التاريخ: أيار ٢٥, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الجزائر: «مليونيات الجمعة» تطالب قائد الجيش بـ«رفع يده عن حراك الكرامة»
رفعت شعار «يا بن صالح أنت رايح رايح... فخذ معك قايد صالح»
الجزائر: بوعلام غمراسة
«دولة مدنية لا عسكرية»...
كان هذا هو الشعار الأبرز أمس في جل المظاهرات التي عاشتها مدن الجزائر، والذي تم التركيز عليه بقوة كرسالة موجهة أساسا لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي نفذت قوات الأمن أوامره بـ«تأطير الحراك»، وذلك باعتقال العشرات من رموزه لمنعهم من التأثير على الحشود.

ودان المحامي والحقوقي المعروف نور الدين أحمين، في تصريحات لصحافيين أثناء المظاهرات بالعاصمة، «القمع البوليسي» المتبع ضد المتظاهرين، بقوله «لقد أشادت السلطة مرات عديدة بسلمية المسيرات وتحضر المحتجين، وها هي تتنكر اليوم لموقفها بقمع المتظاهرين المسالمين». وكان أحمين محاطا بمحامين ونشطاء.

ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس، لوحظ انتشار غير عادي لرجال الأمن في محيط البريد المركزي. وكان لافتا على تصرفاتهم أنهم تلقوا تعليمات «فوقية» بالتشدد مع المتظاهرين، إن أظهروا تصميما على الوقوف بساحة البريد المركزي، التي أحاطتها قوات الأمن من كل جانب. وقد تعرض أول شخص حاول «مقاومة» الإجراءات الأمنية المشددة، فورا للاعتقال.

وبمرور الوقت ساقت قوات الأمن عددا كبير من المتظاهرين إلى مراكز الأمن بهدف تحييدهم لغاية انتهاء المظاهرات في المساء. وهذه الطريقة يجري اتباعها بشكل خاص مع القيادي الإسلامي علي بن حاج منذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي. فعندما يخرج من بيته متوجها إلى ساحات التظاهر، يجد رجال أمن بزي مدني أمامه يأخذونه في سيارتهم إلى غابة بالضاحية الغربية للعاصمة، أو إلى الملعب الأولمبي، حيث يتركونه يقضي اليوم كاملا تحت أعينهم، ثم يعيدونه إلى بيته. وتخشى السلطات كثيرا من احتكاك الناس ببن حاج، إلى درجة أنها منعته من حضور جنازة عباسي مدني، رفيقه في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة.

ورفع المتظاهرون أمس شعارات جديدة في «جمعة الحراك الـ«14»، من بينها «لا تخافوا لن نسمح بدولة عسكرية... حافظوا على سلمية الحراك»، «يا بن صالح أنت رايح رايح (مغادرا الحكم لا محالة) فخذ معك قايد صالح»، وهي شعارات تعبر عن مواقف حادة ضد رئيس أركان الجيش، الذي بات غير راض على الحراك الذي يهاجمه، وقد عبر عن ذلك بشكل قوي الاثنين الماضي، عندما قال عن نشطاء الحراك إنهم «يتحركون بأوامر العصابة».

ولم تثن الاعتقالات المتظاهرين عن التوافد على الساحات العاصمة بالعاصمة، حيث ازداد عددهم بشكل كبير بعد صلاة الجمعة. وتعالت الصيحات ضد قائد الجيش، مطالبة إياه بـ«رفع يده عن حراك الكرامة»، والتخلي عن الحل الدستوري، الذي يعني بقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي في الحكم. وفي بداية المساء كبرت المظاهرة، ولم يعد بإمكان قوات الأمن أن تواجهها، من دون الإفراط في استعمال القوة.

وبدا واضحا أمس أن الشرخ بات عميقا بين المؤسسة العسكرية وملايين المتظاهرين. فبعد أن كان الجيش «فوق الرؤوس» عقب إجباره الرئيس بوتفليقة على التنحي في الثاني من الشهر الماضي، حلت الريبة والتوجس محل الثقة وعبارات الود المتبادلة بيم الطرفين، والتي تم التعبير عنها في وقت سابق في خطب قايد صالح، وفي هتافات المتظاهرين. ويخشى مراقبون أن تتطور «الخصومة» بينهما إلى خروج أفراد الجيش إلى الشوارع، وإن كان قايد صالح تعهد بأنه «لن يدخل أبدا في مواجهة مع الشعب، الذي كان عونا وسندا لجيش التحرير أيام الصراع مع الاستعمار الفرنسي».

ويرى مراقبون أن كل تصرفات وتصريحات رئيس أركان الجيش، وتعامله مع الحراك ومطالبه، باتت تؤكد أن كل مؤسسات الدولة أضحت تحت سيطرته: رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقضاء، وجهاز الشرطة والولاة التابعين للحكومة في 48 ولاية. أما البرلمان فهو مشلول بسبب استقالات جماعية للنواب تضامنا مع الحراك.

وبعكس العاصمة، كان موقف قوات الأمن أقل صرامة مع «مليونيات الجمعة»، كما كانت الشعارات ضد صالح في باقي الولايات أقل حدة نسبيا، ما عدا ولايات القبائل (شرق) التي لم تهادنه، حيث طالبه المتظاهرون بالتقاعد بحجة أنه تجاوز سن التقاعد (عمره 79 سنة)، كما طالبوه بـ«احترام الدستور الذي يحرم السياسة على الجيش».

وفي سياق ذي صلة، تنتهي منتصف ليلة اليوم (السبت) آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسة بالمجلس الدستوري، تحسبا لانتخاب الرابع من يوليو (تموز) المقبل. وقالت وزارة الداخلية أن 74 شخصا سحبوا استمارات إعلان نية الترشح، أبرزهم رئيس حزب «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد، ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري» بلقاسم ساحلي. أما أهم قادة أحزاب المعارضة، وحتى الموالية للسلطة، فهم عازفون عن الموعد، الذي يتمسك به الجيش. لكن يبدو عمليا أن تنظيمه شبه مستحيل.

حراك الجزائر «يؤزم» خلافات قائد الجيش مع المتظاهرين
منع بن بيتور من تقديم محاضرة حول تغيير الحكم و«الانتقال الديمقراطي»
الجمعة 24 مايو 2019 
بينما منع مسؤول حكومي جزائري كبير، رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور من عرض رؤية حول تغيير الحكم و«الانتقال الديمقراطي»، يتوقع اليوم أن تشهد مسيرات «حراك الجمعة الـ14» تصعيد الشعارات المعادية لقائد الجيش الفريق قايد صالح، بسبب تمسكه برئيس الدولة ورئيس الوزراء، وبتنظيم الانتخابات في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وهي المسيرات التي بدأ البعض يعتبرها «حوار طرشان» بين قائد الجيش والمتظاهرين، نظرا لتمسك كل طرف بمطالبه.

وذكر عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، أمس بحسابه بـ«تويتر» أن والي المسيلة (260 كلم جنوب العاصمة) «منع رئيس الحكومة الأسبق الدكتور أحمد بن بيتور من تقديم محاضرة بالمكتبة العمومية بالمسيلة، بدعوة من نقابة أساتذة التعليم العالي». وعد ذلك «دليلا على أن التغيير الذي خرج من أجله الشعب الجزائري لم يتحقق بعد في أبسط المظاهر، إذ لا يزال النظام السياسي يخاف من المحاضرات».

وقال بن بيتور في اتصال مع «الشرق الأوسط» «دعاني أساتذة جامعة المسيلة إلى عرض محاضرة حول الأوضاع في البلاد في ضوء الحراك، وكان يفترض أن أحاضر الخميس (أمس)، غير أن أصحاب الدعوة اتصلوا بي لإبلاغي بأن الوالي رفض بحجة أن المكتبة محجوزة لنشاط معين. أنا لا أريد تفسير أو تأويل أي شيء، لكن الأساتذة اعتبروا ذلك موقفا سياسيا من جانب الوالي».

وتكررت مثل هذه التصرفات من جانب ممثلي الحكومة على المستوى المحلي مع نشطاء آخرين، منخرطين في الحراك الشعبي، أبرزهم أستاذ علم الاجتماع الكبير ناصر جابي، والمحامي الشهير مصطفى بوشاشي، حيث جرى منعهما من إلقاء محاضرات في جامعات لأسباب غير معلنة. لكن توحي بأن الحكومة تخشى من تأثيرهم على الفئات التي يلتقون بها، وخاصة طلبة الجامعات الذين يسببون صداعا للسلطة بسبب حرصهم على التظاهر كل يوم ثلاثاء، وإلحاحهم على رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين، وإلغاء رئاسية يوليو المقبل.

واللافت أن الحكومة لا تجرؤ على منع هؤلاء النشطاء من طرح أفكارهم بالفضاءات العامة بمنطقة القبائل، خوفا من ردة فعل عنيفة من سكانها، المعروفين بمعارضتهم للنظام منذ الاستقلال.

في غضون ذلك، يتوقع نشطاء الحراك مزيدا من التشدد من طرف قوات الدرك اليوم، بعد تصريحات قائد الجيش الأخيرة، بخصوص «إعادة النظر في تأطير المسيرات والمظاهرات»، وهجومه على النشطاء. وقد لوحظ أمس انتشار مكثف لرجال الدرك بعرباتهم في مداخل العاصمة. كما طلب من أصحاب سيارات قادمة من ولايات الداخل العودة من حيث أتوا بعد تفتيش سياراتهم، والعثور على منشورات وشعارات معادية لقايد صالح. وتم مصادرة أغراض أشخاص بالمدخل الشرقي للعاصمة، بعد أن منعهم الدرك من دخولها، حيث كانوا يعتزمون قضاء الليلة للالتحاق بالمظاهرات في اليوم الموالي.

ومن مظاهر التشدد الأمني أيضا، إحاطة سلالم البريد المركزي بصفائح سميكة من الحديد للحؤول دون تجمع المتظاهرين بها. علما بأن هذا المكان ظل طيلة الأشهر الثلاثة للحراك الوجهة المفضلة لكل المحتجين ضد النظام. وقد احتضن الأسبوع الماضي مظاهرة مؤيدة للجيش، وبه يلتقي عامة الناس كل مساء، وسط حضور دائم للشرطة لمتابعة تطورات الأحداث.

ومع تطور الأحداث في البلاد، بات واضحا أن الأزمة تتشكل من طرفين: متظاهرين يرفضون التنازل عن مطالبهم. وقائد جيش متشبث بموقفه الرافض للخروج عن «الحل الدستوري». وبسبب ذلك كانت مسيرات الجمعة السابقة موجهة ضده أساسا. والمثير أنه في كل مرة يلقي فيها خطابا بعد المظاهرات، يتهم معارضيه بـ«الخيانة»، ويشدد على أن الشعارات الحادة ضده «من صنيع بقايا العصابة». ويقصد بذلك أنه يوجد وسط الحراك أنصار السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق محمد مدين، الموجودين بالسجن العسكري، وأنهم يدافعون عنهما ويعارضون قيادة الجيش.

وأكثر ما يخشاه «الحراكيون» أن «يتهور» قايد صالح، فيشن حملة اعتقالات في صفوف النشطاء بعد أن ضاق ذرعا بهم وبتصريحاتهم للإعلام، وبعد أن صرح بأنه لا «يبحث عن مجد شخصي»، ولهذا السبب خاطبهم بحدة أول من أمس قائلا «ليعلم الجميع أننا تعهدنا بكل وضوح بأنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا».