التاريخ: أيار ٢٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تحذير أوروبي من «خديعة روسية» جديدة لأميركا في سوريا طائرات سورية تواصل قصف «الهدنة» الروسية ـ التركية لندن: إبراهيم حميدي تريد واشنطن الحفاظ على خطوط التماس الحالية بين المناطق الثلاث في سوريا، الروسية والأميركية والتركية، وهي «مرتاحة» لتفاهماتها مع موسكو بعدم شن عملية واسعة في إدلب بل استعجال تشكيل اللجنة الدستورية والعودة إلى حل السياسي وصولاً إلى خروج جميع القوات الأجنبية خصوصاً الإيرانية منها. لكنّ دولاً أوروبية حليفة لأميركا، تحذّر من «خديعة روسية» جديدة لواشنطن، عبر إعطاء وعود دبلوماسية وترك وزارة الدفاع الروسية تقوم بـ«الحسم العسكري» على الأرض سواء بـ«القضم» أو «الأرض المحروقة». وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد زار سوتشي الأسبوع الماضي، حيث رافقه المبعوث الرئاسي للملف السوري جيمس جيفري للدلالة إلى طرح هذا الموضوع في المحادثات. وتبلغت موسكو وقتذاك من الزوار الأميركيين بأن «مصالح روسيا لا تتحقق إلى جانب نظام سوري يرفضه شعبه والمجتمع الدولي أو مع قوة إيرانية تتبدى في سوريا»، قبل أن يتحدث الجانب الأميركي عن «المصالح المشتركة» مع روسيا، وهي أن «تكون سوريا آمنة ومستقرة، وأن تتمتع بعلاقات طبيعية مع جيرانها والعالم الخارجي، وألا تكون فيها القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل 2011». وكان جيفري قد قال في الكونغرس قبل أيام: «ينبغي على روسيا ضم الجهود لمواجهة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار ونفوذها الخبيث في سوريا إذا ما أرادت تحقيق نتيجة مماثلة. وينبغي عليها على وجه التحديد استخدام نفوذها مع نظام الأسد لإخراج جميع القوات التي تقودها إيران من البلاد». وإذ حرص الوفد الأميركي في موسكو على طرح «مقاربة براغماتية»، فهو غادر مع شعور بوجود «احتمال استعداد روسي لتحقيق أهداف أميركا من حيث المبدأ، أي: عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 للتوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تديرها الأمم المتحدة، وتحقيق الحوكمة التي تخدم الشعب السوري وتشجع عودة اللاجئين والنازحين وتلبي مطالب مجلس الأمن التي التزم بها الروس من أجل تخفيف تصعيد النزاع»، حسب جيفري. التفاهم الذي ترى واشنطن أنها ضربته مع موسكو، يعني ذلك عملياً: وقف النار والقصف في إدلب، وتثبيت خطوط التماس، وتقديم مساعدات إنسانية، ووقف تدفق النازحين إلى حدود تركيا، وعدم دخول روسيا بكل قوتها الجوية في المعارك، إضافة إلى استعجال تشكيل اللجنة الدستورية بقيادة من الأمم المتحدة. وحسب مصادر غربية، فإن أنقرة لعبت دوراً ميدانياً في دعم الفصائل لصد هجمات قوات الحكومة، الأمر الذي باركته واشنطن. وشمل هذا: عدم انسحاب نقاط المراقبة التركية الـ12 من منطقة «خفض التصعيد»، بل دعمها بعد تعرض إحداها لقصف، وتقديم الدعم العسكري لفصائل معارضة، وتسهيل مرور قوات من منطقة «درع الفرات» إلى شمال حماة، وتقديم معلومات استخباراتية لفصائل معارضة في «الجيش الحر» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، ونقل مطالب المعارضة إلى روسيا بعودة قوات الحكومة إلى خطوط التماس السابقة قبل الهجوم الأخير. في المقابل، واصلت واشنطن حث تركيا على التحرك لتنفيذ بنود اتفاق خفض التصعيد خصوصاً انسحاب «هيئة تحرير الشام» من المنطقة المعزولة. كما مارست ضغطا ثلاثياً على موسكو ودمشق وطهران للإبقاء على «عملية محدودة» شمال حماة وجنوب إدلب ترمي إلى «تأمين قاعدة حميميم وبعض مناطق النظام»، إضافة إلى استخدام إحدى أدوات الضغط عبر التحذيرات المتكررة من أن أميركا وحلفاءها سيردون فوراً على أي استخدام لـ«الكيماوي» في إدلب. وأبلغ مسؤول أميركي معارضين سوريين، أول من أمس: «نعتقد أنه لا يمكن لقوات الحكومة السيطرة على إدلب من دون استخدام الكلور»، علماً بأن جدلاً روسياً - غربياً حصل حول «الكيماوي»، ذلك أن موسكو اتهمت واشنطن بـ«الكذب». كما واصل الجانب الأميركي اتصالاته مع «هيئة التفاوض السورية» المعارضة لدعم تشكيل اللجنة الدستورية بموجب تفاهمات بين روسيا والأمم المتحدة لحل الخلاف حول الأسماء الستة في القائمة الثالثة التي تمثل المجتمع المدني (تضم 50 مرشحاً إضافة إلى 50 لكل من الحكومة والمعارضة). واستند التحرك الأميركي لاستعجال «اللجنة