التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط قانون لتفعيل استخدام اللغة الأمازيغية في المغرب 134 ألف شاب وشابة يرغبون في أداء الخدمة العسكرية في المغرب الرباط: «الشرق الأوسط» كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، العدد الإجمالي للشباب الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، حيث بلغ نحو 134 ألف شخص، بعد إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي جرى إلغاؤها قبل 11 عاماً في البلاد. وقال وزير الداخلية، في بيان، إن «133 ألفاً و820 شخصاً»، أبدوا استعدادهم لخوض الخدمة العسكرية، من بينهم 13 ألفاً و614 فتاة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء، رغبة منهن في أداء الخدمة، وذلك بنسبة بلغت 10.17 في المائة من العدد الإجمالي. واعتبر متابعون أن عدد الإناث الراغبات في أداء الخدمة العسكرية جاء مفاجئاً وفاق التوقعات، بعدما رافق مناقشة مشروع القانون جدل واسع حول مسألة إلزامية الإناث بالخدمة العسكرية والأصوات التي تعالت مطالبة بإقرار تمييز إيجابي لصالحها على حساب الرجال، يجعلها اختيارية بالنسبة لهن، وهو الأمر الذي رُفض في نهاية الأمر. ويأتي إعلان وزير الداخلية، بعد أيام قليلة من انتهاء عملية الإحصاء التي جرت خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل (نيسان) الماضي إلى 7 يونيو (حزيران) الحالي، مبرزاً أن اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها في كل المحافظات ابتداءً من 17 يونيو الحالي، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئياً لأداء الخدمة العسكرية. ويتوقع أن تعقد اللجنة المكلفة عملية الإحصاء اجتماعاً قبل نهاية الشهر الحالي، من أجل وضع معايير مضبوطة لضمان الاحترام الكامل لمبدأ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج للسنة الحالية ابتداءً من سبتمبر (أيلول) المقبل. كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أمر في فبراير (شباط) الماضي، بـ«تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الحالية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة»، وذلك بعدما دخل قانون الخدمة العسكرية الإلزامية حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأتي إعادة العمل بالخدمة العسكرية تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، وانسجاماً مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على «مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن، ووحدته الترابية». ويسعى المغرب من خلال إعادة العمل بإلزامية الخدمة العسكرية إلى «تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية، ومواجهة الكوارث الطبيعية، أو غيرها»، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ويقر القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهراً، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، الذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة. وحدد القانون رواتب للمستفيدين من الخدمة العسكرية الإلزامية، تتراوح ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 و220 دولاراً) كل شهر، كما سيستفيدون من «التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة، وعن العجز لجبر الأضرار التي يمكن أن تلحقهم، خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن مجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية». وبدأ المغرب العمل بـ«التجنيد الإجباري» عام 1966، الذي كان يمتد إلى 18 شهراً، قبل أن يقرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة الإلزامية سنة 2007، ما أثار حينها جدلاً حول أسباب اتخاذ هذا القرار. ففي الوقت الذي ربط محللون قرار الحكومة بالتخوف من استغلال الجماعات الإرهابية فرصة التجنيد الإجباري، لاختراق الجيش المغربي، وتمكين عناصرها من التدريب، اعتبرت الحكومة آنذاك أن الأمر يتعلق بتطور طبيعي للجيش المغربي، مشيرة إلى أن كثيراً من الدول سبقت المغرب إلى اتخاذ قرار مماثل بإلغاء التجنيد الإجباري. قانون لتفعيل استخدام اللغة الأمازيغية  على صعيد آخر، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، التي أضحت لغة رسمية للمملكة إلى جانب العربية منذ سنة 2011. وجرت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع، بعد الخلافات الواسعة بين الفرق النيابية بالمجلس حول مضامينه خلال المناقشة التي استمرت نحو ثلاث سنوات، من دون التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الخلافات، وتعجل بإخراج القانون الذي تعالت الانتقادات بشأن تأخر صدوره. ومن أبرز النقاط الخلافية التي ساهمت في تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تدريسها بحرف «تيفيناغ» الذي كان فريق حزب «العدالة والتنمية» يطالب باعتماد الحرف العربي مكانها. وتقدمت كتل الأغلبية الحكومية، الجمعة الماضي، بتعديل يقر تدريس «الأمازيغية» بحرف «تيفيناغ» داخل لجنة برلمانية، وصادقت عليه المعارضة ليُعتمد بالإجماع. و«تيفيناغ» هي الحروف الأبجدية التي وظفها سكان منطقة شمال أفريقيا (الأمازيغ) في عصور ما قبل الميلاد، لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم الدينية والثقافية والاجتماعية. ولم يتأت هذا الاعتراف إلا عام 2011 بمناسبة تعديل الدستور في سياق احتجاجات «حركة 20 فبراير»، وبعدما ناضلت الحركة الأمازيغية طويلا من أجل تحقيق هذا المطلب. وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج عقب تبني القانون إنه يرمي إلى «دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي». وقال الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد إن «القانون لا يلبي انتظارات الحركة الأمازيغية، ويبقى فضفاضا دون أن يحدد بدقة كيفية تعليم الأمازيغية واستعمالها في الإعلام». وأضاف: «نطالب بمساواة الأمازيغية والعربية باعتبارهما معاً لغتين رسميتين للدولة، لكننا نسجل أن التمييز ضد الأمازيغية لا يزال مستمراً».