التاريخ: نيسان ٣٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط أطباء القطاع العام في المغرب يتظاهرون ببذلات سوداء ومعتقلو الحسيمة يعلقون إضرابهم الرباط: لطيفة العروسني تظاهر العشرات من أطباء القطاع العام أمس في الرباط، ونظموا مسيرة احتجاج من مقر وزارة الصحة إلى مقر البرلمان أطلقوا عليها اسم «مسيرة حداد الأطباء بالسواد» حيث ارتدوا بذلات سوداء عوضا عن بذلاتهم البيضاء المعتادة. ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى هذه المظاهرة، للمطالبة بتحسين ظروف شغل العاملين في القطاع الصحي العام، فضلا عن مطالب أخرى طرحتها في مفاوضاتها مع الوزارة إلا أن هذه المطالب قوبلت بـ«التجاهل الحكومي لمطالبنا مما يطرح التساؤل حول وجود نية حقيقية لدى الحكومة المغربية لتفعيل مخرجات الحوار مما يعطي مشروعية لاستمرار نضال الأطباء الذين يرفضون اليوم كما الأمس أن يكونوا ضحية لتجاذبات داخل الأغلبية الحكومية» حسب بيان أصدرته النقابة. وقررت النقابة بدء خطواتها التصعيدية بتنظيم مسيرة الاحتجاج الوطنية بالسواد أمس، وشن إضراب وطني مدة 48 ساعة أمس واليوم باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، ثم إضراب ثان الخميس والجمعة ومقاطعة ما وصفته «الحملات الجراحية «العشوائية» التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها»، و«استمرار جمع لوائح الاستقالات الجماعية بكل الجهات»، كما هدد الأطباء بتنظيم أشكال احتجاجية نوعية خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن مقاطعة مختلف المظاهرات التي تنظمها الوزارة. ويعيش قطاع الصحة في المغرب على وقع إضرابات متتالية منذ أشهر، وأقدم عدد من الأطباء العاملين بمستشفيات القطاع العام من مناطق مختلفة على تقديم استقالات جماعية من عملهم كنوع من الاحتجاج إلا أنها رفضت. وتعليقا على هذه الاستقالات، قال أنس الدكالي، وزير الصحة إن الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثم ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري، والاستقالات يجب أن تكون فردية. وقلل الدكالي من شأن الإضرابات الأخيرة التي خاضها الأطباء والممرضون، قائلاً إنه لم يكن لها أثر على المنظومة الصحية ولم تؤثر على تقديم الخدمات في المستشفيات والمؤسسات الصحية، مشيرا إلى أن نسب المشاركة في الإضرابات كانت جد ضئيلة، حيث لم تتجاوز خمسة في المائة بالنسبة للأطباء و6 في المائة في صفوف الممرضين. وأشار الدكالي، في مداخلة أمام مجلس النواب، إلى أن الوزارة أصدرت بداية شهر فبراير (شباط) منشورا للحوار الاجتماعي، كان الهدف منه فتح حوار استباقي لحل المشاكل والنزاعات والتي يمكن أن تعرقل السير العادي للعمل بقطاع الصحة. وقدم الدكالي قبل أسبوع خلال اجتماع الحكومة، مخطط الصحة في أفق سنة 2025 من أجل النهوض بالقطاع والوصول إلى «منظومة صحية منسجمة، وعرض صحي منظم وذي جودة وفي متناول الجميع، تحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة». وتقول الوزارة إن الخطة تهدف إلى تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الصحة المتنقلة بالقرى، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة. معتقلو احتجاجات الحسيمة يعلقون إضرابهم عن الطعام الرباط: «الشرق الأوسط» قرر المعتقلون المحكومون على خلفية احتجاجات الحسيمة (شمال المغرب)، وقف إضرابهم عن الطعام، على أثر الزيارة التي قام بها أخيراً المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمختلف هؤلاء المعتقلين. وحسب بيان للمجلس، قامت المؤسسة بتنسيق وتفاعل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بزيارة مختلف المعتقلين المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، بعد نقلهم يوم 11 أبريل (نيسان) 2019 من سجن «عين السبع 1» و«عكاشة» بالدار البيضاء، إلى المؤسسات السجنية في فاس وطنجة والحسيمة والناظور وتطوان. وأوضح البيان أن هذه الزيارة جاءت تفعيلاً لمهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالي الوقاية وحماية حقوق الإنسان، ولاعتبارات أخلاقية وقانونية ترتبط بطبيعة عمله، وتفعيلاً لإعلان المجلس عن استقبال أمهات وعائلات المعتقلين والإنصات لهم والتفاعل معهم، بمناسبة اللقاء التواصلي بشأن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وخلال هذه الزيارات، يقول المصدر ذاته، إن المجلس قام بـ«التقصي والبحث بشأن ظروف الاستقبال والاعتقال والحالة الصحية للمعتقلين، من خلال مقابلات فردية وجماعية معهم، واجتماعات عقدها مع مديري السجون المذكورة والمسؤولين على الصحة». كما تحقق المجلس من سير زيارات العائلات والأقارب للمعتقلين. وأضاف أن المجلس «حرص من خلال وفود اللجان الجهوية بكل من فاس وطنجة، التي ضمت في عضوية بعضها أطباء، على تتبع، بعناية خاصة وبشكل منتظم ومستمر، الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام (أكثر من 15 زيارة ومكالمات هاتفية يومية)»، مسجلاً أن المجلس «ترافع عن سمو الحق في الحياة واحترام المعايير الدولية للاعتقال خلال جلسات الاستماع واللقاءات مع المعتقلين». وخلص البيان إلى أنه بناءً على التزام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالقيام بمجهود إضافي لتجويد ظروف الاعتقال وحسن سير زيارات العائلات، تم الاتفاق ليلة 25 أبريل الحالي على وقف المعتقلين للإضراب عن الطعام.