التاريخ: أيار ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط عون يدعو المواطنين لـ«التضحية قليلاً» ويؤكد عدم المس برواتب الفقراء بيروت: «الشرق الأوسط» دعا رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون إلى «التضحية قليلاً» مع تأكيده على عدم المس برواتب الفقراء والطبقة المتوسطة واصفاً إياها بالخط الأحمر، في وقت أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن الوضع النقدي مستقر والليرة محمية. جاء كلام عون خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد حيث شدد على «وجوب أن تكون الموازنة قادرة على تغيير الوجه الذي كان سائداً، وأن تحمل وجهاً اقتصادياً وتنموياً، وإلا لن تصطلح الأوضاع، ولكننا سنتغلب على المشاكل، وهذا العام هو الأصعب لأننا نضع أسس المعالم والمشاريع لتنفيذها». وفيما لفت إلى أنه «علينا جميعاً التضحية قليلاً»، شدّد على «عدم المساس برواتب الفقراء والطبقة المتوسطة، وهذا بمثابة خط أحمر». من جهته، تحدث عربيد عن «أهمية الموازنة، وأن يؤخذ برأي القوى الإنتاجية في البلد فيما خص بعض البنود في مشروع الموازنة»، مقدراً «موقف رئيس الجمهورية الرافض للمس بذوي الدخل المحدود»»... وذكر عربيد أن «المجلس درس مشروع الرؤية الوطنية الاقتصادية، وكان مشاركاً إلى جانب اللجنة الاقتصادية في المجلس والتي يرأسها وزير الاقتصاد منصور بطيش، ومن المهم أن يكون رئيس الجمهورية السابق في دعم القطاعات الإنتاجية والزراعة والتكنولوجيا والصناعة والسياحة وغيرها». كذلك وبعد لقائه الرئيس عون، أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أن الوضع النقدي مستقر والليرة محمية. ولفت إلى أن كلام رئيس الجمهورية يؤكد متانة الليرة اللبنانية وحمايتها، مشيراً إلى أنه شدّد له على «على استقرار الوضع النقدي لكن الهاجس يبقى في تفعيل الاقتصاد، والأمل كبير في أن يكون الموسم السياحي المقبل موسماً واعداً نبني عليه، إضافة إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز». وأضاف: «مستمرون في العمل حفاظاً على سمعة لبنان ومنعة اقتصاده، وبذلك تعود الأموال مجدداً ونكسب ثقة المجتمع الدولي وبيوت المال الدولية والمراسلين، وبذلك يكون القطاع المصرفي بعافية ويساهم في ازدهار البلاد». الحكومة اللبنانية ترجئ مجدداً بحث تخفيض الرواتب واصلت الحكومة اللبنانية أمس، بحث موازنة عام 2019. وفيما كان يُفترض أن تنتهي من دراسة المشروع كما البحث في بند تخفيض الرواتب في جلسة مسائية، أُعلن عن تأجيلها إلى يوم الجمعة. وزير الإعلام جمال الجراح، قال بعد انتهاء الجلسة إن وزير المالية علي حسن خليل سيُقدّم، الجمعة، التقرير النهائي لأرقام الموازنة، لافتاً إلى أنه جرى البحث باقتراحات جديدة اتُّفق على بعضها، والبعض الآخر أُرجئ إلى الجلسة المقبلة، وأبرزها تركز على عمل الإدارات والوزارات وتقديماتها. من جهته، رجّح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن تحتاج الحكومة إلى جلسات إضافية قد تمتد للأسبوع المقبل للانتهاء من الموازنة. وأوضح أنه تم في جلسة أمس، مراجعة «كل المواد القانونية والقرارات التي كنا قد اتخذناها سابقاً ومسألة خفض رواتب السلطات العامة سيُبحث لاحقاً». وفي المقابل، طالب وزراء «القوات» على لسان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بعدم تضييع المزيد من الوقت، قائلاً بعد الجلسة: «علينا عدم تضييع الوقت على أمور صغيرة، كما يحصل دائماً، ونأمل ألا يتكرر هذا الأمر في الجلسات القادمة. يجب أن ننهي النقاش وإقرار الموازنة ونتمنى أن نضع نصاً مكتوباً كي لا يحصل أي لغط حول النصوص القانونية». وكان وزير الدفاع إلياس بو صعب قد قال قبل الجلسة: «هناك طروحات بموضوع التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين»، مبدياً أسفه «أن يتحدث مَن ليست له علاقة بالموضوع في هذا الأمر». ومن جانبه لفت وزير الاقتصاد منصور بطيش، إلى أنه «لا شيء محسوماً بعد في موضوع رفع الرسوم على المستوردات»، فيما لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور، إلى «أنه ما تم الاتفاق عليه مجموعة رسوم نوعية على استيراد بعض السلع». برّي يطلب الإسراع بدرس الموازنة لإقرارها في البرلمان أعطى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي توجيهاته لكي تكثف لجنة المال البرلمانية اجتماعاتها لدرس الموازنة لإقرارها خلال أسابيع. ونقل النواب عن برّي في لقاء الأربعاء النيابي: «إننا ننتظر إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي، وفور ذلك سنشهد إيجابيات على غير صعيد». ولفت إلى أنه «أعطى توجيهاته لكي تكثف لجنة المال اجتماعاتها لدرس الموازنة وإن اقتضى الأمر عقد جلستين يومياً من أجل إقرار الموازنة في المجلس في فترة لا تزيد عن شهر». هذا، وأثير خلال اللقاء موضوع الهدر في شركات الجوال الذي تناقشه لجنة الاتصالات النيابية، فأكد الرئيس برّي أنه لا بد من متابعة الموضوع، وهو ما سبق له أن أكد عليه.