التاريخ: حزيران ٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجيش الليبي يعلن تقدمه ميدانياً ويتهم «الوفاق» بتجنيد المهاجرين «الصحة العالمية»: النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في العاصمة القاهرة: خالد محمود أعلن «الجيش الوطني» الليبي، أمس، تقدّم قواته ميدانياً في معارك تحرير العاصمة طرابلس على حساب القوات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وأبلغ اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الوطني، «الشرق الأوسط»، أنه جرت أمس مناوشات لا تُذكر، لافتاً إلى أن «قوات الجيش غنمت 8 سيارات من الميليشيات المسلحة بحكومة السراج في محور مطار طرابلس» الدولي المهجور. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن قواته تقدمت وأحكمت سيطرتها على «مواقع وتمركزات للحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة السراج، بعد تكبيده خسائر في الأرواح والعتاد. وكان «الجيش الوطني» قد أعلن عبر غرفة عمليات «الكرامة» التابعة له أن منطقة غوط الشعال بطرابلس عانت أمس، من انقطاع التيار الكهربائي دام لمدة خمس ساعات مع انقطاع كلي لتغطية الاتصالات، ونزوح بعض عائلات منطقة «الكريمية» من بيوتهم بعد إعلان الميليشيات أن المنطقة منطقة عسكرية. كما اتهمت الغرفة في بيان لمركزها الإعلامي، أول من أمس، حكومة السراج بـ«تجنيد المهاجرين غير الشرعيين»، عبر ما وصفتها بالإغراءات المادية أو الإجراءات القسرية. وتعهدت أيضاً بالقضاء على «ما جلبه تنظيم الإخوان الإرهابي، المتستر بحكومة الصخيرات وعصاباتها الإجرامية من أسلحة أو معدات أو مرتزقة». وأضافت: «ومهما جلبتم من تركيا وقطر داعمي الإرهاب وارتكبتم من جرائم وخالفتم من قوانين، ستحاسبون عليها». كما حذّر الجيش عناصر الميليشيات المسلحة من مواصلة حربها لقواته، وقال إنه يمنحها ما سماها الفرصة الأخيرة لكي تستسلم وتلقي السلاح أو تقوم بتسليمه له. وتحدث قادة عسكريون في «الجيش الوطني» عن مفاوضات غير معلنة تسعى إليها شخصيات قيادية في مدينة مصراتة غرب البلاد، مع قيادة الجيش لتفادي مواجهة عسكرية بين الطرفين، لكن لم تتضح ملامحها بعد. يأتي ذلك في وقت منعت حكومة السراج الصحافيين المحليين والأجانب من الدخول إلى مطار معيتيقة، حيث شكا هؤلاء من رفض سلطات المطار السماح لهم بالدخول دون أي تفسير رسمي. في سياق آخر، نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أول من أمس، أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصدد لقاء المشير خليفة حفتر في واشنطن، وقال في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية إن تلك الأنباء مجرد شائعات، وإن الأخبار عن تلقي حفتر دعوة من الرئيس الأميركي غير صحيحة. وتطابق هذا النفي مع تأكيد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود أي خطط لاجتماع مبرمج خلال الشهر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن بين حفتر وترمب. وأرسل 13 من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب رسالة، أمس، إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يطالبون فيها توضيحات بشأن سياسة بلاده في ليبيا. واعتبرت الرسالة أن القراءة العامة للمكالمة الهاتفية التي تمت بين ترمب وحفتر منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي أدت إلى عدم اليقين فيما يتعلق بالموقف الأميركي. وطلبت الرسالة من الوزير بومبيو معالجة الالتباس حول سياسة الولايات المتحدة في ليبيا من خلال رفضه الواضح للهجوم العسكري وتعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وجاء في نص الرسالة: «نطلب منك أن توضح على الملأ أن الولايات المتحدة تعارض الحل العسكري في ليبيا وأن تدين الولايات المتحدة جميع العناصر الفاعلة التي تقوض الاستقرار وتديم العنف». وتابعت: «نحثّك كذلك على الدعوة لوقف إطلاق النار والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذه، ونؤكد مجدداً دعمنا لمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وممارسة الضغط الدبلوماسي الأميركي لتشجيع العودة إلى المفاوضات. يجب على الولايات المتحدة ممارسة القيادة لمنع المزيد من التدهور». وكان أحمد معيتيق نائب السراج، قد أبلغ صحافيين خلال زيارة لواشنطن، أول من أمس، بأنّ الإدارة الأميركية أكّدت له دعمها لحكومته، كما دعا واشنطن إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم للمشير حفتر. وقال: «قبل مجيئي إلى هنا كانت هناك شائعات كثيرة مفادها أنّ الولايات المتّحدة لا تدعم حكومتنا، أعود إلى دياري ومعي رسالة مختلفة، الولايات المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «لا نطلب من الولايات المتّحدة دعماً مالياً أو عسكرياً. ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دبلوماسية محدّدة». لكن وزارة الخارجية الأميركية بدت حذرة، مكتفية بالدعوة إلى «الاستقرار» في ليبيا، وإلى «وقف إطلاق النار في طرابلس وجوارها»، وإلى استئناف المفاوضات بين السراج وحفتر. من جهة أخرى، ندّدت الأمم المتحدة بما وصفتها بالظروف «المروّعة» في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مع وفاة عشرات منهم جراء إصابتهم بالسلّ ومعاناة مئات من الجوع بسبب قلة حصص الطعام بينما فُقد آخرون على ما يبدو. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين روبرت كولفيل، أول من أمس: «نشعر بقلق بالغ حيال الظروف المروعة التي يُحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في ليبيا»، موضحاً أنّ الأمم المتحدة زارت أخيراً مركز احتجاز الزنتان الذي يضم 654 لاجئاً ومهاجراً. انزعاج دولي ومحلي من استهداف المستشفيات الميدانية في معركة طرابلس «الصحة العالمية»: النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في العاصمة القاهرة: جمال جوهر عبّرت منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن انزعاجهما من استهداف المستشفيات الميدانية من الأطراف المتحاربة خلال المعركة العسكرية الدائرة بالمحيط الجنوبي للعاصمة طرابلس، بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي. وأدانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا قصف مستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة، جنوب طرابلس، مساء أول من أمس. وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن القصف الذي تعرض له المستشفى الميداني في منطقة السواني أسفر عن إصابة طبيبة ومسعفين، فيما لم تشر المنظمة إلى الأضرار التي نجمت عن قصف مستشفى عين زارة، لكن العاملين به قالوا إنه دُمّر. وحذّرت منظمة الصحة من أن «النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في طرابلس»، منوهة إلى أن «العاملين في (قطاع) الصحة والمستشفيات في ليبيا ليسوا هدفاً». وقُتِل طبيبان ومسعف، وأُصيب أربعة مسعفين آخرون أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، كما تعرّض عدد من المراكز الصحية وسيارات الإسعاف للاستهداف منذ بدء العملية العسكرية. في السياق ذاته، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها لاستهداف المستشفيين الميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة بالقصف الصاروخي، وقالت إن العاملين في المجال الطبي من مسعفين وفرق إسعاف وطوارئ باتوا هدفاً مباشراً في المواجهات المسلحة بمنطقة جنوب غربي العاصمة: «رغم أن مهمتهم تتمثل في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، ومحاولة إسعافهم». ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في «جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين، والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي خلال المواجهات المسلحة في طرابلس، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني». وناشدت اللجنة الوطنية «جميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب غربي طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وضمان حماية سلامة المسعفين». وذكّرت اللجنة «جميع الأطراف المتحاربة بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وتجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء، أو استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، طبقا لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان». وكان المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» انتقد ما سماه «الصمت الدولي على جرائم استهداف المنشآت المدنية والطبية»، مشيرا إلى أن آخر استهداف «كان قصف الطائرات المعادية لمستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة جنوب طرابلس، وهو ما أسفر عن إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين». وانتهى المجلس الرئاسي إلى أن «الجهات المختصة بحكومة (الوفاق) ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت المدنية يعد وفقا لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب».