| | التاريخ: حزيران ٢, ٢٠١٩ | المصدر: جريدة الشرق الأوسط | | نيران التحالف الدولي الصديقة تحصد 1300 عراقي وسوري خلال الحرب على «داعش» | بغداد: حمزة مصطفى
أقر التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن الحرب ضد «داعش» الإرهابي، أدت إلى مقتل أكثر من 1300 مدني في العراق وسوريا منذ عام 2014. وقال التحالف، في بيان له، أمس السبت، إن «الضحايا قتلوا عن طريق الخطأ». وأوضح التحالف الدولي أنه «نفذ أكثر من أربع وثلاثين ألف غارة منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2014 حتى نهاية أبريل (نيسان) من هذا العام». وبين أنه «يواصل مراجعة 111 ادعاء بوقوع قتلى في صفوف المدنيين». لكن هذا الرقم يعد أقل بكثير من الرقم الذي ذكرته جماعات مختصة بمراقبة تلك الحرب، والتي قالت إن آلاف المدنيين قتلوا في ضربات جوية لمقاتلات التحالف.
إلى ذلك دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، القيادي في «التيار الصدري»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة العراقية، إلى «مطالبة القوات الأميركية بتعويض أهالي المتضررين جراء العمليات العسكرية الأميركية التي مارست الكثير من الانتهاكات في مختلف الميادين والمجالات ضد أبناء الشعب العراقي». وعد الزاملي «الرقم الذي أعلنه التحالف الدولي أقل بكثير عن الأرقام الحقيقية، فضلاً عن أن ميادين ومجالات الاستهداف ضد العراقيين متنوعة، حيث إن ما تم الاعتراف به لا يشمل الشركات الأمنية، وما قامت بارتكابه من أخطاء عسكرية، خصوصاً شركة (بلاك ووتر) وغيرها».
وأضاف الزاملي أن «هناك انتهاكات خطيرة تتعلق بالاعتقالات العشوائية والانتهاكات التي استخدمت في السجون الأميركية على الأراضي العراقية، ومنها سجن المطار في بغداد وأبو غريب وبوكا والتاجي وسجن الحوت بالناصرية وكثير من السجون، فضلاً عن حالات كثيرة مارسها الجيش الأميركي بالعراق، منها سرقة ممتلكات الدولة العراقية مثل أرشيف الدولة والآثار وكميات كبيرة من الذهب والمقتنيات الثمينة والعملة الصعبة، وتدمير البنى التحتية». وأشار الزاملي إلى أنه «اليوم وبعد الاعتراف الأميركي، فإن الدور يقع على الحكومة العراقية التي يتعين عليها مطالبة القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بتعويض أهالي الضحايا، وفق القوانين الدولية والمحاكم المختصة، ومحاكمة من انتهك الدم العراقي، وكذلك إعادة كل ما تمت سرقته، وتعويض العراق عن ذلك، وهذه هي مهمة الحكومة العراقية». وأكد الزاملي أن «هناك الكثير من المعتقلين الأبرياء الذين أُفرج عنهم، والذين تم اعتقالهم، وتعرضوا لانتهاكات وتجاوز على حقوق الإنسان بما يتناقض مع مواثيق الصليب الأحمر، حيث إنهم بصدد رفع دعاوى إلى المحاكم الدولية لغرض الحصول على حقوقهم، ومقاضاة الجنود الأميركان على غرار ما حدث من حصول بعض المعتقلين لدى القوات البريطانية بالبصرة على تعويضات بعد رفعهم دعاوى ضد القوات البريطانية في حينها». إلى ذلك كشف مدير الاستخبارات العسكرية العراقي عن رغبة بعض الدول في الانضمام لمركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا. وقال اللواء الركن سعد العلاق، مدير الاستخبارات العسكرية، في بيان له أمس، إن «بعض الدول (لم يسمها) تسعى للانضمام إلى مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا، إيماناً منها بدوره الكبير في خدمة السلم المجتمعي العالمي، وقيامه بتدمير القواعد والمنطلقات الأساسية لتنظيم (داعش) الإجرامي».
وأضاف أن «وفود دول المركز قامت بزيارة المعرض الدائم لوثائق وأسلحة ومعدات عصابات (داعش) الإرهابية في مقر المديرية، حيث اطلعت الوفود على محتويات المعرض المهمة، وأبدت إعجابها به، إذ يستعرض بالأرقام والإحصائيات الإنجازات التي حققها المركز منذ تأسيسه عام 2015 ولغاية الآن». وأشار إلى «روح التعاون المثالية للدول المشاركة فيه»، مثنياً على «الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للمركز». ونوه العلاق بـ«الظروف الصعبة التي عمل بها المركز، وإصرار الجميع على النجاح في المهمة التي تأسس من أجلها». وأكد أن «ما قدمه المركز من معلومات مهمة عن العصابات الإرهابية في العراق وسوريا أسهمت بشكل كبير في تحقيق النصر بالعراق، وتقويض نشاط تلك العصابات في سوريا من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات السورية والروسية».
ميدانياً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم «داعش»، بينهم ما يسمى بـ«والي ديالى»، في عملية نوعية بمحافظة ديالى. وقالت المديرية، في بيان، أمس السبت، «في عملية نوعية بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في محافظة ديالى، وبالتعاون مع مكافحة الإرهاب في المحافظة، من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من أربعة عناصر مما يسمى بـ(ولاية ديالى)»، مبيناً أن «أحد المعتقلين محكوم بالإعدام غيابياً، وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية توزعت بين القتل والتهجير والاختطاف والتسليب ومقاتلة قواتنا الأمنية». | |
|