التاريخ: حزيران ١٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط ملاحقة «دفعة ثانية» من رموز نظام بوتفليقة بتهم فساد الحكومة أطلقت إجراءات باتجاه دول أوروبية والأمم المتحدة لاستعادة «أموال منهوبة» الجزائر: «الشرق الأوسط» أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر أمس، بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون». وكان مفترضاً أن يمثل أيضاً أمام قاضي التحقيق الوزير السابق عمار تو. ويعد جودي وتو، أبرز وجهين ضمن «الدفعة الثانية» من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي تمثل أمام القضاء حول شبهات فساد، وذلك بعد الدفعة الأولى التي جرى التحقيق معها الأسبوع الماضي. وبين الأربعاء والخميس الماضيين، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا. وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني «سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق». وعدّد البيان «الجنح» الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون «الوقاية من الفساد ومحاربته». وهذه التهم هي «منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح». وأمس مثل أويحيى في قضية أخرى، تتعلق بمزاعم فساد. وذكر التلفزيون الرسمي أن مراد عولمي، رئيس شركة «سوفاك» المملوكة لعائلة‭ ‬جزائرية والتي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، مثل أمام نفس المحكمة التي استجوبت أويحيى. ولم يقدم التلفزيون الرسمي تفاصيل، كما لم يرد على الفور أي بيان من المسؤولين السابقين أو المحامين الموكلين عنهم. وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو (حزيران) 2007 وحتى مايو (أيار) 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين. وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز الاستخبارات في الحبس المؤقت فيما يتعلق «بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة». ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. وكان القضاء حقق أيضا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل الماضي لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار. وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمار تو، ينتظر أن يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. مساع لمصادرة ثروات رموز النظام السابق بعد سجنهم الحكومة أطلقت إجراءات باتجاه دول أوروبية... والأمم المتحدة لاستعادة «أموال منهوبة» الجزائر: بوعلام غمراسة طرح بالجزائر أمس قضية إطلاق الحكومة إجراءات مع حكومات غربية بغرض استعادة ودائع، وحجز أملاك وعقارات تابعة لأعيان النظام المسجونين في قضايا تبديد أموال عامة وتقاضي رشى، خاصة بعد أن تعهد الرئيس الجديد للمحكمة العليا، التي تلاحق كبار المسؤولين في عهد الرئيس بوتفليقة، بـ«محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، مهما كانت مناصبهم». وقال عبد المجيد سليني، نقيب محاميي منطقة الجزائر الوسطى أمس، إن مكافحة الفساد «قضية ذات أهمية بالغة. لكن الأولوية هي لاسترجاع أموال الشعب. فسجن المتورطين في نهب المال العام لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته. وعلى الدولة أن تبحث عن أفضل الطرق لاستعادة المال المسروق». وكان سليني يتحدث في العاصمة بمناسبة تسلم القاضي عبد الرشيد طبي مهامه كرئيس لـ«المحكمة العليا»، خلفا للقاضي سليمان بودي. وجاء هذا التعيين الجديد في سياق متابعات قضائية وصفت بـ«التاريخية»، أفضت إلى سجن رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وسجن وزير سابق، ووضع آخر تحت الرقابة القضائية. كما استدعت الهيئة الأعلى بالقضاء المدني عدة وزراء سابقين للمساءلة، يرجح بأنها ستودعهم السجن، بدعوى اشتراكهم في نفس تهم الفساد مع رفاقهم المسجونين. وقال مصدر بـ«المحكمة العليا» لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة أطلقت مساع باتجاه دول أوروبية، لها اتفاقات معها في مجال التعاون القضائي بغرض مصادرة أملاك، والتحفظ على ودائع مسؤولين ورجال أعمال تم سجنهم مؤخرا. ومن الدول المعنية فرنسا وسويسرا وإسبانيا؛ حيث أقام عدد من المسؤولين الملاحقين شركات هناك، ولهم بها حسابات مصرفية وعقارات. وأضاف المصدر بأن الدولة «تعتزم اللجوء إلى الأمم المتحدة لاستغلال آليات تمكنها من استعادة أموال، في حال حصل عليها أشخاص بغير وجه حق». ومن أشهر المسؤولين المعنيين بهذه الإجراءات، حسب نفس المصدر، أفراد من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأولهم السعيد أصغر أشقائه، وسلال وابنته وزوجته، والإخوة كونيناف وهم ثلاثة رجال أعمال، وعدة مسؤولين في عهدة الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019). كما تخص هذه الإجراءات وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي اتهم عام 2013 بالفساد، ثم تمت تبرئته في 2016، لكن وجهت له التهمة من جديد في سياق الحراك الشعبي، وهو مقيم بالولايات المتحدة الأميركية رفقة زوجته، وهي من أصل فلسطيني وتقع تحت طائلة تهم فساد. كما أكد ذات المصدر أن الدولة تعتزم مصادرة شركات وعقارات وأملاك هؤلاء الأشخاص الموجودة في الجزائر، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها جهاز الدرك بأن مصدرها «غير شرعي». وبمناسبة تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا، صرح وزير العدل سليمان براهمي لصحافيين: «إن العدالة في بلادنا أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، فهي السند الذي لا غنى عنه لبناء الثقة مع الشعب، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والوقوف على مسافة واحدة من الجميع». مؤكدا أن «المساحة التي يتحرك فيها القضاء هي بحق وصدق المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية، والتي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون ومؤهلون، لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي، وقواعد أخلاقياتهم المهنية»، في إشارة ضمنا إلى تعليقات وقراءات أعطيت لحملة سجن رموز النظام، ومفادها أن القضاة «يخضعون لإملاءات قيادة الجيش». وخاطب براهمي قضاة بالمحكمة العليا كانوا موجودين في جلسة التنصيب، قائلا: «إن التقيد بضوابط هذه المهنة، وبالأعراف اللصيقة بهذه الوظيفة النبيلة سيؤدي حتما إلى كسب مزيد من ثقة المواطن بصفة عامة، والمتقاضي بصفة خاصة، وستكون السلطة القضائية هي المستفيدة». وأضاف براهمي موضحا: «لا يؤدي القضاء واجبه في مكافحة الفساد، وفي محاربة كل الآفات الاجتماعية إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد وحياد، وبمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها، دون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه، وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع وقرينة البراءة. وعليه فإن القضاة يقومون بواجبهم بصورة عادية ومتواصلة، ولن يدخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب، الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات، التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية».