التاريخ: حزيران ١١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على ليبيا الجيش الوطني يتحدث عن تقهقر للميليشيات في طرابلس وحفتر يكلف قوات الصاعقة بتأمين الهلال النفطي نيويورك: علي بردى - القاهرة: خالد محمود استجاب مجلس الأمن، أمس الاثنين، لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إذ وافق بإجماع أعضائه الـ15 على التمديد سنة كاملة لعملية صوفيا الأوروبية المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. غير أنه لم يفرض أي تدابير جديدة للجم الإنتهاكات المتزايدة لهذا الحظر. وفي جلسة قصيرة، أصدر أعضاء المجلس القرار الرقم 2473 الذي يمدد الأذون الواردة في القرار 2420 حول التنفيذ الحازم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهراً أخرى، في ظل تقارير أعدتها لجنة العقوبات بموجب القرار 1970 وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة في شأن تدفق الأسلحة الى ليبيا، ولا سيما في الشهرين الأخيرين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة حض بقوة كل الدول على تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية على ليبيا، قائلاً إن {عمليات النقل غير المشروع للأسلحة تغذي القتال} في هذه الدولة الغنية بالنفط. ووجه غوتيريش هذا النداء قبل موافقة مجلس الامن بالإجماع على قراره الجديد الذي يسمح للعملية الأوروبية بتفتيش السفن في اعالي البحار إذا كانت متجهة الى ليبيا أو آتية منها. وقال غوتيريش إن {التنفيذ الفوري لكل تدابير حظر الأسلحة أمر أساسي لتخفيف حدة الوضع الليبي الحالي}. وأعرب عن القلق من احتمال أن تفضي هذه النشاطات الى تفويت فرصة هامة لإجراء حوار شامل والبحث عن حل سياسي لليبيا. وأكد أنه في ظل الوضع الحالي من الأهمية بمكان أن يتم تطبيق هذه التدابير، الى جانب الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحر قبالة سواحل ليبيا، تطبيقا صارماً. وكانت العملية الأوروبية بدأت عام 2015 بغية مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. وتعتبر فرنسا أن عملية صوفيا التي علقت سابقاً نشر سفن في البحر {تحتفظ بدور بارز لاستقرار ليبيا}. وأفادت نائبة المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة آن غوغن إنّ {طبيعة (العملية) الردعية تحدّ من انتهاكات قرار حظر الأسلحة وتقلل من تدفقها المتواصل عبر البحر}. وقال نظيرها الألماني يورغن شولتز إن إرسال الأسلحة الى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحياء العملية السياسية في البلاد.  وكذلك عبّرت جنوب أفريقيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، عن أسفهما لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا «عبر البحر والبر». وصرح مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، مطالبا الدول الأعضاء {بالتنفيذ الكامل لتدابير الحظر، والتي تكتسي أهمية كبرى في سبيل حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة}. وقال إن «تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد المستمر بالأسلحة». وجاء في القرار الذي طرحت مشروعه المملكة المتحدة، أن مجلس الأمن يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذه في غضون أحد عشر شهراً. وجاء اجتماع مجلس الأمن في وقت أعلن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج تتقهقر في المعارك التي يخوضها الطرفان على أطراف العاصمة طرابلس. وقال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الوطني بجنوب طرابلس، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج تتقهقر على جميع محاور القتال وتقوم بإنشاء سواتر في «محاولة يائسة» للتصدي لهجمات الجيش الوطني الذي يحاول اختراق الدفاعات الحصينة حول العاصمة الليبية. وتحدثت مصادر عسكرية عن وصول المزيد من التعزيزات إلى القوات الموالية لحكومة السراج تمهيداً، على ما يبدو، لشن هجوم كبير ضد قوات الجيش الوطني. وتشهد محاور القتال هدوءاً نسبياً منذ يومين، مقارنة بالاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والميليشيات المسلحة منذ إطلاق المشير حفتر لعمليته العسكرية باسم «الفتح المبين» لتحرير طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي. في غضون ذلك، قرر المشير حفتر تكليف القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة له، بتأمين منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا تحسباً لهجوم مرتقب عليها. وقال اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة، في تصريحات إلى وسائل إعلام محلية إنه تم تكليف قواته بالتعاون مع وحدات أخرى من قوات الجيش بالتمركز في هذه المنطقة الحيوية للتصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون. وأوضح بوخمادة أنه سيتم تسيير دوريات تأمين بين مدينة أجدابيا ومدخل سرت الشرقي، بالإضافة إلى تسيير دوريات في الصحراء بشكل مستمر. بدوره، قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أجرى أمس مشاورات في الإمارات تناولت جملة أمور متعلقة بالوضع في ليبيا، داعياً في بيان مقتضب إلى «تواصل الدعوة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي واحترام حظر الأسلحة». كما لفت إلى أن الوضع يتطلب المرونة من جميع الأطراف. من جهته، اعتبر لارس تومرز، سفير هولندا في ليبيا، أن ما وصفه بالهجوم العسكري للجيش الوطني على طرابلس وما تلاه من تصعيد يشكلان «تهديداً للسلام والأمن الدوليين ولاستقرار ليبيا». وقال في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «من المفارقات أن التطرف العنيف والإرهاب في تزايد الآن»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد حل عسكري ممكن»، وإن «الحل الوحيد هو إجراء محادثات سياسية»، على حد قوله. وأنهى أمس وفد أوروبي قدمه المجلس الأعلى للدولة في طرابلس على أنه لجنة اطلاع أوروبية رفيعة المستوى تضم خبراء سياسيين واقتصاديين وعسكريين، ومراسلي قنوات ووسائل إعلام أوروبية، زيارة للعاصمة الليبية دامت يومين.