التاريخ: نيسان ١٢, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
السلطات الجزائرية تتأهب لـ«مليونيات» غاضبة رداً على تصريحات قائد الجيش
بعد أن أعلن دعمه بن صالح رئيساً للمرحلة الانتقالية
الجزائر: بوعلام غمراسة
يتوقع مراقبون في الجزائر أن تكون «مليونيات جمعة الحراك الثامنة»، اليوم، أكبر من كل المظاهرات التي انطلقت في 22 فبراير (شباط) الماضي، والتي فرضت على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة.

وبحسب التحضيرات للحدث، التي لوحظت أمس بالعاصمة على وجه الخصوص، سيكون الرد قوياً على قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي أعلن تمسكه بعبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً، بخلاف ما تطالب به الملايين.

وكتبت أمس مجموعة من طلبة الجامعة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة لافتة تقول: «الجمعة 12 أبريل 2019... اسمعها منا يا قايد صالح: يجب أن ترحلوا جميعاً»، وكانوا بصدد وضع آخر اللمسات عليها لرفعها اليوم في الشوارع، وهي رسالة واضحة إلى رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الذي ألقى كلمة أول من أمس شكّلت صدمة للمتظاهرين، لأن معظمهم كان يترقب أن يفي صالح بتعهداته، بخصوص «الاستجابة لكل مطالب الشعب». كما عكف آخرون على كتابة شعارات أخرى منها: «لا رئيس... لا زعيم... الجزائر في جحيم»، و:«العصابة في نعيم»، و:«يا عسكر يا شرطة احمونا احمونا من العصابة».

والتقى أمس مئات المشاركين في الحراك داخل مقرات تنظيمات المجتمع المدني، والنقابات والجمعيات، بغرض ترتيب «الجمعة الثامنة». وبهذا الخصوص قالت نظيرة مرباح، وهي ناشطة بجمعية لمساعدة مرضى السكري: «هذا الأسبوع سيكون الحراك بصوت واحد وقوي، وموجه إلى السيد قايد صالح: يا سيد صالح... إما أن تلبي مطالبنا كلها وقد وعدت بذلك، فتدخل التاريخ من بابه الواسع، وإما أنك مع العصابة التي أنت سميتها كذلك، وتتحمل بالتالي تبعات موقفك غير الودي تجاه الحراك».

وكانت نظيرة تشير إلى كلام قائد الجيش أول من أمس، الذي أبدى فيه بوضوح رفضه مطلب «رحيل الباءات الثلاثة»، وهم عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة»، الذي أصبح رئيساً للدولة لمدة 3 أشهر، بدءاً من 9 أبريل (نيسان) الحالي، والطيب بلعيز رئيس «المجلس الدستوري»؛ المؤسسة التي تثبت نتائج الانتخابات أو تلغيها كلياً أو جزئياً، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. وهناك من أضاف «باءً» ثالثة تتعلق بمعاذ بوشارب، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهو في الوقت نفسه «منسق» حزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، الذي كان يرأسه عبد العزيز بوتفليقة.

ويعاب على هؤلاء الثلاثة أنهم من «مخلفات النظام البوتفليقي»، ولا يمكن أن يكونوا محل ثقة لترتيب مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية والحريات، بحسب تعبير ياسين عماري، وهو طالب بكلية الحقوق، الذي رفع أمس قصاصة من ورق وعليها صور الأشخاص الثلاثة، وكان مكتوباً عليها: «ارحلوا... يعني ترحلوا».

وتقول مصادر مطلعة إنه جرى اتفاق مبدئي على أن تكون مظاهرات اليوم في شكل «مربعات بشرية فئوية»، وعلى هذا الأساس سيتجمع الأطباء وأساتذة التعليم، وأساتذة الجامعة مع طلبتهم، وعمال البلديات وعمال قطاع المالية، وعمال قطاع الثقافة والفن؛ كل فئة وحدها، رداً على قايد صالح الذي حذر من «الفوضى» و«الفتنة». لكن الحراك ظل سلمياً ومتحضراً، ولم يعرف أي حادثة. وقد قال بن صالح عندما تسلم رئاسة الدولة إنه «منبهر بالحراك»، فرد عليه متظاهرون أمس بالقول: «إذا كنت معجباً بنا إلى هذا الحد، فانزل عند رغبتنا، وارحل عن السلطة».

وشوهدت أمس عربات تابعة للشرطة والدرك بأعداد كبيرة، تنتشر في مداخل العاصمة شرقاً وغرباً وجنوباً. ويرجح أن السلطات الأمنية قررت منع الأشخاص الآتين من مناطق أخرى من الالتحاق بساحات الحراك وسط العاصمة، خصوصاً «ساحة أول مايو»، و«ساحة موريس أودان» و«البريد المركزي». وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات للشرطة بمنع المسيرات خلال أيام الأسبوع، غير أن طلبة الجامعة تحدوها بعقد اجتماعات يومية مع أساتذتهم لمناقشة قضايا الحقوق والحريات والديمقراطية في الشارع، وهو مشهد أصبح مألوفاً.

وكان قائد الجيش قد طالب ضمناً بوقف الحراك مستخدماً لهجة حادة، وقال إنه «يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلباً على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن». وكان يقصد بـ«المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية»، مسألة «رحيل الباءات الثلاثة». كما اتهم فرنسا ضمناً بـ«محاولة دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي، وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسباً لقيادة المرحلة الانتقالية».

وقال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، عبد القادر جمعة، أمس: «في 8 مارس (آذار) الماضي خرجت الجزائريات والجزائريون بالملايين، رغم أن بوتفليقة أودع ترشحه في 3 مارس، ولم يلتفت لمسيرات 22 فبراير و1 مارس. وخرج الجزائريون بالملايين في كل جمعة فسحب بوتفليقة ترشحه... وأقيل أويحيى، وهرب لخضر الإبراهيمي، وخرج الجزائريون مجدداً فاستقال بوتفليقة»، مبرزاً أن «الشعب هو من صنع المعادلة الجديدة... والإرادة الشعبية ضد العصابة... والآن خرج الجزائريون بأعداد أكبر من السابق، مطالبين بمواصلة استئصال العصابة ورموزها... فجاء الرد بتنصيب بن صالح رئيساً للدولة وفرض مسار سمي (دستورياً)، رغم رفض الجزائريين للرجل وللمسار معاً... واليوم يعلن قائد الجيش تمسكه ودعمه بن صالح ومساره... فهل يغير هذا شيئاً في القضية؟ نعم ستتأخر المسيرة ويطول الصراع وربما تزداد التضحيات... ولن يقبل الجزائريون بعد اليوم من يقف ضد إرادتهم. الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة... والمالك الحصري للسيادة».

بدوره، نشر سعيد سعدي (زعيم العلمانيين)، وهو رئيس حزب سابق دعم بوتفليقة في بداية حكمه، رسالة إلى قايد صالح، أمس، جاء فيها: «في هذه الأوقات الحاسمة للوطن، كل جزائري موضوع أمام مسؤولياته، وأنت بشكل خاص حان وقت رحيلك لأنك بلغت من العمر عتيّاً، ولأن النظام الذي ساندته فشل، ولأنه بالأحرى تمّت إدانته بفضل تعبئة شعبيّة لا مثيل لها أعادت الروح للأمّة منذ 22 فبراير». وأضاف موضحاً: «منذ بدأ هذا الحراك، عرف خطابك تقلّبات عدّة. كنت مناصراً للعهدة الخامسة. واتهمت المتظاهرين بـ(العملاء المتلاعب بهم من أجل زعزعة استقرار بلدهم)، لتنتهي أخيراً بتقبّل فكرة أن الشعب محقّ في حراكه، ولو بإعطاء مضمون معارض لمطالبه. وأنت تتأرجح بين التهديدات والوعود تجاه مواطنينا».

قائد الجيش الجزائري «ينقلب» على الحراك... ويتوعّد بمعاقبة «العصابة»
أعلن دعمه لبن صالح... واتهم فرنسا بـ«محاولة فرض» رئيس للمرحلة الانتقالية وتحديد الرابع من يوليو موعدا للاستحقاق الرئاسي
الخميس  11 أبريل 2019 
الجزائر: بوعلام غمراسة
بينما تواصلت أمس مظاهرات الجزائريين وسط العاصمة رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بالنيابة، وإدارة المرحلة الانتقالية، فاجأ الفريق قايد صالح، قائد الجيش الجزائري، ملايين المتظاهرين أمس بخطاب متشدد، دعاهم فيه إلى وقف الحراك، بذريعة أنهم يطرحون «مطالب تعجيزية». معلنا دعمه خيار عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة في المرحلة الانتقالية، بعكس ما يريده ملايين المتظاهرين. والأخطر من هذا كله أن العسكري النافذ في الحكم اتهم فرنسا، ضمنا، بمحاولة فرض أشخاص لقيادة المرحلة الانتقالية، وتوعد بمحاسبة من سماهم «العصابة»، في إشارة إلى شخصيات نافذة تورطت في قضايا نهب المال العام، واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية. وفي غضون ذلك حدد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح أمس الرابع من يوليو (تموز) موعدا للانتخابات الرئاسية.

وفي كلمة ألقاها بـ«الناحية العسكرية الثانية» (غرب) أمس، وضع رئيس أركان الجيش حدا لشعور عام في البلاد، مفاده أن الجيش انخرط في الحراك، خاصة بعد أن دفع الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من الشهر الحالي. وقال إن هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة من تاريخ البلاد «تتطلب، بل تفرض على كل أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود كل الوطنيين في اتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعي في الدرجة الأولى المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات، يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور أن يتولى رئيس مجلس الأمة، الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور (منصب رئيس الجمهورية)، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد».

وفهم من كلام صالح أن تعيين بن صالح أول من أمس رئيسا للدولة، ضمن ترتيبات الدستور التي تتناول شغور منصب الرئيس بالاستقالة، هو خيار الجيش في النهاية. وبالتالي فإن رفضه من طرف الحراك لا يمكن أن يرضي القيادة العسكرية. وتعبيرا عن هذا الموقف من جانب الجيش، رفع صالح من نبرة حديثه تجاه المتظاهرين، الذين كانوا أمس في الشارع بعشرات الآلاف، وقال إنه «يتعين على الجميع فهم وإدراك كل جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية، والخروج ببلادنا إلى بر الأمان، وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات». ويفهم من خطاب قائد الجيش أن مطلب رحيل بن صالح، ورئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، أمر «تعجيزي» يعكس «موقفا متعنتا».

وتتضمن كلمة صالح، التي نشرتها وزارة الدفاع، والتي تابعها عشرات الضباط، إيحاءات خطيرة تجاه فرنسا، مفادها أنها سعت لفرض مجموعة أشخاص، يرجح أنهم من المعارضة، لتسيير المرحلة الانتقالية، بدل المؤسسات والمسؤولين الذين ينص عليهم دستور البلاد. وقال في هذا الشأن: «مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي، وفرضهم ممثلين عن الشعب، تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية». وفهم من تعبير «الأطراف الأجنبية» التي لها «خلفيات تاريخية مع بلادنا»، بأنها المستعمر السابق. لكن صالح لم يقدم أي دليل ولا أي مؤشر يدعم هذا الاتهام، كما لم يذكر من هم هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون فرنسا، على حد زعمه.

واستمر صالح في اتهاماته، فتحدث عن «تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد، وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري، وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث. فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة، من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات، ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال». ويقصد الضابط العسكري الكبير بذلك أن استمرار المظاهرات منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي، هو بفعل أشخاص يبحثون عن إحداث فوضى، تبرر إصدار حالة الطوارئ، بحسبه، وبالتالي تدخل الجيش.

غير أن معطيات الميدان تنفي ما يقول قايد صالح، بحسب مراقبين، لأن الحراك يظل سلميا بشهادة السلطات نفسها، وقد أشاد بن صالح به في خطاب تسلم رئاسة الدولة، بل قال إنه «منبهر به».

في سياق ذلك، ذكر قايد صالح أن «أطرافا مشبوهة حاولت التسلل إلى الحراك»، وأن الجيش «أحبط هذه المحاولة من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها، من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية، التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة مهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، وهذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية، وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا».

واللافت أن صالح لم يقدم أي شيء يثبت ما يقول، وقد درج في كل خطاباته التي تناولت «الخطر الخارجي» و«العدو الأجنبي»، على التخويف من تغيير النظام. وأظهر في الأيام الأولى للحراك معارضة لمطلب رحيل بوتفليقة عن الحكم، لكنه غير «البوصلة» مع مرور الوقت، غير أنه يبدو أنه عاد إلى موقفه الأول، حسب بعض المراقبين.

من جهة أخرى، أطلق قايد صالح وعودا غريبة تتعلق بمحاربة الفساد، وهي قضية من صلاحيات القضاء وتحديدا النيابة، التي تتبع الحكومة. حيث ذكر قايد صالح أن العدالة «استرجعت كل صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل (العصابة)، التي تورطت في قضايا نهب المال العام، واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية».

وللمرة الثانية يوظف صالح كلمة «عصابة» في خطاب، وهي إشارة إلى رجال أعمال محل شبهة فساد، محسوبين على نظام الرئيس المستقيل. و«العصابة» في القانون، مكانها السجن.

ويعيب مراقبون على صالح أنه ظل لسنوات طويلة عضوا فاعلا في نظام بوتفليقة، من دون أن يضع حدا لمن يصفهم بـ«العصابة».

وقد أشار في كلمته إلى ملفات فساد كبيرة، قال إن القضاء سيفتح بعضها من جديد، بعدما كانت محل محاكمات وإدانات بالسجن، وأخرى تنتظر معالجتها، وهي ثلاثة: قضية «بنك الخليفة»، وشركة المحروقات «سوناطراك»، وقضية 701 قنطار من الكوكايين تم حجزها العام الماضي.

في غضون ذلك، حذرت أحزاب وشخصيات معارضة من استخدام العنف ضد المتظاهرين، بعد أن ردت قوات الأمن على مظاهرات أمس باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. لكن يبدو أن السلطات مصممة على إنهاء مظاهر الاحتجاجات والالتزام باحترام المسار الدستوري، الذي يضمن إجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وفي مقابل ذلك تواصلت أمس النداءات للخروج في مظاهرات حاشدة بعد غد الجمعة لرفض الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي.