التاريخ: حزيران ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مركز «راصد»: الحكومة الأردنية أنجزت 14 % فقط من تعهداتها خلال عام عمّان: «الشرق الأوسط» أظهر تقرير أردني محلي لمراقبة أداء حكومة عمر الرزاز، بعد عام من تشكيلها، إنجاز ما نسبته 14 في المائة فقط من تعهداتها التي أعلنت عنها منذ تشكيلها في 14 يونيو (حزيران) 2018 التي بلغت 299 تعهداً والتزاماً. وجاء التقرير الذي أعده مركز «راصد» لتنمية المجتمع المدني، أمس الأحد، بعد أيام قليلة من تقرير أعده مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية الحكومي، ليظهر حصول حكومة الرزاز على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ 2011، وأن 41 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة على القيام بمسؤولياتها. وتضمن تقرير مركز «راصد»، الذي يعد من منظمات المجتمع المدني المعتمدة في مراقبة الانتخابات في البلاد، مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، ومراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من الحكومة وتصنيفها حسب المحاور، كما احتوى التقرير على دراسة ميدانية نفذها فريق إعداد التقرير للتحقق من السياسات الحكومية الخاصة بالعمل والتشغيل، وتم تتبع مجموعة من التصريحات الصحافية والتي تبين مجموعة من التناقضات، وفقا للتقرير. وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ299 التزاما خلال العام الأول من عمر الحكومة، استكملت تنفيذ 14 في المائة بالكامل منها، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 62 في المائة من مجموع الالتزامات في حين وصلت نسبة الالتزامات التي لم يتم البدء بها 24 في المائة من مجموع الالتزامات. ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد صنف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 33 في المائة من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15.2 في المائة، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى 10.1 في المائة من مجموع الالتزامات، ثم المحور الإداري بنسبة وصلت إلى 9.4 في المائة، ثم محور الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت 9.1 في المائة من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8.4 في المائة، ثم المحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 6.4 في المائة، ومن ثم المحور السياسي بـ6.1 في المائة وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2.3 في المائة من مجموع الالتزامات. وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، وصل عدد النشاطات إلى 2409 أنشطة التي تم رصدها خلال عام، وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية بـ«ترا»، وتم تفصيل النشاطات بين مكتبية بنسبة وصلت إلى 31 في المائة من مجموع النشاطات، وميدانية وصلت إلى 69 في المائة من مجموع النشاطات. وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 228 رحلة سفر خلال العام الأول شارك بها 39عضواً وزيراً، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وعند تتبع إعلان وجهة السفر تبين أن 25 في المائة من مجموع رحلات السفر لم يتم الإعلان عن وجهتها، مقارنة بـ75 في المائة رحلة سفر تم الإعلان عن وجهتها. وأشار التقرير إلى تناقضات المواقف الحكومية بشأن توفير فرص العمل، مبيناً أن إعلان رئيس الحكومة عمر الرزاز في شهر آذار 2019 عن توفير 38 ألف فرصة عمل سنوياً تناقض مع تصريحات لاحقة تتحدث عن توفير 40 - 45 فرصة عمل سنويا، وأن الأرقام المعلنة ضمن الخطة الحكومية هي توفير 30 ألف فرصة مع نهاية 2020 بينما تم الإعلان عن عزم الحكومة توفير 60 ألف فرصة حتى نهاية 2020، لم يتحقق منها إلى الآن سوى بضعة آلاف. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية أمس الأحد وثيقتها «الحكومة في عام... قرارات وأرقام»، والتي تضمنت أرقاماً تفصيلية في 48 صفحة حول إجمالي الأعمال الحكومية ونسبة الإنجاز. وأكدت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات خلال لقائها مع مديري المواقع الصحافية الإلكترونية الإخبارية أن الحكومة «جاءت على وقع تركة سنوات طويلة من المشكلات». وأعلنت غنيمات عن وثيقة تتضمن أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في كل القطاعات خلال عام، مؤكدة أن الحكومة طبقت ما تعهدت به، بحسب موقع «هلا أخبار» المحلي. وأشارت الوزيرة إلى أن الوثيقة تعرض إجراءات الحكومة، ومؤشرات الأداء في الربع الأول من العام الحالي، ومن ثم الربع الثاني، وذلك تكريساً لمبدأ الإفصاح والشفافية والتزام الحكومة بالتعهدات التي أطلقتها وبينت أنه سيتم شرح الأسباب الموضوعية من تأخر إنجاز بعض التعهدات، مؤكدة التزام الحكومة بالعمل على توفير حلول جذرية هيكلية قابلة للاستمرارية.