتوى الحوثية التي صدرت من القيادي في الجماعة شمس الدين شرف الدين، المعيّن من قِبَلها مفتياً للديار اليمنية، خلال خطبة له من على منبر أحد المساجد في صنعاء، وأعادت بثها قناة «المسيرة» التي تعد الذراع الإعلامية التلفزيونية الأبرز للميليشيات. وفيما لقيت الفتوى إدانة واستنكاراً من الحكومة الشرعية، جاء مضمونها ليتطابق مع تصريحات كبار قادة الميليشيات، وفي مقدمهم المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام وعلى لسان الرجل الثالث في سلم القيادة الحوثية محمد علي الحوثي رئيس ما تسمي اللجنة الثورية العليا. وفي تغريدات أخيرة لمحمد الحوثي، حاول شن هجوم مضاد على برنامج الأغذية العالمي من خلال زعمه أن البرنامج بات مسيّساً ويجعل من الغذاء سيفاً مصلتاً لتهييج المشاعر ضد جماعته، إلى جانب زعمه أن البرنامج يرسل رسائل نصية عبر الهواتف إلى المستفيدين تحرّض ضد الجماعة. وهروباً من حقيقة قيام الجماعة بسرقة المساعدات الغذائية وعرقلة وصولها وسعي البرنامج الأممي لوضع حد لذلك في مناطق سيطرة الميليشيات عبر إقامة قاعدة بيانات للمستفيدين واعتماد نظام بصمة العين، قال القيادي الحوثي إن ذلك يخالف عادات المجتمع والقانون، على حد زعمه. وكان المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام، قد زعم هو الآخر أن المنظمات الدولية والأممية في مناطق سيطرة الجماعة «تعمل مع أجهزة مخابرات دولية تبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول تحالف دعم الشرعية تحت عنوان العمل الإنساني، مستخدمة أسوأ أنواع الخداع والتضليل»، حسب قوله. واتساقاً مع دفاع قادة الجماعة عن فسادها جاءت الفتوى الدينية لتزعم على لسان مفتي الجماعة أن برنامج الأغذية العالمي يقوم بأدوار استخباراتية في صنعاء والحديدة يتم خلالها تحديد مواقع قادة الميليشيات الحوثية لمصلحة تحالف دعم الشرعية والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. وحسب مراقبين يمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن من شأن هذه الفتوى أن تطلق يد مسلحي الجماعة لاستهداف مئات الموظفين العاملين مع برنامج الغذاء العالمي، باعتبارهم مخبرين وجواسيس، وهو الأمر الذي يُعتقد أنه سيزيد من حدة الأزمة المتفاقمة بين قادة الجماعة والبرنامج الأممي. وفي هذا السياق أدان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، هذه الفتوى التحريضية وقال في تغريدات على «تويتر»: «نُدين ونستنكر بشدة تصريحات المدعو شمس الدين شرف الدين الذي عينته الميليشيات الحوثية مفتياً للديار اليمنية». ووصف الإرياني هذا التصعيد بأنه «بمثابة فتوى بإهدار دماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، بمزاعم رصدهم للإحداثيات وجمع معلومات لصالح أجهزة مخابرات». وأضاف: «هذا التحريض من مفتي الميليشيات ومن قبله الناطق باسمها محمد عبد السلام وكيل الاتهامات الخطيرة يجعل نشاط المنظمات والعاملين فيها في مناطق سيطرة الميليشيات محفوفاً بالمخاطر ويجعلهم عرضة للابتزاز، ويَحول بينهم وبين أداء مهامهم في تقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية لمن يستحقها». وكان مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، قد هاجم خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة سلوك الميليشيات تجاه عمل البرنامج بما في ذلك سرقة المساعدات وعرقلة وصولها وتوزيعها وتعريضها للتلف، وذلك قبل أن يلجأ البرنامج إلى تعليق جزئي لأنشطته في مناطق سيطرة الميليشيات قبل أيام. وتقول مصادر حكومية يمنية إن سرقات الميليشيات للأغذية الأممية يسهم بشكل رئيسي في تمويل المجهود الحربي للجماعة الحوثية، إذ تكفي الكميات التي تسطو عليها الجماعة للإنفاق الشهري على أكثر من 100 شخص من مقاتليها. في سياق ذي صلة بحث وزير الزراعة والري في الحكومة اليمنية عثمان مجلي، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، العلاقة الثنائية بين اليمن والبرنامج، وجهود البرنامج في مجال الإغاثة لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، حسب مصادر حكومية رسمية. وذكرت المصادر أن اللقاء بين الوزير مجلي والمسؤول الأممي جاء على هامش الدورة الـ41 لمنظمة «الفاو» المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، حيث تم تأكيد أهمية البدء في مشاريع التنمية المستدامة القائمة على إنتاج الغذاء، ودعم القطاع الزراعي وشبكات الضمان الاجتماعي، وتعزيز دعم تطوير المجتمعات الزراعية والإنتاجية المحلية. وأفادت وكالة «سبأ» بأن مجلي «أشاد بالعمل الإنساني الذي يقوم به البرنامج وموقفه الواضح تجاه الخروق التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية عبر إحاطة المدير التنفيذي الأخيرة في مجلس الأمن الذي عرّى من خلالها انتهاكات الميليشيات لعرقلة العمل الإنساني». وفي حين شدد وزير الزراعة اليمني على أهمية بحث آليات وطرق تضمن وصول الغذاء إلى