التاريخ: حزيران ٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط موسكو تدعم تغييرات عسكرية في دمشق... وطهران «تتغلغل» اجتماعيا في الجنوب إسطنبول - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» ظهرت مؤشرات على «تغلغل» إيران في المجتمع السوري بجنوب البلاد وشمالها الشرقي، في وقت توسع فيه روسيا نفوذها في المؤسسات الحكومية، خصوصاً الجيش والأمن؛ إذ كشفت مصادر من المعارضة السورية في تركيا، أمس، عن تغييرات في أجهزة الأمن السورية جرت أخيراً دلّت على زيادة تأثير موسكو في مؤسسات الجيش والأمن في سوريا بعد نحو 4 سنوات على التدخل العسكري المباشر في البلاد. وأدى التدخل العسكري الروسي في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 إلى زيادة مناطق الحكومة السورية من نحو 15 في المائة إلى 60 في المائة من مساحة البلاد البالغة 186 ألف كيلومتر مربع. وأقامت موسكو قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس، وحصلت على عقد لتشغيل مرفأ طرطوس بعدما حصلت طهران على عقد لتشغيل مرفأ اللاذقية. وحسب مصادر المعارضة، شملت التغييرات الأمنية تعيين اللواء أكرم محمد نائباً لمدير إدارة المخابرات العامة، والعميد الركن قيس رجب رئيساً لفرع أمن الدولة في طرطوس، والعميد غسان العلي رئيساً لفرع أمن الدولة في الحسكة، حيث يقع موقع لقوات الحكومة إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا. كما جرى تعيين العميد سالم الحوش رئيساً لفرع أمن الدولة في السويداء. وأُفيد قبل أيام بمقتل العميد جمال الأحمد، مسؤول أمن «الفرقة 15» في السويداء على الطريق غرب المدينة. وقالت المصادر المعارضة إن اللواء أكرم محمد ينحدر من بلدة حديدة الموالية للنظام في ريف حمص، وتم ترفيعه لرتبة لواء مطلع هذا العام. وبعد أشهر قليلة من ترفيعه، قدم إلى منصبه الجديد منتقلاً من رئاسة فرع طرطوس للمخابرات. وشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة في حلب خلال عامي 2011 و2012. وبالنسبة إلى العميد الركن قيس العبد الرجب، فإنه ينحدر من قرية الجفرة في محافظة دير الزور، وقد شغل سابقاً منصب رئيس قسم التدريب في فرع مكافحة الإرهاب والمداهمة في نجها بريف دمشق. وتولى مهام في داريا بريف دمشق وإدلب وحمص الوعر والمنطقة الجنوبية في قمع الاحتجاجات قبل تعيينه في طرطوس. وشغل العميد غسان العلي سابقاً منصب رئيس قسم المالكية التابع لفرع المخابرات العامة بمحافظة الحسكة، حسب المعارضة. وأضافت المصادر أن تعيينه جاء خلفاً للعميد مهنا محمود، فيما كان العميد سالم الحوش يعمل في وزارة الداخلية منتدباً لإدارة المخابرات العامة، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم المخابرات العامة في مدينة النبك والذي يتبع الفرع الداخلي، ثم نُقل في عام 2012 رئيساً لقسم التحقيق في فرع مكافحة التجسس، وتم تعيينه رئيساً لفرع السويداء بعد العميد غسان إسماعيل. وحسب قراءة المعارضة، فإن هذه التعيينات تدل على دور روسيا التي تسعى إلى «توطيد العلاقة مع إدارة المخابرات العامة التي يترأسها اللواء محمد ديب زيتون، المقرّب من موسكو». وأشارت المصادر إلى أن «إيران دعمت تعيين العميد غسان بلال بدلاً من اللواء محمد محلا لرئاسة الأمن العسكري». وأضافت أن «تعيين اللواء أكرم محمد المقرب من موسكو نتيجة العلاقة معه خلال فترة توليه فرع محافظة طرطوس، في منصب نائب أول لمدير إدارة المخابرات هو بمساعٍ ودعم روسيين، ليتم تهيئته بعد ذلك لتسلم رئاسة إدارة المخابرات العامة أو أي جهاز أمني آخر لاحقاً». في المقابل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «في ظل المساعي المتواصلة من قبل الروس للحد من التواجد الإيراني في الشمال السوري عبر تعزيز نقاطها في تل رفعت للحد من التمدد الإيراني في المنطقة، فإن الإيرانيين يواصلون تمددهم في الجنوب السوري ودير الزور وأماكن أخرى في دمشق وريفها، من خلال مواصلتها استقطاب الرجال والشبان عبر شبكة العرّابين والوكلاء التي تمتلكها هناك في ظل إغواء الإيرانيين للأشخاص بمبالغ مادية وشحنهم بالخطابات للانخراط في صفوفهم بغية ترسيخ تواجدها في المنطقة في إطار الصراع الدائر بينها وبين الروس ضمن الحرب الباردة بين الطرفين». وفي 14 مايو (أيار) الماضي، أفاد «المرصد» بأن مناطق متفرقة من ريف محافظة دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والإيرانيين والميليشيات الموالية لها، تشهد عمليات تجنيد بشكل متواصل، لا سيما في البوكمال والميادين والمناطق المحيطة بهما، وذلك عبر شبكات من العرّابين الذين ينشطون بشكل سري وعلني مستقطبين مزيداً من الشبان والرجال مقابل مبالغ مادية في استغلال متواصل لسوء الأحوال المعيشية، بالإضافة للعزف على الوتر الطائفي. وقال «المرصد» إنه «مع تجنيد المزيد من الرجال والشبان، فإنه يرتفع إلى نحو 1710 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور». وفي محافظة درعا، تواصلت عمليات التجنيد لصالح القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في ريف درعا عبر الحملات السرية والعلنية، حيث رصد «المرصد» تصاعد تعداد المتطوعين في الجنوب السوري إلى أكثر من 2910 متطوعين. وقال «المرصد» إن إيران «تستغل انشغال الروس بالعمليات في الشمال السوري، لترسيخ كفتها الراجحة في إطار الحرب الباردة بين الطرفين، حيث إنه لا يزال الصراع الروسي - الإيراني يتسيّد المشهد السوري في ظل ركود العمليات العسكرية واقتصارها على تصعيد بري وجوي في الشمال السوري... الهدوء العام هذا يستغله كل طرف أحسن استغلال لتثبيت قوته على الأرض وتوسعة رقعة نفوذه وامتدادها في الطريق للانفراد بالسيطرة على القرار السوري». وزاد: «يبدو أن الحرب الباردة بين إيران والميليشيات الموالية على الأرض من جانب؛ والروس وأتباعهم على الأراضي السورية من جانب آخر، باتت كفتها تميل إلى الجانب الإيراني، ورغم التواجد الروسي الرئيسي ضمن مقرات القيادة وتحكمها بالقرار السوري في كثير من الأحيان، فإن إيران وعبر تصاعد تجذرها في الأراضي السورية منذ انطلاق الثورة السورية ووقوفها جنباً إلى جنب في القتال على الأرض مع قوات النظام، تمكنت مع توسعة نفوذها واستقطاب الآلاف من السوريين إلى صفوفها ليس فقط بالمقابل المادي، بل لعبت على وتر المذاهب، فضلاً عن تجنيد شبان في سن الخدمة الإلزامية بصفوفها مقابل عدم سحبهم للخدمة في (جيش الوطن)... جميع هذه الأسباب رجحت كفة الإيرانيين لينصبوا أنفسهم الحاكم الفعلي على مناطق واسعة تخضع لسيطرة النظام السوري». وأشار إلى أن روسيا «تحاول بشتى الوسائل لسحب البساط من تحت الإيرانيين عبر تحالفات مع تركيا واتفاقات هنا وهناك، وآخرها الخلاف الروسي - الإيراني حول منطقة تل رفعت، حيث كانت روسيا وعدت تركيا بتسليمها تل رفعت مقابل فتح طريقي دمشق - حلب الدولي، وحلب - اللاذقية الدولي، الأمر الذي ترفضه إيران لوجود نبل والزهراء ذواتي الأهمية المذهبية والرمزية لها في المنطقة». هجوم مضاد على قوات النظام شمال حماة طائرات روسية وسورية تواصل قصف منطقة «خفض التصعيد» بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» شنت فصائل سورية معارضة وأخرى متطرفة هجوماً عنيفاً على مواقع استعادة قوات النظام السيطرة عليها شمال حماة وسط البلاد وسط استمرار الغارات الروسية والسورية على شمال غربي البلاد في منطقة «خفض التصعيد» بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «هجوماً عنيفاً بدأته مجموعات وفصائل أخرى على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الجبين وتل ملح والحماميات بريف حماة الشمالي، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين، وسط عمليات تمهيد مكثفة بأكثر من 340 قذيفة وصاروخاً مستهدفة كلاً من كفرنبودة والقصابية وتل هواش والحماميات والجبين وتل ملح والمغير ومحردة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريفي حماة وإدلب، بالتزامن مع إشعال العشرات من الإطارات المطاطية مستفيدة من دخانها الكثيف في محاولة للتشويش على الطائرات التي تحوم في سماء المنطقة». وأشار «المرصد» إلى أن «طائرات النظام الحربية شنت غارات جديدة على بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، كما ارتفع إلى 22 عدد الغارات التي نفّذتها الطائرات الحربية الروسية على كلٍّ خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وحصرايا والزكاة واللطامنة وأطرافها شمال حماة، ودير سنبل بجبل شحشبو، في وقت ارتفع إلى 45 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على قرية الأربعين بريف حماة الشمالي، ومحور كبانة ضمن جبل الأكراد، وخان شيخون ومحيط كفرسجنة وكفرعين وتل عاس والهبيط والشيخ مصطفى في ريف إدلب الجنوبي. كما ارتفع إلى 460 عدد القذائف التي أطلقتها قوات النظام، أمس (الخميس)، على الشيخ مصطفى وكفرسجنة والهبيط وخان شيخون وعابدين وأم الصير وترملا في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولطمين والصياد وكفرزيتا واللطامنة والزكاة بريف حماة الشمالي». وكان «المرصد» قد أشار إلى أن 1122 شخصاً «قُتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في 30 أبريل (نيسان) الفائت، بينهم 352 مدنياً بينهم 84 طفلاً و76 مواطنة». وقُتل عشرة مدنيين في شمال غربي سوريا، الأربعاء، في قصف للقوات السورية، حسب «المرصد». وقال إن الغارات الجوية وأعمال القصف أسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفلان في بلدة كفرعويد في محافظة إدلب. وتجمع أهالي وأقرباء الضحايا في مقبرة البلدة بعد ظهر الأربعاء لمواراتهم الثرى في مقبرة جماعية. وجُمعت أشلاء أحد الطفلين ووُضعت في صندوق قبل دفنها، وفق مصور لوكالة الصحافة الفرنسية. وغُطى جثمان الطفل الآخر بغطاء أزرق مطرز. وقُتلت امرأة في قصف طال ريف حماة الشمالي الذي تسيطر عليه فصائل جهادية، وفق «المرصد». كذلك قُتلت امرأة وطفلاها وأصيب زوجها، وفق «المرصد»، عندما استهدفتهم غارة جوية وهم يستقلون دراجة نارية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. وتأتي أعمال القصف والغارات وسط تصاعد أعمال العنف في أجزاء من شمال غربي البلاد تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً). وكان يفترض أن يجنّب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها هجوماً واسع النطاق لقوات النظام. وتضم المحافظة نحو 3 ملايين شخص نصفهم تقريباً نزحوا من مناطق أخرى في سوريا. لكنّ النظام السوري وحليفته روسيا صعّدا منذ أواخر أبريل الغارات الجوية والقصف على المنطقة فيما تدور اشتباكات على أطرافها. وقُتل في الغارات والقصف على محافظة إدلب والمناطق المجاورة أكثر من 300 شخص منذ أواخر أبريل، حسب «المرصد». وقد أدى القصف إلى نزوح نحو 270 ألف شخص خلال شهر مايو (أيار) وحده، وفقاً للأمم المتحدة. وتعرضت 24 منشأة صحية و35 مدرسة للقصف في التصعيد الأخير، وفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. ويتوقع المحللون أن يواصل الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه ضرب المنطقة دون إطلاق هجوم كبير من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى على أبواب تركيا. القتل متواصل في سوريا وسط لا مبالاة الدول الغربية باريس - لندن: «الشرق الأوسط» بعد حلب وغوطة دمشق، تتكرّر مأساة الحرب السورية في محافظة إدلب أمام أنظار أسرة دولية صامتة وعاجزة حيال قتل الأطفال وقصف المستشفيات وتهجير السكان. لم يعد النزاع