التاريخ: أيار ١٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط لبنان يمدد نقاش الموازنة على وقع احتجاجات توافق لبناني على التقشف لتجنب خسارة «سيدر» بيروت: «الشرق الأوسط» استكملت الحكومة اللبنانية، أمس، مناقشة مشروع الموازنة، بعدما كانت عقدت جلسة مسائية استمرت حتى الساعة الثانية صباحاً، على وقع تصعيد التحركات الشعبية الرافضة لخفض الرواتب وزيادة الضرائب. وتكرر مشهد الاحتجاجات الذي شهده محيط مقر مجلس الوزراء مساء أول من أمس، مع العسكريين المتقاعدين الذي نصبوا خيماً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، أمس، في موازاة اعتصامات نفذها زملاؤهم أمام فروع المصرف في مناطق لبنانية عدة، قبل أن يعلنوا تعليقهم التحرك تجاوباً مع مطلب وزير الدفاع إلياس بو صعب. وفيما كان يفترض الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة أمس، أعلن عقد جلسة ظهر اليوم لاستكمال البحث. وأشار وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة إلى اتخاذ قرارات متعلقة بتخفيض التقديمات لبعض الجمعيات. وقال: «حرصنا على عدم المس بالتقديمات للجمعيات الجدية التي تساعد المواطنين فعلياً، إلا أنه حصل تخفيض على التقديمات لجمعيات أخرى». وعما إذا كانت الحكومة ستصل إلى بحث بند الاقتطاع من الرواتب إن لم تكن التخفيضات التي أقرت حتى الآن كافية، قال الجراح: «لا أستطيع أن أجيب قبل أن يقدم وزير المالية تقريره». وقال وزير المالية علي حسن خليل: «أكملنا كل المواد التي تتضمن الموازنة والاقتراحات الإضافية، وهناك بعض الاقتراحات التي من الممكن أن يقدمها الوزراء وتمت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات». وأكد وزير الدفاع إلياس بوصعب أنه «لا كلام عن مس بالرواتب بأشكالها المختلفة سواء للعسكريين في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين، وقرار حسم 3 في المائة على الطبابة سيتم تطبيقه على جميع موظفي الدولة لا العسكريين فحسب، ولكن سنعوضهم في أماكن أخرى». وكان الجراح أوضح رداً على سؤال أنه «تم إقرار التدبير رقم 3 في مواجهة العدو الإسرائيلي ويبقى لوزيري الداخلية والدفاع تحديد التدبيرين رقم 2 و1 وفق كل منطقة». وكان بوصعب أكد لوفد العسكريين الذين التقاهم رفضه المس بحقوقهم. وأكد أن «مسألة الاقتطاع من الرواتب أو التعويضات أو تجميد جزء نسبي منها لفترة معينة وموضوع فرض ضريبة دخل بنسبة 3 في المائة على رواتب المتقاعدين غير مطروحة للنقاش». وأوضح أنه «في حال كانت هناك متغيرات في هذا الموضوع فسأبلغهم بالأمر فور حصوله». وتمنى بوصعب على جميع المتقاعدين «عدم اللجوء إلى أسلوب إحراق الإطارات وقطع الطرقات وإقفال المؤسسات العامة»، داعياً إياهم إلى «اعتماد وسائل الاعتراض السلمية والحضارية من دون تعطيل المرافق العامة». وقال العميد محمود طبيخ، باسم العسكريين المتقاعدين المعتصمين أمام المصرف المركزي، إن «العسكريين ليسوا سبباً لعجز الموازنة ولن يسمحوا بالمس بحقوقهم المكتسبة وليس من المنطق أن يحرم أبناء العسكريين، لا سيما منهم أبناء الشهداء من مخصصات التعليم والعيش الكريم... ليأخذوا الضرائب من التعديات على الأملاك العامة والأملاك البحرية وأصحاب اليخوت». وعلى خط رفض خفض الرواتب، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، وفد رابطة موظفي القطاع العام، وبحث في موضوع الموازنة والرواتب. وأكدت الرابطة «الرفض القاطع لأي مس بالرواتب تحت أي صيغة طرحت أو تطرح»، مشددة في الوقت نفسه على «التمسك بالحقوق المكتسبة والتقديمات الاجتماعية، وعدم المس بالمعاش التقاعدي». توافق لبناني على التقشف لتجنب خسارة «سيدر» بيروت: يوسف دياب تقف الحكومة اللبنانية أمام خيارين، أحلاهما مرّ؛ الأول إقرار إصلاحات مالية واقتصادية تخفّض العجز في الموازنة، وتحدّ من تنامي الدين العام، لكنها تواجه بنقمة شعبية واسعة جراء الضرائب الجديدة التي ستفرضها، واقتطاع نسبة من رواتب موظفي القطاع العام. والثاني محاذير التفريط بمقررات مؤتمر «سيدر» الذي وعد بإطلاق ورشة مشاريع للبنى التحتية والاستثمارات تقدّر بـ11.8 مليار دولار، شرط تطبيق الإصلاحات المطلوبة؛ وأولها خفض العجز، وزيادة إيرادات الخزينة، ومحاربة الفساد. ويبدو أن الحكومة عازمة على السير بالإصلاحات، رغم تعاظم النقمة الشعبية وحركة الاحتجاجات والإضرابات المتصاعدة على الأرض، باعتبار أن أي تفريط بمكتسبات «سيدر» يعني فقدان الثقة الدولية بلبنان، ودخول البلاد تدريجاً نفق الانهيار، وهو ما تتفق القوى السياسية ضمناً على تجنّبه، سواء داخل الحكومة أو خارجها، وعلى المضي بإقرار موازنة تقشفية أياً كانت الانعكاسات على الأرض. وتتحسّب الحكومة بكلّ مكوناتها من ردّ الفعل على الأرض رفضاً لأي موازنة تطال جزءاً من رواتب موظفي القطاع العام، لكنها مضطرة إلى تجرّع هذه الكأس. ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار، أن «المصلحة الوطنية تقضي بأن يصار إلى خفض العجز في موازنة الدولة، لأنه السبيل الأوحد لتمكين الاقتصاد من النهوض وتنقيته من الشوائب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يحاول توفير توافقات سياسية لإقرار موازنة تخفّض حجم الإنفاق في الدولة، وتؤدي إلى تخفيض الدين العام الذي هو مطلب وطني قبل أن يكون مطلباً دولياً». وقال: «عندما ذهبت الحكومة إلى مؤتمر (سيدر) بموازنة عام 2018، كان العجز مقدراً بـ8.2 في المائة، وتعهد الرئيس الحريري أمام 30 دولة عربية وأجنبية ومؤسسات دولية بتخفيض الإنفاق واحداً في المائة سنوياً وعلى مدى 5 سنوات، لكن للأسف وصل العجز في 2018 إلى 11.5 في المائة لذلك لا يمكن الاستمرار بهذا النهج». ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة أن «مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشروط الدولية مرتبطة بعاملين: الأول أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ الآن 11.5 في المائة في حين يجب أن تكون أقلّ من 3 في المائة. والثاني أن نسبة الدين العام تبلغ 162 في المائة مقابل الناتج المحلي، في حين أن الانتظام العام يقول إنها يجب أن تكون أقلّ من 60 في المائة»، لافتاً إلى أن «كل عجز في نهاية السنة تموّله الدولة بالاستدانة، مما يعني أن العجز يتحوّل إلى دين». وحذر عجّاقة من أن «الاستمرار بهذه الوتيرة يفقد الدولة السيطرة على خدمة الدين وعلى الدين العام المتأتي من هذا العجز»، مشيراً إلى أن «الحكومة وصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الواقع، ولا حلّ إلّا بتخفيض العجز، لأن الدولة تصرف أكثر بكثير من مداخيلها». وعدّ أن «عدم القيام بإجراءات علاجية يقوّض مؤتمر (سيدر)، بدليل تصريح الموفد الفرنسي لمتابعة تنفيذ مقررات سيدر (السفير بيار دوكان) الذي أكد أنه لا يمكن الاستمرار بالاستدانة وفق هذا الواقع المالي». وقال: «إذا لم نقم بالإصلاحات، فلن نحقق شيئاً من (سيدر) وسنذهب إلى الهلاك». وفي تبريره القرارات غير الشعبية التي تعتمدها الحكومة في الموازنة، أكد مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تقوم بعملية استباقية كي لا نقع في المحظور، وهي تقدم على تقليص العجز الذي تعوضه مداخيل مؤتمر (سيدر)»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به الحكومة رغم كل الاحتجاجات القائمة في الشارع، ستواكبه عملية مكافحة الفساد، لأن تجاهل الفساد القائم سيعيد تكبير العجز». ولفت المصدر إلى «وجود تضامن بين كل القوى السياسية، واتفاق على تجنّب المزايدات الإعلامية كي لا تذهب الجميع نحو الفشل». وفي مقابل الأرقام المشجّعة التي ينطوي عليها مشروع الموازنة، ثمة خشية من أن تكون هذه الأرقام مجرّد دعاية إعلامية تفتقر إلى وسائل التنفيذ. ويشير الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة إلى أن «مشروع الموازنة الحالي يلحظ تخفيض العجز من 6.5 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار، وهذا أمر جيّد إذا تحقق، لأن (سيدر) يشترط أن يكون العجز دون 5 مليارات دولار»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «وجود عدد من ملفات الفساد يجب حلّها، وهي تبدأ باستعادة أموال الأملاك البحرية والنهرية، ووقف التهريب عبر المرفأ والحدود البرية غير الشرعية التي لا تخضع لرقابة الجمارك».