التاريخ: أيار ٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط العثماني يتهم أحزاباً مغربية باستغلال مؤسسات الدولة استعداداً لانتخابات 2021 عودة الخلافات إلى صفوف «الأصالة والمعاصرة» المغربي الرباط: «الشرق الأوسط» اتهم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» رئيس الحكومة المغربية، أحزاباً من دون أن يسميها، باستغلال مؤسسات الدولة التي يشرفون عليها في بناء «شبكات من الشباب والجمعيات عن طريق الدعم الموجه لأهداف حزبية»، مؤكداً أنه يملك وقائع وحججاً تثبت ذلك. وقال العثماني في كلمة ألقاها أمس (الأحد)، بمناسبة تأطيره للقاء حزبي بمدينة الرشيدية (جنوب شرقي البلاد)، إن «هناك أساليب تستعمل الآن نحن لا نقوم بها، وهناك من يستعمل الوسائل المتاحة له في بعض مؤسسات الدولة من أجل بناء شبكات من الشباب والجمعيات عن طريق الدعم الموجه لأهداف حزبية وبناء قاعدة انتخابية»، مؤكداً أنه يملك معطيات دقيقة «تثبت ذلك، وإذا اضطررنا في وقت من الأوقات لتقديم المعطيات سنفعل ذلك ونسمي الأسماء بتسمياتها». وأضاف العثماني: «هؤلاء مخطئون والشعب المغربي ذكي ولن نشتغل بالوسائل العمومية من أجل توجيهها لخدمة الحزب». وزاد مهاجماً الأطراف التي لم يسمها: «هؤلاء لا يملكون كيف يضمنون استجابة المواطنين لخطابهم السياسي إلا بهذه الوسائل، وهذا مع الأسف بدأ من الآن»، معتبراً أن هؤلاء «يفكرون فقط في 2021. وأنا لا أعرف من أين جاءهم هذا الهوس بانتخابات 2021 فدعوها حتى تقترب، وتعالوا نخدم البلاد فقط». وسجّل العثماني أن هناك أطرافاً من داخل الحكومة مسؤولة عن الوضع وتسهم فيه لكنها تروّج لخطابات «غير منطقية» و«تهدد بالانسحاب»، وقال: «كيفما كانت الحال، نحن حريصون على الغالبية الحكومية، وإذا لم يُرد حزب الاستمرار فيها فليأخذ هو القرار»، وذلك في رد غير مباشر منه على حزب «التقدم والاشتراكية» وأمينه العام نبيل بنعبد الله الذي لوّح بمغادرة حزبه الحكومة إذا استمرت الخلافات بين مكوناتها. وشدد العثماني على أن حزبه «لا تخيفه المحن والمشاكل، ولكن لا نقبل الظلم ونصبر عليه، ونواجهه بما نملك من قدرات بما لا يضر بلدنا ولا نتجاوزه»، مبرزاً أن كثيراً من رؤساء الجماعات المنتمين لحزبه والأعضاء فيه «يعانون، وهناك ظلم نحاول ما أمكن رفعه عنهم، ولكن يجب أن تدركوا أن هذا الأمر جزء من الطريق»، في دعوة إلى أعضاء حزبه من أجل الثبات في مواجهة التحديات. وزاد: «الذي يسير في الطريق الصحيحة لمحاربة الفساد لا بد أن يحاربه الفساد بأساليبه الملتوية أحياناً والمباشرة حيناً آخر». وأكد العثماني أن حزب «العدالة والتنمية» منذ بدايته «لم يكن ضد حزب بعينه، وإنما كان ضد ممارسة الفساد والإفساد؛ سواء الانتخابي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره». واعتبر أن مقاومة الفساد من بين «مهام حزبنا لأننا نؤمن بأنه لا تنمية ولا تقدم ولا نهضة ولا استقرار مع فساد يعشعش، ونحارب هذا الفساد بالوسائل المتاحة بما لا يؤدي إلى مشاكل أكبر». وسجل رئيس الحكومة المغربية أن بلاده حققت كثيراً من الأمور الإيجابية والإصلاحات الكبرى قبل سنة 2011 وعلى الأقل قبل 20 سنة، مبرزاً أنه بعد 2011 التي شهدت ظهور شباب «حركة 20 فبراير (شباط)» الاحتجاجية «تسارعت وتيرة هذه الإصلاحات التي لا تكون دائماً كما نريد ولا تصل دائماً إلى المدى الذي يتمناه الشعب، وبعضها يتأخر عن الوقت المطلوب وهذا من ضعف البشر الذي يجب أن نعمل على تجاوزه بالتعاون مع القوى السياسية التي ترغب في ذلك». وعاد العثماني فذكر أعضاء حزبه بـ«محنة 2003»، قائلاً: «لن ننسى محنة 2003 التي طالبت فيها قيادات سياسية بحل حزب العدالة والتنمية وسجل التاريخ ذلك، وما بث في التلفزيون ما زال موثّقاً وكذلك الصحف التي كتبت واتهمت الحزب بالإرهاب موجودة»، موضحاً أن الملك محمد السادس هو الذي رفض ذلك. وأضاف العثماني الذي كان حينها يشغل منصب نائب الأمين العام الدكتور عبد الكريم الخطيب: «كانوا يظنون أنهم سيتخلصون من وجع رأس سببه لهم حزب العدالة والتنمية، وحاولوا أن يستغلوا الأحداث الإرهابية لسنة 2003 من أجل تصفية الحسابات معه»، في إشارة إلى تصريحات قيادات حزب «الاتحاد الاشتراكي» التي دعت إلى حل الحزب وحمّلته المسؤولية المعنوية للأحداث التي هزت مدينة الدار البيضاء. على صعيد آخر، عقد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، الدورة الرابعة والعشرين لأشغال مجلسه الوطني (برلمان الحزب) أمس الأحد، بضواحي الرباط، كان مرتقباً أن يتم فيه اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب المزمع عقده نهاية يونيو (حزيران) او بداية يوليو (تموز) لانتخاب أمين عام جديد. وشهدت الدورة خلافات واضحة بين أعضاء برلمان {الأصالة والمعاصرة} الغاضبين من طريقة تدبير حكيم بنشماش لشؤون الحزب، حيث أكدت الدورة مجدداً أن أيام بنشماش في الأمانة العامة للحزب باتت معدودة. عودة الخلافات إلى صفوف «الأصالة والمعاصرة» المغربي الرباط: «الشرق الأوسط» وسط أجواء مشحونة، عقد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، الدورة 24 لأشغال مجلسه الوطني (برلمان الحزب) أمس (الأحد)، بضواحي الرباط، وكان مرتقباً أن يتم فيه اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب المزمع عقده نهاية يونيو (حزيران) أو بداية يوليو (تموز) لانتخاب أمين عام جديد. وشهدت الدورة خلافات واضحة بين أعضاء برلمان «الأصالة والمعاصرة» الغاضبين من طريقة تدبير حكيم بنشماش لشؤون الحزب، حيث أكدت الدورة مجدداً أن أيام بنشماش في الأمانة العامة للحزب باتت معدودة. وغادر العشرات من أعضاء برلمان الحزب القاعة أثناء إلقاء بنشماش كلمته المطولة، التي أقر فيها بأن الحزب يوجد في مفترق طريقين، جعل الأولى «الانحدار التدريجي» الذي قال إنه سيكافح من أجل ألا يحدث، والثانية طريق «انبعاث جديد» اعتبره ممكناً «شرط أن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الوطن وأمام من وضعوا يوماً ثقتهم في هذا المشروع». وقال بنشماش: «أقر بينكم بالمسؤولية الجماعية المشتركة في هذا التقصير المقلق الذي يتجاوز التقصير إلى ما هو أخطر، وهو اعتماد ضمني أو معلن للاختيار (الانتخابوي) الذي لا يقيم وزناً للتنظيم إلا انطلاقاً من علاقته بالانتخابات والفوز السريع فيها وما يتلوها من مسؤوليات في الهيئات المنتخبة». وأضاف أمين عام «الأصالة والمعاصرة» أن صيرورات التدبير اليومي «سرعان ما تتحلل فتصبح ظواهر غريبة لا يجمعها بالحزب شيء ذو بال، حتى أصبح الحزب يشتغل للانتخابات محولاً إياها إلى هدف بحد ذاته عوض أن يكون الحزب ممسكاً بدفة الأمور في تحليله السياسي وفي تقديمه للأجوبة البرنامجية على أسئلة وانتظارات المواطنين». واعترف بنشماش بأن الممارسة السياسية لحزبه كرست «تقاليد قديمة كثيراً ما انتقدناها في فترة التأسيس، ولم نفلح في إفراز أخرى بديلة كتلك التي حلمنا بها وأطلقنا عليها عبارة ممارسة السياسة بشكل جديد»، وذلك في انتقاد واضح للحزب واختياراته. واتهم بنشماش «الإسلام السياسي» بجميع تلاوينه وتمظهراته بـ«التشويش على التطور الطبيعي لبلدنا نحو الفصل بين أمور التدين وأمور الفعل السياسي