مستحقيه وتجنيب المحتاجين أضرار تصرفات الميليشيات الانقلابية وسطوها على المساعدات، يخشى المراقبون اليمنيون أن تسلك المنظمات الدولية الأخرى العاملة في اليمن نهج برنامج الغذاء في تعليق أعماله جزئياً، بسبب الإجراءات الحوثية التعسفية. نائب الرئيس اليمني: توجيهات هادي تقضي بالتعامل الإيجابي مع لوليسغارد البرلمان العربي يندد بجرائم الانقلابيين ضد النواب لندن: «الشرق الأوسط» أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أن توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تقضي بتعاون الفريق الميداني (الحكومي في الحديدة)، على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ «اتفاق الحديدة»، وفقاً لما ورد في «اتفاق السويد»، وطبقاً للقانون اليمني والمعاني الواردة في القرارات الأممية ذات الصلة. جاء ذلك، خلال استقبال نائب الرئيس، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، في الرياض، أمس. يأتي ذلك غداة استقبال الأحمر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في الرياض، أول من أمس. ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» عن المبعوث أنه «جدد تأكيده الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والتزامه بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة». وأعلن المبعوث في بيان أن لقاءه مع الحكومة اليمنية «تطرّق إلى الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام باليمن»، وأعاد «التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ (اتفاقية استوكهولم)»، وقال: «لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام. إنني مصمم على المضي قدماً بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن». وأكد المبعوث الخاص من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك. وكان نائب الرئيس اليمني أكد حرص الحكومة الشرعية على السلام وتمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق السويد»، خصوصاً ما يتعلق بانسحاب الميليشيات الحوثية الحقيقي من موانئ ومدينة الحديدة، وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين، معبراً عن أمله «في تنفيذ ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة للرئيس هادي». ميدانياً، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس (الخميس)، محاولة تقدم للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، صوب مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة. وذكر موقع الجيش اليمني «سبتمبر. نت» أن عناصر من الميليشيات الحوثية المتمركزة في مديرية الجراحي التسلل، صباح اليوم، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات الميليشيا وأفشلتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الانقلاب. في غضون ذلك، قصفت الميليشيات باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس. وفي الوقت الذي تتمسك فيه القوات اليمنية بالهدنة، قال الموقع إن «الحوثيين لم يتوقفوا عن استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة». وإلى صعدة، حيث تفقد محافظها، اللواء هادي طرشان الوايلي، رفقة مسؤولين وأعيان، وحدات الجيش المرابطة هناك، وللاطلاع على سير العمل في استكمال التجهيزات الفنية لإعادة فتح منفذ خباش البقع أمام العابرين، وقال المحافظ في تصريح له: «ستتم إعادة فتح المنفذ في الأيام المقبلة». وفي سياق يمني متصل، أدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والتي تتضمن «إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء المجلس الرافضين للانقلاب وانحازوا للشرعية، وخاصة الذين حضروا جلسات المجلس بمدينة سيئون، وفرض الإقامة الجبرية على مَن تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرة الميليشيا، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية، وتفجير منازل البعض وتشريد أسرهم، واعتقال أبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل». ورحّب البرلمان في بيان له باستئناف نشاط مجلس النواب، وعقد جلسته بمدينة وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب. وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ جميع بنود «اتفاق استوكهولم» الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها، وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن مدينة تعز. وأكد على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار رقم «2216». وأعرب البيان عن دعمه لموقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي، وتنفيذ جميع بنود «اتفاق استوكهولم» بشكل دقيق وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني. كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك لسيادة اليمن، وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية الدولية.