التاريخ: أيار ٢, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
«الحراك» السوداني يحشد... و«العسكري» يتعهّد إنجاح الثورة
مهلة أفريقية لنقل السلطة... وحمدوك أبرز مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس
تواصلت الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، من جبهات عدة. فبينما يعد قادة «الحراك» لمسيرة مليونية، حشدوا لها كل الإمكانات والطاقات، جاءت دعوة الاتحاد الأفريقي للمجلس لتسليم السلطة للمدنيين في غضون 60 يوماً، بعدما كان عدد من القادة الأفارقة قد منحوه خلال اجتماع عقد في القاهرة 3 أشهر.

وقال علي الريح السنهوري عضو لجنة التفاوض في «الحراك» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن هناك تحضيراً لمليونية تنطلق اليوم، أكدت جهات عدة موافقتها للمشاركة فيها، بينها «نقابات للأطباء والمصرفيين وموظفي اتصالات وصحافيين وجهات أخرى كثيرة». وأكد الريح أنهم سيواصلون الضغط حتى تحقيق أهدافهم، وأنهم لن يوقفوا التفاوض رغم «اللغة الاستفزازية» من المجلس العسكري.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش، هاشم عبد المطلب، في الخرطوم، أمس، إن قواته لن تطلق رصاصة واحدة على الشعب، وستحافظ على الثورة وتسعىلإنجاحها. وجدد المجلس حرصه على الحفاظ على الأمن، ومنع الفوضى.

إلى ذلك، قال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، لـ«الشرق الأوسط» إن العمل جار لاختيار ممثلين في الهياكل المدنية الثلاثة المقترحة، وهي «المجلس السيادي، والحكومة الانتقالية، والمجلس التشريعي»، مؤكداً أن الخبير الأممي، عبد الله حمدوك، هو أكثر المرشحين حظوظاً لرئاسة الحكومة الانتقالية.

تزايد الضغوط على المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين

الخرطوم: أحمد يونس
تزايدت الضغوط على ضباط الجيش السوداني الذين أطاحوا بالرئيس المعزول عمر البشير، لتسليم السلطة لحكومة مدنية، ففي الوقت الذي أعلن فيه تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» عن مسيرة مليونية لممارسة جديدة حشد لها كل طاقاته، جاءت ضغوط من جهات أخرى خارجية، حيث دعا الاتحاد الأفريقي «المجلس العسكري الانتقالي لتسليم الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية في غضون 60 يوماً».

وقال عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، علي الريح السنهوري، لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن المجلس العسكري الانتقالي نقض اتفاقه مع ممثلي «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وعقد مؤتمرين صحافيين حاول خلالهما إيصال رسالة إلى المعتصمين بأن لجنة التفاوض غير متسقة ومترددة، لتبرير تمسكهم بالسلطة.

وأوضح الريح، أن لجنة التفاوض ستواصل التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وفي الوقت ذاته تواصل الضغط عبر تصعيد العمل الجماهيري، ومواصلة الاعتصام، بما في ذلك المسيرة المليونية المقررة اليوم، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى يتم اتخاذ قرارات بشأنها حال واصل «العسكري» تعنته وتصريحاته الاستفزازية.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأفريقي في بيان أمس، إنه يشعر بألم عميق لأن الجيش في السودان لم يتنح ويسلم السلطة للمدنيين خلال فترة الخمسة عشرة يوماً التي حددها الشهر الماضي، مهدداً بتجميد عضوية السودان.

وأوضح الاتحاد المكون من 54 دولة أفريقية، أن الستين يوماً هي آخر تمديد للمجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين، قبل أن ينفذ وعيده بتجميد عضوية حكومة الخرطوم العسكرية في الاتحاد الإقليمي.

ونص الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الموقع سنة 2007، على رفض وحظر و«إدانة التغييرات غير الدستورية للحكومات في الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي»، واعتبرته تهديداً خطيراً للاستقرار والسلم والأمن والتنمية في القارة.

