التاريخ: حزيران ١٤, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الحريري يرفض التدخل السياسي في عمل القضاء والوزيرة الحسن: اقتلاع 700 نازح له انعكاسات خطيرة
شلّ الجامعة اللبنانية يهدد أكثر من 80 ألف طالب
بيروت: «الشرق الأوسط»
اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أنه «يجب ألا يكون هناك تدخل سياسي في النظام القضائي، وعلينا كمسؤولين سياسيين أن نؤمّن العدالة الحقيقية لشعبنا»، مؤكداً أنه لا يوجد في لبنان أقليات و«كلّنا لبنانيون».

وقال الحريري خلال حضوره جانباً من أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية حول موضوع «نشر اجتهاد المحاكم العليا في زمن الإنترنت»، الذي عقد برعايته في السراي الحكومي: «أنا سعيد بأن لبنان أحد أعضاء الفرنكوفونية، وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي علينا العمل والقيام بها معاً. والمواضيع التي تبحثونها مهمة جداً بالنسبة إلى لبنان والعالم، خصوصاً مع الانفتاح الحاصل عبر الإنترنت، وكل ما يحصل عبر المعلوماتية، لكن المشكلة اليوم أن الإنترنت يتم استخدامه بأساليب مختلفة تماماً، خصوصاً بالنسبة إلى المتطرفين الذين يتكاثرون في كل العالم، وإذا تمكنت الدول الفرنكوفونية من إيجاد حل لهذه المسألة فقد نستطيع أن نتفاعل باتجاه هذه المشكلة».

وأضاف: «أما الموضوع الثاني، فهو التدخل السياسي في النظام القضائي. وبالنسبة إليّ، يجب ألا يكون هناك تدخل سياسي في النظام القضائي، وهذه مشكلة يواجهها العالم العربي ودول أخرى تعاني ذلك، وفي نهاية المطاف نحن كمسؤولين سياسيين علينا أن نؤمّن العدالة الحقيقية لشعبنا ولأولادنا وللمستقبل». وفي حين عبّر عن أمله أن يكتشف الحاضرون لبنان، قال: «هذا البلد الذي يتمتع بالحضارات ويضم 19 طائفة تعيش معاً بطريقة جيدة. وأعتقد أن قوتنا في لبنان هي قدرتنا على حماية كل الطوائف من خلال دستورنا، وهذا ليس موجوداً في العالم العربي، ولدينا قانون يحمي هذا الموضوع. ليس هناك أقليات. كلنا أقليات وكلنا لبنانيون، أعتقد أن بإمكان لبنان أن يكون رسالة، وهو كذلك، وعلينا الاستفادة من ذلك».

وكان المؤتمر افتتح أعماله عند العاشرة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي بجلسة افتتاحية تحدث فيها وزير العدل ألبرت سرحان ممثلاً الحريري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في بنين عثمان باتوكو، وممثل الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية ميشال كاريه، والأمين العام لجمعية المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية جان بول جان.

الوزيرة الحسن: اقتلاع 700 نازح من خيمهم له انعكاسات خطيرة
قالت إن موسم الاصطياف سيكون واعداً إذا بقي الوضع الأمني مستقراً

انتقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ما وصفته باقتلاع النازحين من خيمهم، معتبرة أن هذا الأمر له انعكاسات خطيرة، وأكدت أن موسم الاصطياف سيكون واعدا في حال بقي الوضع الأمني مستقرا.

وأتت مواقف الحسن خلال استقبالها أمس وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي. وأثنى الكعكي على تعيين الحسن على رأس وزارة الداخلية وهي المرة الأولى التي تتبوأ فيها امرأة في الوطن العربي هذا المنصب، وقال إن اللقاء تناول أيضا حادثة طرابلس الإرهابية، مشيرا إلى أن الوزيرة الحسن جددت التأكيد أن «من قام بهذا العمل هو ذئب منفرد اشترى السلاح الذي استخدمه من تاجر أسلحة وقام بعمل فردي».

ونقل الكعكي عن الحسن قولها: «إننا أمام فترة صعبة لمدة سنتين لكن بعدها سيكون المستقبل واعدا في حال تمت معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمر بها، وما يؤشر على ذلك الاستثمارات التي توظفها بعض الشركات الدولية مثل الشركات الروسية الصينية في مرفأ طرابلس أو تلك الإيطالية في إنشاء المصانع، ولا يمكن لهذه الشركات أن توظف استثماراتها لولا ثقتها بالواقع اللبناني على المستويات الربحية والإفادة».

وأضاف: «تم تناول المسألة الخطيرة التي تتعلق بالهجوم على النازحين واقتلاع 700 شخص من منطقة أو قرية؛ حيث إن ما ينتج عن هذا الموضوع يسبب انعكاسا وتأثيرا سلبيا وخطيرا»، وذلك في إشارة إلى قرار بلدية دير الأحمر، في البقاع، بهدم مخيم للنازحين بعد اعتداء شبان على عناصر الدفاع المدني الأسبوع الماضي.

شلّ الجامعة اللبنانية يهدد أكثر من 80 ألف طالب
أساتذتها مضربون منذ 6 أسابيع

بيروت: بولا أسطيح
وصل النزاع المستمر بين أساتذة الجامعة اللبنانية والحكومة إلى مستويات غير مسبوقة مع دخول الإضراب الذي ينفذه الأساتذة ويدفع ثمنه أكثر من 80 ألف طالب أسبوعه السادس. ورغم المفاوضات التي نشطت قبل أقل من أسبوع ويتولاها وزير التربية أكرم شهيب، فإن نقمة الطلبة تعاظمت أخيراً بعدما كان من المفترض أن يكونوا قد أنهوا سنتهم الدراسية ليلتفتوا للاستعداد للعام الدراسي المقبل من خلال تقديم طلباتهم إلى جامعات خارج لبنان، أو لينصرفوا لتأمين عمل صيفي؛ خصوصاً أن القسم الأكبر منهم ينتمي لعائلات محدودة الدخل.

ويعدّ أحد الطلاب في كلية الهندسة بمنطقة رومية أن ما يحصل لم يعد يمكن السكوت عنه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اعتقدنا أن الأمور ستنتهي كما العادة خلال أسبوع أو اثنين في حد أقصى، فإذا بها تدخل الأسبوع السادس، ما سيضطرنا في حال وصلوا إلى تفاهم ما إلى تمضية شهر أو شهرين إضافيين من أشهر العطلة الصيفية ونحن نحاول أن نأخذ ما فاتنا من دروس، علماً بأنني ممن ينتظرون أشهر الصيف لتأمين عمل لمساعدة عائلتي بالمصاريف».

ويدعم عدد كبير من الطلاب، خصوصاً المستقلين منهم، مطالب الأساتذة، لكن معظم المنتمين إلى أحزاب يعارضون الإضراب انسجاماً مع مواقف قياداتهم السياسية. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري انتقد بشدة يوم الأربعاء الماضي تحرك الأساتذة، عادّاً أن ما يحدث «غير مقبول»، وأن الأساتذة لا يملكون الحق بالإضراب. وذهب أبعد من ذلك بوصف التظاهر الذي يقومون به بـ«المعيب بحقهم».

من جهته، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أن «رابطة الأساتذة المتفرغين» أظهرت أنها «دون المسؤولية وفاقدة الإحساس بعد أن رهنت مستقبل أكثر من 80 ألف طالب؛ وأولادي الأربعة منهم، واستمرت بتعنتها في إقفال الجامعة اللبنانية». وأضاف عون: «صدق الرئيس سعد الحريري عندما وصف هذا العمل الارتجالي بالمعيب».

ورغم تأكيد رئيس الحكومة بأن لا بنود في الموازنة تطال أساتذة الجامعة اللبنانية، أكد رئيس «رابطة الأساتذة المتفرغين» في الجامعة يوسف ضاهر أن أكثر من بند في الموازنة سيطال أساتذة الجامعة بشكل التفافي غير مباشر، خصوصاً من خلال ضريبة الدخل على المعاش التقاعدي ووقف التقديمات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التعاضد، لافتاً إلى أنه «في لائحة المطالب التي تقدم بها الأساتذة قبل نحو أسبوع إلى وزير التربية والتي جال بها على الرؤساء الثلاثة، مجموعة مطالب تهدف بشكل أساسي لضمان استمرارية الجامعة، لأن الاستمرار في السياسة الحالية يعني أنها ذاهبة للزوال». وقال ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: «مساهمة الدولة في موازنة الجامعة لا تزال نفسها منذ سنوات، لكننا نطالب بزيادتها، لأن الميزانية الحالية لا يمكن أن تتلاءم مع المستحقات التي تم إقرارها في سلسلة الرتب والرواتب، مما دفع برئيس الجامعة لتأمين المستحقات من اعتمادات كانت تخصص أصلاً للمختبرات ولغيرها في كثير من المجالات لتطوير الجامعة والنهوض بها».

وإذ أمل ضاهر ألا تؤدي المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس الحكومة أخيراً إلى عرقلة المفاوضات القائمة وأن يتم الأخذ بكل مطالب الأساتذة، أشار إلى أنه إذا تم الأخذ بقسم من المطالب فسيكون هناك اجتماع للمعنيين لاتخاذ القرار المناسب؛ إما بالاستمرار في الإضراب؛ أو بتعليقه.

من جهته، أشار عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله إلى أن «قرار منع التوظيف يحرم الجامعة اللبنانية من الكفاءات الشبابية، ويحولها إلى جامعة متعاقدين مسلوبي الحقوق»، موضحاً أن «المتعاقد لا يتقاضى راتباً شهرياً، بل سنوياً وزهيداً، ولا يتمتع بأي ضمانات اجتماعية وصحية، وهذا ما يؤدي إلى تفريغ الجامعة وتهميشها، وحرمان أبناء ذوي الدخل المحدود من التحصيل العلمي».

ووضع شهيب، أمس، «رابطة الأساتذة» في أجواء اجتماعه مع الحريري، وكان قد أعلن مباشرة بعد لقائه رئيس الحكومة أنه تزود بتوجيهاته للحديث مع وزير المال بالتكلفة المالية والواقع المالي لكل بند من البنود المطلوبة من قبل الأساتذة؛ «على أمل أن ألتقي مع وزير المال بعد اتصالات سيجريها الرئيس الحريري، لكي نحدد أين يمكننا أن نتقدم بأي مطلب من المطالب، وأين يجب أن نؤخر، بالتفاهم والتنسيق مع رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري».

وأفيد في وقت لاحق من أمس باجتماع عقد في وزارة المالية، مخصص لحل أزمة الجامعة اللبنانية، ضم إلى وزير المال علي حسن خليل الوزير أكرم شهيب والنائبة بهية الحريري ورئيس الجامعة فؤاد أيوب وممثلين عن الأساتذة. وبعد الاجتماع أكد وزير المال أنه تم التوصل إلى طي صفحة الإضراب وأن المجتمعين أكدوا أولوية الحفاظ على الجامعة ودعمها إلى أقصى الحدود.

من جهته، أعلن شهيب التوصل إلى قواسم مشتركة حول بعض النقاط فيما يتعلّق بإضراب الأساتذة، مشيراً إلى وعود بشأن النقاط الباقية، خصوصاً في ظلّ مناقشة الموازنة. وأكد على ضرورة أن يتخرج الطلاب بعدما شارف الموسم الدراسي على نهايته، معلنا أنّ رئيس «رابطة الأساتذة المتفرغين» في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر سيلتقي أعضاء الرابطة وينقل لهم الصورة الإيجابيّة والتوافق بين جميع الجهات، لفكّ الإضراب والعودة إلى التعليم، معرباً عن أمله في أن تنتهي هذه المسألة بأسرع وقت. ونوّه بأنّ «القرار الجريء اتُّخذ من قبلنا وستّتخذه الرابطة، ولا تضييع للوقت وتمييع للواقع، إنّما هناك من يعمل بشعبوية ومن يعمل بجد، ونحن نعمل بجدّ».