التاريخ: أيار ١٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الحكومة المغربية تصادق على خطة للنهوض بالشباب «التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو لتجاوز «الانسداد السياسي» الرباط: لطيفة العروسني صادقت الحكومة المغربية أمس على سياسة حكومية للنهوض بأوضاع الشباب، من شأنها أن تمكنهم من الاضطلاع بدورهم كفاعلين في بناء وتنمية البلاد. وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذه «السياسية المندمجة»، التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة، ستوفر قدرات وفرصا تؤهل الشباب للانتقال إلى مرحلة البلوغ من خلال تربية ذات جودة عالية، والولوج إلى عمل لائق، وإلى خدمات صحية ملائمة، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. وتحدد هذه السياسة خمسة أهداف، تتمثل في الرفع من الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب، والنهوض بقابلية تشغيلهم، والولوج إلى الخدمات الأساسية المقدمة للشباب، وتحسين جودتها، والتقليص من الفوارق الجغرافية، وتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني، وفي اتخاذ القرار، فضلا عن النهوض باحترام حقوق الإنسان، وتقوية الأجهزة المؤسساتية للتواصل والإعلام والتقييم والحكامة. وتندرج هذه الخطة في إطار تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، وكذا استثمار الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية في هذه المجالات. من جهة أخرى، كشف الخلفي أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطرق خلال الاجتماع إلى موضوع مراقبة وضعية الأسواق وأسعار المنتجات خلال شهر رمضان، وحث المواطنين على التبليغ عن أي اختلالات، أو مضاربة واحتكار، مشددا على أن الأسعار مستقرة بشكل عام. ولفت الخلفي إلى أن الحكومة ستتعامل بشكل صارم مع المضاربين والمتلاعبين بصحة المغاربة. على صعيد آخر، يستعد رئيس الحكومة المغربية لتقديم حصيلة نصف ولايته الحكومية أمام البرلمان بمجلسيه الاثنين المقبل، وفقا لما تنص عليه المادة 101 من الدستور. وترأس العثماني مساء أول من أمس في الرباط الاجتماع الثاني للجنة بين الوزارية لتتبع، وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، الذي خصص لتقييم الأشواط التي قطعتها الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج، وكذا تحديد المنهجية اللازمة لتجاوز ما قد يتم تسجيله من تعثرات. وخلال الاجتماع نوّه العثماني بالانخراط الجماعي، والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح هذه المنهجية، المخصصة للتتبع الجماعي قصد تنزيل البرنامج الحكومي. كما سجل بارتياح تحقيق العديد من المنجزات، وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، وفيما يخص الحكامة، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الموجودة في طور الإنجاز، مع «الوعي التام بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين، وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود». وخلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية، ولعرض الموجز للحصيلة الحكومية بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما، واعتماد منهجية لمعالجة بعض الإجراءات المتعثرة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، أحدثت في أغسطس (آب) 2017. وعهد إليها على الخصوص باعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء، أو تأخر في الإنجاز، وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والرفع من أداء العمل الحكومي. كما تم إحداث فريق عمل لدى لإعداد أشغال اللجنة، وتتبع تحقيق أهدافها. «التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو لتجاوز «الانسداد السياسي» الخميس  09 مايو 2019 الرباط: «الشرق الأوسط» بدأ حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) المغربي، بحث طريقة تنفيذ مبادرة الحوار الوطني حول الوضع الراهن للبلد وآفاق تطويره، الذي دعت إليه الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب التي التأمت السبت الماضي. وأفاد بيان للمكتب السياسي للحزب المشارك في التحالف الحكومي، بأنه قرر تخصيص اجتماعه المقبل للنظر في «كيفية بلورة المبادرة التي أقرتها اللجنة المركزية، المتمثلة في الدعوة إلى حوار وطني حول الوضع الوطني الراهن وآفاق تطويره ومستلزمات تجاوز حالة الانحباس، التي تخيم على الإصلاحات الحيوية المنتظرة في مختلف المجالات». وأكد الحزب، الذي يقوده نبيل بنعبد الله، على أهمية ما اقترحته اللجنة المركزية للحزب من مداخل وسبل للتجاوب مع ما سماها «التطلعات المشروعة لجماهير شعبنا من أجل تحصين المكتسبات، وفتح آفاق جديدة تمكن من مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتعزيز البناء الديمقراطي على أساس حياة سياسية سوية، قوامها الجدية والمسؤولية والاستقلالية». وشدد المصدر ذاته على أهمية ضمان حياة سياسية أساسها «التنافس الشريف المتكافئ بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما من شأنه أن يعيد الثقة والأمل والتعبئة، ويمكن من تجاوز وضعية الحيرة والقلق والضبابية والتردد». كما دعا حزب التقدم والاشتراكية السلطات العمومية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين إلى التفاعل مع التقرير الدولي، الصادر في الفترة الأخيرة حول المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي عبر العالم، وذلك عبر سياسات عمومية جريئة تمكن من الانخراط بكيفية أقوى وأكثر فعالية في معركة الحفاظ على البيئة وصيانة تنوعها، وضمان استدامة مواردها وتوازناتها حفاظاً على المستقبل وحقوق أجياله. وجدد الحزب ذاته التأكيد على عزمه مواصلة الترافع حول «نظام ضريبي عادل ومنصف للفئات والمجالات الأكثر تضرراً من الحيف الذي ينتج عن المنظومة الجبائية الحالية».