التاريخ: نيسان ٢٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الحوثيون يقتلون امرأة وأطفالها الخمسة في تعز ومجلس الوزراء يناقش توصيات البرلمان ويحرك ملف الموازنة احتدام مناوشات الحديدة الليلية... وتدهور صحة الصحافيين المعتقلين لدى الانقلابيين في صنعاء تعز: «الشرق الأوسط» أعلن الجيش الوطني اليمني أسر نحو 300 انقلابي بينهم قيادات حوثية بارزة وضباط عسكريون وعدد من الأطفال الذين زجت بهم ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى معاركها في محافظة الضالع بجنوب البلاد، بالتزامن مع مقتل امرأة وخمسة من أطفالها في تعز جراء سقوط صاروخ حوثي على منزلهم. وذكر الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر.نت» أن «إجمالي أسرى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات محافظة الضالع، بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 300 أسير بينهم قيادات ميدانية، تم أسرهم خلال المعارك التي خاضتها الأسبوع الماضي في مريس، والعود، والحشا، شمالي وغربي محافظة الضالع»، و«من بين الأسرى قيادات ميدانية بارزة وضباط عسكريون كانوا ينتمون لما كان يعرف بالحرس الجمهوري قبل أن تحله جماعة الحوثي الانقلابية، وعدد من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيا الانقلابية في جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة تنفدها في المدارس والحارات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر ما يسمى بالمشرفين التابعين لها وعقال الحارات ومديري المدارس الموالين لها». وقال الموقع بأن «قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي، تخوض معارك ضارية في عدد من المناطق الواقعة في الشمالية من محافظة الضالع، حيث تحاول ميليشيا الحوثي إحراز تقدمات ميدانية في مناطق مريس والعود. وتتصدى قوات الجيش الوطني للعديد من محاولات الميليشيا الحوثية التي تتكبد خلالها خسائر فادحة في صفوف مقاتليها». وبالتزامن، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجوم على مواقعها، في وقت متأخر من مساء السبت، في جبهة مريس، شمال الضالع. ودكت مدفعية قوات الجيش بكثافة مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي موقعة بذلك خسائر بشرية ومادية في أوساط ميلشيات الانقلاب، حيث تركز القصف على مواقع الانقلابيين في منطقة يعيس شمالي مريس وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة. وقتل 17 انقلابيا فيما صيب 15 آخرين في قصف جراء دك مدفعية الجيش مواقع الانقلابيين، علاوة على أسر اثنين من قيادات الحوثي أثناء تنفيذهم عملية استطلاع ومحاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في مريس. ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، مساء السبت، تعزيزات للحوثيين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي، كانت متوجهة إلى مواقع الحوثيين في الضالع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عدة آليات وعربات وأطقم عسكرية قتالية. الى ذلك، ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، مجزرة جديدة في مدينة تعز إثر صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيات الانقلاب من مواقع تمركزها في أطراف منطقة الكدحة، غربا، وسقط في قرية مشرفة بوادي بني خولان جبل حبشي غرب مدينة تعز، وذلك في إطار استمرار ميليشيات الانقلاب التعمد بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين من خلال القصف المستمر، شبه يومي، على مدينة تعز وضواحيها، علاوة على القنص المستمر، والتي راح ضحيتها المدنيون العُزل بينهم النساء والأطفال. وقال مصدر محلي بأن الصاروخ الحوثي سقط على منزل المواطن عبد الله عبد الغني المرادي من قرية مشرفة بجبل حبشي ما تسبب بمقتل زوجته وخمسة من أبنائه إضافة إلى تدمير المنزل، وإصابة اثنين آخرين. وعلى صعيد متصل، وبينما نجحت لجنة وساطة حكومية يمنية في إخماد موجة جديدة من المواجهات المسلحة في أحياء المدينة القديمة بتعز بين قوات أمنية محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأخرى على تيار السلفيين بقيادة العقيد عبده فارع المعروف بـ«أبي العباس»، أكدت قيادة محور تعز «وقوفها إلى جانب أبناء تعز بكل أطيافهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية. وتقف على مسافة واحدة من الجميع». وقالت في بيان لها بأن «محور تعز وكافة منتسبيه قادة وضباطا وصفا وجنودا معنيون بتنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجابهة الميليشيا الحوثية المتمردة وأدواتها من مشاريع الإرهاب والتخريب»، وأنها «تابعت التطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة القديمة، والجهود التي بذلت من قبل لجنة التهدئة لحل المشكلة وإنهاء سيطرة العناصر الخارجة على القانون». وفي الحديدة الساحلية، غربا، تجددت المواجهات الليلية العنيفة بين قوات ألوية العمالقة، جيش وطني، وبين ميليشيات الحوثي شمالي مديرية حيس، جنوبا، عقب صد الجيش هجوما حوثيا على مواقع متفرقة شمال حيس حيث استخدمت في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك القذائف. وأفاد مركز إعلام «العمالقة» بـ«إصابة المواطن محمد شهاب بن شهاب، بطلقة نارية أطلقها قناصة ميليشيا الحوثي واستقرت في صدره عندما كان واقفاً أمام منزله الكائن في حارة المحل بمدينة حيس، مساء السبت، وأنه تم نقل المواطن المصاب إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية هناك ومن ثم تحويله إلى المستشفى الميداني في الخوخة حيث وصفت حالته بالخطيرة». وقال بأن «حالة من الخراب والدمار تعم معظم الأحياء السكنية في الحديدة والتي خلفتها عمليات الاستهداف والقصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي بالقذائف وبالأسلحة الثقيلة على منازل المواطنين في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك جنوبي الحديدة، وبسبب قصف السكنية المكتظة بالسكان اضطر الأهالي للخروج من منازلهم والنزوح إلى خارج مناطقهم والعيش في مخيمات النزوح البعيدة للنجاة بأرواحهم من القصف والاستهداف الحوثي». في موضوع آخر، قالت نقابة الصحافيين اليمنيين بأنها تلقت بلاغا من أسر الصحافيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بصنعاء (معتقل الحوثي) منذ قرابة الأربعة أعوام يفيدون فيه تعرض الزملاء للتعذيب والمعاملة القاسية ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية. وأدانت النقابة في بيان لها «الإجرام الذي يتعرض له الزملاء في المعتقل منذ سنوات وحرمانهم من حق الزيارة والتطبيب وإخضاعهم لظروف اعتقال قمعية»، مجددة مطالبتها «بالإفراج عن الزملاء ومحاسبة كل المتورطين بالجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين». وحملت نقابة الصحافيين «جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم بحق الصحافيين المختطفين»، ودعت كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب مواصلة التضامن مع الزملاء والضغط بكافة الوسائل لإيقاف التعامل الوحشي معهم والعمل على إطلاق سراحهم. مجلس الوزراء يناقش توصيات البرلمان ويحرك ملف الموازنة عدن: «الشرق الأوسط» بعد مداولات وعرض شفاف لموازنة الدولة شهدته أولى جلسات البرلمان اليمني منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي، اتخذ مجلس الوزراء اليمني جملة إجراءات مستنيرا بتوصيات النواب، وكلّف بمتابعاتها، وذلك خلال استعراض المجلس في اجتماعه الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن أمس التوصيات المقدمة من مجلس النواب للحكومة، على ضوء إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2019. وآليات التعامل معها وتنفيذها وفقا للأولويات العاجلة. ووافق المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على المصفوفة الحكومية التنفيذية لتوصيات مجلس النواب الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي للعام 2019. والمقدمة من رئيس الوزراء، وكلف لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع مساعدات المانحين، تتولى مراجعة المصفوفة والاطلاع على السياسات والإجراءات المقدمة من الوزارات وفق المحددات الرئيسية، الهادفة إلى توحيد الجهود للتسريع باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء مراجعة السياسات والإجراءات الواردة في المصفوفة كل فيما يخصه، وتقديم أي ملاحظات للجنة بشأنها خلال أسبوع من تاريخه، وكلف أمين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات للتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة في المصفوفة ورفع تقارير عن مستوى الإنجاز بصورة دورية. كما وجه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بتزويد هيئة رئاسة مجلس النواب بما يؤيد الأعمال الحكومية المنفذة لتوصيات المجلس من وثائق بهذا الشأن أولا بأول والتنسيق في القضايا التي تستدعي الضرورة بحثها المشترك من قبل السلطتين. ونوه مجلس الوزراء، بالتعاطي الإيجابي والمسؤول لمجلس النواب في إقرار الموازنة العامة للدولة وإشادته بالحكومة لتقديمها في ظل الظروف الراهنة وبعد غياب أربع سنوات، واعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وبرنامج عمل سنوي للحكومة لضبط الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها. وجدد المجلس التزامه الكامل بتنفيذ توصيات مجلس النواب وفق الظروف والإمكانات الحالية وفي ظل الأوضاع الاستثنائية في هذه المرحلة من تاريخ اليمن... مؤكدا حرص الحكومة، على تعزيز الإيرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة. وشدد الدكتور معين عبد الملك، على الوزراء وكافة الجهات الحكومية التعامل بمسؤولية مع توصيات وملاحظات نواب الشعب، والارتقاء بأعمالهم إلى مصاف التحديات القائمة لتجاوزها، لافتا إلى الحرص وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على بناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبرلمان وبما يسهم في تلافي أي جوانب قصور أولا بأول. وأكد رئيس الوزراء أن الانتصار الكبير الذي تحقق في مدينة سيئون بانعقاد جلسات مجلس النواب وإقرار الموازنة العامة للدولة، واكتمال عمل السلطات الثلاث، أغضب الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران الأمر الذي دفعها للتصعيد العسكري باتجاه الضالع وكرش وأجزاء من الحد بيافع... مشيرا إلى أن كل تلك المحاولات البائسة والانهزامية لن تطيل في عمر الانقلاب، الذي بات سقوطه أقرب من أي وقت مضى. وأثنى على استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي الشامل بناء على المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة أمميا ودوليا. وأكد مجلس الوزراء دعمه للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم... مؤملا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيير إيران لسياساتها في المنطقة بحيث تكف عن تصدير الفتن الطائفية وإطلاق عواصف التعصب المذهبي والأحلام الإمبراطورية وأن تنتقل إلى ممارسة دور إيجابي بدءاً باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وخصص مجلس الوزراء حيزا من اجتماعه لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، تقريرا حول المستجدات الأخيرة بما فيها ملف المهاجرين الأفارقة والضغوطات الشديدة التي تتعرض لها الوزارة وأجهزتها الأمنية جراء التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين مؤخرا... داعيا إلى تكاتف كافة الجهات المعنية للقيام بمهامها تجاه هذه الظاهرة ومواجهة تداعياتها على الأمن والاستقرار. وتطرق وزير الداخلية إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا، والجهود التي بذلت لاحتوائها، والخطط الضامنة لعدم تكرارها وتوجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي يتربص بالوطن والمواطنين والمتمثل بميليشيا الحوثي الانقلابية. وشدد مجلس الوزراء على الدور الشعبي والمجتمعي لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وقيادات السلطات المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار، انطلاقا من المسؤولية التكاملية في هذا الجانب. وأكد أن «الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات ولم يعد يحتمل التبعات الكارثية لأي سلوكيات عبثية تشتت أو تصرف النظر عن مواجهة العدو الحقيقي، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء الكابوس الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما». وأقر مجلس الوزراء، تنظيم أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، بناء على المشروع المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثالثة عصراً. وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة.