التاريخ: أيار ٣٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط المجلس العسكري في السودان يدعو إلى مفاوضات ويؤكد قرب التوصل لاتفاق استجابة واسعة للإضراب السياسي في يومه الأخير... وحميدتي: لن نسمح بالفوضى كما في سوريا وليبيا الخرطوم: محمد أمين ياسين شهدت مدن السودان المختلفة إضراباً سياسياً عاماً لليوم الثاني على التوالي حقق، حسب منظميه، نجاحاً كبيراً انعكس في تحريك العملية السياسية بعد أيام من حالة شد وجذب شهدتها الساحة السودانية. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت مبكر من فجر أمس، أي بعد 24 ساعة من الإضراب، موافقته على استئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى دون تحديد زمن قاطع. وفي التطورات الأخرى استدعت نيابة الخرطوم شمال رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، ليدلي بشهادته اليوم (الخميس)، في البلاغ المفتوح في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين بتقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة المدنية بانقلاب عسكري. وارتفعت وتيرة المشاركة في اليوم الثاني من الإضراب الذي شارك فيه الآلاف من الموظفين والعاملين في الدواوين الحكومية والقطاع الخاص. وشهد أمس وقفات احتجاجية عديدة بالتزامن مع الإضراب العام الذي دعا إليه تحالف الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين. وخرج العاملون في وزارة النفط والبنك المركزي، وتعطلت حركة الحافلات في اليوم الثاني للإضراب، وكانت المفاجأة من دارفور حيث أعلنت قوى التغيير أن الإضراب نجح بنسبة مائة في المائة. وتجمع المئات في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الإقليم المضطرب غرب البلاد، يحملون لافتات كُتب عليها «المدنية خيار الشعب». كما نفّذ العاملون في بنك السودان المركزي وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البنك بالخرطوم، احتجاجاً على المضايقات التي تعرض لها بعض زملائهم أول من أمس، من قبل القوات النظامية. وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه شرع في إجراء تحقيق في الحادثة، وأعلن عن إغلاق جميع فروع البنك في كل مدن البلاد، وحذر كل من يرتكب اعتداء على المضربين من الأجهزة الأمنية أو غيرها. وأكد تجمع المهنيين أنْ «لا تراجع عن المطالبة بتحقيق أهدافنا المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية. وسيتواصل الضغط عبر الأشكال السلمية كافة احتجاجاً واعتصاماً وإضراباً حتى الوصول للعصيان المدني». واستمر إضراب العاملين بالبنوك والمصارف التجارية بالعاصمة الخرطوم وفروعها بالولايات، وأدى إضراب بنك السودان المركزي وتوقفه عن العمل إلى توقف تام للتعاملات المالية بكل البلاد. ولا تزال حركة الطيران متذبذبة بعد تأجيل عدة رحلات خارجية وداخلية نتيجة لإضراب عدد من شركات الطيران السودانية، فيما لا يزال الإضراب نافذاً في الميناء البري المخصص للسفريات من الخرطوم إلى الولايات. في سياق متصل، نفّذ المئات من العاملين بالإمدادات الطبية وقفة احتجاجية وإضراباً أدى إلى توقف جميع المعاملات الإدارية والمحاسبية بالمؤسسة، كما استمر العاملون بالإدارة العامة للكهرباء والمياه في الإضراب عن العمل رغم المضايقات التي تواجههم من قبل النقابات القديمة. وكان تحالف الحرية والتغيير، قد دعا لهذا الإضراب للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين. بدوره أعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت مبكر من فجر أمس، موافقته على استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير دون تحديد زمن قاطع. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي، إنه لا مجال للتراجع عما تم الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير التي منحها تشكيل حكومة منفردة و67% من عضوية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المشاركة في مجلس السيادة. وأكد أن الاتفاق على وثيقة الفترة الانتقالية بات وشيكاً. من جانبه قال عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، لـ«الشرق الأوسط» لم نتلقَّ أي دعوة من المجلس العسكري للعودة إلى المفاوضات، ولكن ما زالت اللجان تعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وأضاف مدني أن التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم «العسكري» إيجابية ويمكن أن تعمل على تهيئة الأجواء للحوار حال استؤنفت جولات المفاوضات. وأشار مدني إلى أن تنفيذ الإضراب كان فوق مستوى توقعات قوى الحراك، وبعث برسالة واضحة إلى المجلس العسكري، وكل القوى التي تشكك في قدرة وإمكانية قوى الحرية والتغيير في قيادة الثورة والحراك الشعبي. وقطع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أول من أمس (الثلاثاء)، بأن المجلس لن يقفل باب التفاوض والحوار مع قوى الحرية والتغيير على أن يتم ذلك بمشاركة الجميع، مؤكداً أن المجلس وقوى الحراك شركاء في الإطاحة بالنظام السابق وفي التغيير، وتابع: «إذا رجعت قوى الحرية والتغيير إلى شعاراتها (الحرية والسلام والعدالة) سيتم الاتفاق معهم». وقال حميدتي إن القوات المسلحة السودانية جزء من الثورة، وإنها لو لم تنضمّ إليها لبقى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وشدد بالقول إن المجلس لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى كما في سوريا وليبيا. وفي منحى تصعيدي آخر قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان –قطاع الشمال- ياسر عرمان، إنه تلقى 6 رسائل من رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي تطالبه بالخروج من البلاد، وأكد أنه رفض ذلك الطلب. ووصل ياسر عرمان إلى البلاد على نحو مفاجئ فجر الأحد الماضي دون ترتيبات للعودة. وأضاف أن «الحركة الشعبية جزء من قوى الحرية والتغيير. أتينا للعمل من أجل السلام، وأن الموقف السلبي من وفد (الشعبية) يعني موقفاً سلبياً من السلام». وأوضح عرمان تفاصيل حكم الإعدام الغيابي الذي صدر بحقه ومعه رئيس الحركة مالك عقار، في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال إن «الحكم سياسي بامتياز»، مبدياً استغرابه من تمسك المجلس العسكري بهذا الأمر في ظل المناخ الثوري، وتساءل عن أسباب عدم تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية. من جهة أخرى، أفاد «تجمع المهنيين» السوداني المعارض بمقتل محتجة وسقوط عدد من الجرحى في شارع النيل قرب مقر الاعتصام وسط الخرطوم. وذكر التجمع، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن الضحايا سقطوا جراء «اشتباك بالرصاص الحي وقع بين قوات عسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل بالخرطوم». وأدان التجمع «مثل هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته». وحث التجمع «الثوار، على ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان، والوجود في ساحة الاعتصام، وتفويت الفرصة في هذا الظرف الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلاله في إشاعة الفوضى لضرب سلميتنا». قتيلة بإطلاق نار بمحيط الاعتصام في الخرطوم إضراب عام دعت إليه المعارضة تواصل لليوم الثاني الأربعاء 29 مايو 2019  الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين» وقع إطلاق نار في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية اليوم (الأربعاء)، ما أدى إلى سقوط قتيلة وعدد من الجرحى. وأفادت «لجنة أطباء السودان المركزية» عبر صفحتها على فيسبوك، بوفاة متظاهرة برصاصة طائشة في شارع النيل بالخرطوم.  إلى ذلك، تواصل اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني والأخير، إضراب عام دعت له قوى من المعارضة، وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وكتب «تجمع المهنيين»، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع «تويتر»: «لن نتراجع عن المطالبة بتحقيق أهدافنا المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية، وسنعمل على مقاومة العقبات التي تواجه هذه الأهداف». وتباينت التقارير بشأن حجم المشاركة في اليوم الأول من الإضراب. وكانت قيادات بقوى الحرية والتغيير أكدت أن فرص نجاح الإضراب كبيرة. وشددت على أن جميع الخيارات التي يلوح بها المجلس العسكري للرد على خطوة الإضراب «رهانات خاسرة». وتتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية. وفي سياق متصل، قال «تجمع المهنيين» إن السفير المصري أكد لوفد من التجمع خلال لقاء عقد بينهما أمس عدم سعي مصر لفرض أي نموذج أو تجربة على السودان. وكتب تجمع المهنيين على حسابه على موقع «تويتر»، أن وفداً من التجمع التقى أمس الثلاثاء السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى. وذكر التجمع أن اللقاء بدأ: «بتأكيد السفير على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان، وتفهمها لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين». كما أكد السفير أن «مصر تدعم خيارات الشعب السوداني وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون». وذكر التجمع أنه عرض موقفه في التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذي طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة. كما شدد على «ضرورة أن تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حالياً ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أي من المحاور الخارجية». ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس إن هناك دولاً متربصة تريد أن يكون السودان مثل سوريا أو ليبيا. وجدد رفض المجلس للتهديدات، مشدداً على ضرورة عدم ترك البلاد لتنزلق. كما جدد التأكيد على أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على أن يتم الأمر بمشاركة الجميع. وكان المجلس العسكري يجري محادثات مع قوى الحرية والتغيير من أجل الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن المحادثات تعثرت. قيادي في «قوى التغيير»: «الثورة المضادة» تعمل لإجهاض التفاوض مع «العسكري» السنهوري قال لـ «الشرق الأوسط» إن المزاج السوداني لن يقبل بواجهة عسكرية جديدة الأربعاء 29 مايو 2019  الخرطوم: محمد أمين ياسين قال عضو التفاوض القيادي في «قوى الحرية والتغيير» على الريح السنهوري، إن المجلس العسكري الانتقالي يواجه ضغوطاً من قوى الثورة المضادة لإحداث شرخ بينه و«قوى الحرية والتغيير». وأشار إلى أن هذه القوى غير راضية عما تم التوصل إليه من اتفاق بين الطرفين وتعمل على تخريبه وإجهاضه حتى لا يصل إلى نهاياته الطبيعية بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، كما أشار إلى أن أحزاب في قوى التغيير الذي يقود حراك الشارع، تخرب التفاوض مع «العسكري». وأشار السنهوري، وهو زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الإضراب السياسي العام المعلن ليومي الثلاثاء والأربعاء، عبارة عن «طلقة تحذيرية» ربما تقرر «قوى الحرية والتغيير» بعده تقييم تجربة اليومين ورد فعل المجلس العسكري على الدخول في إضراب سياسي مفتوح، وغالباً ما يتم ذلك عقب عيد الفطر. وتوقع السنهوري أن ينجح الإضراب بدرجة عالية وغير مسبوقة أكبر مما حدث في انتفاضتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وأبريل (نيسان) 1985. ولا يستبعد السنهوري أن يقوم بعض القوى السياسية بالاتفاق الجانبي مع المجلس العسكري لتكون بديلاً زائفاً، «لكنها ستسقط في نظر الجميع» على حد تعبيره. ويتابع: «كل شيء وارد في السياسة، ولكن أي اتفاق يتناقض مع مطالب الشعب السوداني لن ينجح، وستتواصل الانتفاضة وتقدم قيادات جديدة». وأوضح أن الأحزاب ليست «قدر الشعب» الذي لم يعد يتحرك بالإشارة. وحول الخلافات داخل «قوى إعلان الحرية والتغيير» بشأن مجلس سيادي وإعلان حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي موافقته على رئيس للمجلس من العسكريين خلال الفترة الانتقالية، يقول السنهوري: «هناك محاولات تفلت من اليسار ومزايدة من اليمين، وهي ضارة بوحدة الشعب الملتفّ حول هذه القوى السياسية، وتؤثر على التفاوض، والطرف الآخر عندما يشعر بعدم انسجام في الوفد المفاوض تتاح له فرص المناورة». ويضيف السنهوري: «البيانات والتصريحات التي تصدر من بعض الأحزاب في قضايا مطروحة داخل طاولة التفاوض تُضعف لجنة التفاوض، وهذا بمثابة عمل تخريبي يريد أن يلحق الفشل بالتفاوض». ويتابع: «كل المشكلات التي تؤثر على عملية التفاوض مع المجلس العسكري تأتي من التصريحات التي تصدر من خارج لجنة التفاوض». ويقول السنهوري في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن أدنى حد يمكن أن توافق عليه «قوى إعلان الحرية والتغيير» في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي (مجلس سيادي) بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، ولكن المجلس رفض حتى هذا السقف، ما أدى إلى تعثر المفاوضات. ويضيف: «المشكلة لم تعد في العدد أو النسب، ولكن المشكلة الحقيقية ظهور نزعات عند المجلس أنه الحكم والضامن والوصي على الثورة والشعب السوداني، ومن جانبنا الضامن هو الدستور والقانون، وإذا كان المجلس يخشى من نزعات انتقامية من قوى لديها أجندة في صراعات مع قوى سياسية أخرى كما صرح بذلك، يبقى الضامن سيادة حكم القانون الذي يحقق العدل». ويوضح السنهوري أن الرؤية التي تنظر إليها «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري لصلاحيات ودور مجلس السيادة، مغايرة. ويقول: «المجلس ليس تشريفياً وإنما يمثل رمز الدولة، فهو الذي يعتمد التشريعات والقوانين والإجراءات الحاسمة بما فيها إعلان الحرب وحالة الطوارئ، والعسكريون يرون فيه الحكم والضامن، وما نخشاه أن تتحول المشاركة إلى وصاية على الثورة والشعب وتنذر باستبداد جديد، ومن ناحية أخرى المزاج العام للشعب السوداني لم يعد يقبل بواجهة عسكرية لدولته». ويشير السنهوري إلى «كراهية الشعب السوداني لجماعات الإسلاميين السياسيين، لما ذاقوه من ويلات خلال فترة حكم الإنقاذ، ولكن رغم ذلك لم تحركه نزعات انتقامية، ولم تخرج مظاهرة تطالب بشنق المخلوع عمر البشير في ميدان الاعتصام، لما ارتكبه من جرائم... كل الناس يريدون الاحتكام إلى القانون إذا كان البشير أو غيره من أفسد وأجرم في حق الشعب». وأضاف: «الانتقام منطق عشائري وليس منطق دولة مدنية، نريد أن نبني دولة القانون والدستور». وبشأن اتجاه «قوى الحرية والتغيير» إلى التصعيد بإعلان الإضراب السياسي، يقول زعيم حزب البعث: «أي صراع أو تناقض بيننا في (قوى الحرية والتغيير) والمجلس العسكري له مردود سلبي ويقوي النظام القديم، وهذا بطبيعة الحال يخدم مصالح قوى الثورة المضادة، ولكنّ هذا قدرنا، الثورة إذا توقفت تصاب بالجمود وتسقط، الانتفاضة الشعبية طبيعتها أنها متصاعدة، ولا يوجد خيار لدينا، نحن لا نحمل سلاحاً أو دبابات، قوتنا في شعبنا ونضاله الديمقراطي السلمي، كل ما نقوم به ضغوط على السلطات القائمة حتى تلبي مطالبه، وسيظل الشعب يواصل ثورته ونضاله، والانتفاضة تدخل شهرها السادس وشعبنا نفسه طويل وسيواصل معركته إلى أن يحقق أهدافه». ويوضح: «المجلس العسكري أخبرنا بأنه قام بإجراءات في جهاز الأمن والشرطة، لكن لم يذكروها تحديداً ولم يصدروا قوائم بمن تم إبعادهم من تلك الأجهزة، ويبدو أن المجلس لا يريد أن يستفز قوى النظام القديم قبل أن يشكّل الحكومة الانتقالية، ولا يمكن أن يحدث تحول ديمقراطي قبل تصفية نظام الإنقاذ، وهذه تحتاج إلى إجراءات حاسمة تبدأ بإصلاح القضاء، حتى لا تجرى محاكمات في وجود أجهزة عدلية فاسدة ومتواطئة. وحول ما إذا كانت قوى الحراك الشعبي يمكن أن تقدم تنازلات أكبر من أجل المحافظة على الاتفاق، يقول السنهوري: «حسب الأوضاع الراهنة لا أدري، ولكن نحن في حزب البعث وقوى الإجماع الوطني داخل كيان الحرية والتغيير متمسكون بالحد الأدنى، مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، ولكن في السياسة كل شيء وراد».