الذي يهز هذا البلد منذ 2011 يتصدر صحف العالم بعد هزيمة تنظيم «داعش» في مارس (آذار). عنف الحرب لم يعد يثير التنديد والاستنكار كما في السابق، والمنظمات غير الحكومية فقدت الأمل في استنهاض المجتمع الدولي. يقول محمد زاهد المصري ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية السورية: «العالم بأسره يشاهد المذبحة الجارية ويلزم الصمت، والأمم المتحدة لم تحرّك ساكناً». ويشن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحليفه الروسي منذ نهاية أبريل (نيسان) قصفاً عنيفاً على جنوب محافظة إدلب ومحيطها، بالتزامن مع اشتباكات على الأرض بين قوات النظام من جهة والفصائل المتطرفة والمقاتلة من جهة أخرى. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما توجد في المنطقة فصائل إسلامية ومقاتلة أخرى أقل نفوذاً. وقتل أكثر من 300 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما اضطر أكثر من 270 ألف شخص للنزوح وفق أرقام الأمم المتحدة. وطال القصف أكثر من 23 منشأة طبية و35 مدرسة. بين الحين والآخر ترد تغريدة مستنكرة من مسؤول غربي على غرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كتب على «تويتر» الأحد: «العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!». وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السابع من مايو (أيار) بـأن «الوضع الإنساني في سوريا حرج، وأي خيار عسكري غير مقبول». لكن دبلوماسياً علّق: «ماذا تعني تغريدة صادرة عن الرئيس؟» مندداً بـ«الحد الأدنى» الذي يلزمه الغربيون العاجزون عن التأثير على مجرى الأحداث. وتؤكد روسيا، الداعم الأكبر لدمشق، أنها تستهدف «إرهابيين» في إدلب، وقد منعت موسكو في مطلع مايو (أيار) صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية في إدلب ويحذر من كارثة إنسانية في حال شنت قوات النظام هجوماً واسع النطاق. ورأى مصدر دبلوماسي فرنسي أن «الأميركيين محرجون، لا ينجحون في الدخول في حوار مع الروس لأن الروس يغلقون الباب». من جهته، سعى ماكرون لإقامة حوار مع موسكو من خلال مجموعة اتصال تضم ست دول، من غير أن ينجح في جهوده. ولم تعلن دمشق رسمياً بدء هجوم واسع، لكنّ الإعلام الرسمي يواكب يومياً تقدم قوات النظام. وتخضع المنطقة المستهدفة لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل «الجهادية» والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه. ويرجح محللون ألا يتحول التصعيد إلى هجوم واسع كون تركيا وروسيا لا تريدان سقوط الاتفاق. ولطالما توعدت دمشق باستعادة كافة المناطق الخارجة عن سيطرتها وفي مقدمها إدلب، وهو ما يشير إليه تصعيد القصف والمعارك على الأرض. وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي: «نعلم أن الروس والأسد قرروا أنه ينبغي (التحرك)». ورأى ميشال دوكلو السفير الفرنسي السابق لدى سوريا والمستشار الخاص لدى معهد «مونتينه» للدراسات أن الأسرة الدولية تعاني منذ وقت طويل من «إحساس بالعجز» و«في هذه الحالة، يفضّل الواحد تحويل نظره في اتجاه آخر». وأشار دوكلو مؤلّف كتاب بعنوان «الليل السوري الطويل» إلى «تراجع أيضاً في حدة الاستنكار من حلب (2016) إلى الغوطة (ريف دمشق، 2018) ثم إدلب»، متسائلاً: «إن لم نكن في نهاية المطاف نعتاد المآسي الإنسانية». وتحذر الولايات المتحدة وفرنسا النظام خصوصاً من شن أي هجوم كيميائي في إدلب، ملوحة بضربات جوية في حال تجاوزت دمشق هذا «الخط الأحمر»، كما حصل في 2018 في الغوطة. ويخشى الأوروبيون تدفق مئات آلاف اللاجئين من إدلب التي تضم ثلاثة ملايين شخص إلى قارتهم عبر تركيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نهاية مايو ملخصاً الوضع أمام الجمعية الوطنية: «إنه تهديد لا يحتمل لأمن المنطقة، وبصورة غير مباشرة لأمننا الخاص».