التاريخ: حزيران ١٥, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط اتفاق بين عون والحريري على التعيينات وتململ في أوساط المصارف بيروت: خليل فليحان اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماعهما الأربعاء الماضي على ضرورة ملء الشواغر في مراكز الفئة الأولى (الوظائف الأساسية) في الإدارة الرسمية في حقول عدة؛ أهمها: القضاء وحاكمية مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وذلك إما بالتدريج أو دفعة واحدة. وتطابقت المعلومات في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لدى سؤال «الشرق الأوسط» عن خريطة الطريق التي ستتّبع لإنجاز التشكيلات التي تشمل 43 مركزا في المراكز المهمة، حيث كان الاتفاق بين الطرفين على تصنيف المراكز بين «ملحة» و«أقل إلحاحا». كما اتفق عون والحريري على ضرورة اختصار الاتصالات وتجنب تحويل التعيينات إلى قضية خلافية مع ضرورة تعيين المدير المناسب في المركز المناسب وعدم التشبث بطائفية المركز، على أن يبدأ البحث في التفاصيل في أول لقاء سيعقد بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد عودته من آيرلندا. وشجعت قوى سياسية فاعلة على ضرورة المباشرة بالتعيينات، ومنها ما هو شاغر منذ تسع أو خمس سنوات أو شهرين. وأفاد مصدر وزاري بأن موضوع التعيينات لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل والتي ستعقد في السراي الحكومي لأن هذا الملف لم يبت به حتى الآن وفي ضوء وجود رأيين حوله، الأول أن تجرى دفعة واحدة وهو ما يؤيده باسيل، والثاني أن تبت التعيينات في جلسة أو جلستين مخصصتين لهذا الغرض وأن تصدر دفعة واحدة، ويقابل هذا الرأي رأي آخر هو مع إجراء «التعيينات الآن» لأن الاتفاق على السلة المتكاملة يحتاج إلى وقت. وعدّد المصدر بعض المراكز الشاغرة الملحة في وزارة العدل وهي مدعي عام التمييز، والمدير العام لوزارة العدل، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والقضايا، إضافة إلى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ومديريات عامة شاغرة في كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ومراكز شاغرة في مركز الإنماء والإعمار. وأقرّ المصدر أن طبخة التعيينات لم تستو بعد ولم يعرف الاتجاه أو الخيار الذي سيسلكه ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، معبرا عن أمله بألا تتعرقل التعيينات القضائية نتيجة مطالبة الرئيس الحريري بنقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من مركزه الحالي لخلافاته مع شعبة المعلومات وصلاحيات قوى الأمن بشكل عام، وبعدما تفجر الخلاف إثر دفاع جرمانوس عن المقدم سوزان الحاج وتبرئتها. وتتوزع الوظائف الشاغرة طائفيا بحسب «الدولية للمعلومات» على الشكل التالي، 11 وظيفة للطائفة المارونية و4 وظائف للروم الكاثوليك و4 للروم الأرثوذكس و2 للأرمن والأقليات و13 للطائفة السنية و7 وظائف للشيعة و2 للدروز. ميقاتي يرفض «محاولات القفز} فوق الدستور واتفاق الطائف بيروت: «الشرق الأوسط» رفض رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ما سماها «محاولات القفز فوق الدستور والأعراف والأصول وما حدده اتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة لتحقيق مآرب آنية»، في إشارة إلى اعتراضه على المس بصلاحيات رئيس الحكومة. وقال ميقاتي في كلمة ألقاها في مدينة طرابلس: «لن نسمح لأحد أن يجرنا إلى حيث لا نريد؛ لأننا مؤمنون بأن لبنان هو لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفرقة. وأي