ويفرض الميثاق عقوبات على الدولة التي تشهد تغييرات غير دستورية للحكومات، بحرمانها من حق المشاركة في أنشطة الاتحاد، وتعليق عضويتها على الفور، ومحاكمة قادتها، وعدم استقبالهم أو توفير المأوى لهم، وتسليمهم للجهات التي تطلبهم، فضلاً عن فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية تأديبية على حكومتهم.

وأمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري الانتقالي فترة 15 يوماً لتسليم السلطة لمدنيين، بيد أن مؤتمر القمة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي بشأن الأوضاع في السودان، أوصى بإمهال العسكريين ثلاثة أشهر لتسليم السلطة للمدنيين.

وقطع عسكري بارز في الجيش السوداني بعدم إطلاق رصاصة واحدة تجاه الشعب، وتعهد بالوفاء للشعب وثورته، وأن يقف إلى جانبه ويحميه من التخريب والانفلات الأمني.

وقال رئيس أركان الجيش السوداني، هاشم عبد المطلب، في مؤتمر صحافي مع نظيره القادم من دولة جنوب السودان غابريال ريال: إن قوات الجيش ستحافظ على وفائها للشعب، وستقف إلى جانبه ضد التخريب والانفلات الأمني، وستحمي الثورة حتى تحقق أهدافها.

وتشديداً على أهمية استقرار الأمن في البلاد، قال العسكري البارز: إن «العيش بأمان» حق لكل الناس، بيد أنه سارع إلى تأكيد مسؤولية قوات الجيش في الحفاظ على الأمن بقوله: «لن نترك البلاد للفوضى»، دون أن يحدد الفوضى التي يقصد.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد توعد أول من أمس بـ«حسم الفوضى»، والمتمثلة في أخذ الحق باليد، والاعتداءات على «أنصار النظام المعزول»، والقيام بسلطات من اختصاص القوات النظامية، مثل تفتيش المواطنين وإيقافهم دون صفة قانونية.

ووصل رئيس أركان جيش دولة جنوب السودان إلى البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة مشاورات تجريها البلدان، والتقى خلالها نظيره في الجيش السوداني، وأكد له وقوف بلاده مع إرادة شعب السودان في التغيير.

وتعهد العسكري الجنوبي بالعمل مع السودان من أجل استتباب الأمن في البلدين الجارين، وقال: «لن نسمح بزعزعة الأمن والاستقرار في السودان».

وتجئ زيارة رئيس أركان جيش جنوب السودان للخرطوم، بعد ثلاثة أسابيع من انحياز الجيش للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، الذي يعد حليفاً رئيسياً لجنوب السودان، وسمح لهم بإقامة استفتاء تقرير المصير وفقاً لاتفاقية السلام السودانية (نيفاشا)؛ ما أدى إلى تكوين دولتهم المستقلة في 2011.

ومنذ عزل البشير، دأبت قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الثورة ضد النظام المعزول، بتكوين «مجلس رئاسي مدني»، يقوم بالمهام السيادية، ومجلس وزراء من الكفاءات، ومجلس تشريعي انتقالي.

من جهتها، أعلنت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها لانتقال منظم وسلس للسلطة في السودان، وقال وزير الدولة في الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً وسلساً للسلطة في السودان، وأضاف: «هذا الانتقال يجب أن يجمع بين التطلعات الشعبية والاستقرار المؤسسي»، وتابع: «منطقتنا شهدت أعمالاً فوضوية كثيرة، ولسنا بحاجة للمزيد منها».

وأجبرت الثورة السودانية المستمرة منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الرئيس المعزول عمر البشير على التنحي، في 11 أبريل (نيسان) الماضي، كما أجبرت نائبه الذي انقلب عليه، عوض بن عوف، على التنحي نتيجة للضغط الشعبي.

ويعد يوم السبت 6 أبريل مفصلياً في تاريخ الثورة السودانية، فقد دعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى موكب أمام القيادة العامة للجيش، واستجاب لها مئات الآلاف من المواطنين، تحول إلى اعتصام شارك فيه أكثر من مليون شخص.

