التاريخ: أيار ١١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة حكومة لبنان تبدأ القرارات الموجعة وترفع الضريبة على الفوائد للمودعين والمصارف العسـكريون المتقاعدون يعودون إلى الشـارع بيروت - "الحياة" قرر مجلس الوزراء اللبناني في الجلسة التاسعة التي ترأسها رئيسه سعد الحريري أمس للبت بأرقام موازنة العام الحالي، رفع الضريبة على فوائد الإيداعات للمودعين والسندات التي تحملها المصارف من 7 في المئة إلى 10 في في المئة لمدة 3 سنوات على أن تعود إلى ما كانت عليه بعدها. وكان هذا الإجراء خضع للأخذ والرد في الأسابيع الأخيرة بين مؤيد ومعارض له، لا سيما من قبل المصارف، في سياق البحث في خفض عجز الموازنة بتقليص الإنفاق على القطاع العام، وزيادة الواردات بعدما تصاعد هذا العجز عما هو مقدر له في موازنة 2018 ، وتجاوز ما تعهدت به الحكومة أمام المانحين في مؤتمر "سيدر" قبل نيف وسنة أي زهاء 8 في المئة، مع خفضه نقطة كل سنة على مدى 5 سنوات، في إطار الإصلاحات المطلوبة منها كشرط لمساعدة الاقتصاد اللبناني المأزوم على النهوض. وتزامن رفع الضريبة على أرباح الفوائد مع تدبير آخر قضى بحصر تطبيق التدبير الرقم 3 في القوات المسلحة (الاستنفار الأعلى الذي يرفع الراتب ويضاعف بدل التقاعد) على القوى التي تتولى الخدمة على الحدود مع إسرائيل. وفيما نسبت مصادر وزارية إلى الحريري قوله أن المصارف لا تعارض زيادة الضريبة على الفوائد، دعت مصادر معنية إلى ترقب ردة فعل جمعية المصارف في هذا الصدد خصوصا أن مصرفيين رأوا في هذه الزيادة إجحافا في حقهم لأن المصارف تدفع عدة ضرائب على أرباح الفوائد في هذه الحالة، إضافة إلى الضريبة على الشركات وعلى توزيع الأرباح. وباشرت الحكومة في الجلسة التاسعة اتخاذ قرارات تتعلق بالأرقام بعد الكثير من الجدال والأخذ والرد حول الاقتراحات لخفض الإنفاق وزيادة الواردات في الموازنة التقشفية التي يحتاجها لبنان لتفادي المزيد من التدهور في ماليته ووضعه الاقتصادي، ما أخر إقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى البرلمان من آخر الأسبوع الماضي إلى مطلع الأسبوع الحالي، ثم تقرر تمديد جلساتها إلى مساء غد الأحد. وقالت مصادر سياسية ل"الحياة" أن سبب التأخر في الإيفاء بوعود إنجاز الموازنة سريعا الإرباك الذي ظهر في داخل الحكومة حول الأرقام التي احتاج وزراؤها أكثر من مرة إلى التدقيق في أرقام أي إجراء يتم اللجوء إليه في لخفض العجز. كما أن التحركات الاحتجاجية المرشحة للتصاعد على تدابير الحكومة عادت إلى الشارع بقوة أمس. وشرح وزير الإعلام جمال الجراح قرارات جلسة الحكومة أمس قائلا: "كانت جلسة طويلة ، لكنها منتجة جدا في المواد العالقة، التي أقر معظمها، وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7 إلى 10% لمدة ثلاث سنوات. بعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7% ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7%، وربما إلى الـ5%. أضاف: "في موضوع الأسلاك العسكرية والتقاعد، كان هناك تقاعد مبكر يحصل على الـ18 سنة (سنوات الخدمة)، فأصبح على الـ23 سنة. التقاعد الذي كان يحصل على الـ20 سنة فأصبح على الـ25 سنة، بالنسبة إلى ضباط الاختصاص أضيف إلى سن تقاعدهم ثلاث سنوات. حصل بحث جدي في قانون التدبير رقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما الباقي فيخضع للتدبير رقم 1، لكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 وتلك التي تخضع للتدبير رقم 2 ورقم 1، بمعنى أنهم يحددوا مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها، ومتى يطبق التدبير رقم 3 أو رقم 2 أو رقم1. أما من هم على الحدود مع العدو الإسرائيلي فهم حكما يخضعون للتدبير رقم 3. وستكون هناك اقتراحات من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لبت هذا الموضوع. وأشار الجراح إلى البحث في التقديمات المدرسية لموظفي القطاع العام، ولا بد من دراسة الأرقام بشكل واف أكثر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات وتخفيضها تدريجيا لتخفيف العبء عن الدولة. وكان وزير التربية أكرم شهيب قال إنه جرى خفض هذه التقديمات بنسبة 15 في المئة. وعلق الجراح على ما قاله شهيب بأن "لم نتخذ قرارا بهذا الشأن. هناك اقتراح بنسبة 15% واقتراحات بأكثر، لكن التوجه هو لاتخاذ هذا القرار، في انتظار الاطلاع على الأرقام. سئل: هل اتخذتم قرارا بتخفيض رواتب السلطات العامة (الرؤساء والوزراء والنواب) 50%؟ فأجاب: الجو إيجابي جدا باتجاه تخفيض كبير على معاشات الهيئات العامة. كان هناك اقتراح بنسبة الـ50% واقتراحات بأقل، نتخذ قرارا بهذا الشأن إما الأحد مساء أو الاثنين ظهرا. لم نتخذ القرار بعد بنسبة الـ50% أو أقل، فالجميع يعرف أن هناك نوابا ووزراء مصدر دخلهم الوحيد هو هذا الراتب، وهناك نواب ووزراء آخرون أنعم الله عليهم. البحث يجري من هذا المنطلق. سئل: هل ستكون هناك استثناءات؟ أجاب: نبحث عن الطريقة المثلى، لأن السلطات العامة يجب أن تساهم بتخفيض عجز الموازنة، ولو بشكل بسيط. وعن اقتطاع رواتب القطاع العام قال: نبت به حين ننتهي من الأرقام. سئل: هل تم البحث اليوم في مسألة الأملاك البحرية؟ وعن تحصيل الغرامات على المخالفي في استغلال الأملاك البحرية قال: صدر قانون بهذا الشأن في المجلس النيابي، وكنت أنا رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت هذا القانون. وهناك مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بالأسعار، وصدر مرسوم آخر رفع هذه الأسعار، ويتم تطبيقه. هناك بعض المؤسسات دفعت، وأخرى ملفاتها في وزارة المالية قيد البحث، وملفات أخرى كان ينقصها بعض الأوراق، يعمل أصحابها على استكمالها. وحين قيل له إن الوزير وائل أبو فاعور قال أن الأسعار متدنية أوضح أن أبو فاعور أعطى رأيه بأن المرسوم الجديد، والذي هو أعلى من القديم، لا يزال قليلا. هذا الأمر سيبحثه مجلس الوزراء، ولكن ليس من ضمن الموازنة، لأنه لا علاقة له بالموازنة، لأن هناك مرسوم ساري المفعول يتم تطبيقه، والناس قدموا طلباتهم ليدفعوا للدولة على أساس هذا المرسوم، وهناك من دفعوا أصلا على أساسه. وعن رقم واضح لعائدات الأملاك البحرية لهذه السنة أوضح الجراح أن تقديرات وزير المالية تصل إلى مائة مليار ليرة، لكن توقعاته أيضا أن تكون أكثر بحسب إنجاز الملفات، لأن التقدير الكلي للأملاك البحرية عن الـ23 سنة الماضية كان 800 مليون دولار، هناك من دفع حوالي الـ144 مليار وصلت إلى الخزينة، وهناك مائة مليار وضعها وزير المالية كتقدير أولي في موازنة العام 2019. العسـكريون المتقاعدون يعودون إلى الشـارع: خطوات تصعيدية حتى سحب بنود "الرواتب" دفع الحديث عن البحث في خيار اقتطاع نسبة معينة من رواتب العسكريين المتقاعدين لتأمين التغطية الصحية إلى التداول مجددا، بهؤلاء إلى خيار الشارع مجددا، لرفع صوت الاحتجاج على المس برواتبهم تحت ستار العمل على خفض العجز في الموازنة، ومهددين بالتصعيد "إلى ما لا تحمد عقباه"، ما دامت الحكومة لا تستجيب لمطلبهم في سحب المواد المتعلقة بالعسكريين. ولم يتأخر العسكريون في ترجمة أقوالهم أفعالا، حيث أعلنوا أن التصعيد سيستمر وسيطاول كل المناطق "من السيء إلى الأسوأ" حيث تقفل بعض الطرقات والمقرّات الرسمية. وفي موازاة الجلسة الحكومية المخصصة لمتابعة درس الموازنة، اعتصم العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح بمشاركة النائب شامل روكز، وفي حضور وزير الدفاع الياس بو صعب، وأطلقوا هتافات ضد الطبقة السياسية، مطالبين بحوار حول الأبواب البديلة، لتأمين الموارد المالية الكفيلة بخفض العجز في الموازنة من دون المس برواتبهم. واعتبر المعتصمون، في بيان تلاه أحد المشاركين أن وقفتهم اليوم تحذيرية صارمة طالبوا خلالها المسؤولين بأن يرفعوا ايديهم عن حقوق ورواتب الناس والقفراء. وجاء في بيانهم: "أوقفوا الهدر في الجمارك والمرفأ وهيئة أوجيرو والمهن الخيالية...". وتابع البيان مخاطبا السلطة بلسان العسكريين: "عندما نزلنا إلى الشوارع للدفاع عن الحقوق لم نتوقع منكم أن تظلموا الشهداء الذين دافعوا عن لبنان، فكيف يمكنكم أن تقطعوا راتب المرافق الذي يجلس معكم في السيارة كما والشهيد الذي بذل نفسه لأجل الوطن؟". وأضاف البيان: "نحن براتب كامل لا يمكننا العيش فكيف بنصف راتب، ولذلك لن نخرج من الشارع قبل الحصول على مطالبنا خصوصا وأن المشكلة ليست فقط في رواتبنا بل بمنظومة الفساد التي تسببت بهذا العجز". وأكمل: "إرفعوا الحصانة عن الفاسدين لمساءلتهم، ارفعوا السرية المصرفية، لا تستخرجوا النفط وإلا سيقع في أيادي الفاسدين أنفسهم، ارفعوا الغطاء عن القضاء...". وبدوره ذكّر أحد العمداء أننا "نذرنا كفاءاتنا من أجل بلادنا على حساب مصلحتنا الشخصية وليس من أجل جمع المال على حساب البلد". وأضاف: "نطالب "الضباط النواب" بسحب كل المواد المتعلقة بتخفيض رواتب المتقاعدين من موازنة2019،، إضافة إلى إعادة درسها في المؤسسات العامة المتخصصة كوزارتي الدفاع والداخلية وقيادة الجيش وقيادات الأجهزة الأمنية". وتابع: " للأسف يرى البعض أن تقاعد العسكريين المبكر هو عبء على الدولة، وخسئ من يراهن على انقسام العسكريين المتقاعدين". وسأل البيان: هل تأخذ الدولة في الاعتبار هزالة رواتب الرتباء؟ أين الدفعة الثالثة من السلسلة للمتقاعدين وأين فروقات السنتين المترتبتين عن تطبيق السلسلة؟ أين هي أموال صناديق التعاضد للعسكريين؟ ألم نحذر الحكومة من أخطار إقرار سلسلة تعمها الفوضى؟". ودعا المعتصمون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى التجاوب مع مطالب العسكريين، مطالبين الحكومة بـ"تكليف أحد الوزراء ليتعهد أمامهم بسحب المواد المتعلقة بالعسكريين وإحالتها إلى لجنة مؤلفة من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية ريا الحسن لوضع مسودة اقتراح للحكومة وإلا لن نخرج من الساحة وسنستمر بالتصعيد إلى ما لا تحمد عقباه". وهذه المبادرة استجاب لها بو صعب وطالب العسكريين بتشكيل لجنة من 10 أشخاص لبحث ملف الموازنة، داعيا إياهم إلى الانسحاب من الشارع لأنه ليس مكانهم. وإذ أكد أنه على تنسيق دائم مع قيادة الجيش في هذا الملف، شدد على أن "المؤسسة العسكرية لن تتخلى عن المتقاعدين، وأنه جاهز لاستقبال هؤلاء يوميا لاطلاعهم على المستجدات المتعلقة بقضيتهم". غير أن المعلومات التي سربت عن فشل الاجتماع الذي عقده بوصعب مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الداخلية