التاريخ: أيار ٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الحكومة اللبنانية تناقش الموازنة التقشفية على وقع تصعيد في الشارع اقتراحات للاتصال بفرنسا لإعادة النظر في شروط «سيدر» بيروت: نذير رضا يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم مناقشة البنود المتعلقة بالموازنة العامة للعام 2019، على وقع اضراب عام يشمل البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعده السبت، وهي المواعيد التي تسبق انتهاء الحكومة من مناقشة الموازنة واقرارها تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب، وذلك استباقاً لأي خطوة تقشفية تطال رواتب العاملين في القطاع العام. ومنذ الثلاثاء، وبالتزامن مع بدء الحكومة مناقشة بنود الموازنة، بدأت التحركات المطلبية في الشارع، رغم تطمينات مسؤولين ورسميين بأن الاجراءات لن تطال ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فخرج العسكريون المتقاعدون واقفلوا مرافق حيوية، فيما تشهد البلاد اليوم اضراباً عاماً وإقفالاً تاماً في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، يستمر حتى السبت، قبل أن تعقد النقابات جمعية عمومية موسعة الاثنين في مقر الاتحاد العمالي لمتابعة التطورات. وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة ناقشة مشروع الموازنة العامة. وأكد وزير الإعلام جمال الجراح أن «كل ما أشيع في وسائل الإعلام حول المس بالرواتب لا أساس له من الصحة»، مشدداً على أن «مجلس الوزراء لم يصل إلى النقاش في هذه الأمور، كما أنه من المستبعد أن تطالها التخفيضات». وفي تصريح له بعد الجلسة، لفت الجراح إلى أن هناك إجماعاً على إقرار الموازنة في أقرب وقت، بالإَضافة إلى تخفيض العجز وتحفيز النمو. وشدد على أن النقاش في مجلس الوزراء جدي وعميق، مشيراً إلى البدء في صياغة أفكار مهمة لتحفيز النمو وضبط الإنفاق، كاشفاً أنه تم إقرار بعض البنود وغداً سيستكمل النقاش، كما ستكون هناك جلسات في الاسبوع المقبل. واكد الجراح ان «الرئيس الحريري يعمل حتى يوم الأحد لإقرار الموازنة»، مشدداً على ان هناك اصرار من قبل دولة الرئيس للانتهاء من الموازنة وتحويلها الى المجلس النيابي». وكان وزير الدفاع الياس بو صعب أكد بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء أن «النقاش جدي ومهني»، فيما صرح الوزير فنيش ان «اجواء الجلسة ممتازة». وقبيل دخوله الى السراي الحكومي، قال وزير المال علي حسن خليل: «كنت أتمنى ان نستمر على الأجواء الايجابية التي عكست بالامس على طاولة مجلس الوزراء والتي أبديت خلالها وبكل ايجابية استعدادي وانفتاحي لنقاش كل الامور، وكنت واضحا عندما قلت انه ليس هناك شيء مقدس في الموازنة، فهذا المشروع مطلوب حصول نقاش حوله». وأضاف: «بالتأكيد من الممكن ان يكون هناك ثغرات، وفي رأيي هناك الكثير من الايجابيات، والإجابة على تساؤلات. هناك خطوات إصلاحية جدية، وهذا الامر عكسته بعد جلسة مجلس الوزراء أمس (الاول)». وقال ان «كل المزايدات حول موضوع الجيش والأجهزة الامنية هي في غير محلها. وقد تحدثت اكثر من مرة حول هذا الموضوع والان اكرر ذلك، بانه ليس صحيحا على الإطلاق ان هناك استهداف او مس بالجيش». ودعا خليل «لان نتابع وندقق بالأرقام لنرى كيف اصبحت الموازنة. هناك الكثير من البنود او بعضها طرأت عليها زيادات، وفي بعض البنود حصل تخفيض في كل الادارات، مثل نفقات البنزين والمحروقات التي يطالب بها كل الناس. وهي طالت الجيش كما غيره. اما الحديث عن رواتب وأجور وتعويضات وتقاعد، كل هذا الكلام يراد منه خلق بلبلة في البلد». وقال: «سُربَ ان هذه الموازنة لن تطال معالجة الدين العام، وهذا كلام غير صحيح، وتم الحديث ان الموازنة لن تطال الاملاك البحرية، وهذا الكلام ايضا غير صحيح. كذلك الامر بالنسبة الى ان هذه الموازنة خفضت لبعض الناس على حساب اشخاص آخرين، وأسوأ من هذا الموضوع هو محاولة نقل النقاش حول البنود المتعلقة باعتمادات الى منحى مناطقي وطائفي في بعض الاحيان». واشار خليل الى ان «أي موازنة تدخل الى مجلس الوزراء لا تخرج كما دخلت، وكذلك الامر بالنسبة الى مجلس النواب، فلا موازنة تحال اليه وتقر كما هي». وإذ شدد على ان «لا مساس بالرواتب ولا بالتقاعد»، قال: «علينا العمل بإعادة النظر بالرواتب والتعويضات المرتفعة والإنفاق غير المبرر وبالمزايدات التي تستخدم من اجل مئة هدف وهدف». وأكد خليل انه «لا احد يفترض انني وضعت أي بند في الموازنة من دون نقاش مع الكتل، وحتى من يسجل اعتراضات ويقدم اوراقا فهو اول من تم النقاش معه والتوافق على معظم او كل الاجراءات التي وضعت». بدورها، أكدت رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية النائب بهية الحريري، خلال لقاء عقدته في ثانوية رفيق الحريري في صيدا مع وفد من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي، «ان الإجراءات المقترحة لتمويل الموازنة لا زالت خاضعة للنقاش للوصول الى الصيغة الأمثل ضمن الإمكانات المتاحة». وأعلنت قطاعات حيوية أمس، عن التزامها بالاضراب اليوم وغدا وبعد غد، وعقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال وموظفي إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت جلسة طارئة، أيد خلالها جميع القرارات التي اتخذت في الجلسة التي عقدها الاتحاد العمالي، وقرر المجلس التنفيذي الدعوة الى الاضراب أيام الخميس والجمعة والسبت وإبقاء جلساته مفتوحة، لمواكبة التطورات وانتظار ما قد يطرأ من مستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة. اقتراحات للاتصال بفرنسا لإعادة النظر في شروط «سيدر» بيروت: خليل فليحان يجتاز لبنان مرحلة صعبة في الوقت الحاضر نتيجة رفض أي فئة أن ينال الإجراء التقشفي تخفيض رواتبها، وذلك حتى قبل أن يتأكد أصحابها إذا كان هذا الإجراء وارداً في مشروع الموازنة أو إذا كان سيناقش على طاولة مجلس الوزراء. وسأل قيادي بارز تابع تحركات العسكريين التي عطلت يوم الثلاثاء الماضي مرفأ بيروت إذا كان مؤتمر «سيدر» سيعطّل المرافق الحيوية في البلاد على ضوء الاعتراضات الشعبية على الإجراءات التقشفية المطلوبة بموجب مقررات هذا المؤتمر لتمويل 280 مشروعاً ذات صلة بالبنى التحتية بمبلغ 12 مليار دولار، وأضاف القيادي: من يضمن أن المتضررين من عسكر وموظفين مدنيين سيقبلون بإجراءات يتخذها مجلس الوزراء تجاوبا مع شروط «سيدر»؟ ولفت إلى أنه على الحكومة أن تراجع واضعي شروط «سيدر»، وأقصر طريق هي فرنسا المكلفة بإدارة هذا الملف من قبل المساهمين في المؤتمر، واطلاعها على رفض الشرائح بعض شروط «سيدر» التي دفعت بالحكومة إلى الاتجاه نحو قرارات غير «شعبوية» أدت إلى تحركات في الشارع ستزداد في حال طرحت الحكومة المزيد من الإجراءات التقشفية. وأعطى القيادي مثالا عن الخسائر المادية التي لحقت بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي بعد أن أقفل العسكريون تسعة منافذ له، والتي بلغت تقديراتها 12 مليون دولار موزعة على شكل خسائر بقيمة مليوني دولار كرسوم مرفأي و10 ملايين كرسوم للشركات العاملة في هذا المرفق الحيوي، ما عدا نقل البضائع بواسطة الشاحنات وبدل كل حمولة 300 دولار. ووفقا لخبير مالي، فإن تعطيل يوم عمل في مصرف لبنان تنتج عنه خسارة 385 مليون دولار. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القيادي يجري اتصالات بفاعليات سياسية من أجل الطلب من الحكومة أن تتصل بالأمانة العامة لمؤتمر «سيدر» وتطلب إدخال تعديلات على الشروط التي طرحتها على لبنان لتمويل 280 مشروعاً وإنشاء آلية جديدة لمساعدة لبنان على حل ضائقته الاقتصادية نظرا إلى رفض فئات كثيرة اقتطاع مبالغ من معاشات المنتمين إليها، بوصفها مساهمة في سد جزء من العجز. ومن بين الأفكار التي يطرحها القيادي على نظراء له، إعطاء تسهيلات لتمويل واحد من الشروط الثلاثة وهي خطة الكهرباء، الموازنة والفساد وعدم التشدد بالمهلة الزمنية التي يراها المشاركون في مؤتمر «سيدر». ويدعم اقتراحه بالتوجه إلى المسؤولين عن هذا المؤتمر أن أي شرط من الشروط الثلاثة ينطوي على آراء متباينة للقوى السياسية. فوزير المال الذي أعد مشروع الموازنة، وضع مقترحات لتخفيض العجز بنسبة 1 في المائة ولم يتشاور بالبند المتعلق بميزانية الجيش والضباط والعسكريين المتقاعدين وتعويضاتهم لا مع قيادة الجيش ولا مع وزير الدفاع، وهذا ما أدى إلى مظاهرة أول من أمس الثلاثاء لهؤلاء كانت نتائجها المالية موجعة وكان بالإمكان الاستغناء عنها لو تشاور الوزير علي حسن خليل مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع. وزيرة الداخلية تؤكد استقرار الوضع الأمني في لبنان بيروت: «الشرق الأوسط» أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن الوضع الأمني في لبنان ممسوك، كما هو عليه في المطار، مشيرة إلى أنها تعطي هذه التطمينات دائماً للسفراء مثل «السفير السعودي الذي بشرني أنه بعد رفع التحذير عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان ستكون هناك أعداد كبيرة منهم. وأنا طمأنته أن الأمن ممسوك ووضعنا في لبنان أفضل بكثير من بلاد أخرى وهذا واضح على الأرض». وأكدت ريا الحسن «إننا لا نرى أي أحداث أمنية، والأمن مستقر ونتوقع أن نعمل كل ما في وسعنا حتى نسهل للزوار والسياح المجيء إلى لبنان وأن تكون إقامتهم مريحة». وتمنت أن تحذو دول أخرى حذو المملكة بالقرار السعودي الذي «هو شهادة بأن الأمن في لبنان ممسوك»، موضحة أن هذا ما حداها إلى الإيعاز بإزالة الحواجز الإسمنتية من أمام الكثير من المقار. وأوضحت ريا الحسن في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» «إن الازدحام الذي يشهده مطار بيروت استثنائي بسبب الأشغال لتوسيع بعض المواقع في حرمه لتسهيل تدابير الأمن العام والأمن الداخلي بالتفتيش وختم الجوازات». وأعلنت: «إن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتخذ قراراً شجاعاً بوضع الخلافات الاستراتيجية مع طرف لبناني مدعوم إقليمياً جانباً، وذلك من أجل التركيز على مصلحة المواطن اللبناني»، لافتة إلى أن «الشارع السني بات مقتنعاً بهذا الموضوع». وأشارت إلى «أن الإحباط في لبنان هو إحباط اقتصادي واجتماعي أكثر منه سياسي لأننا نواجه أزمة اقتصادية كبرى». ووصفت واقع السجون في لبنان «بأنه صعب جداً، لأن هناك مشكلة اكتظاظ كبيرة مع تراكم السنوات»، كاشفة عن العمل حالياً على إحصاء للمساجين المنتهية محكوميتهم والذين لا يمكن إطلاق سراحهم من دون دفع الغرامات المطلوبة، طالبة من القطاع الخاص تقديم بعض الهبات لهؤلاء الأشخاص لدفع غراماتهم ليخرجوا من السجن، وبالتالي لنخفف من الاكتظاظ. وشددت ريا الحسن على أن «تيار المستقبل» مع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن، شرط أن تكون آمنة، وقالت: «نحن لا نريد أن نضع أنفسنا بأي موقف يجبر السوريين على العودة تحت ظروف أمنية لا تضمن سلامتهم، من هنا يجب العمل من البعد الإنساني للضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لهذا الموضوع لضمان العودة الآمنة... ومن هنا لن يتم الضغط على أي نازح سوري قبل توفير هذا الحل. ونحن نؤمن لهم العيش الكريم، لكن سنتدخل لوقف العمالة السورية غير المنظمة لأن هناك منافسة غير عادلة بين العاملين اللبناني والسوري».