الدستورية» إلى كلام الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه وزير الخارجية مايك بومبيو في سوتشي عن ضرورة الانتقال إلى المسار السياسي وتشكيل الدستورية. في المقابل، حذّرت مصادر أوروبية من المبالغة في التفاؤل إزاء الحديث عن تفاهمات بين واشنطن وموسكو في إدلب والحل السياسي وخروج إيران، مشيرةً إلى تجارب سابقة اتفق الروس مع الأميركيين على نقاط معينة «لكنها بقيت حبراً على ورق، إذ إن وزارة الدفاع الروسية هي من يقود المهمة في سوريا». طائرات سورية تواصل قصف «الهدنة» الروسية ـ التركية اندلاع حرائق في أراضٍ زراعية بعد غارات لندن: «الشرق الأوسط» استهدفت قوات النظام السوري محاصيل زراعية في ريفي حماة وإدلب وسط البلاد وشمالها الغربي لـ«الضغط» على فصائل معارضة كانت استعادت مناطق سيطرت عليها قوات النظام شمال حماة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بمقتل «طفل جراء قصف طائرات حربية تابعة للنظام على مناطق في بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي»، فيما واصلت «الطائرات الحربية والمروحية تحليقها في سماء منطقة (خفض التصعيد) بالتزامن مع استمرار الضربات الجوية على المنطقة، حيث نفذ الطيران الحربي مزيداً من الغارات على أماكن في كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي، وخان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبي، وأماكن أخرى في كفرنبل جنوب إدلب، بالإضافة لغارات مكثفة تستهدف محور كبانة بجبل الأكراد». كما ألقى الطيران المروحي مزيداً من البراميل المتفجرة على مناطق في قرية ركايا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، في حين علم «المرصد السوري» أن الطائرات الحربية والمروحية تتعمد استهداف الأراضي الزراعية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، متسببة بإضرام النيران في مئات الهكتارات من أراضٍ زراعية يعول على محاصيلها أهالي المنطقة، «في مشهد لم يعد بالغريب، ذلك أن قوات النظام عمدت إلى سرقة المحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في ريف حماة، فضلاً عن عمليات التعفيش للمنازل والمحال التجارية». وقال «المرصد السوري» إنه «مع مزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 708 أشخاص عدد من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في 30 أبريل (نيسان) الماضي؛ وهم 220 مدنياً بينهم 46 طفلاً و43 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، و44 بينهم 13 طفلاً و12 مواطنة ومواطنة أُخرى واثنان من أطفالها في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و26 بينهم 7 مواطنات وطفلة قتلوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و88 بينهم 12 مواطنة و19 طفلاً وعنصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما قتل 41 شخصاً بينهم 5 مواطنات و4 أطفال في قصف بري نفذته قوات النظام، و21 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما قتل في الفترة ذاتها 259 على الأقل من المجموعات الجهادية والفصائل الأُخرى في الضربات الجوية الروسية وقصف قوات النظام واشتباكات معها، بالإضافة لمقتل 229 عنصراً من قوات النظام في استهدافات وقصف من قبل المجموعات المتطرفة والفصائل». وجدد «المرصد السوري» إحصاءات التصعيد، لافتاً إلى أن «الحصيلة ارتفعت في التصعيد الأعنف والمتواصل في يومه الـ36 إلى 861 شخصاً قتلوا خلال الفترة الممتدة منذ صباح الـ20 من الشهر الحالي». وفي ريف حلب، قال «المرصد السوري» إن اشتباكات دارت على محور معرستة الخان بالقرب من بلدة الزهراء في ريف حلب الشمالي، بين فصائل معارضة عاملة في المنطقة من جهة، والمسلحين المحليين الموالين لقوات النظام من جهة أخرى، «وذلك إثر محاولة تسلل نفذها الأول عند مغيب شمس، الأمر الذي تسبب في خسائر بشرية بين الطرفين، حيث رصد مقتل 4 من المسلحين المحليين من نبل والزهراء، فيما قضى 3 مقاتلين من الفصائل المهاجمة، ولم تتمكن الفصائل من سحب جثث مقاتليها لتبقى عند المسلحين الموالين لقوات النظام». وسقطت قذائف صاروخية بشكل مكثف على أماكن في بلدتي نبل والزهراء، بحسب «المرصد»، الذي أشار إلى استهداف فصيل «فرقة الحمزة» المنضوي في عمليات «درع الفرات» بـ6 صواريخ غراد مناطق في الأراضي الزراعية بمحيط بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة قوات النظام في ريف حلب الشمالي. أنقرة تعزز نقطة مراقبة استهدفتها قوات النظام غرب حماة أنقرة: سعيد عبد الرازق دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى إحدى نقاط المراقبة التابعة له في غرب حماة والتي استهدفها النظام ومحيطها أكثر من مرة منذ اندلاع المعارك في إدلب. ووسط الموجة الجديدة من تصعيد القصف من جانب النظام، بعد الإخفاق في حماة، دخل رتل من الجيش التركي إلى نقطة المراقبة في شير المغار في منطقة جبل شحشبو بريف حماة. وكشفت مصادر تركية أمس (السبت)، عن دخول الرتل، مساء أول من أمس، من منطقة خربة الجوز مرورا بريف إدلب، واتجه إلى نقطة المراقبة في شير المغار، التي كانت قوات النظام قصفتها في 4 مايو (أيار) الحالي، ما أسفر عن إصابة جنديين تركيين، ثم قصفت محيطها بعد أسبوع واحد وحاصرتها من الجهة الغربية بالسيطرة على بلدة الحويز. وجاء الدفع بهذا الرتل المؤلف من عربات عسكرية وسيارة دفع رباعي مصفحة، بعد 3 أيام من دخول رتل آخر مماثل من معبر كفرلوسين، ضم 5 سيارات دفع رباعي لضباط أتراك رفقة آليات تحمل رشاشات متوسطة. وتواصل دخول التعزيزات من الجيش التركي إلى نقاط المراقبة الـ12 في أرياف إدلب وحماة وحلب، في الأيام الماضية، وبخاصة نقطة شير المغار في جبل شحشبو، والتي تعرضت لقصف مدفعي أكثر من مرة. وكانت أنباء ترددت عن انسحاب تركي من هذه النقطة، لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد، الأربعاء الماضي، أن تركيا لن تسحب قواتها العسكرية من محافظة إدلب، في ظل التصعيد العسكري من قوات النظام في المنطقة. قال أكار: «القوات المسلحة التركية لن تنسحب من نقاط المراقبة في إدلب بكل تأكيد.. إخلاء موقع المراقبة في إدلب (نقطة شير المغار) بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد.. لن يحدث في أي مكان». كانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا في سوتشي، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام بعمق 15 كيلومتراً في إدلب و20 كيلومتراً في سهل الغاب بريف حماة الغربي، ونزع الأسلحة الثقيلة للمعارضة وإخراج المجموعات الإرهابية من المنطقة المتفق عليها. وأكدت موسكو، مرارا، عدم التزام تركيا بتنفيذ الاتفاق بخاصة فيما يتعلق بسحب العناصر الإرهابية وإجبارها على القبول بتسيير دوريات عسكرية روسية وفتح الطرق الدولية حول إدلب. واتهمت تقارير روسية تركيا بتسليح مقاتلي المعارضة السورية وإخلالها بالاتفاق مع روسيا، لافتة إلى أن قوات النظام السوري توقفت عن القتال في منطقة إدلب لخفض التصعيد، في 18 مايو الجاري، وكانت نتيجة هذه الهدنة، على ما يبدو، هجوما صاروخيا شنه المسلحون على قاعدة حميميم العسكرية الروسية يوم الأحد الماضي. وربما ذلك ما دفع إلى المحادثة الهاتفية بين وزيري الدفاع، التركي والروسي، خلوصي أكار وسيرغي شويغو. ورجح خبراء وبعض وسائل الإعلام الروسية وجود علاقة غير مباشرة لأنقرة بالهجمات الصاروخية على القاعدة العسكرية الروسية؛ حيث تأتي الأسلحة والذخيرة والإمدادات الأخرى لما يسمى بفصائل المعارضة المعتدلة من تركيا، ومن أراضي إدلب بالذات، تشن بانتظام هجمات على قاعدة حميميم العسكرية الروسية. ومن الواضح أن هذه الهجمات على حميميم مستحيلة من دون دعم تركي. ولفت الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، فلاديمير ايفسييف، إلى أن راجمات الصواريخ الحديثة التي يستخدمها المقاتلون ضد جيش النظام «لا يمكن وصولها إلا من أراضي تركيا». وقال الخبير العسكري الروسي، الجنرال يوري نيتكاتشيف، إن الأسلحة التي يتلقاها المقاتلون في إدلب، والتي تستخدم ضد الجيش الروسي، لا يتم توفيرها بالضرورة بناءً على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بل «يمكن افتراض أن أنقرة تزود حلفاءها ممن يسمون بالمعارضة المعتدلة بمثل هذه الأسلحة، فيبيعها هؤلاء إلى (الأشرار). رغم أن هذا التفسير لا يغير شيئا في الجوهر الحقيقي لسياسة إردوغان حيال النزاع السوري». وأضاف: «إردوغان، الآن، كما كان من قبل، غير مهتم بالتواصل مع الرئيس السوري. ذلك أن بشار الأسد سيطالبه بإخلاء الأراضي التي تحتلها تركيا، وهذا غير مربح لأنقرة». وكان الأسد أكد استعداده، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «أيدنيليك» التركية مؤخرا، للقاء إردوغان، لكنه اشترط لحدوث ذلك «عدم تشويه السيادة السورية».