لبحث هذا الملف، بفعل الكلام عن رفض الحريري سحب الاقتراحات المرتبطة بالعسكريين، دفع المعتصمين إلى حرق الاطارات المطاطية في ساحة رياض الصلح، وإعلان التصعيد المفتوح في وجه الحكومة. وأعلن أحد العسكريين المتقاعدين، أن اعتصاما كبيرا يقام غدا (من دون تحديد مكانه). ولاحقا فض المعتصمون تحركهم وغادروا ساحة رياض الصلح قبل انتهاء جلسة مجلس الوزراء. وفي المواقف، رفض النائب روكز، قضم 3 في المئة من مخصصات الطبابة للعسكريين. مؤكداً "وجود موارد كثيرة لخفض عجز الدولة غير تخفيض رواتب ومخصصات الناس"، مشيراً إلى أن "فلسفة الموازنة وفلسفة التعاطي مع الأمور بشكل عام هي فلسفة خاطئة". وقال: "أنا مع المعتصمين العسكريين ومع أن يطالبوا بحقوقهم"، معتبرا أن "التعويض الذي يناله العسكريون ليس منة من الحكومة أو من أي كان، بل إنه يشكل تراكم المحسومات التقاعدية التي يدفعونها خلال خدمتهم في السلك العسكري ليعيشوا مع عائلاتهم بعزة وكرامة، ومجددا المطالبة بألا يكون الحل على حساب الطبقات الفقيرة". شهيب يدعو الأساتذة المتفرغين لرفع الإضراب ونفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية أكدت خلاله "المضي في الإضراب الى أن تصدر موازنة تصون حقوقنا". وبعد انتهاء الاعتصام اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وفي حضور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب. واطلع من رئيس الرابطة على المطالب التي أعلنت الرابطة من اجلها الإضراب، ومنها الثلاث درجات على الرواتب والتقاعد والحفاظ على صندوق التعاضد وعلى خصوصية الأستاذ الجامعي. ولفتوا إلى أن واحدا من سبعة أساتذة في الملاك وواحدا على سبعة متفرغ. ووضعهم الوزير شهيب في أجواء جلسات الموازنة ودعاهم إلى رفع الإضراب لأنه "لم يأت في موقعه ولا في وقته وخفض الرواتب لم يطرح". هيئة التنسيق تلوّح بالاضراب المفتوح واستنكرت هيئة التنسيق النقابية في بيان، "الانقلاب على المواقف والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين ومن أغلب الكتل السياسية، والتي أكدت على عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية وحقوق المتقاعدين، لتعود وتطال هذه الحقوق بمناقشات الموازنة في مجلس الوزراء، وسبق لها ان حذرت من الخديعة والالتفاف". وجددت موقفها "الرافض"، معتبرة إن "المس بالرواتب مرفوض كليا سواء للذين تبدأ رواتبهم بـ 3 أو 4 ملايين ليرة، فهي نتاج خدمة فعلية تصل إلى 40 سنة، ولا يمكن لأي برنامج محاسبة أن يهضم هكذا قرار يجعل ممن رواتبهم أعلى، تتدنى إلى من هم أقل منهم فتنسف بذلك قاعدة التدرّج الوظيفي وتعم الفوضى، ويسقط معيار سنوات الخدمة، وتسقط بذلك كل التزامات الموظفين المالية تجاه الديون والأقساط المرتبطة بالرواتب، علما بأن المتقاعدين الذين حرموا من مفاعيل المادة 18، وأساتذة التعليم الخاص لم يستفيدوا من القانون 46 ولم تطبق مندرجاته عليهم". واعتبرت ان "إلغاء المنح المدرسية للقطاع العام، وخصوصا لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة، تؤدي إلى كارثة إجتماعية وإقتصادية وتتسبب بهبوط القدرة الشرائية للمواطن إلى أكثر من 30 في المئة، فلتوحد جميع الصناديق الضامنة على السقوف العليا حتى تعم العدالة بين موظفي الدولة كافة". وشددت على ان "الرواتب التقاعدية هي نتاج محسومات على الرواتب بنسبة 6 في المئة والتي من المفترض أن تقدم الدولة 8,50 في المئة إضافة إليها، وكل زيادة