ودفع الاعتصام والحشود البشرية صغار ضباط الجيش للانحياز للمواطنين العزل بمواجهة الهجمات الليلية التي كانت تشنها أجهزة الأمن وميليشيات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها، مخالفين بذلك التعليمات العسكرية، قبل أن تضطر قيادة الجيش إلى عزل البشير.

ورفض المعتصمون نائب المعزول عوض بن عوف رئيساً للمجلس العسكري، واعتبروا «انقلابه مسرحية سيئة الإخراج»، وأمام ضغط الجماهير، أعلن ابن عوف تنحيه، ونقل رئاسة المجلس للمفتش العام للجيش وقتها، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

تعهد البرهان في أول بيان له بعد تسميته رئيساً للمجلس العسكري الانتقال بتصفية النظام المباد ومحاكمة رموزه، بيد أنه كوّن مجلساً عسكرياً انتقالياً رفضه الثوار، وواصلوا المطالبة بتسليم فوري للسلطة لحكومة مدنية.

وطلبت قوى «إعلان الحرية والتغيير» من المعتصمين مواصلة اعتصامهم أمام قيادة الجيش حتى تحقيق كامل مطالبهم في سلطة مدنية، مهددة بتصعيد متواصل يبلغ مرحلة الإضراب السياسي لإجبار الجيش على التنحي.

وتبعاً لهذا الطلب، واصل الثوار الاعتصام الذي استمر قرابة الشهر، وتعهدوا بمواصلته حتى تحقيق أهداف ثورتهم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية بتمثيل عسكري محدود، غير عابئين بمقدم شهر رمضان المعظم، وهو الأمر الذي يثير قلق العسكريين المتمسكين بالسلطة رغم تأكيد زهدهم فيها. وأول من أمس، وإثر تحذيرات وجهها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحسم ما أسماه الفوضى، فهمت بأنها محاولة لفض الاعتصام، دعا «تحالف قوى الحرية والتغيير» إلى مسيرة مليونية ينتظر أن تلقى استجابة واسعة، وأن يشارك فيها الملايين، ولا سيما بعد وصول مواكب من معظم مدن السودان، بعضها قطعت آلاف الأميال للوصول إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، ولا سيما من ولايات دارفور في أقصى الغرب، ولايات جنوب وشمال وشرق البلاد.

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

لندن: مصطفى سري
أعلنت الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار عن إرسالها وفد حسن نوايا إلى الخرطوم بقيادة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، في وقت أكدت على لقاء مطول عقده رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت جمع رئيسي الفصيلين المنشقين مالك عقار وعبد العزيز آدم الحلو، وياسر عرمان بغرض توحيد الفصيلين وتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان.

وقالت القيادة التنفيذية العليا للحركة الشعبية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها قررت إرسال وفد بقيادة نائب رئيسها ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب إلى الخرطوم، ويعد الأول منذ اندلاع الحرب الأهلية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأرجعت سبب إيفاد قيادتها لما سمته دعم أجندة الثورة ووضع قضايا الحرب كأولوية في عملية الانتقال وإجراء حوار مع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأكدت أنها هدفها السودان، وأضاف البيان: «نحن على اتصال مع حلفائنا في الجبهة الثورية وقيادات السودانيين في الخارج لتكوين وفد مشترك للذهاب إلى الخرطوم في أسرع وقت لدعم أهداف ثورتنا النبيلة والالتقاء بالمجلس العسكري والإصرار على ضرورة أن تكون قضايا الحرب في حزمة واحدة ضمن ترتيبات الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى الحوار مع القوى الحية كافة في المجتمع السوداني وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير، وقال: «لقد قررت القيادة التنفيذية أن يكون على رأس الوفد ياسر عرمان وإسماعيل خميس جلاب».