ويعطل بذلك صيرورة انبثاق الوعي الديمقراطي الحداثي المشبع بالأصالة المغربية الذي هو شرط إنجاح الانتقال الديمقراطي بشكل حاسم»، وذلك في رسالة انتقاد واضحة لحزب «العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية الذي يقود الحكومة. وبدا لافتاً في دورة المجلس الوطني لحزب «الأصالة والمعاصرة» الغياب الواضح لرئيسة مجلسه الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، التي تعد أحد الأصوات البارزة المعارضة لبنشماش، بالإضافة إلى غياب مصطفى الباكوري، الأمين العام الأسبق للحزب. «التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى إصلاح المشهد السياسي الأحد مايو 2019 الرباط: لطيفة العروسني دعا نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقاً)، أمس، إلى حوار وطني «هادئ وعميق»، تشارك فيه كلُّ الفاعليات والقوى الحية بالبلاد، بهدف ضخ نفس ديمقراطي جديد في المشهد السياسي المغربي، الذي يتسم حسب رأيه بـ«الضبابية والالتباس». وأوضح بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزبه، أن الحوار الوطني الذي يدعو إليه حزبه «سيكون متلائماً مع توجه المغرب نحو تبني نموذج تنموي جديد»، داعياً إلى عدم اختزال هذا النموذج التنموي في الجوانب الاقتصادية والمادية والاجتماعية فقط، بل «تمديده إلى إصلاح المشهد السياسي، وقضايا الديمقراطية والحكامة والتنمية المستدامة، والتوزيع العادل للثروة». وانتقد بن عبد الله المشهد السياسي الحالي، بقوله إن السمات الغالبة عليه هي «الضبابية والارتباك والحيرة والقلق والانتظارية»، مشيراً إلى أن «المبادرات القليلة التي تبرز هنا وهناك أحياناً لا تصمد أمام هول الفراغ، وجمود الأجواء العامة، فبالأحرى أن تكون قادرة على تحريك الأوضاع، وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات». من جهة أخرى، انتقد المسؤول السياسي «افتعال الخلافات وتضخيم الاختلافات، وإخضاعها لحسابات صغيرة وسياسية ولا مسؤولة» لأهداف انتخابية. وتابع أن «الانطباع العام لدى معظم الرأي العام هو أن ملفات الإصلاح الكبرى والأساسية تكاد تكون معطلة، وأن عدداً من القضايا الخلافية التي برزت في الفترة الأخيرة، سواء بشكل طبيعي أو مُفتعل، وتم استعمالها سياسياً من قبل عدد من الفرقاء، الذين يفترض فيهم أن يكونوا شركاء، يزيد من تأزيم الوضع والتباسه، ويخفّض إلى أدنى المستويات منسوب الأمل في إبداع الحلول للإشكالات، والملفات المجتمعية المطروحة»، في إشارة إلى خلاف مكونات الأغلبية حول لغة التدريس في مشروع قانون إصلاح التعليم. وأضاف بن عبد الله أنه ينتظر من الحكومة العمل وتقديم الحصيلة، موضحاً أن «أي معارك أخرى غير هذه نعتبرها في حكم الاستهتار غير المقبول بمصالح وطننا وشعبنا»، مشيراً إلى أن المزايدات العقيمة تضيّع التواصل الحكومي مع الناس والمؤسسات، وتضيّع الإصلاحات الكبرى، وتعمق الهوة بين المواطنين والأحزاب والسياسة. ورداً على الانتقادات التي توجه إلى حزبه بكونه يلعب دور المعارضة لحكومة هو عضو فيها، قال بن عبد الله إن انتقاداته للحكومة لا تعني التملص مما يقتضيه الانتماء إلى الأغلبية الحالية، معتبراً أن حزبه يمارس ما وصفه بـ«التنبيه الإيجابي»، نافياً أن يكون هدفه «ضرب أو نخر الحكومة من الداخل، ولا نسعى إلى إضعافها أو تبخيس جهودها، أو تحجيمها أمام الرأي العام، خلافاً لما يقوم به البعض للأسف الشديد». في غضون ذلك، شدد بن عبد الله على أن «الأهم بالنسبة إلينا مصداقية المؤسسات، ونجاح هذه الحكومة، لأنّ في نجاحها بكل تأكيد نجاحاً لوطننا وشعبنا».