التاريخ: حزيران ٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الأحمر يدعو أبناء تعز لمساندة الجيش ضد الحوثيين ​​​​​​​السيارات الأممية تبدأ مهامها في خدمة المسلحين الحوثيين تعز: «الشرق الأوسط» دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، كل أبناء محافظة تعز، لـ«الاصطفاف خلف قيادة الشرعية، ومساندة جهود الجيش الوطني»، وحث على مضاعفة الجهود، ومواصلة تنفيذ المهام المرسومة، بما يحقق أمن المحافظة، ويرفع المعاناة عن أبنائها. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراها الأحمر، مساء الجمعة، بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وبقائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، للاطلاع على سير العمليات العسكرية في المحافظة، والانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني بدعم تحالف دعم الشرعية. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أشاد الأحمر بـ«تضحيات وبسالة المقاتلين وما سطروه من ملاحم أسطورية في مواجهة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران»، معبراً في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمهم لليمن واليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التدميري الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفك الحصار عنها، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم كبير خلال اليومين الماضيين، والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية شمال غربي وغرب تعز، وتكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية، بما فيها مقتل قيادات حوثية بارزة. وأعلن الجيش الوطني مقتل القيادي الحوثي المدعو أحمد العمري، المكنى بـ«أبو أكرم»، الجمعة، خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الغربية لمدينة تعز، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. ويُعد العمري مسؤول تجنيد الميليشيات الانقلابية في مديرية الحداء في محافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة. ويأتي مقتل القيادي الحوثي بعد أقل من 24 ساعة من مقتل القيادي الحوثي البارز المدعو عبد الرحمن صدام، المكنى بـ«أبو نجاح»، الذي يعد قائد مربع منطقة الحوجلة شمال تعز. إلى ذلك، تجددت المعارك بين الجيش الوطني وميلشيات الانقلاب في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بوسط اليمن، حسب ما أفاد به مصدر في المقاومة الشعبية؛ إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك تجددت مساء الجمعة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة آل حميقان، من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في منطقة الحبج بمديرية الزاهر، عقب التصدي لهجوم حوثي». وقال إن «ميليشيات الانقلاب وكعادتها قصفت، وبشكل هستيري، قرى ومناطق المواطنين في آل حميقان بمختلف الأسلحة، دون ذكر إن كانت هناك وفيات أو عدد الإصابات». ويتزامن ذلك مع استمرار المعارك في الضالع بجنوب البلاد، التي تركزت بشكل أعنف شمال وغرب مديرية قعطبة، شمال الضالع، في إطار عملية عسكرية لاستكمال تطهير ما تبقى من مواقع ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، في الوقت الذي تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها العسكري في الحديدة الساحلية، غرباً، وقصف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان في المديريات الجنوبية للمحافظة. في المقابل، وفي ظل تصعيد انتهاكات الحوثي وجرائمها في مختلف المدن اليمنية، التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكات وصفتها بـ«الفظيعة والجسيمة لحقوق الإنسان في منطقة حجور، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، خلال الشهور الماضية، من العام الحالي»، والتي قالت عنها بأنها «ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب، التي تكشف بعضاً من المأساة الإنسانية التي تدور هناك بعيداً عن أنظار العالم». وقالت المنظمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، في تقرير لها صدر اليوم تحت عنوان «حجور: وحشية الانتهاكات»، إن «مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفظيعة ضد أبناء قبائل حجور، خلال الربع الأول من العام الحالي، بينها حالات إعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت». وذكرت أنها رصدت «20560 انتهاكاً ارتكب بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت، وتم توثيق الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات وكذلك من شهود عيان». ووفقاً للمنظمة، يشتمل التقرير، الذي يتألف من 33 صفحة، على تفاصيل الكثير من حالات الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل الوحشي والاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب الفظيعة التي وصلت بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، والحرمان من الحق في الحياة وإجبار السكان على مغادرة قراهم وتهجيرهم قسراً، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، ويكشف بعضاً مما حدث من انتهاكات فظيعة في تلك المنطقة، التي لا تزال مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي جماعة الحوثي، المسيطرة عسكرياً عليها منذ نهاية مارس (آذار) 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الإغاثية التابعة أو الشريكة مع الأمم المتحدة. وطالبت المنظمة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بـ«العمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدراً، والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب». كما طالبت الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن بـ«القيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء منطقة حجور، لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم، ومحاسبة مسلحي جماعة الحوثي على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة في حق أبناء منطقة حجور». ودعت فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن، وكذا مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى «إيلاء هذه الانتهاكات اهتماماً خاصاً، وبالذات ما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، وذلك من أجل تعويض الضحايا، وحتى يتم وضع حد لتكرار مثل هذه الانتهاكات في هذا البلد المنهك بالاقتتال والنزاع المسلح منذ نهاية عام 2014». السيارات الأممية تبدأ مهامها في خدمة المسلحين الحوثيين موظفو المنظمة الدولية يواصلون في صنعاء تعزيز شراكتها مع الميليشيات عدن: علي ربيع رغم الانتقادات اليمنية الرسمية للأمم المتحدة وحملات الناشطين اليمنيين، على خلفية تسليم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 20 سيارة رباعية الدفع للميليشيات الحوثية، فإن الصمت الأممي لا يزال هو المسيطر على مسؤولي المنظمة، دون إبداء أدنى توضيح. وفيما بدأت الجماعة الحوثية، أمس، الاستفادة العملية من السيارات الأممية في نقل وحشد المسلحين، والبدء في زراعة المزيد من الألغام بامتداد المناطق الخاضعة للجماعة في الساحل الغربي، كثف قادتها في صنعاء اللقاءات مع الموظفين الأمميين، بحثاً عن المزيد من الدعم الأممي لمشاريع الجماعة. وفي حين شاهد اليمنيون، ومعهم الأمم المتحدة، الجماعة الحوثية وهي تتباهى في تظاهرتها المسلحة بالسيارات الأممية الجديدة، كانت مدرعاتها وعرباتها العسكرية الأخرى في الوقت نفسه مغطاة بصور الخميني وحسن نصر الله والعلم الإيراني. وكان الجماعة الموالية لإيران قد حشدت المئات من مسلحيها في شوارع مدينة الحديدة، ضمن ما أطلقت عليه التظاهر في «يوم القدس العالمي»، وهي المناسبة السنوية التي تحييها إيران وأذرعها في المنطقة، بناء على تحديد الفتوى الخمينية للجمعة الأخيرة من كل رمضان للتظاهر. ولم تعلق الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة لها من قبل الحكومة الشرعية أو الناشطين اليمنيين، بأنها تدعم الجماعة الحوثية بالسيارات الحديثة، تحت ذريعة المساعدة في نزع الألغام، مع أن الجميع يعرف، بمن فيهم الأمم المتحدة، أن الحوثيين لا ينزعون الألغام، ولكنهم يزرعون المزيد منها كل يوم. وفي السياق ذاته، كثفت الجماعة الحوثية من عقد اللقاءات مع موظفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الأيام الماضية، وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات أن هذه اللقاءات تبحث مع البرنامج الأممي خططاً للحصول على مزيد من الدعم. واقترحت الجماعة على موظفي المشروع الإنمائي إقامة محطة للكهرباء في مدينة الحديدة، تحت إشراف الجماعة، علماً بأن الميليشيات تمنع تشغيل المحطة الرئيسة في المدينة، وتفرض على السكان والتجار دفع أسعار عالية لقيمة استهلاك التيار الكهربائي من المولدات التي تستثمرها. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القيادي في الجماعة ماجد عزان، المعين وكيلاً لما تسميه الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التخطيط والبرامج، التقى نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سورايو بزوروكوفا، وناقش معها المشاريع والبرامج اللازمة لجماعته. وفي حين يعتقد أن اللقاء جاء رداً من قبل المنظمة الأممية على الانتقادات الموجهة لها من قبل الشرعية، للتأكيد على صوابية ما قامت به من دعم أممي للميليشيات الحوثية، شدد المسؤول الحوثي على ضرورة تنسيق كل الأعمال الأممية مع جماعته. ونقلت المصادر الحوثية عن القيادي الحوثي أنه هدد بطرد كل المنظمات التي لا تنصاع لأوامر الجماعة وتعليماتها، وشدد على ضرورة تقديم تقارير وخطط كاملة حول المشاريع الخاصة بالمنظمات من أجل أن توافق عليها جماعته، ووصف أي تقاعس في تنفيذ ذلك بأنه «غير مقبول». واشترط المسؤول الحوثي أن يتم توقيع الاتفاقيات مع شركاء البرنامج الأممي واعتمادها من قبل «الهيئة الوطنية» أولاً، وهو ما يعني - بحسب المراقبين - الخضوع الأممي التام لإرادة الميليشيات في تنفيذ المشاريع التي تخدم أجنداتها الطائفية، وتعزز من صمودها القتالي. وكان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، قد اعتبر أن دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لميليشيا الحوثي الانقلابية بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام «مخالف كلياً للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية». وقال في تصريح رسمي: «هناك ممثل شرعي ووحيد للجمهورية اليمنية، يتمثل في الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته، وأي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية، وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالفة لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن». وأضاف الوزير فتح: «كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية، وجهود مشروع (مسام) في نزع الألغام التي قامت بزراعتها الميليشيات الانقلابية، والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفة في معظم محافظات الجمهورية، وبلغ ضحاياها أكثر من 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلاً، و713 جريحاً، من المدنيين، و316 من النساء والأطفال». وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير اليمني «أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها»، جدد التأكيد على استمرار الحكومة اليمنية في تقديم كل الدعم والمساندة لجهود المنظمات الأممية لتنفيذ مشاريعها في اليمن، وحرصها كل الحرص على أن تشمل مشاريعها المحافظات كافة، بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، مشيراً إلى أن الميليشيات هي من يقوم بعرقلة عمل المنظمات، ويعيق جهودها على الأرض. وفي حين أبدى استغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية، والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، عبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات، داعياً المنظمات الأممية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين، كون أي تعامل مع الميليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني. وشدد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية على ضرورة قيام الأمم المتحدة باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الحكومة «لن تقبل بمثل هذه التصرفات». من جهته، كان عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، عسكر زعيل، قد قال إن الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد استثنى في مفهوم العمليات «الحوثيين من نزع الألغام التي زرعوها، وقال لن يقوموا بإزالتها، وإن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على نزعها أو تدميرها». واستدل زعيل على وجود تناقض أممي كبير، ففي الوقت الذي يقول جنرالها إن الأمم المتحدة لا تملك الإمكانيات لنزع ألغام الحوثيين، تقوم بتزويدهم بعشرين سيارة عبر برامجها الإنمائية تحت مزاعم أنها لنزع الألغام. وأكد زعيل أن الفريق الحكومي طيلة الفترة الماضية كان يطالب لوليسغارد بالدعم الفني لنزع الألغام، ومطالبة الحوثيين بتسليم خرائط الألغام، في حين كان رد لوليسغارد أكثر من مرة أنهم لا يملكون الإمكانات لذلك. ويعتقد مراقبون يمنيون أن طبيعة التدخل الأممي في اليمن منح فرصة كبيرة للجماعة الحوثية للصمود على مدار 4 سنوات، وإطالة أمد الحرب بسبب أنواع مختلفة من الدعم الأممي استطاعت الجماعة تحويلها إلى خدمة للمجهود الحربي، وفي المقدمة من ذلك المساعدات الإنسانية. واستشهد يمنيون على طبيعة الخدمة الأممية للجماعة الحوثية بإنشاء العشرات من المشاريع المختلفة بملايين الدولارات في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة خلال 4 سنوات، سواء على صعيد البنية التحتية، كالطرقات والجسور والشوارع، أو على صعيد الخدمات، مثل إقامة مشاريع المياه والإنارة، التي تذهب فواتير إنشائها والاستثمار فيها إلى جيوب قادة الميليشيات مباشرة.