التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة رؤساء بلديات في الجزائر يرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجزائر - أ ف ب - أعلن نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز (يوليو) المقبل، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام. وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن أخيراً أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 4 يوليو من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرت أسابيع عدة. وتؤدي البلديات في الجزائر دوراً مهماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات. ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات. لكن الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية. ويؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ أنهم مكلفون خصوصاً الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة. وأعرب حزب «التجمّع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض في بيان رفض نوابه كافةً رفضاً قاطعاً تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفاً إياها بالصورية. ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركز في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحركات احتجاجية. وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا «جبهة التحرير الوطني» و«التجمّع الوطني الديموقراطي» على غالبيتها. ويوجّه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 سنة من عهد بوتفليقة. وفي رسالة وجهها إلى المحافظ ونشرت على «فيسبوك»، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لـ «جبهة التحرير الوطني»، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 تموز، ما أكده مقرب منه لوكالة «فرانس برس». وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقل سياسياً. وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإن الهيئات والشخصيات المنبثقة عن «النظام» الذي أرساه بوتفليقة والمكلفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل، لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.