أو درجة يذهب الشهر الأول منها إلى مالية الدولة، فبدلا من وضعها في صندوق مستقل للتقاعد تستثمر في المصارف أو في مشاريع إنتاجية يتم وضعها ضمن المالية العامة، فتضيع قيمتها كمدخرات يستفيد منها المتقاعد في نهاية خدمته، فمن غير المقبول وضع ضريبة جديدة على رواتب المتقاعدين والتي يحكى عن اقتطاع نسبة 3 في المئة، وبذلك تعد سرقة موصوفة لتعب السنين ومخالفة للقوانين بحيث يكون المتقاعد قد دفع الضريبة مرتين". إضراب شامل السبت واكدت "بمجرد التعرض لحقوقها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات، مستخدمة حقها القانوني بالإضراب والتحرك المشروع لأن الدستور كفل الحريات العامة وأسقط المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 ولا حاجة للتذكير بها والتهديد باستعمالها". ودعت إلى "الإضراب العام والشامل نهار غد السبت"، داعية "الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التجمع في ساحة رياض الصلح مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر". رابطة الثانوي: للتصويت على الإضراب المفتوح وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، أنها عقدت "اجتماعا طارئا لبحث آخر التطورات في مناقشات مجلس الوزراء للموازنة. وأكدت على ما ورد في بيانها بالأمس لجهة رفض المس برواتب الأساتذة أو أي من تقديماتهم الإجتماعية". واعتبرت الهيئة "إضراب يومي الجمعة والسبت في 10 و 11 الحالي، غيضا من فيض وإشارة تحذير مما هو أعظم وأكبر"، داعية "الجمعيات العمومية الى الانعقاد والتصويت على تفويض الرابطة بالتحركات التصعيدية انطلاقا من الإضراب المفتوح وما يترافق معها من أشكال التحرك المتاحة من اعتصام وتظاهر، وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية وليس دون ثورة اجتماعية دفاعا عن حقوق الأساتذة"، مشيرة الى أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات". الحريري والعمال وليس بعيدا من المطالب النقابية والعمالية، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر على رأس وفد من المصالح المستقلة، ضم مرفأ بيروت، الاهراءات، الكهرباء، المياه، الليطاني، اوجيرو، الضمان والريجي. وقال الاسمر: "وضعنا الرئيس الحريري في الأجواء التي تعيشها الطبقة العمالية في قطاعات المصالح المستقلة، نتيجة الضغط الذي يمارس عليها بفعل وجود مواد في مشروع الموازنة يمسّ مستقبل العاملين في هذه القطاعات، وضرورة حذف هذه المواد. وسلمنا الرئيس الحريري مذكرة قانونية تشرح وقائع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، واستمع دولته ووعد بمعالجة ايجابية. كما أطلعناه على اجواء اللقاء الذي عقدناه مع رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع، والتعاطي الايجابي من فخامة الرئيس ووعده بمعالجة هذه الامور، وهذا الامر يتم بتعاطي مباشر بين المؤسسات والمصالح المستقلة ووزرائها من اجل رفع رؤية واضحة حول كل مؤسسة، لان لكل منها نظامها الخاص، وبعض المؤسسات يوجد فيها عقود عمل جماعية، وبالتالي معالجة وضع هذه المؤسسات بطريقة موحدة امر غير مقبول". وشدد الاسمر على ان "التعرض للمكتسبات التي هي نتاج عمل دؤوب ونضال سنوات طويلة ايضا امر غير مقبول، وبالتالي الدعوة الى عدم المس بالمكتسبات ويجب اعادة درس كل المواد الواردة ضمن مشروع قانون الموازنة التي تمس المكتسبات، اما هيكلة المؤسسات من جديد ووضع قوانين جديدة لها هي ملك الدولة ونحن جاهزون للحوار".