التاريخ: حزيران ٢٥, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط البرلمان يحسم الجدل حول الحقيبتين الأمنيتين والعدل والحكيم يتخلى عن رئاسة تحالف «الإصلاح والإعمار» فشل مرشحة «التربية»... ونواب يدعون إلى الشروع في تطبيق البرنامج الحكومي بغداد: حمزة مصطفى حسم البرلمان العراقي جدلاً استمر نحو 8 أشهر بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي. فقد جرى التصويت أمس، وفي أقل من ربع ساعة، على 3 وزراء من أصل 4 استمرت الخلافات السياسية بشأنهم منذ نيل الحكومة الثقة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018. الوزراء الذين جرى التصويت عليهم هم: نجاح حسن الشمري وزيراً للدفاع، وهو مرشح زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي الذي غرد مرحباً به، وياسين الياسري وزيراً للداخلية وهو مرشح توافقي للكتل الشيعية، وفاروق أمين شواني وزيراً للعدل وهو مرشح كردي حصل على توافق صعب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، فيما لم تتمكن سفانة الحمداني، مرشحة زعيم «المشروع العربي» خميس الخنجر، من نيل ثقة البرلمان لعدم حصول توافق عليها. وتعد الحمداني السيدة الثالثة المرشحة للتربية التي لم تنل ثقة البرلمان؛ الأولى كانت الدكتورة شيماء الحيالى التي نالت الثقة أول الأمر قبل ظهور فيديو لأحد أشقائها يظهره على أنه أحد قادة «داعش» الأمر الذي اضطرها إلى الاستقالة، والثانية الدكتورة صبا الطائي التي فشلت في نيل الثقة في وقت سابق. وأعلنت كتلة «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن رفضها منهج المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب، وحسم ملف الدرجات الخاصة، لأنها تعكس نهج المحاصصة الذي أدى من وجهة نظره إلى تدمير الدولة. أما كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقد أعلنت تصويتاً مشروطاً على الدرجات الخاصة والوكالات بالتزامن مع التصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية الشاغرة. وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «وطن» هشام السهيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استكمال الكابينة الوزارية أمر في غاية الأهمية خصوصاً بعد فترة طويلة من التأخير؛ حيث إن من شأن ذلك أن يصب في مصلحة استقرار البلد والعملية السياسية، وسوف ينعكس على الأداء الحكومي». وأضاف السهيل أن «ما تبقى من الكابينة فقط وزارة التربية، وسوف يتم حسم هذا الأمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة لكي ننهي هذا الملف حسب الوعد الذي قدمه لنا رئيس الوزراء». في السياق ذاته، شدد النائب عن محافظة بغداد وزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» آراس حبيب كريم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «أهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، لا سيما أننا تأخرنا كثيراً في استكمال الكابينة». وأضاف حبيب أنه «بصرف النظر عن المبررات، فإن ما حصل قد أكل من جرف الدولة كمؤسسات ومن جرف الحكومة كبرنامج واجب التنفيذ طبقاً لتوقيتاته الزمنية؛ حيث لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في أي ميدان من ميادين العمل، لا سيما على الصعيد الأمني؛ حيث ما زلنا نواجه كثيراً من التحديات». وأوضح أنه «مع استكمال التصويت على مرشح التربية في غضون أيام، فإن التكامل بين المؤسستين التشريعية والحكومية سيكون مهماً على صعيد تنفيذ الوعود والتعهدات التي قطعناها للشعب». بدوره، أكد القيادي في «تحالف القوى العراقية» حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إكمال الكابينة الوزارية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لكن الأهم هو تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تعرض لتصدعات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ حيث إن حجم المنجز لا يتناسب مع حجم التحديات». وأضاف الملا، وهو نائب سابق لأكثر من دورة، أن «الأهم الآن هو تحقيق منجز على الأرض طبقاً لما ألزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه به بالشكل الذي يتمناه أبناء الشعب العراقي»، مبيناً أن «استكمال الكابينة الوزارية كان كاشفاً لتصدع الوضع السياسي في البلاد طيلة الشهور الماضية؛ حيث إنه ليست أغلب الكتل السياسية تجد نفسها حاضرة في حكومة عبد المهدي، وليست كل الكتل السياسية داعمة لهذه الحكومة، ولذلك فإن التحدي أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة سيكون أكبر بسبب أن الحاضنة السياسية تعرضت إلى تصدع، وبالتالي تحتاج إلى تحقيق منجز من أجل تدعيم القوى السياسية الداعمة لها». الحكيم يتخلى عن رئاسة تحالف «الإصلاح والإعمار» بغداد: فاضل النشمي أعلن رئيس تيار «الحكمة الوطني»، عمار الحكيم، أمس، تخليه رسمياً عن رئاسة تحالف «الإصلاح والإعمار» بعد أيام قليلة من قرار تياره الذهاب إلى جبهة المعارضة في البرلمان. وكتب الحكيم في تغريدة على «تويتر»: «نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الإخوة في الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار، حيث قلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة، ونتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه». وأضاف الحكيم: «نطالب الهيئة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار وفق آليات نظامه الداخلي، وتمنياتنا للتحالف وقواه الكريمة ورئيسه الجديد بالتوفيق والسداد». وكان تحالف «الإصلاح والإعمار» اختار الحكيم لرئاسته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية الفائزة والممثلة في البرلمان ولها نحو 130 مقعداً، وفي مقدمتها ائتلاف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى جانب تيار «الحكمة» وائتلافي «الوطنية» بزعامة إياد علاوي و«القرار» برئاسة أسامة النجيفي، وقائمة «الجبهة التركمانية»، وممثلين عن المكونات المسيحية والصابئية والإيزدية. وفيما ينظر بعض المراقبين إلى خطوة الحكيم بوصفها جزءا من الديناميكية السياسية التي يتمتع بها الرجل، إذ سبق وأن خرج من «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي أسسه عمه ووالده في إيران عام 1982، يقول القيادي في تيار «الحكمة الوطني»، فادي الشمري، إن «تيار الحكمة قرر البدء بتأسيس مشروع المعارضة ومحاولة فرز المساحات بشكل واضح وصريح بين القوى التي هي جزء من الحكومة، وتلك التي اختارت عدم المشاركة فيها». ويرفض الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» ربط انسحاب الحكيم بمسألة إكمال الكابينة الوزارية وتكريس حالة التشظي في التحالفات السياسية القائمة منذ سنوات، لأن «قرار الانسحاب سابق لموضوع إكمال الوزارة، وليس له علاقة بها، إنما يرد التيار إنضاج العملية السياسية والمسار الديمقراطي المتعثر الذي تمر به البلاد، وكان اشتراك الحكمة في تحالف الإصلاح ارتبط بالظروف المعقدة التي تلت الانتخابات العامة في السنة الماضية وما تلاه من مناكفات بين تحالفي الإصلاح والبناء». وحول ما إذا كانت كتلة «تيار الحكمة» المؤلفة من 17 نائباً ستضعف جبهة المعارضة لقلة عدد نوابها، يرى الشمري أن «قوة المعارضة لا تأتي من ناحية العدد فقط، إذ سبق وأن عارضنا حكومة (نوري) المالكي في كتلة (المواطن) ونجحنا في ذلك وتمكنا من إبعاد المالكي بمشاركة كتل أخرى من رئاسة الوزراء، واليوم لدينا 20 وليس 17 نائباً، ونتوقع انضمام 13 نائباً من بقية الكتل إلى جبهتنا». وحول ما يتردد عن رغبة تيار الحكمة في الحصول على المناصب الحكومية دون درجة الوزير وتعارض ذلك مع مبدأ المعارضة، يشير الشمري إلى أن «المبنى العام في الأنظمة الديمقراطية هو تغيير الكابينة الوزارية وليس الوظائف العليا في الدولة، لذلك وبغض النظر عن أننا سنقوم بتقديم مرشحين لمناصب المديرين العامين أو الهيئات المستقلة، نرى أن هذه المواقع جزءا من جسد الدولة وليس الحكومة، وقد شهدنا في بعض الديمقراطيات الرصينة حصول جبهات المعارضة على مناصب مهمة، ومنها عمدة لندن وعمدة إسطنبول الفائز في الانتخابات المعادة». من جانبه، يرى رئيس «المجموعة العراقية للدراسات» واثق الهاشمي أن «لا وجود لمشهد ديمقراطي حقيقي في العراق، إنما هناك تخبط وإرباك واضحين، لأن جميع القوى السياسية تشترك في المعارضة والبرلمان وعينها على المناصب الحكومية، وفي الديمقراطيات الحقيقية يجب وجود معارضة في البرلمان». وحول قرار «تيار الحكمة» وزعيمه عمار الحكيم بالذهاب إلى جبهة المعارضة، يقول الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنها «خطوة بالاتجاه الصحيح، ويبدو أن مقتدى الصدر سيلتحق بها بعد تحذيره الأخير لكتلة (سائرون) من الانخراط في لعبة المناصب الحكومية». ويضيف: «علينا عدم المبالغة كثيرا، لكن يبدو أننا في صدد تأسيس أول نواة لمعارضة برلمانية، وإن نجح تيار الحكمة في ذلك، فلن نستغرب إن وجدناه يتقدم صفوف القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، لأن الناس تتعاطف كثيراً من المعارضة». ويشير الهاشمي إلى أن «الذهاب إلى المعارضة يأتي أحيانا كردة فعل على عدم الحصول على مناصب في الحكومة، وحتى لو كان ذلك السبب وراء قرار عمار الحكيم وتياره، أعتقد أنها خطوة مهمة وتصب في الاتجاه الصحيح». ونصح الهاشمي تيار الحكمة بـ«عدم التفكير بالاشتراك في الحكومة أو بأية حال، وسحب مرشحيهم لمناصب الوكلاء والمديرين العامين وغير ذلك، لأنه سيعزز مصداقيتهم الجماهيرية باعتبارها جبهة معارضة».