التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانًا سوريًا لتسهيلهم استيراد النفط الإيراني واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين» أعلنت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) فرض عقوبات مالية على رجل أعمال سوري والشبكة التابعة له من شركاء وشركات لدعمه نظام الرئيس بشار الأسد وتسهيله استيراد النفط الإيراني. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمتها السوداء للعقوبات رجال الأعمال السوري سامر فوز وأفرادا في عائلته وإمبراطوريته التجارية. وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن «رجل الأعمال السوري يدعم مباشرة نظام الأسد القاتل ويقيم استثمارات فاخرة على أراض سلبت من أشخاص فروا من وحشيته». وفي المحصلة، شملت العقوبات 16 فرداً وشركة سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على معظمهم في يناير (كانون الثاني) الفائت. وفي مقدمة هؤلاء شقيقا رجل الأعمال حسين فوز وعامر فوز اللذان يديران شركة متخصصة في تجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية. وبين الشركات التي أدرجت على القائمة شركتان مقرهما في لبنان: «سينرجي إس إيه إل» و«بي إس كومباني» بتهمة استيراد الخام الإيراني إلى سوريا في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على بيع النفط الإيراني. كذلك، شملت العقوبات قناة «لنا» التلفزيونية وفندق «فور سيزنز» في دمشق اللذين يديرهما سامر فوز في شكل مباشر. وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي. وكان المجلس الأوروبي في بروكسل، قد قرر، في يناير العام الجاري، إضافة 11 من رجال الأعمال وخمس شركات، إلى لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة ضد النظام السوري والمتعاونين معه. وقال بيان أوروبي إن الأمر يتعلق برجال أعمال وشركات متخصصة في تطوير العقارات وغيرها من المشروعات المدعومة من النظام السوري. وتشمل لائحة العقوبات الأوروبية الآن 274 شخصاً و76 كياناً، ويخضعون للتدابير التقييدية التي تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وتشمل العقوبات الأوروبية حالياً حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي أو الأجهزة والمعدات التي قد تستخدم لتعطيل أو اعتراض عمل الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. وقد بدأ فرض العقوبات الأوروبية ضد سوريا في 2011، وتُجدد سنوياً.