التاريخ: نيسان ٢٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط احتدام الأزمة بين شقي «نداء تونس» حزب معارض يعلن مرشحه للانتخابات الرئاسية تونس: المنجي السعيداني تعمقت الأزمة داخل «حزب النداء» التونسي بعدما أعلن الشق الموالي لحافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، أمس، عن تشكيل مكتبه السياسي، وعيّن ناجي جلول وزير التربية السابق أميناً عاماً، ورضوان عيارة وزير النقل الحالي أميناً مكلفاً بالهياكل، والمنجي الحرباوي متحدثا باسم الحزب. وبذلك، احتدم الخلاف بين ما بات يعرف محلياً بـ«مجموعة المنستير»، في إشارة إلى الشق الموالي لنجل الرئيس، و«مجموعة الحمامات» الموالية لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال. وتأتي هذه التطورات إثر المؤتمر الانتخابي الأول الذي عقد في مدينة المنستير (وسط شرقي تونس) في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، وأسفر عن خلافات حادة حول تركيبة الهياكل السياسية التي ستقود الحزب قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وفي خطوة أخرى عمقت الخلافات، انعقد الأسبوع الماضي اجتماعان متزامنان، لانتخاب رئيس اللجنة المركزية للحزب. وأسفر «اجتماع الحمامات» عن انتخاب سفيان طوبال رئيسا للجنة المركزية، أما «اجتماع المنستير» فانتهى بانتخاب حافظ قائد السبسي لنفس المنصب. وفيما اعتبر حافظ قائد السبسي «مجموعة الحمامات» بأنها «مجموعة انقلابية»، فقد دعا سفيان طوبال من وصفهم بالأقلية في الحزب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات والانخراط في المجموعة تفاديا لمزيد من التعقيدات المضرة بالجميع، واعتبر في تصريح إذاعي ما يقوم به حافظ قائد السبسي «تشويشا على الحزب»، على حد تعبيره. وأضاف طوبال أن حزب «نداء تونس» سيقطع مع القرارات الشخصية والانفرادية، في إشارة إلى اتهامات سابقة وجهت لنجل الرئيس بالانفراد بالرأي وعدم إشراك القيادات السياسية في اتخاذ القرار داخل هياكل الحزب. وكان حازم القصوري عضو لجنة النظام الداخلي في حزب النداء (شق حافظ قائد السبسي) قد أشار إلى أن اللجنة ستتعاطى مع حملة التشويه التي طالت الحزب سياسيا وقانونيا، وذلك عبر اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المخالفين للنظام الداخلي للحزب (مجموعة الحمامات) إلى جانب التوجه للقضاء فيما يتعلق بحملات التشويه التي طالت حزب النداء. وذكر خليل الحناشي المحلل السياسي التونسي أن حزب النداء بات أمام أزمة شرعية، وأن إعلان طرفي الصراع فوز كل منهما بنتائج المؤتمر الانتخابي لن يدفع باتجاه الحل. بدوره، أكد جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن حزب النداء يقف أمام مشكل، وذلك إثر إيداع متزعم كلا المجموعتين ملفا قانونيا لدى مصالح رئاسة الحكومة يؤكد من خلاله على شرعيته وأحقيته بزعامة الحزب. وأشار إلى أن رئاسة الحكومة التي يتزعمها يوسف الشاهد المنتسب إلى «حركة تحيا تونس» التي اعتمدت على الغاضبين من حزب النداء لتشكيل قاعدتها الانتخابية، ستجد حرجا كبيرا في دعم أحد الطرفين، معتبرا أن حكمها لن يرضي أي واحد منهما. وتوقع العرفاوي أن يكون حل الخلاف من خلال اللجوء إلى القضاء (المحكمة الإدارية) الذي سينظر في مزاعم خروقات قانونية جدت خلال المؤتمر الانتخابي، وبذلك تبقى «حركة تحيا تونس» في مأمن من الانتقادات أو الانحياز إلى طرف ما على حساب الآخر. يذكر أن حزب النداء قد فاز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2014 وتمكن من إزاحة «حركة النهضة» من المرتبة الأولى التي فازت بها في انتخابات 2011. غير أن تأثيره على المشهد السياسي تراجع كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة الخلافات السياسية الحادة التي شقته وتراجع مستوى تمثيل كتلته البرلمانية من 86 مقعداً إلى 40 مقعداً برلمانياً فقط علاوة على الاتهامات الموجهة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤسس هذا الحزب سنة 2012 بدعم نجله على رأس حزب النداء وتكريس مبدأ «التوريث السياسي»، وهو ما نفاه الرئيس التونسي ونجله في أكثر من مناسبة. حزب معارض يعلن مرشحه للانتخابات الرئاسية 21 أبريل 2019] تونس: المنجي السعيداني يقدم «التيار الديمقراطي» التونسي المعارض قيادي الحزب محمد عبو، الذي أسسه سنة 2013، كمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لينهي بذلك جدلاً داخلياً استمر حول إمكانية التقدم بمرشح من الحزب، أو الاكتفاء بتقديم دعم سياسي لمرشح تختاره المعارضة. ويسدل هذا الحزب المعارض الستار على أشغال مؤتمره الانتخابي الثاني، الذي ينظمه في غضون 6 سنوات، بانتخاب مكتب سياسي يتكون من 20 عضواً، ومجلس وطني يتألف من 30 عضواً، حتى يكون بذلك مستعداً أيضاً لخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وقررت قيادات الحزب أن يتم الإعلان اليوم (الأحد) عن محمد عبو كمرشح وحيد لخوض الانتخابات الرئاسية، في ظل وجود إجماع داخل الحزب على أهمية التقدم بمرشح، يمكن أن يجلب الكثير من أنصار المعارضة لدعمه، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها عبو ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.وكان عبو قد دعا خلال بداية أشغال المؤتمر، أول من أمس، الذي ينتهي اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات «نزيهة وشفافة، في ظل تدفق أموال من الخارج على عدد من الأحزاب الرئيسية في البلاد»، على حد تعبيره. وانتقد دوائر الحكم الحالية، واتهمها بابتزاز رجال الأعمال التونسيين من أجل الحصول على دعمهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وقال بهذا الخصوص إن حزب التيار الديمقراطي «لن يسمح لأي طرف من الائتلاف الحاكم باستغلال الدولة لتشويه خصومه»، على حد قوله. وأضاف عبو أن حزبه يعمل على أن يكون مشروعه السياسي في حل من كل ارتباط بشخص واحد، مؤكداً على ضرورة ألا تكون الأحزاب السياسية «مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة من أجل الانتفاع بغنائم الحكم، ولخدمة أغراضها الخاصة»، على حد تعبيره. ويحظى محمد عبو المختص في القانون، ومؤسس حزب التيار الديمقراطي، المنشق عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، بدعم عدة أحزاب معارضة. غير أن طريق الفوز بالانتخابات الرئاسية، وفق مراقبين للانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2014، سيتطلب قاعدة انتخابية صلبة، ودعم الأحزاب السياسية الكبرى، على غرار حركة النهضة وحزب النداء، والمنظمات النقابية ذات القاعدة الانتخابية العريضة. على صعيد غير متصل، كشف مختار اللموشي، نائب رئيس مجلس شورى النهضة، عن فتح الباب أمام منتسبي حركة النهضة لتقديم الترشيحات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل. وحدد الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي، تاريخ 24 من أبريل (نيسان) الحالي كآخر أجل لتقديم الترشيحات قبل إعلانها أمام الناخبين. وكانت حركة النهضة قد احتلت المركز الثاني خلف حركة نداء تونس، التي أسسها الباجي قائد السبسي، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014، غير أنها عادت وانتزعت صدارة الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018. ومن المنتظر أن تخضع القوائم المرشحة إلى التصويت الداخلي من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قبل إقرارها بصفة نهائية. في غضون ذلك، دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الناخبين المواطنين غير المسجلين إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم ضمن السجلات الانتخابية بجهاتهم، بهدف إنجاح الحملة التي تنفذها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهادفة إلى تسجيل نحو 3.5 مليون ناخب غير مسجل. ونبه إلى ضرورة أن تبقى «التجاذبات السياسية وحملات التعبئة والتوجيه السابقة لأوانها في حدود المسؤولية، وترك المجال لبناء توافقات تحتاجها الديمقراطية المحلية الناشئة».