التاريخ: حزيران ١٣, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
رئيس «تجمع الأحرار»: المصادقة على «قانون الأمازيغية» انتصار للمغرب
أخنوش طالب بتعميمها في مختلف المرافق والمؤسسات
الرباط: لطيفة العروسني
عدّ عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، مصادقة مجلس النواب على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية «انتصاراً للمغرب ولجميع المغاربة»، وقال إن «القضية الأمازيغية هي قضية الجميع، ولا ديمقراطية دون تعددية، ولا عدالة اجتماعية دون عدالة ثقافية».

وأقر أخنوش في شريط فيديو، بثه الموقع الإلكتروني الرسمي لحزبه، بتأخر صدور القانون التنظيمي الخاص بهذه اللغة؛ «لكن بفضل توافق الفرقاء السياسيين تمكنا من التقدم، والتأكيد على مكتسبات الأمازيغية، وفي مقدمتها حرف تيفيناغ». واصفاً القانون بأنه «نص تاريخي لكونه جاء لتنزيل الدستور، الذي أعطى اللغة الأمازيغية طابعها الرسمي».

وينتمي أخنوش، وهو رجل أعمال معروف، إلى منطقة سوس الأمازيغية. وبعد انتخابه رئيساً للحزب وضع شعاراً أمازيغياً لحزبه هو «أغراس أغراس»، الذي يعني «الجدية».

وذكر أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، بموقف حزبه المدافع عن اعتماد حرف «تيفيناغ» لكتابة هذه اللغة، وقال إن «التجمع» «كان واضحاً، وهو أن حرف (تيفيناغ) كان محط تحكيم ملكي، واعتمده المعهد الملكي للأمازيغية، وبالتالي لا يمكن التراجع فيضيع بذلك هذا التراكم العلمي والمعرفي». لافتاً إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس «كان ولا يزال أول مدافع عن الأمازيغية، لغة وثقافة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء، كما جاء في الدستور».

ودعا المسؤول المغربي إلى تعميم الأمازيغية في مختلف المرافق والمؤسسات، بقوله: «نريدها في المحاكم والإدارات والمستشفيات والمدارس، وفي مختلف المرافق».

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، رأى أخنوش أنه «يجب التعاون جميعاً، لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب أجدير».

وأقر مجلس النواب المغربي الاثنين الماضي بالإجماع قانوناً يُفعّل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعد 8 سنوات على اعتمادها لغة رسمية في المملكة إلى جانب «العربية» في الدستور.

ويحدد القانون مراحل تفعيل اللغة الأمازيغية وكيفية استعمالها في إدماجها في التعليم والإدارة، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويلزم الدولة بالعمل على حمايتها وتنميتها، بوصفها رصيداً مشتركاً للمغاربة كافة. وقد أقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية بحرف «تيفيناغ»، الذي يتصدر واجهات كثير من المؤسسات العمومية إلى جانب العربية والفرنسية.

وقال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، عقب المصادقة على القانون الذي سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إنه «يهدف إلى دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي».

كما صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع «القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة» المغربي، وذلك في إطار تفعيل الدستور، الذي نص في فصله الخامس على إحداث «مجلس وطني للغات والثقافة المغربية»؛ «كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية»، كما يقترح المجلس التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها.