التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مقترحات لاعتماد الأغلبية السياسية في العراق والانتخاب المباشر لرئيس الوزراء بغداد: فاضل النشمي مع عودة البرلمان العراقي لعقد جلساته التشريعية بعد عطلة عيد الفطر، أمس، تسعى اتجاهات سياسية داخل القبة النيابية إلى معالجة ما يعتقد على نطاق واسع، سياسي وشعبي، أنها «أخطاء خطيرة» ارتبطت بالنظام السياسي العراقي بعد عام 2003. سواء تلك المتعلقة بشكله وإذا ما كان برلمانياً أو رئاسياً، أو بطريقة اختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى الخطأ في اختيار النظام الانتخابي الأمثل الذي يضمن صعود المرشحين الأكثر تمثيلاً وفوزاً بأصوات الناخبين، وليس المنتمين إلى كتل وائتلافات كبيرة، بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصلوا عليها. على مستوى النظام الانتخابي وكيفية صعود المرشحين إلى مجلس النواب أو المجالس المحلية، أعلنت كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر، أمس، تبنيها نظاماً انتخابياً يعرف بـ«الأغلبية السياسية» للانتخابات المحلية، يهدف إلى تحقيق العدالة وإتاحة المنافسة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي، طبقاً لرئيس الكتلة حسن العاقولي. وقال العاقولي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، بحضور عدد من نواب الكتلة، إنه «من أجل الحرص على صوت المواطن وأن يذهب بالاتجاه الصحيح لممثليهم، وحتى لا تذهب أصواتهم إلى أشخاص آخرين لم يحصلوا على أصوات تؤهلهم بالفوز كما حصل سابقاً في نتائج انتخابات لا تمثل إرادة الناخبين، بل تمثل إرادة أحزابهم السياسية، ومن أجل إصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل وجذري، فلا بد من إصلاح النظام الانتخابي». وسمحت القوانين التي جرت بموجبها الانتخابات في الدورات البرلمانية والمحلية السابقة بصعود مرشحين حصلوا على نسب أصوات متواضعة، في مقابل عدم قبولها بصعود آخرين حصلوا على نسبة أصوات عالية، نظراً لأنها ترجّح كفّة المرشحين عن الكتل السياسية الكبيرة التي تجاوزت «العتبة الانتخابية» وتتنافس على المقاعد وليس الشخصيات أو الكتل الصغيرة التي لا يؤهلها مجموع أصواتها تجاوز العتبة الانتخابية برغم حصول بعض أعضائها على نسبة أصوات عالية. وأضاف العاقولي أنه وبهدف «ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للعراقيين في انتخابات مجالس المحافظات، وأن يكون الناخب على معرفة بالمرشح وقريباً من المواطن، فإننا في تحالف سائرون نعلن أمام الشعب العراقي، تبني النظام الانتخابي المعروف بـ(الأغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة». وتابع: «النظام يتضمن أن يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على أعلى الأصوات بغض النظر عن أحزابهم وقوائمهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة وإتاحة المنافسة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي». وفيما لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات المحلية، أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان، أمس، أنها استكملت قراءة التعديل الخاص بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات. وقررت اللجنة خلال الاجتماع، بحسب بيان أصدرته، «إرسال القانون إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول أعماله بغية التصويت عليه بعد مناقشة أعضاء اللجنة فقراته كافة». ولم تشِر اللجنة في بيانها إلى مقترح «الأغلبية السياسية» الذي طرحته كتلة «سائرون». وفيما يطالب نواب بتحويل النظام النيابي العراقي إلى نظام رئاسي لإصلاح الأوضاع السياسية المتعثرة في البلاد، أعلن النائب عن تحالف «البناء» محمد صاحب الدراجي، أمس، جمع تواقيع لجعل انتخاب رئيس الوزراء مباشراً من قبل الشعب، في مسعى لإصلاح العمل السياسي وتجاوز العثرات التي صاحبته منذ عام 2003، ومنها مثلاً «عدم استكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد 6 أشهر على اختياره لرئاسة الحكومة». وقال الدراجي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أسعى ومعي نحو 80 نائباً إلى تعديل المادة 76 من الدستور، ليتم تجاوز موضوع الكتلة الكبرى المؤهلة لتشكيل الحكومة والذهاب مباشرة إلى اختيار رئيس الوزراء من قبل الناخبين». وتنص الفقرة أولاً من المادة 76 على أن «يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»، وخضعت المادة لتفسيرات كثيرة، وفسرت المحكمة الاتحادية عام 2010، مفهوم «الكتلة الكبرى» على أنها الكتلة الفائزة بأعلى مقاعد داخل البرلمان وليس بعد إعلان نتائج الانتخابات، الأمر الذي مكّن تحالف «دولة القانون» من الفوز بمنصب رئاسة الوزراء وحرمان القائمة «العراقية» التي فازت بأعلى نسبة من المقاعد (91 مقعداً) من الحصول على منصب رئاسة الوزراء. ويرى الدراجي أن «ثمة خللاً دستورياً تسبب في عدم تحقيق التغيير المنشود منذ 16 عاماً، والدليل عدم اكتمال الكابينة الوزارية حتى الآن، لأن يد رئيس الوزراء مغلولة». وأضاف الدراجي: «تتضمن المادة الجديدة إلغاء المادة 76 واستبدالها بأن يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب، مع الإبقاء على النظام السياسي برلمانياً، وغاية التعديل الجزئي هذا التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر». ورحّب الدراجي بمقترح إدراج نظام «الأغلبية السياسية» في قانون انتخابات المجالس المحلية الذي تقدمت به كتلة «سائرون». واعتبر أنه «عادل وينصف الناخب والمرشح، وقد يلاقي ممانعة من الكتل السياسية الأخرى، لكن إصلاح الأوضاع السياسية المتعثرة منذ سنوات يبدأ من إصلاح القوانين».