التاريخ: حزيران ٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط اختيار الشاهد رئيساً لـ«تحيا تونس» و«النهضة» تريد الكلمة الفصل في اختيار الرئيس السبسي يمدد حالة الطوارئ شهراً تونس: «الشرق الأوسط» قبل نحو 5 أشهر من الانتخابات العامة التونسية، تسعى «حركة النهضة» الإسلامية إلى أن تكون لها الكلمة الفصل في اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية يحظى بتوافق في البلد الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي المأساوية، وذلك عبر تثبيت موقعه في البرلمان. وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني). ولم تقدم «حركة النهضة» أي مرشح بعد، لكنها تبقى المنافس الأبرز على السلطة وأكثر الأحزاب تماسكاً رغم تراجع رصيدها الانتخابي منذ 2011 إلى اليوم. ويرى محللون أن هدف «النهضة» الأساسي هو البقاء في الحكم، ما يقتضي الاحتفاظ بكتلة وازنة في البرلمان وألا يكون الرئيس معارضاً لها. وتدخل «النهضة» سباق الانتخابات متقدمة على باقي القوى السياسية بمجموعة من الحوافز أهمها فوزها بنصيب كبير من مجالس البلديات في انتخابات مايو (أيار) 2018، بالإضافة إلى تماسك الحركة وكتلتها البرلمانية عكس حزب «نداء تونس» الذي تصدع جرّاء الصراعات الداخلية على النفوذ. ونالت «حركة النهضة» في الانتخابات البلدية السابقة 2139 مقعدا وترأست قرابة 40 في المائة من المجالس البلدية من مجموع 350 مجلساً، وتسعى إلى الحفاظ على عدد المقاعد نفسه في البرلمان (69) في الانتخابات التشريعية المقبلة. وتؤكد قيادات الحركة التي بدأت تقدّم نفسها منذ 2016 كـ«حزب إسلامي مدني ديمقراطي»، أن الحركة لن تقف على الحياد في الانتخابات الرئاسية وسيكون لها مرشح وصفه رئيس الحركة راشد الغنوشي «بالعصفور النادر»، مشيراً إلى أنه سيكون إما من قياداتها وإما من خارج الحزب. وفي 2014 اختارت «النهضة» عدم دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية وفضّلت البقاء على مسافة من المرشحَين البارزَين آنذاك الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي المقرّب منها. وتمّ انتخاب السبسي ودخل في توافق في الحكم مع «النهضة» انتهى في خريف 2018 بعد أن رفضت الحركة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي القبول بتغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تزعزعت علاقته بالرئيس. ويتم اليوم تداول اسم الشاهد كمرشح بارز للرئاسة. وقد انتُخب رسمياً رئيساً لحزب «يحيا تونس» الأحد. كما أعلن كل من رجل الإعلام القوي والمثير للجدل وصاحب قناة «نسمة» الخاصة نبيل القروي ترشحه للرئاسية رغم الانتقادات الشديدة التي توجَّه إليه كونه يوظّف قناته لخدمة أهدافه السياسية. كما كشف القيادي البارز السابق في «النهضة» ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي احتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية بصفة مستقلة. ويعتبر المحللون أن «(النهضة) تحاول أن تكون دائماً داخل النظام... تخاف من الانفراد بالقرار»، وذلك في إشارة إلى فوز «النهضة» في انتخابات 2011؛ الأولى بعد الثورة والإطاحة بنظام زيد العابدين بن علي، عندما تسلمت الحركة الحكم في أوّل امتحان في السلطة، لكنها سرعان ما واجهت معارضة سياسية شديدة وأزمات حادة وصلت إلى حدّ الاغتيالات التي طالت معارضين واتُّهم بتنفيذها إسلاميون متشددون في فترة كانت البلاد تشهد أولى خطوات انتقالها الديمقراطي. ودفع كل ذلك الحزب إلى الانسحاب من السلطة وتركها لحكومة تكنوقراط مطلع 2014. ويقول الناطق الرسمي باسم «النهضة» عماد الخميري إن تلك المرحلة كانت «فترات تأسيسية صعبة على كل الأصعدة. تجربة الحكم كانت صعبة». ويرى الجورشي أن «(النهضة) تخاف من أوروبا وتخاف من أميركا وتخاف من أن المنطقة كلها تهتز. و(النهضة) لا تريد إعادة خطأ 2011»، وبالتالي «ستحاول ألا تحصد الغالبية في البرلمان، لأن الغالبية البرلمانية ستفتح عليها النار من جميع الجوانب». ويوضح أن الحركة «ستبذل مجهوداً كبيراً للحصول على أقصى تقدير، على 70 أو 75 مقعداً لكي تستطيع أن تفاوض فيما بعد على ائتلاف حكومي مع (تحيا تونس) أو أن تحاول توسيعه قدر الإمكان لكي لا تتحمل المسؤولية وحدها». ويقول الجورشي إن «(النهضة) أكثر قوة وتماسكاً رغم أنها خسرت جزءاً كبيراً من قواعدها الانتخابية ما بين 2011 و2014 وصولاً إلى البلديات. (النهضة) خسرت نحو مليون صوت، وهذا مفهوم لأنها لم تكن في مستوى طموحات مَن انتخبها». وحصلت «النهضة» في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 على 1,5 مليون صوت، وحصدت في الانتخابات التشريعية في 2014 على أكثر من 940 ألف صوت، بينما جمعت في الانتخابات البلدية الأخيرة 430 ألف صوت تقريباً. غير أن الحركة تؤكد اليوم أنها حريصة على الفوز في الانتخابات المقبلة. على صعيد آخر، قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ 2015، لشهر إضافي. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: «قرّر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداءً من يوم 5 يونيو (حزيران)». وحض السبسي البرلمان التونسي في مارس (آذار) الفائت، على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير (كانون الثاني)، لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني. وتعلن حال الطوارئ في تونس استنادا إلى مرسوم صدر عام 1978. ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس. اختيار الشاهد رئيساً لـ«تحيا تونس» استعداداً للانتخابات التشريعية والرئاسية الاثنين  03 يونيو 2019 تونس: المنجي السعيداني أعلن حزب «حركة تحيا تونس» حديث النشأة، أنه اختار رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيسا له، مؤكدا توقعات بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من انتخابات برلمانية ورئاسية. وأسفر اجتماع المجلس الوطني الأول للحزب، الليلة قبل الماضية، عن انتخاب الشاهد رئيسا للحزب وكمال مرجان رئيس «حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية» المندمج حديثا في «حركة تحيا تونس» رئيسا لمجلسها الوطني، وهو ما يفتح أبواب إعداد الشاهد للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والمنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبهذا القرار، تجاوزت «حركة تحيا تونس» التي تأسست يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضبابية العلاقة التي كانت تربط الشاهد بالحزب. وتبحث الحركة عن ثقل انتخابي افتقدته خلال أول عملية انتخابية تشارك فيها الحركة، بعد عقد مؤتمرها الأول في أبريل (نيسان) الماضي. واحتلت «حركة تحيا تونس» المرتبة الثامنة في انتخابات بلدية جزئية أجريت في منطقة السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، ولم تحصل سوى على مقعد بلدي وحيد ضمن 18 مقعدا برلمانياً، وهو ما خلف تساؤلات حول حجمها السياسي المنتظر في المحطات الانتخابية المقبلة. وكانت قيادات «حركة تحيا تونس» قد صرحت أنها تطمح إلى تحقيق فوز يتجاوز 120 مقعدا برلمانيا وتحقيق أغلبية مريحة تتيح لهم الحكم دون اللجوء إلى تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى أبرزها «حركة النهضة». وخلال اجتماع الليلة قبل الماضية، أعطى سليم العزابي الأمين العام للحزب إشارة انطلاق الاستشارات الجهوية لقوائم الانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها أيام 14 و15 و16 يونيو (حزيران) الحالي بالتنسيق مع الهياكل الجهوية للحزب. كما وافق المجلس الوطني على وثيقة اندماج «حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية» الذي أسسه كمال مرجان (أحد وزراء بن علي) في «حركة تحيا تونس». ويرى مراقبون أن الشاهد سيستفيد كثيرا من اندماج حزب مرجان في «حركة تحيا تونس»، خاصة على مستوى ضمان أصوات الناخبين المترددين في التصويت لصالح «حزب نداء تونس» بتصدعاته العديدة. وكان الشاهد قد أكد في ختام أعمال المؤتمر التأسيسي لـ«حركة تحيا تونس» أن الحزب كان «السند القوي» لحكومته، وأن هذا الحزب «جعله يشعر بأنه ليس وحيداً في مواجهة المعارك». يذكر أن «حركة تحيا تونس» ممثلة في البرلمان التونسي بكتلة «الائتلاف الوطني» التي انضم إليها 44 نائباً وهي تضم نوابا منشقين عن حزب «نداء تونس» الذي أسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سنة 2012. وحركة «مشروع تونس»، وحزب «آفاق تونس»، إلى جانب نواب مستقلين. ومن أبرز أهداف هذه الكتلة البرلمانية، تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين القانوني والتنفيذي، والتصديق على مشاريع القوانين المعطلة علاوة على مواصلة الحرب ضد الفساد. على صعيد آخر، أكد عماد الغابري رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية التونسية، أن النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب «نداء تونس» بين جناحي الحمامات والمنستير ليس من اختصاص المحكمة الإدارية، وهو ما يضفي المزيد من التعقيد على مخرجات المؤتمر الانتخابي الأول لحزب «النداء» وظاهرة تنازع الشرعية بين جناح حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي، وجناح سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لنفس الحزب. وقال في تصريح صحافي إن المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، نظرت في قرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للقائمتين المترشحتين عن «نداء تونس» للانتخابات الجزئية في بلدية باردو المقررة يوم 14 يوليو (تموز) المقبل، واعتبرت أن النزاع مستحدث وأن الحسم فيه يخرج عن نظرها وأنه من اختصاص القضاء العدلي.