تقارب وتلاق بين القيادات السنية هو لتثبيت روح الدولة، وهدفه الأول والأخير مصلحة الوطن وحفظ حقوق الجميع، والوقوف سداً منيعاً في وجه محاولات بعض المتهورين والمغامرين اللعب بنار الفتنة»، مضيفاً: «بصراحة أقول: لا وجود لكلمة إحباط في نفوس أهلنا، لكن احذروا غضبهم». وشدد على «أن كل الحملات الجائرة والافتراءات لن تثنينا عن مناصرة المظلوم، ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا في احترام القضاء والتزام سقف القانون، أو أن يستدرجنا إلى ردود الفعل أو الظهور بمظهر المدافع عن نفسه»، مطالباً «بالبت بكل الأحكام وليسجن من تثبت إدانته وليطلق البريء، أما الإبقاء على الناس في السجون من دون محاكمة لسنوات فأمر لا يقبل به عقل ولا دين ولا قانون»، في إشارة إلى الموقوفين الإسلاميين. ورأى أن كل «محاولة لتصوير أهلنا بأنهم إرهابيون أو خارجون عن القانون هي فاشلة وسترتد على أصحابها. تاريخنا وتاريخ أهلنا يدل أننا لم نكن في يوم من الأيام مغامرين ومقامرين بوحدة البلد، ولم ننجر إلى مستنقعات الاقتتال البغيض». ووصف ميقاتي المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم بأنها حافلة بالتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويكثر فيها التساجل واللغو من دون الوصول إلى نتيجة إلا زيادة اليأس عند الناس وبعث رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي حول عدم قدرة المسؤولين اللبنانيين على معالجة أوضاع الوطن. تململ في أوساط المصارف بعد اقتراح رفع الضريبة على الودائع توقعات بتجاوز الضريبة على أرباحها نسبة 60 % بيروت: علي زين الدين في حين تسقط لجنة المال النيابية تباعاً كثيراً من المواد الضريبية التي أوردتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة، يتصاعد التململ في الأوساط المصرفية اللبنانية، بعد استسهال اقتراح زيادة نسبة الضريبة على الودائع والتوظيفات في سندات الخزينة ولدى مصرف لبنان من 7 إلى 10 في المائة، واقتراح اكتتاب المصارف والبنك المركزي بسندات خزينة توازي 7.4 مليار دولار، بعائد 1 في المائة لمدة 10 سنوات. ويستغرب مسؤول مصرفي كبير كيفية احتساب وفر من اكتتاب لم يتم التداول به أصلاً ولا تفصيلاً مع المدعوين لحيازة هذه السندات التي تتطلب التضحية بنحو 600 مليون دولار من العوائد المتاحة، وفقاً لمتوسطات الفوائد السائدة. ووفق محضر رسمي، نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلال الاجتماع الشهري مع جمعية المصارف «ما يتم تداوله من إصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة لبنانية ليكتتب بها بفائدة مخفوضة»، معتبراً أن هذا الموضوع «غير مطروح»، وأنه «لا سيولة لدى المصارف تكتتب بها، ولا قدرة لها على أن تتحمل الاكتتاب بفوائد من خارج آليات السوق». وفي انتظار جلاء الغموض الذي يحوط قضية السندات الخاصة، يسود اعتقاد بأن البنك المركزي سيتولى العملية بكاملها، على أن يسوقها لاحقاً لدى الجهاز المصرفي، مدعمة بحوافز يسددها من ميزانيته أيضاً. ذلك أن زيادة ضريبة الودائع والتوظيفات، وهي الزيادة الثانية في غضون عامين التي يتم تحميلها للمودعين وللمصارف معاً، أفضت إلى مضاعفة الضريبة مرتين، مما سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الاقتطاع الضريبي المزدوج إلى نحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات التي تحققها التوظيفات المصرفية، علماً بأنها وصلت إلى نحو 43 في المائة في عام 2018. ووفق تحليل أجراه الأمين العام للجمعية، الدكتور مكرم صادر، فإنه «في حال إقرار رفع معدل ضريبة على فوائد الودائع المصرفية إلى 10 في المائة في قانون موازنة عام 2019، بدلاً من 7 في المائة المعمول بها، فإن العبء الضريبي على أرباح المصارف سيتخطى عتبة الـ60 في المائة في المتوسط، بدلاً من ضريبة الدخل البالغة 17 في المائة المطبقة على أرباح الشركات». وهذا ما يدحض «مجموعة من الفرضيات الخاطئة والمضلّلة والظالمة، وجوهرها يعود إلى اقتناع بأن المصارف لا تدفع ضرائب كافية. والحقيقة أن مجموع ضرائب الدخل التي سدّدتها المصارف عام 2018 وحدَه تخطى 1.63 مليار دولار، مما يعني تحميل المصارف معدل ضريبة فعلية قارب 42 في المائة من أرباحها، بدلاً من الـ17 في المائة التي فُرضت كمعدل ضريبة على أرباح الشركات». ويقول المصرفي رامي النمر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننتظر حالياً ما ستؤول إليه مداولات اللجان النيابية والهيئة العامة للمجلس بخصوص بنود مشروع قانون الموازنة الذي أحالته الحكومة. كما ننتظر ترجمة المبادرة الحكومية بالشروع في إعداد موازنة العام المقبل. ما يقلقنا هو الاستسهال في الاعتماد على الضرائب، بخلاف الوعود السابقة، كخيار أساسي لزيادة موارد الخزينة، ومن دون التحوط إلى مخاطر دفع الاقتصاد إلى مزيد من الانكماش، علماً بأنه يمكن تأمين إيرادات مضاعفة ووافية لسد كامل العجز من خلال وقف الهدر، ومكافحة التهرب الضريبي، ومعالجة ملف الكهرباء، وهيكلة القطاع العام». ويضيف: «نعتقد أن الحكومة تحيد عن الصواب المالي من خلال اللجوء إلى زيادة الضرائب على استثمارات المصارف، بما يشمل محافظها من سندات الخزينة والتوظيفات لدى مصرف لبنان المركزي. ففي موازنة العام الماضي، تم ضم المصارف إلى المكلفين بعد رفع الضريبة المستوفاة من 5 إلى 7 في المائة على التوظيفات، ومن 15 إلى 17 في المائة على الأرباح، مما أنتج ازدواجاً ضريبياً صريحاً، إذ توظف المصارف أموال المودعين الخاضعة أساساً للضريبة في سندات الخزينة وشهادات الإيداع، ثم تعاود الدفع ثانية على الأرباح، وأيضاً على توزيعات الأرباح». ويوضح النمر الذي يرأس «فرست ناشيونال بنك» (من مجموعة المصارف الكبرى) أن «الزيادة الجديدة للضريبة إلى 10 في المائة ستضغط حكماً على الربحية الصافية للمصارف وجدواها، إذ نقدر أن تنحدر من متوسط 9 في المائة إلى أقل من 7 في المائة على الأموال الخاصة لكل مصرف، وهذا من أدنى العوائد في المنطقة وفي الأسواق الناشئة. كما يمكن أن تؤثر سلباً في توجهات المودعين، وبالأخص منهم غير المقيمين، حيث نتوقع أن يزيد حجم الاقتطاع الضريبي من عوائد إيداعات العملاء من 500 إلى 750 مليون دولار سنوياً، لا سيما أن الضريبة تطال كل شرائح ودائع العملاء المنتجة للفوائد بالليرة وبالدولار». وفي المقابل، يقول النمر: «ينبغي تذكير من يعنيهم الأمر بأننا نضطر، كمصارف، إلى رفع العوائد لصالح الزبائن إلى متوسط يتجاوز 10 في المائة بسبب زيادة المخاطر المالية للدولة، وانخفاض التصنيف السيادي الذي ينذر بضرورة حجز مخصصات أعلى مقابل التوظيفات المصرفية لدى الدولة، في حال صدور إشارات سلبية جديدة من مؤسسات التقييم الدولية، مع التنويه بأننا نبذل جهوداً استثنائية ومكلفة حالياً لجذب ودائع وتوظيفات خارجية تساهم في الحد من تفاقم عجز ميزان المدفوعات، وفي زيادة احتياطات البنك المركزي التي تشكل الضمانة للاستقرار النقدي، والأداة الفعالة لصد أي محاولات للمضاربة في سوق القطع». ويؤكد أن «ما حملته الصيغة شبه النهائية لمشروع قانون الموازنة لا يتضمن أي ميزة يمكن البناء عليها، باستثناء الخفض الرقمي والنظري للعجز من مستوى 11.5 في المائة إلى معدل 7.6 في المائة من الناتج. وذلك عبر تحميل العبء الأكبر لانفلات الإنفاق العام والتهرب الضريبي على أكتاف مصرف لبنان الذي تكفل بتأمين التوازن المالي للدولة في أصعب الظروف، وعلى موارد القطاع المصرفي الذي تقل حصته في الناتج عن 9 في المائة، مما يكشف عدم العدالة في توزيع المردود الضريبي، حيث تدفع سائر الشركات 17 في المائة فقط على الأرباح (الدفترية). وأيضاً تضخيم الأعباء على مودعي المصارف، وجلهم من موظفي القطاعين العام والخاص والمهن الحرة الذين يؤدون ضريبة الدخل ومصرف لبنان، علماً بأن القطاع المالي متعب أصلاً، ويسجل تراجعاً في مجمل مؤشراته الحيوية، ويتلقى سيلاً دافقاً من الاتهامات التي تضخم ربحيته لتيسير قضم المزيد منها». ويلفت: «إذا كان ضرورياً توجيه رسائل طمأنة إلى الخارج والداخل، والأسواق المالية والمستثمرين، فالمضمون غير كاف لتوقع التجاوب المنشود. فالمجتمع الدولي الذي التزم بتوفير مساعدات وقروض تصل إلى 11.5 مليار دولار في مؤتمر «سيدر» لديه مذكرة التزامات إصلاحية أشمل وأكثر جدية تكفلت بها الحكومة اللبنانية. كما يراقب مسار معالجة ملف الكهرباء الذي يستهلك بمفرده نحو 1.5 مليار دولار سنوياً. وفي الداخل، يستمر حال من عدم اليقين الذي نتابعه في مستويات التداول في البورصة، وفي أسعار الأوراق المالية، من أسهم وإصدارات عائدة للشركات المالية وغير المالية، وهي أسعار متدنية للغاية تعكس تواصل القلق وعدم ترقب جدوى أو ربحية توازي حجم المخاطرة في حيازة الأوراق اللبنانية». وتبرز المرارة المصرفية أكثر في القراءة التحليلية التي أجراها الأمين العام، حيث يقول صادر: «ربما يجهل الفرقاء السياسيون الأساسيون، رغم كثرة المستشارين داخل صفوفها ومن خارجها، أن المصارف ساهمت وحدها خلال عام 2018 بما يزيد على 58 في المائة من حصيلة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية والفردية، التي يزيد عددها على 150 ألفاً (مقابل 65 مصرفاً عاملاً في لبنان)»، ويحذر من أن «قمّة الخطر على الاستقرار المالي في البلد أن تتحوّل المصارف إلى المموِّل الرئيسي لاستمرارية منظومة الفساد والهدر داخل الطبقة الحاكمة. عندها، تسقط في خضمّ الصراع الذي يشتدّ في المنطقة، المحرّمات التي حالت دون استهداف هذا الاستقرار النقدي والمالي حتى الآن. فحذارِ من فتح باب جهنم. وللعلم، ثمّة مصارف أجنبية كثيرة تحوم حول كبار المودعين في البلد كالغربان لإقناعهم بتحويل أموالهم إلى الخارج تفادياً لظلم الدولة اللبنانية». ويذكر صادر بأن «الطبقة السياسية في لبنان تجهل أو تتجاهل مقدار الدعم المالي غير المباشر الذي يقدّمه الجهاز المصرفي بمكوّنَيْه التجاري والمركزي للدولة اللبنانية، من خلال إقراض الخزينة بفوائد معتدلة، مقارنة مع مخاطر لبنان السيادية. فالقطاع المصرفي يوفّر للدولة قروضاً بالليرة والدولار تفوق 72 مليار دولار، بفائدة مدينة متوسطة قدرها 6.4 في المائة، بدلاً من 13 في المائة في المتوسط تدفعها أي دولة مصنّفة بـدرجة «- B» من قبل مؤسّسات التقويم الدولية، مما يوفّــر فعلاً على الخزينة 5.4 مليار دولار سنوياً. وتصل مساهمة القطاع بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى زهاء 7.1 مليار دولار لخزينة الدولة، أي أن القطاع المصرفي المركزي والتجاري يموِّل أكثر من ثلث النفقات العامة، ويمثّل نحو ثلثي إيرادات الدولة».