وقال البيان إن حكم الإعدام الصادر في حق نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها ياسر عرمان لن يمنعها من أداء مهماتها الوطنية، لا سيما أن الذي أصدر الحكم الرئيس السابق عمر حسن البشير وينتظر المحاكمة، وأضاف: «إرسال وفد نوايا حسنة إلى الخرطوم لم يكن ممكناً إلا بإذن من شعبنا وثورته وشهدائه على امتداد ثلاثة عقود»، مؤكداً أن رئيس الحركة مالك عقار سيواصل الإشراف على العمل العسكري ضمن مهامه الأخرى مع الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم إسقاط خيار الكفاح المسلح حتى يتم الوصول إلى حل سلمي شامل.

وشددت الحركة الشعبية على أنها تقف بالكامل مع تفكيك دولة التمكين وإشاعة الحريات وبناء نظام جديد قائم على المواطنة بلا تمييز وإنهاء دولة الإسلاميين الفاشية، وأكدت أنها تقف في الوقت نفسه مع حق التيار الإسلامي بالوجود في الحياة السياسية مع الالتزام بالديمقراطية والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة.

وأوضح البيان أن قوى التغيير تضم مختلف فئات الشعب السوداني على امتداد 30 عاماً وهو عمر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، توجت بثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقادتها بشكل رئيسي قوى الحرية والتغيير والتي تضم قوى الكفاح المسلح إلى جانب القوى السياسية، وقال: «المجلس العسكري بما في ذلك القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ساهموا في التغيير وفي اعتقال رأس النظام السابق ومجموعته ورفضوا ضرب المتظاهرين وعملوا على حمايتهم وهذا يجعلهم طرفاً في التغيير».

وقالت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية في بيانها إن الشعب السوداني لا يريد إعادة إنتاج النظام القديم ولن يرضى بحكم عسكري وفي الوقت نفسه فإنها ترى ضرورة قيام شراكة منتجة توصل الشعب إلى تحقيق أهداف ثورته في الانتقال «من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام العادل ومن دولة التمكين إلى دولة الوطن»، وأضافت: «هذا يتحقق عبر حوار شفاف ورصين يؤسس لسلطة الشعب بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تضم قوى الكفاح المسلح ويجب ألا نكرر تجارب الماضي في قضية الحرب بمعزل عن السلام أو السلام بمعزل عن الديمقراطية وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والحقوق الطبيعية وعلى رأسها حق الحياة والمواطنة بلا تمييز».

واعتبرت الحركة أن وحدة الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الإجماع والحرية والتغيير وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحلو شرط رئيسي لتحقيق أهداف الثورة السودانية، ودعت إلى التمثيل الكافي للنساء والشباب والاعتراف بدورهم في الثورة لبناء مستقبل جديد.

ورأت الحركة أن المجلس العسكري ليس عدواً للثورة، لكنها طالبته بالاعتراف بأن الشعب هو مصدر السلطات وأن قوى الثورة هي الحاضنة الطبيعية والوحيدة لأي نظام جديد، وأشارت إلى أن اتصالاتها داخل الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الحرية والتغيير هدفها خلق جبهة وطنية موحدة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، وقالت: «الدولة العميقة لا يمكن تفكيكها دون وحدة قوى الثورة ونثق في حكمة والتزام جميع أطراف الثورة بتأسيس الجبهة الموحدة للحرية والتغيير».

وأعربت الحركة الشعبية عن شكرها لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي استضاف طرفي الحركة طوال «5» أشهر للبحث عن توحيد الحركة الشعبية والسلام، وكشفت عن لقاء جرى أمس في مكتب الرئيس سلفا كير في جوبا لساعات طويلة ضم قادة الحركة الشعبية التاريخيين في جنوب السودان إلى جانب مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان بغرض توحيد الحركة الشعبية – شمال، التي انشقت في مارس (آذار) 2017. وقالت إن اللقاء هو الأول الذي جمع ثلاثتهم منذ انشقاق الحركة، وأضاف البيان: «سيواصل رئيس جنوب السودان سعيه الدؤوب لتوحيد الحركة الشعبية - شمال ونؤكد تمسكنا بوحدة الحركة، وإن أهم هدف من أهداف حركتنا إقامة علاقة استراتيجية بين دولتي السودان».