التاريخ: أيار ١٤, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
زعيمة حزب العمال الجزائري متهمة بـ«التآمر ضد الدولة»
زعيم حزب يتحدث عن محاولات لتغيير قائد الجيش في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»
من المقرر أن تنظر المحكمة العسكرية في الجزائر الاثنين المقبل في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة» في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، حسبما أفاد محاميها. وقال المحامي مقران آيت العربي أمس إن «غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية ستنظر في طلب الإفراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 مايو (أيار) الحالي. وهي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة».

من جانبه، أوضح المحامي بوجمعة غشير لوكالة الصحافة الفرنسية: «السيدة لويزة حنون متهمة بالتهم نفسها الموجهة للثلاثة الآخرين»، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق» الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم «بشير». ويتابع الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات هما «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، حسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية. وأضاف غشير أن لويزة حنون «التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مستشاراً للرئيس لوحده وبطلب منه، وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف».

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس الماضي بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة «لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة» كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن «حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة»، وطالب بالإفراج عنها. وكان آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.

وقال الحزب في بيان: «دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي (...) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك». وأضاف البيان أن «غالبية الشعب تشترط رحيل النظام أولاً ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة».

محامي لويزة حنون يؤكّد أن ملفّها خالٍ
الاثنين 13 مايو 2019 
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»
تنظر المحكمة العسكرية الجزائرية في 20 مايو (أيار) في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة» في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بو تفليقة.

وقال المحامي مقران آيت العربي اليوم (الاثنين): «ستنظر غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية في طلب الافراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 مايو. هي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة».

ومن جانبه، قال المحامي بوجمعة غشير إن «السيدة لويزة حنون متهمة بالتهم نفسها الموجهة إلى الثلاثة الآخرين» أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه والفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق» والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم «بشير».

ويلاحَق الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، وهما «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.

وأضاف غشير أن لويزة حنون «التقت فعلا سعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارا للرئيس، وحده وبطلب منه. وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف».

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة «لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة»، كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية.

وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن «حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة» وطالب بالافراج عنها.

زعيم حزب يتحدث عن محاولات لتغيير قائد الجيش في الجزائر
الاثنين 13 مايو 2019 
الجزائر: بوعلام غمراسة
هاجم عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، في الجزائر، «التيار العلماني المتطرف الذي يريد السيطرة على قيادة الأركان لأغراض آيديولوجية ومصلحية»، في إشارة، حسبه، إلى وجود جهة في النظام تدفع إلى تنحية قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يمثل «التوجه العروبي الوطني» داخل المؤسسة العسكرية، التي ظلت منذ الاستقلال بين يدي نخبة مفرنسة علمانية فرضت كل الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد.

وصرَح مقري، الليلة قبل الماضية، خلال إفطار رمضاني وسط مناضلي الحزب بالمدية (80 كلم جنوب العاصمة)، أن «الحركة ناضلت طويلاً ضد العهد البوتفليقي، وضد العصابة التي استولت على الحكم خلال فترة مرضه، وناضلنا ضد الاقتصاد المافيوي، ومن أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي، ويؤكد ذلك عشرات التسجيلات خلال السنوات الماضية، ويشهد به المواطنون الطيبون، فساهمنا مع غيرنا في تشكيل الوعي ولكن لم نحقق كل الأهداف، وحين خرج الشعب بالملايين في هذا الحراك الشعبي العظيم بدأت الأهداف الثلاثة تتحقق».

يتمثل الهدف الأول الذي تحقق، حسبه، في «إسقاط العهدة الخامسة»، حينما تخلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن تمديد حكمه، على إثر هبَة شعبية معادية له، غير مسبوقة منذ توليه السلطة عام 1999. والثاني هو «سقوط العصابة والاقتصاد المافيوي». 

والمفهوم الأول يطلق على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ومديري الاستخبارات السابقين الجنرالين محمد مدين، وبشير طرطاق. والثلاثة يوجدون في السجن العسكري منذ 8 أيام، على إثر اتهامهم بـ«التآمر على الدولة» و«المساس بسلطة الجيش». 

ويعتقد على نطاق واسع، وبخاصة السعيد، أنهم كانوا يديرون شؤون الحكم «من وراء ستار» خلال مرض الرئيس الذي بدأ عام 2013. أما «المافيا»، فترمز إلى رجال أعمال يوجدون في السجن، بنوا ثروات ضخمة بفضل قربهم من عائلة الرئيس السابق.

أما الهدف الثالث، الذي لم يتحقق، حسب مقري، فهو «الانتقال الديمقراطي، وهو الأهم وإن لم يتحقق فستحصل الردة على ما تم إنجازه، ولذلك يجب على الحراك أن يستمر إلى أن يتحصل على الهدف الثالث». وأضاف: «من سيفعل ذلك هو الشعب العادي البريء الذي يسير في الحراك بلا خلفية، وهم الذين نلتقي بهم في هذه المناسبات الرمضانية في مختلف الولايات».

ويتحدث مقري عن «فئتين» يصفهما بـ«الأقلية»، تمثلان حسبه «خطراً على الهدف الثالث». الأولى من «التيار العلماني» ويتهمها بـ«محاولة إزاحة قايد صالح من رئاسة أركان الجيش» بحجة أنه يختلف عنها آيديولوجياً. أما الثانية، كما قال، فهي «تيار الانتهازيين الذين يتزلفون لقيادة أركان الجيش لأغراض شخصية، ولأنهم يخافون من الديمقراطية ويريدون الوصول للحكم مرة أخرى بالتزوير ولو على حساب سمعة وأمان المؤسسة العسكرية».

ولا يوضح مقري من يقصد بكلامه عن «الفئتين»، غير أن تصريحاته تأتي في سياق جدل حاد، حول موقف الفريق قايد صالح من مطالب الجزائريين، بالتخلص من رموز النظام السابق، والتوجه نحو بناء نظام ديمقراطي حقيقي. فهو يصر على بقاء الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي بينما الحراك يرفضهما. وهو متمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو (تموز) المقبل، بينما ملايين المتظاهرين قالو «لا نريدها»، خلال «مليونيات الجمعة».

من جهته، دعا عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، أمس، عبر حسابه في «فيسبوك»، الجزائريين إلى «التمسك بمطالبكم المشروعة. والسبيل إلى تحقيقها يبدأ برحيل هذا النظام، والدخول في مرحلة انتقالية محددة يسيرها رئيس، أو مجلس رئاسي، يتكون من أشخاص مثقفين ثقافة رفيعة، لهم خبرة في التسيير والتنظيم، ويتمتعون بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة لدى الشعب، ولم تكن لهم مشاركة في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة، وليسوا من جماعة الريع ولا من أوليائهم».

ويلقى هذا الطرح موافقة قطاع من الحراك، لكن يوجد خلاف كبير حول الشخص أو الأشخاص المؤهلين لقيادة المرحلة الانتقالية. فقد طُرح اسما رئيسي الوزراء سابقاً مولود حمروش وأحمد بن بيتور، غير أن المتظاهرين لم يتحمسوا لهما، وقد صرَح بن بيتور أنه غير معني بهذا الدور وبأن أقصى ما يمكن أن يقدمه، هو اقتراح «ورقة طريق للخروج من الأزمة».

قضاة جزائريون يرفضون تدخل الجيش في «ملفات فساد»
شددوا على {العدالة المستقلة عن كل السلطات»
الأحد 12 مايو 2019 
الجزائر: بوعلام غمراسة
احتجّت نقابة القضاة في الجزائر بشدة على الأوامر التي وجهها قائد الجيش الفريق قايد صالح للقضاة، التي تخص محاربة الفساد، واعتبرت ذلك «تدخلاً في شؤون العدالة المستقلة عن كل السلطات». في غضون ذلك، يواجه مسؤول عسكري جزائري كبير متاعب صحية خطيرة بالسجن، نتيجة إضراب عن الطعام، احتجاجاً على سجنه، مع ضباط عسكريين آخرين، بتهم فساد.

وأفاد مصدر من عائلة اللواء سعيد باي، قائد «الناحية العسكرية الثانية» (غرب) سابقاً، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، بأن صحته تدهورت بشكل لافت داخل السجن العسكري، إثر مضاعفات بسبب إضرابه عن الطعام. وأوضح المصدر نفسه أن باي «بحاجة إلى نقله إلى المستشفى للعلاج»، وأن العائلة «تخشى هلاكه إذا استمر في إضرابه عن الطعام». ونقل المصدر عن العسكري السابق أن قرار سجنه «تعسف بحقه».

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، قد أمرت في 20 من الشهر الماضي بحبس اللواء سعيد باي، والقبض على اللواء شنتوف حبيب، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى (وسط)، بناء على تهمة «التلاعب بأسلحة وذخيرة حربية، ومنحها لأشخاص غير مؤهلين، ومخالفة التعليمات العامة العسكرية»، وقالت إن قرار القبض على شنتوف جاء بسبب «مخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقاً».

لكن شنتوف ذهب إلى إسبانيا، وطلب اللجوء السياسي، بعد أن غادر الجزائر متعمداً خرق إجراءات الرقابة القضائية، التي صدرت ضده منذ أشهر بسبب وجود شبهات فساد ضده. علماً بأن أيّ متهم تحت طائلة الرقابة القانونية، يكون من الناحية القانونية محل إجراء بـ«المنع من السفر».

وتعرض شنتوف وباي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للسجن، ثم أفرج عنهما مع ضباط كبار في قضية غامضة، وهم اللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة (جنوب)، والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، زيادةً على ضابط في جهاز الشرطة بولاية وهران بغرب البلاد. ومن أمر بسجنهم هو قائد الجيش، الذي صرّح قبل أيام أنه اطلع بنفسه على ملفات فساد، تتضمن اختلاسات بآلاف المليارات من الدينارات، على حد قوله.

وفي سياق متصل، قالت «النقابة الوطنية للقضاة»، في بيان شديد اللهجة، إنها «ترفض مطلقاً كل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله، التي دأبت الجهات الرسمية وغير الرسمية من خلالها على رسم صورة نمطية لعمل القضاء، من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز»، في إشارة إلى طريقة تعاطي الإعلام المحلي مع حملة اعتقال وسجن رجال أعمال ورموز نظام بوتفيلقة، وحتى سياسيين، خصوصاً أن هذه الحملة جاءت مكثفة بعد استقالة بوتفليقة مطلع الشهر الماضي، ما أعطى انطباعاً بأنها عملية «تصفية حسابات» مع مقربين منه.

وأصدر هذا البيان الشديد اللهجة القيادة الجديدة لنقابة القضاة، التي جاءت في عزّ الحراك، الذي أرغم قيادتها القديمة على التنحي بسبب قربها الشديد من نظام بوتفليقة. وأكد البيان أن القضاة «يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة، وبالاستدعاء تارة أخرى، ويتمسكون بحقهم الدستوري المطالب به شعبياً، بأنهم سلطة مستقلة، تمارس مهامها وفقاً لمبدأي الشرعية والمساواة، وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف. ولأجل ذلك يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع، ويدعون الجميع إلى وضع الثقة فيهم دون وصاية أو ضغط».

وكان قائد الجيش قد طالب القضاة بشن حرب قوية على الفساد، وسمى ثلاثة ملفات فساد شهيرة، دعا إلى التعاطي معها بشكل مستعجل. ففي 30 من أبريل (نيسان) الماضي قال إن قيادته «قدمت الضمانات الكافية، وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة». وعلى أثرها، تحركت آلة القضاء فسجنت أربعة رجال أعمال مقربين من الرئيس المستقيل، ومدير شركة سياحية حكومية تسير فيلات وإقامات كبار المسؤولين، كان يشتغل تحت أوامر السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، الموجود بالسجن العسكري منذ أسبوع.

غير أن نقابة القضاة رفضت أي حماية من الجيش، وعبرت عن ذلك بقولها: «الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة، انطلاقاً من مراجعة القوانين، وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني».