|
|
التاريخ: حزيران ٢١, ٢٠١٩ |
المصدر: جريدة الشرق الأوسط |
|
حزب الرئيس التونسي يغيب عن ثاني اقتراع بلدي |
نواب يقررون الطعن في دستورية قانون الانتخابات المثير للجدل |
تونس: المنجي السعيداني
أظهرت القائمة النهائية للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البلدية الجزئية، التي ستجرى لاحقاً في بلدية باردو، إحدى أهم بلديات العاصمة التونسية، أن حزب «النداء»، الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سنة 2012، ونجح سنة 2014 في منافسة حركة «النهضة» والفوز عليها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سيغيب للمرة الثانية عن ثاني عملية انتخابية تتم على مستوى البلديات التونسية، وذلك إثر استقالة أكثر من نصف أعضاء مجالسها البلدية.
وكان حزب «النداء» قد تغيب عن الانتخابات الجزئية التي عرفتها بلدية سوق الجديد بولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط)، وانحصرت المنافسة بين حركة «النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، وحركة «تحيا تونس» التي يقودها يوسف الشاهد. غير أن الغلبة كانت لحركة «النهضة» التي حصلت على ثلاثة مقاعد من إجمالي 18 مقعداً بلدياً، في حين حلت حركة «تحيا تونس» في المرتبة الثامنة، ولم تحصل سوى على مقعد وحيد.
وبخصوص انتخابات بلدية باردو، أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول عشر قوائم انتخابية، ست حزبية، وأربع تمثل المستقلين، موضحاً أنها ستتنافس في 14 من يوليو (تموز) المقبل على الظفر بـ30 مقعداً بلدياً. وستتنافس أيضاً حركة «النهضة» في هذه الانتخابات المحلية مع أحزاب «تحيا تونس»، و«التيار الديمقراطي»، و«آفاق تونس»، بالإضافة إلى «البديل التونسي» و«بني وطني».
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد فاجأت جناحي حزب «النداء» (جناح الحمامات برئاسة سفيان طوبال، وجناح المنستير بزعامة حافظ قائد السبسي)، برفضها منتصف الشهر الماضي القائمتين الانتخابيتين لحزب «النداء» اللتين ترشحتا لهذه الانتخابات الجزئيّة: «لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني»، وذلك بسبب التنازع حول شرعية قيادة حزب «النداء». ولاحقاً أيد القضاء الإداري ابتدائياً واستئنافياً هذا القرار.
ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، وخوفاً من انعكاسات غياب حزب «النداء» عن المشهد الانتخابي، وما قد ينجر عن ذلك من تأثيرات سلبية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ناشد سفيان طوبال أنصار حزب «النداء»: «تحكيم منطق العقل والحكمة، وتجاوز إشكالية الشرعية مع جناح الحمامات» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، وقال إنه «يمد يديه إلى كل الفرقاء من أجل الالتقاء وتجاوز الإشكالات الخلافية الطارئة» حول تقييم مخرجات المؤتمر الانتخابي الأول، الذي عقد بمدينة المنستير بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي.
على صعيد آخر، أكد زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة «الشعب» المعارضة، أن 40 نائباً في البرلمان وافقوا على تقديم عريضة طعن في القانون الانتخابي، الذي صادق عليه البرلمان قبل يومين، بحجة تضمنه بنوداً من شأنها أن تقصي رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية، من الترشح إلى الانتخابات المقررة في تونس نهاية السنة الحالية.
ومن المنتظر أن يعرض هذا القانون على هيئة مراقبة دستورية القوانين، قبل إحالته على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإقراره بصفة نهائية. علماً بأن الدستور يمنح رئيس الدولة إمكانية رفضه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته من جديد وإعادة التصويت عليه.
في غضون ذلك، أظهر أحدث سبر للآراء نشرت نتائجه بعد يوم واحد من إقرار التعديل على القانون الانتخابي، أن نبيل القروي، صاحب قناة «نسمة» الخاصة، ورئيس جمعية «خليل تونس» ما زال يحتل الصدارة في نيات التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؛ حيث حصل القروي على المرتبة الأولى بنسبة 26.5 في المائة، متقدماً على بقية المترشحين، بما في ذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، فيما احتل قيس سعيد، خبير القانون الدستوري والمرشح بدوره للانتخابات الرئاسية، المرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة من نيات التصويت. |
|